لایحه قانون انتخابات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
فصل اول – کلیات :
ماده 1- به منظور اظهار نظر نهائی دربارة متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قبلا تنظیم و در مراحل مختلف بررسی شده مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تهران تشکیل میشود.
ماده 2- عده اعضای مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان اقلیتهای مذهبی 73 نفر است که وزارت کشور با رعایت جمعیت و ضوابط جغرافیائی استانها بر مبنای تا پانصد هزار یک نماینده و تا یک میلیون نفر دو نماینده و از یک میلیون به بالا تقریبا برای هر پانصد هزار نفر یک نماینده تقسیم خواهد کرد .
ماده 3- انتخابات تعیین اعضای مجلس بررسی نهائی ، قانون اساسی عمومی و اخذ رأی بصورت مستقیم و مخفی و انتخاب اعضای مجلس با اکثریت نسبی خواهد بود . در صورت تساوی آراء بین دو یا چندین نفر قرعه ملاک انتخاب خواهد بود .
ماده 4- هیچکس نمی تواند بیش از یکبار رأی دهد .
ماده 5- اخذ رأی در مدت یکروز ( حداقل ده ساعت ) در تمام کشور انجام میشود وزارت کشور ضمن صدور دستور شروع انتخابات تاریخ اخذ رأی را تعیین و به حوزه های انتخاباتی اعلام خواهد کرد .
فصل دوم – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان :
ماده 6- انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند :
1- تابعیت ایران .
2- لااقل 16سال داشته باشند .
3- عدم محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی .
تبصره – کارمندان – درجه داران – افسران و افراد نیروهای ارتش جمهوری اسلامی و شهربانی و ژاندارمری نیز دارای حق رأی میباشند .
ماده 7- انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند :
1- تابعیت ایران .
2- نظام جمهوری اسلامی ایران را قبول داشته و بدان وفادار باشند .
3- حداقل 30سال داشته باشند .
4- در حوزه انتخابیه معروف و به خصوصیات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و جغرافیایی منطقه آگاه و مطلع باشند .
5- عدم محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی .
ماده 8- اشخاص زیر از انتخاب شدن محروم میباشد :
1- محجورین .
2- نخست وزیران ، وزیران ، استانداران و معاونین آنها نمایندگان مجلسین و سفرا و وابستگان نزدیک رژیم سابق ، از پانزده خرداد 42 تا 22 بهمن 1357
3- اعضای انجمنهای نظارت بر انتخابات و شعب آنها .
4- نخست وزیر و وزیران و معاونین آنها ، استانداران و فرمانداران قضات و دادستانها ، شهرداران و رؤسای سازمانهای مستقل دولتی و شهرداریها و افسران شاغل در ارتش ، ژاندارمری و شهربانی ، در حوزه مأموریت .
5- کارکنان و کارمندان دولت و شهرداریها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها .
تبصره – مقامات بند چهار چنانچه داوطلب عضویت در مجلس بررسی نهائی قانون اساسی باشند ، باید قبل از تشکیل انجمن نظارت از سمت خویش استعفاء داده و آماده خدمت شوند ، کارمندان و متصدیان بند پنج در صورت انتخاب و قبول عضویت در مجلس بررسی قانون اساسی باید از سمت خویش استعفا داده و آماده خدمت شوند .
فصل سوم – انجمن نظارت :
ماده 9- در مرکز هر حوزه انتخابیه به محض دستور وزارت کشور هیئت اجرائی انتخابات به ریاست فرماندار یا سرپرست تشکیل میشود و عهده دار انجام انتخابات همان حوزه میگردد . هیئت اجرائی مرکب است از فرماندار یا سرپرست ، رئیس عالیترین دادگاه استان ، مدیر کل آموزش و پرورش ، مدیر کل ثبت احوال و پنج نفر از معتمدین و روحانیون مبارز محل به انتخاب اشخاص مذکور .
تبصره : در غیاب هر یک از اعضاء هیئت اجرائی از جانشین یا مدیران و رؤسای ادارات دیگر و معتمدان محل دعوت بعمل می آید . عدم حضور هریک از اعضاء در دو جلسه از جلسات هیئت اجرائی به منزله استعفا و فرماندار بجای آنها افراد دیگری را تعیین خواهد کرد .
ماده 10- هیئت اجرائی انتخابات بلافاصله 35 نفر از طبقات مردم حوزه انتخابیه را که دارای شرایط انتخاب کردن باشند تعیین نموده و فرماندار یا سرپرست از آنان دعوت به عمل آورده و پس از حضور دوسوم دعوت شوندگان ، بلافاصله به رأی مخفی و اکثریت نسبی از بین آنها یا از خارج 7 نفر بعنوان اعضای اصلی انجمن نظارت در اولین جلسه از بین خود یک رئیس ، یک نایب رئیس و سه منشی انتخاب خواهند کرد .
ماده 11- انجمن نظارت مرکزی بلافاصله پس از تعیین هیئت رئیسه انجمن ، مطابق سازمان تقسیمات استان نسبت به تشکیل انجمنهای نظارت فرعی در شهرستانها تابع استان که متصدی و مسئول انتخابات همان شهرستان هستند توسط فرماندار مرکز حوزه انتخابیه استان و یا سرپرست اقدام می نماید .
ماده 12- فرمانداران شهرستانهای تابع حوزه استان به محض وصول دستور فرماندار مرکز حوزه انتخابیه ( یا سرپرست ) برای تشکیل انجمن نظارت فرعی با همکاری رؤسای دادگستری ، آموزش و پرورش ، ثبت احوال و سه نفر ازروحانیون و معتمدان محل ، 19 نفر از طبقات مردم حوزه شهرستان را که دارای شرایط انتخاب کردن باشند تعیین و از آنان برای انتخاب اعضای انجمن نظارت فرعی دعوت به عمل می آورد و پس از حضور دو سوم دعوت شوندگان بلافاصله به رأی مخفی و اکثریت نسبی از بین آنها یا از خارج پنج نفر به عنوان اعضای اصلی و 6 نفربعنوان اعضای البدل انتخاب میشوند .
تبصره : هیچیک از اعضای هیئت اجرائی و انجمنهای نظارت اصلی و فرعی نباید با یکی از کاندیدهای حوزه انتخابیه استان خویشاوندی نسبی یا سببی ( پدر ـ مادر ـ فرزند ـ همسر ـ خواهر ـ برادر ـ نوه ـ داماد ـ عروس ـ دایی ـ خاله ـ عمه ـ عمو ـ برادرزاده ـ خواهرزاده ) داشته باشند .
ماده 13 ـ اعضای اصلی انجمن نظارت فرعی در اولین جلسه از بین خود یک رییس یک نایب رییس ، و سه منشی انتخاب خواهند کرد و بدون تاخیر نسبت به تعیین محل شعب اخذ رای با همکاری فرماندار اقدام خواهند نمود .
تبصره : امور انتخابات شهرستان مرکز حوزه انتخابیه بعهده انجمن نظارت مرکزی می باشد .
ماده 14 ـ جلسات انجمنهای نظارت اعم از مرکزی و فرعی و شعب اخذ رای با حضور اکثریت اعضا و اتخاذ تصمیم با اکثریت مطلق ( بیشتر از نصف اعضای حاضر در جلسه ) خواهد بود .
ماده 15 ـ انجمنهای نظارت اعم از مرکزی و فرعی غیر قابل تغییر و انحلال می باشند مگر در صورتی که اسباب تعطیل یا تعویق انتخابات را فراهم نمایند . در این صورت فرماندار یا سرپرست موضوع را در هیات اجرائی انتخابات مطرح و با تصویب هیات اجرائی نسبت به تعیین جانشین به تعیین جانشین یا تجدید انتخاب آن انجمن اقدام می نماید .
ماده 16 ـ هرگاه در حین جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضای انجمن نظارت از حضور در انجمن خودداری نماید ، مادام که اکثریت مطلق باقی است جریان انتخابات تعقیب می شود و به اعضای مذکور اخطار می شود چنانچه دو جلسه از حضور در انجمن تعلل نمایند بلافاصله از اعضای علی البدل بجای آنها انتخاب خواهد شد .
ماده 17 ـ در صورتی که اکثریت اعضای انجمن از حضور در انجمن تعلل نمایند یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبار نامه خودداری نمایند فرماندار یا سرپرست موضوع در هیات اجرائی انتخابات مطرح و با تصویب هیات اجرائی اعضای علی البدل به جای آنها تعیین و اعضای مذکور انتخاب فیصله می دهند .
ماده 18 ـ هرگاه یک یا چند نفر از اعضای علی البدل نیز از حضور در انجمن خودداری و انتخابات را ختم ننمایند . فرماندار یا سرپرست موضوع را در هیات اجرائی مطرح و با تصویب هیات اجرائی از بین معتمدین هیات اجرائی کسری اعضای انجمن را تکمیل و انتخابات را تا پایان مرحله من جمله دادن اعتبار نامه ختم می نمایند .
ماده 19 ـ هرگاه یک یا چند انجمن نظارت فرعی در مدتی که انجمن نظارت مرکزی معین می کند انتخابات خود را انجام ندهند . حق انتخابات آنها ساقط می شوند و انتخابات سایر آن حوزه معتبر خواهد بود .
تبصره ـ کلیه اقدامات و مکاتبات مربوط به انجمن نظارت مرکزی و هیات اجرائی در پرونده مربوط به انتخابات ضبط خواهد شد محل تشکیل هیات اجرائی و انجمن نظارت مرکزی و فرمانداری خواهد بود .
فصل چهارم : اخذ رای :
ماده 20 ـ انجمن نظارت مرکزی باید 7 روز قبل از اخذ رای آگهی انتخابات حاوی محل شعب اخذ رای اوقات اخذ رای را در تمام حوزه انتخابیه منتشر نماید .
ماده 21 ـ هر گاه برای اخذ رای در مناطق روستایی یا کوهستانی یا بعد مسافت ایجاد و تشکیل مراکز ثابت مقدور نباشد یا حضور اهالی در مکانهای تعیین شده مشکل باشد با پیشنهاد انجمن نظارت و به تصویب هیات اجرائی انجمنهای نظارت می توانند شعب اخذ رای سیار در نواحی مورد نظر تعیین نمایند .
ماده 22 ـ انجمن های نظارت مرکزی و فرعی 5 روز قبل از روز اخذ رای برای تعیین اعضای شعب اخذ رای که 5 نفر خواهند بود .( رییس ـ نایب رییس ـ منشی ) اقدام و لااقل یک روز قبل از موعد مقرر محل شعب را آماده و اعضای آنها را در نواحی مذکور مستقر می نمایند .
ماده 23 ـ برگهای انتخاباتی شامل سه قسمت است : قسمت اول و دوم که تعرفه انتخابات محسوب خواهد شد و روی آنها ، نام و نام خانوادگی رای دهنده ـ شماره شناسنامه ـ محل تولد ـ محل سکونت ـ نام حوزه انتخابیه چاپ شده است ـ قسمت سوم ورقه رای محسوب خواهد شد . قسمت اول هنگام ثبت نام رای دهنده در دفاتر ثبت نام باقی می ماند و قسمت دوم و سوم به متقاضیان شرکت در انتخابات تسلیم خواهد شد .
ماده 24 ـ صدور برگ انتخابات فقط در قبال ارایه شناسنامه به متقاضیان تسلیم می شود و دارنده برگ انتخابات هر حوزه انتخاباتی فقط در همان حوزه انتخاباتی می تواند رای بدهد .
ماده 25 ـ مسئولیت نگهداری و حفاظت کلیه لوازم و اوراق انتخاباتی و صندوق های اخذ رای با کارمندان فرمانداری و بخش داری یا نمایندگان آنها خواهد بود و پس از تعیین منتخبین و صدور اعتبار نامه با دستور هیات اجرائی انتخابات توسط فرمانداریها امحا خواهد شد .
ماده 26 ـ هرگونه تظاهرات و تبلیغات در روز اخذ رای و یکروز قبل از آن در حوزه انتخابیه ممنوع خواهد بود .
ماده 27 ـ حفظ نظم در انجمن نظارت مرکزی و فرعی و شعب با رییس و در غیاب با نایب رییس و حفظ انتظامات در نواحی شعب اخذ رای با ماموریت انتظامی ( ماموران شهربانی ، ژاندارمری ، پاسداران انقلاب ) می باشد .
ماده 28 ـ ترتیب اخذ رای و قرائت آرا و دستور العمل انتخابات مطابق آئین نامه ای است که ستاد مرکزی انتخابات کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کشور به حوزه های انتخاباتی اعلام خواهد شد .
ماده 29 ـ هرگاه بعضی از شعب اخذ رای یا بعضی از انجمن های فرعی نسبت به تنظیم صورت جلسه های انتخابات ( اخذ رای و قرائت آرا ) در مدتی که انجمن نظارت مرکزی تعیین کرده است اقدام ننماید با توجه به مقررات این قانون انجمن نظارت فرعی یا انجمن نظارت مرکزی نسبت به تهیه و تکمیل صورت جلسات اقدام می نماید . و چنانچه تنظیم صورت جلسه نتیجه رای گیری در یک یا چند شعب اخذ رای یا انجمن نظارت فرعی بیش از 1 روز بعد از قرائت آرا به طول انجامد انتخابات آن شعب یا آن انجمن های نظارت فرعی خاتمه یافته تلقی و پس از تنظیم صورت جلسه انجمن نظارت مرکزی سایر انجمن های فرعی را استخراج و نتیجه را معین و اعلام می کند .
ماده 30 ـ اعتبار نامه منتخیبن عضویت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با امضای اعضای انجمن نظارت و فرماندار در سه نسخه تنظیم و پس از الصاق عکس و ممهور نمودن آن با مهر انجمن نظارت و مهر انجمن نظارت و مهر فرمانداری دو نسخه آن تسلیم منتخبین می شود .
فصل پنجم ـ شکایات :
ماده 31 ـ انجمنهای نظارت تا دو روز پس از ختم رای گیری و اعلام نتیجه حائزین اکثریت و تعیین منتخبین شکایات واصله را می پذیرند و متعاقبا ظرف سه روز به آنها رسیدگی نموده و پس از اعلام نتیجه موضوع را به هیات اجرائی انتخابات منعکس نموده و با صدور اعتبار نامه ها انحلال خود را اعلام می دارند .
ماده 32 ـ شکایاتی که در جریان انتخابات به انجمن نظارت تسلیم می شود مانع از انجام و تعقیب برنامه انتخابات نخواهد بود ولی شکایات واصله پس از قید آنها در صورت جلسه انتخابات در موعود مقرر مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
ماده 33 ـ اشخاصی که حق انتخاب کردن دازند چنانچه نسبت به انتخابات یا انجمن های نظارت شکایتی داشته باشند می توانند شکایات خود را به هیات اجرائی انتخابات تسلیم نمایند .
نظر هیات اجرائی انتخابات در کلیه مواردی که مورد رسیدگی قرار می دهد قطعی خواهد بود .
فصل ششم ـ تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی :
ماده 34 ـ به منظور اداره امور مجلس بررسی نهایی قانونی اساسی ستاد مرکزی انتخابات کشور موظف است یک دفتر موقت به نام دبیرخانه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی دایر نموده و محل آن را به حوزه های انتخاباتی اطلاع دهد .
ماده 35 ـ پس از آنکه دو سوم منتخبین در تهران حاضر شدند و اعتبارنامه های خود را به دبیرخانه تحویل دادند مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با اعلام وزیر کشور توسط نخست وزیر دولت موقت جمهوری اسلامی افتتاح می شود .
تبصره ـ مدت زمان بررسی و تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی از تاریخ افتتاح حداکثر یک ماه می باشد و تصمیمات در اصول قانون اساسی با اکثریت دو سوم اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (50 نفر مناط اعتبار است . )
ماده 36 ـ نحوه اداره جلسات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مطابق آئین نامه ای است که توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای انقلاب اسلامی خواهد رسید .
فصل هفتم ـ مقررات جزایی
ماده 37 ـ هر کس برگ انتخابات یا ورقه رای را بخرد و یا بفروشد و یا در اوراق تعرفه و برگ انتخابات و آرا تقلب بنماید علاوه بر محرومیت از حقوق اجتماعی از حق دادن رای و انتخاب شدن برای یک دوره انتخاباتی مجالس ایران و به حبس جنحه از شش ماه الا سه سال و جزای نقدی از 5001 تا 500000 ریال یا به یکی از این دو مجازات محکوم می شود .
ماده 38 ـ هرکس در انتخابات بیش از یک بار رای دهد و یا با شناسنامه دیگری مبادرت به گرفتن برگ انتخابات بنماید و یا برگ انتخابات دیگری را دهد و یا با شناسنامه مجعول با علم به جعلیت آن برگ انتخابات بگیرد و رای دهد به حبس جنحه ای از 61 روز تا 1 سال و محرومیت از حق دادن رای و انتخاب شدن برای یک دوره انتخاباتی مجالس ایران محکوم می شود .
ماده 39 ـ هرکس در انتخابات به تهدید و تطبیع متوسل شود چنانچه در انجام انتخابات وظیفه ای بر عهده داشته باشد و یا کاندیدهای عضویت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی باشد علاوه بر محدودیت از حقوق اجتماعی و از حق دادن رای و انتخاب شدن و یک دوره انتخاباتی مجالس ایران محروم می شود و به حبس جنحه ای از 6 ماه الی 3 سال و جزای نقدی از 5001 تا 500000 ریال محکوم می شود .
چنانچه تهدید یا تطمیع کننده غیر اشخاص مذکور باشد حبس جنحه ای از 3 ماه تا 1 سال و جزای نقدی از 5001 تا 30000 محکوم خواهد شد .
ماده 40 ـ هر کس به نحوی از الحا در امر انتخابات مرتکب تقلب و تزویر و خیانت شود به حبس جنحه ای از شش ماه تا 1 سال و محرومیت از حقوق اجتماعی و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای دو دوره انتخاباتی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی وظیفه به عهده داشته باشد . یا کاندیدهای عضویت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی باشد . به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم می شود .
فصل هشتم مقررات عمومی :
ماده 41 ـ وزارت کشور مامور اجرای این قانون و ناظر بر حسن جریان انتخابات و نحو انجام امور مجلس بررسی نهایی قانون اساسی می باشد .
نخست وزیر
نوع : قانون
شماره انتشار : 10025
تاریخ تصویب : 1358/04/14
تاریخ ابلاغ : 1358/05/02
دستگاه اجرایی : وزارت كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه قانونی تسریع در رسیدگی به اتهامات ضد انقلابی پرسنل شاغل ارتش شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران لایحه قانونی اصلاح قانون ملی شدن بانکها
