جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

شماره 55934 4/7/1358

وزارت کشاورزی وعمران روستائی
با توجه باصول وموازین شرع مقدس اسلام مبنی بر تعلق اراضی ومنابع طبیعی به آفریدگار بزرگ وبهره گیری انسان ازاین مواهب الهی براساس کار مفید ودرجهت رفع نیاز وخودکفائی جامعه وبمنظور تشویق وحمایت ازکارو کوشش وهمکاری افراد درزمینه فعالیتهای کشاورزی وجلوگیری از معطل ماندن بیمورد منابع آب وخاک ، مقررات ذیل درمورد نحوه زمین داری وترتیب واگذاری واحیاء وبهره برداری ازاراضی تصویب وبمرحله اجراء گذاشته میشود
فصل اول : تعاریف
ماده 1ـ اصلاحاتی که دراین قانون بکار برده میشود ازنظر اجرای این قانون بشرح زیر تعریف میشود:
کشاورزی : عبارتست ازبهره برداری ازآب وزمین بمنظور تولید محصولات گیاهی وحیوانی ( ازقبیل زراعت ـ باغداری ـ درختکاری مثمر وغیرمثمر ـ جنگلداری ـ جنگلکاری ـ دامداری ـ پرورش طیور وزنبور عسل وآبزیان ).
احیاء اراضی : عملیاتی است که با تغییر وضع طبیعی زمین وبوسیله اقداماتی که در عرف آباد کردن محسوب است ( ازقبیل زراعت ـ درختکاری ـ بنا ساختن ایجاد تأسیسات وغیره )آنرا برای بهره برداری آماده سازد.
انواع اراضی بشرح ذیل تعریف میگردد :
الف ـ اراضی موات : زمینهائی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد وبصورت طبیعی باقی مانده است .
ب ـاراضی دایر : زمینهای احیاءشده است که مستمرأ مورد بهره برداری است.
ج ـ اراضی آیش : زمین دایری است که بصورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند .
د ـ اراضی بایر: زمینهائی است که سابقه احیاء دارد ولی بعلت اعراض و عدم بهره برداری برای مدت 5سال متوالی بدون عذر موجه متروک مانده ویابماند.
هـ جنگل وبیشه طبیعی : جنگل یا بیشه طبیعی به مجتمعی اطلاق میشود متشکل از عرصه وهوائی ومرکب ازموجودات زنده ازمنشاء نباتی ( درخت ـ درختچه ـ بوته ـ نهال ـ علف ـ خزه) وحیوانی ، صرفنظر از درجه تکامل آن که دست بشر در ایجاد وپرورش آن دخیل نبوده باشد.
وـ مرتع ـ زمینی است اعم از کوه ودامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی ازنباتات علوفه ای خودرو بوده وباتوجه به سابقه چرا عرفأ مرتع شناخته شود، اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند . اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده میشود.
زـ اراضی جنگلی ـ به جنگل تکامل نیافته ایاطلاق میشود که بیکی ازاشکال زیرباشد:
1ـ تعداد کندهدرخت یانهال بابوته جنگلی درهرهکتار آن جداگانه یا مجموعأ ازیکصد عدد تجاوز نماید.
2ـ درختان جنگلی بصورت پراکنده موجود باشد بنحوی که حجم آن در هرهکتار درشمال ایران (ازحوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کمتر از پنجاه متر مکعب ودرسایر نقاط ایران کمتر بیست متر مکعب باشد.
اگردر اراضی (بند2) درخت شمشاد وجود داشته باشد وحجم درختان آن بیش ازسی متر مکعب درهکتار باشد جنگل شمشاد محسوب میگردد.
ح ـ اراضی مستحدثه : زمینی است که در نتیجه خشک افتادن اب دریاها دریاچه ها وتغییر بستر رودخانه ها یا خشک شدن تالاب ایجاد شده باشد.
ط ـ اراضی ساحلی : زمینهائی است که درمجاورت حریم دریا ودریاچه ویااراضی مستحدثه قراردارد وبا توجه بتعریف انواع اراضی مذکور دراین قانون برحسب مورد درحکم یکی ازآنها محسوب خواهد شد.
فصل دوم : اراضی دایر
ماده 2 ـ حقوق اشخاص براراضی دایر اعم ازآنکه ناشی از احیاء اراضی ، عقودو معاملات ،انتقالات قهری وهمچنین واگذاری خالصجات واملاک یا تحت عنوان واگذاری اصلاحات اراضی باشد براساس قوانین موضوعه معتبر ولازم الرعایه است.
تبصره ـ وزارت کشاورزی موظف است حداکثر مساحت زمین قابل واگذاری ، بموخب این قانون را ظرف دوماه ازتاریخ تصویب این قانون وباتوجه به شرایط اقلیمی واجتماعی هر منطقه تعیین وبتصویب هئیت وزیران برساندودرمورد اراضی متصرفه ومعموره فعلی نبز دولت میتواند درهرزمان ،با اجازه حاکم شرع ووضع قانون نسبت به محدود کردن مساحت قابل تصرف برای هر فرداقدام نموده وحداکثر مساحت قابل تصرف راتعیین نماید.
ماده 3ـ حقوق اشخاص براراضی دایر توأم بامسئولیت وتکلیفی است که درمورد استفاده وبهر برداری مشروع ازآن دارند، بهره برداری از اراضی دایر اعم از آنست که شخصا ومستقیما امر بهره برداری انجام شود یا آنکه با استفاده از ماشین آلات ویا به کمک کارگر وبرزگر ویا با انعقاد قرارداد ازقبیل مزارعه وسیله اشخاص دیگر با اجازه مالک انجام شود.
ماده4ـ عدم بهره برداری متوالی ازاراضی دایر بمدت سه سال بدون عذر موجه در حکم اعراض از آن بوده وآن قسمت اراضی که معطل مانده باشد مشمول احکام راجع باراضی بایر خواهد بود.
فصل سوم : منابع طبیعی ملی
ماده 5 ـ بهره برادری از جنگلها وبیشه های طبیعی بعنوان ثروت عمومی براساس قوانین ومقررات مربوط دراختیار دولت است .
ماده 6 ـ مراتعی که برای تعلیف احشام وعسایر وسایر دامداران کشور ضروری است ، طبق ضوابطی که بوسیله وزارت کشاورزی وعمران روستائی تهیه میشود ، مورد استفاده قرار خواهد گرفت . واگذاری وتبدیل اینگونه مراتع درصورتی میسر است که وزارت مذکور لزوم آنرا تشخیص دهد. اراضی جنگلی که طبق ضوابط قابل تبدیل برای کشاورزی نیست ونیز عرصه طرحهای جنگلداری وپارکهای جنگلی وجنگلهای دست کاشت ونهالستانهای دولتی باستناد مواردی که وزارت کشاورزی بمصلحت بداند قابل واگذاری باشخاص نمی باشد.
فصل چهارم : اراضی قابل واگذاری
ماده 7 ـ وزارت کشاورزی وعمران روستائی مجاز است بمنظور احیاءو بهره برداری ازارضی وبراساس شرایط مقرر دراین قانون وبارعایت ضوابطی که وسیله آن وزارت تهیه میگردد اراضی مشروحه ذیل رابااشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید :
الف ـ اراضی بایر واقع در دهاتی که با اجرای مقرارت اصلاحات ارضی بدولت منتقل شده است وهمچنین اراضی بایر خالصه ومجهول المالک .
ب ـ اراضی متعلق بدولت که در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی یا موسسات دولتی قرار داشته وبعلت عدم استفاده یا عدم اجراء قراردادها بدولت مسترد میشود.
ج ـ اراضی موات ( اعم ازآنکه به نام دولت به ثبت رسیده یا سابقه ثبتی نداشته باشد .)
دـ مراتع (با توجه به مستثنیات مقرر در ماده ششم .)
هـ ـ اراضی جنگلی جلگه ای پراکنده و محاط در مزاره و باغات .
و ـ اراضی دایر یا بایری که بنابه مقتضیات انقلاب اسلامی یا بر اساس قوانین و احکام مصادره شده یا بتملک عمومی درآید و در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستائی قرار گیرد.
ماده 8 ـ اراضی و املاک مواتی که بنام اشخاص ثبت شده و یا در تصرف آنها ست از تاریخ تصویب این قانون بمدت دو سال در اختیار متقاضیان ثبت یا متصرفین خواهد بود تا نسبت باحیاء و بهره برداری از آنها اقدام نمایند . این مهلت برای متقاضیان ثبت یا متصرفین اراضی بایر پنجسال میباشد و در پایان
مدتها مذکور اراضی که بصورت موات یا برای باقی مانده باشد و همچنین اراضی دایری که طبق ماده 4 بصورت بایر در آید متعلق بدولت خواهد بود و وزارت کشاورزی و عمران روستائی طبق این قانون نسبت بواگذاری آنها اقدام می نماید.
تبصره ـ در صورتیکه در اراضی دایری که بایر شده مستحدثات قابل استفاده ای وجود داشته باشد بوسیله کمیسیون مقرر در ماده 12 ارزیابی و متصرف جدید اعم از دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به پرداخت قیمت آن بمالک سابق خواهند بود .
ماده 9 ـ پس از انقضا مواعد مراتب را به اداره ثبت محل متقاضی ثبت یا قایم مقام قانونی او کتبا ابلاغ بعلاوه مراتب را در جراید محل آگهی می نماید ، در صورتیکه ظرف سه ماه در مورد احیا اراضی و ادعایی نشود اداره ثبت در اظهار نامه ثبتی یا دفتر املاک ، مالکیت دولت را قید می نماید و در صورت وصول اعتراض تعیین تکلیف با کمیسیون مذکور در ماده 12 بوده و تصمیم متخذه قطعی است .
فصل پنجم : شرایط و ترتیب واگذاری
قسمت اول ـ فعالیتهای کشاورزی :
ماده 10 ـ در واگذاری اراضی برای امور کشاورزی و فعالیتهای وابسته با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مقرر تقدم بترتیب با اشخاص زیر می باشد :
1 ـ ساکنین محلی که حداقل سه سال در محل سکونت داشته اند .
2 ـ داوطلبانی که متعهد بسکونت در محل شوند .
3 ـ تحصیلکردهای کشاورزی ـ دامپزشکی و دامپروری بشرط عدم اشتغال دولتی .
4 ـ کارمندان دولت بشرط ترک اشتغال یا بازنشستگی یا باز خرید خدمت .
تبصره ـ افراد مذکور در این ماده در صورتیکه بصورت گروهی و بنه ای درآمد و شرکتهایی برای فعالیت دستجمعی تشکیل دهند بر سایر داوطلبان منفرد حق تقدم خواهند داشت .
تبصره 2 ـ دولت می تواند به مالکینی که داوطلبانه سهم اختصاصی املاک خود را به زارعین محل منتقل نمایند در جای دیگر از اراضی موضوع این قانون برای احیا واگذار نماید .
تبصره 3 ـ تعیین اولویت از لحاظ نوع تولید و هدف بهره برداری و احراز صلاحیت بین داوطلبان هر گروه و نحوه واگذاری و بهره برداری و وسعت اراضی قابل واگذاری و سایر مسایل مربوط طبق آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 11 ـ ترتیب وصول درخواست اشخاص و طرز رسیدگی بطرحها و سایر تشریفات مربوط طبق ضوابطی است که به تصویب وزیر کشاورزی و عمران روستایی خواهد رسید .
ماده12 ـ مرجع صدور اجازه واگذاری موقت و اظهار نظر در مورد انجام طرح و اجازه تنظیم سند انتقال اراضی دهستانهای تابعه در هر شهرستان کمیسیونی مرکب از اشخاص ذیل خواهد بود :
1 ـ نماینده شورای دهستان مربوط .
2 ـ نماینده شورای کشاورزی شهرستان .
3 ـ نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی .
تبصره ـ در مناطقی که هر یک از شوراهای مذکور تشکیل نشده یا وجود نداشته باشد جانشین نمایندگان مزبور از میان کشاورزان شاغل و ساکن در محل با پیشنهاد اداره کشاورزی و عمران روستایی و تایید فرماندار تعیین خواهد شد .
ماده 13 ـ اراضی قابل واگذاری براساس طرحهای مصوب مقدمتا با تنظیم قرار داد اجاره بطور موقت و بمدت متناسب با اجرای طرح در اختیار متقاضی قرار می گیرد . اداره کشاورزی و عمران روستایی محل بر اجرای طرح نظارت می نمایند .
ماده 14 ـ میزان اجاره بها یا بهای فروش اراضی طبق آئین نامه ای که از طرف وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد برای هر منطقه تعیین خواهد شد .
ماده 15 ـ انتقال اراضی منوط به اجرای کامل طرح با رعایت ماده 12 بوده و سند رسمی با امضا نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی تنظیم می گردد .
ماده 16 ـ در صورتی که متقاضی تعهدات خود را براساس طرح مصوب مفاد قرارداد اجاره و تعهدات سالانه بدون عذر موجه انجام ندهد تمام یا آن قسمت از اراضی که تعهدات نسبت به آن انجام نشده با اعلام وزارت کشاورزی و عمران روستایی و در صورت تایید کمیسیون مذکور در ماده 12 مسترد می شود .
مامورین انتظامی مکلف به اجرای نظر به کمیسیون و خلع ید از متصرف می باشند .
این قبیل اشخاص نسبت بوجود پرداختی حقی نخواهند داشت ولی در مورد مستحدثات ایجاد شده طبق تبصره ذیل ماده 8 اقدام خواهد شد .
ماده 17 ـ وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز است با مشورت با شوراهای کشاورزی در مناطقی که اقدامات زیر بنایی تولیدی یا هزینه های مربوط به احیا و عمران اراضی خارج از امکانات مالی و فنی اشخاص حقیقی یا حقوقی است اقدامات لازم را انجام داده و سپس براساس ضوابطی که تهیه خواهد کرد با رعایت هزینه انجام یافته نسبت به اجاره یا فروش اراضی و تاسیسات مربوط اقدام نماید .
قسمت دوم ـ فعالیتها و مصارف غیر کشاورزی
ماده 18 ـ ضوابط و شرایط مربوط به واکذاری اراضی موضوع این قانون به اشخاص برای فعالیتها و مصارف غیر کشاورزی اعم از اجاره یا انتقال قطعی و تعیین مرجع قبول و تصویب طرحها به موجب آئین نامه ای خواهد بود که وسیله وزارتخانه های صنایع و معادن ـ مسکن و شهر سازی ـ کشاورزی و عمران روستایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
فصل ششم : مواد متفرقه
ماده 19 ـ آن قسمت از اراضی ساحلی که در آنها اقدامات عمرانی انجام نیافته و بصورت طبیعی باقی مانده است با رعایت قانون اراضی مستحدثات و ساحلی وسیله ادارات ثبت از حریم و اراضی مستحدثه متعلق و از اراضی دایر و بایر و منابع ملی تفکیک می گردد .
مالکین و متقاضیان ثبت یا اشخاص که این قبیل اراضی رسما با آنها منتقل شده باشد ، در صورتی که ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به عمران و بهره برداری متناسب از آنها اقدام ننمایند ، اراضی احیا نشده آنان بترتیب مذکور در ماده 9 در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستایی قرار می گیرد تا با تصویب هیات وزیران برای استفاده عمومی اختصاص داده شود .
تبصره ـ اجرای این ماده موافق آئین نامه ای خواهد بود که بوسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید .
ماده 20 ـ واگذاری اراضی موضوع این قانون به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهای خیریه و عام المنفعه طبق آئین نامه ای خواهد بود که بوسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده 21 ـ اراضی دولتی مذکور در ماده 7 که تا تاریخ تصویب این قانون بدون تهیه طرح و تنظیم قرارداد بوسیله اشخاص احیا شده و مورد بهره برداری است در صورت تایید کمیسیون مقرر در ماده 12 و با رعایت مواد 14 و 15 با احیا کنندگان واگذار خواهد شد . در صورتیکه ظرف 3 کاه از تاریخ اعلام اداره کشاورزی متصرفان این اراضی برای انتقال یا انعقاد قرارداد اجاره حاضر نشوند طبق ماده 16 نسبت به آنها اقدام خواهد شد .
تبصره ـ در مورد اعیان و مستحدثات واقع در اراضی جنگلی تاریخ 20/1/1348 مذکور در قانون ملی شدن جنگلها و منابع طبیعی ملاک عمل خواهد بود . ماده 22 ـ در مورد طرحها مربوط به اراضی دولتی ( اعم از بایر و موات و مراتع ) که تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی و یا حقوقی شده باشد براساس قوانین و آئین نامه های زمان تنظیم قرارداد اقدام خواهد شد .مگر آنکه طرفین قرارداد با توافق وضع خود را با این قانون و آئین نامه های مربوط به آن تطبیق دهند .
تبصره 1 ـ در مورد طرحهای که در اجرای مقررات و قوانینی قبلی مقرر بوده است در روی اراضی جنگلی یا جنگلهای مخروبه و مراتع و مانند آنها اجرا شود چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون بطور کامل و برابر قرارداد به مرحله اجرا در نیامده باشد قرارداد منعقده منفسخ تلقی و این گونه اراضی به دولت مسترد خواهد شد .
تبصره 2 ـ کسانی که با استفاده از روابط مقامات رژیم سابق این اراضی را تصرف کرده اند مشمول حکم ماده 2 نمی شوند تشخیص این امر با آئین نامه موضوع ماده 19 است .
ماده 23 ـ ادارات ثبت مکلفند در مورد تفکیک اراضی موضوع این قانون و مستثنیات قانونی و اراضی که در نتیجه اجرای مقررات اصلاحات ارضی در سهم اشخاص قرار گرفته است نقشه های تهیه شده بوسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی را ملاک عمل قرار دهند .
ماده 24 ـ کلیه وجوه حاصله از اجرای این قانون در هر مورد اعم از مال الاجاره و بهای اراضی طبق دستورالعمل وزارت کشاورزی و عمران روستایی در حساب خزانه جمع آوآآآزصشنآوری می گردد و با نظر شورای هر استان به مصارف عمومی لازم در همان استان خواهد رسید .
ماده 25 ـ قوانین و آئین نامه ها و مقرراتی که با این قانون مغایر یا مانع از اجرای آن است از این تاریخ ملغی است .
ماده 26 ـ این قانون در 26 ماده و 10 تبصره در تاریخ 25/6/1358 به تصویب رسید .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10092
تاریخ تصویب :
1358/06/25
تاریخ ابلاغ :
1358/07/24
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :