جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

شماره54870 - 20/6/1358

وزارت دادگستری
ماده 1- دادگاههای عمومی به ترتیب مقرر در این قانون بدعاوی حقوقی و جزائی و امور حسبی رسیدگی میکنند .
ماده 2- دادگاههای عمومی به دادگاههای حقوقی و جزائی و دادگاههای صلح تقسیم می شوند . رسیدگی در دادگاههای حقوقی و جزائی یکدرجه خواهد بود .
تبصره – کلیه وظائف و اختیارات هیئتهای رسیدگی مذکور در ماده 1 اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها" href="/tags/65569/قانون-راجع-به-اصلاح-قانون-اراضی-دولت-و-شهرداریها-و-اوقاف-و-بانکها/" class="link">قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب آذرماه 1339 بدادگاههای عمومی محول میگردد.
فصل اول – دادگاههای حقوقی و جزائی
ماده 3- هر دادگاه حقوقی یا جزائی با شرکت سه قاضی تشکیل میگردد که مرکب از یک رئیس و دو مستشار خواهد بود برای دادگاه به تعداد کافی دادرس علی البدل تعیین میشود .
تبصره – در نقاطی که به علت کمبود قاضی تشکیل دادگاه از سه نفر میسر نباشد دادگاه ممکن است از دو نفر تشکیل شود رأی قضات در صورت اتفاق مناط اعتبار خواهد بود و در هر مورد که بین آن دو اختلاف نظر حاصل شود یک نفر دیگر از قضات دادگاه حقوقی یا جزائی و در صورتیکه دادگاه هم عرض نباشد یک از رؤسای دادگاه صلح به تعیین رئیس کل دادگاهها یا رئیس دادگستری برای مشاوره و رأی ضمیمه خواهد شد در این صورت رأی اکثریت معتبر است .
ماده 4- در تهران به منظور معاضدت در انجام وظائف رئیس کل دادگاهها یک یا دو قاضی به عنوان معاون تعیین میگردد در مراکز استان نیز در صورت اقتضاء برای رئیس کل یک معاون تعیین خواهد شد .
ماده 5- رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و جزائی و امور حسبی جز آنچه به موجب این قانون در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده شده حسب مورد با دادگاههای حقوقی یا جزائی است مگر اینکه در قانون مرجع دیگری تعیین شده باشد .
تبصره – رسیدگی به شکایت استخدامی موضوع ماده 6 قانون استخدام کشوری جز در مورد شکایات قضات که در صلاحیت دیوانعالی کشور است به ترتیب مقرر در لایحه قانونی اصلاح ماده 60 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری مصوب 7/3/1358 با دادگاههای حقوقی تهران خواهد داد.
ماده 6- رسیدگی به دعاوی و اموری که قبل از اجرای این قانون در دادگاههای شهرستان استان و دادگاههای جنائی طرح شده همچنین اجرای کلیه وظایف دادگاههای مذکور حسب مورد در صلاحیت دادگاههای حقوقی یا جزائی است .
ماده 7 – به امور جنائی در دادگاههای مذکور از طرف وزارت دادگستری برای رسیدگی به امور جنائی اختصاص داده خواهد شد . در هر مورد که مجازات قانونی جرم اعدام یا حبس دائم باشد دادگاه از پنج نفر تشکیل میشود که بقیه اعضاء از بین دادرسان سایر شعب جزائی یا حقوقی از طرف رئیس کل دادگاهها انتخاب خواهد شد .
ماده 8- دادگاههای عمومی از تاریخی که وزارت دادگستری اعلام میکند تشکیل و از همان تاریخ دادگاههای شهرستان و استان و دیوانکیفر کارکنان دولت و شوراهای و دادسراهای استان و دیوانکیفر منحل میگردد وظایف دادسرای استان و دیوانکیفر بعهده دادسرای شهرستان خواهد بود .
تبصره – به جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاههای جزائی مراکز استان رسیدگی خواهد شد . ممکن است یک یاچند شعبه از دادگاههای جزائی مراکز را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرائم مزبور اختصاص دهد .
به جرائم استانداران – فرمانداران و سایر متصدیان مقامات مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوانکیفر که در تهران مشغول خدمت باشند و دارندگان پایه های قضائی در دادسرا و دادگاههای جزائی تهران رسیدگی میشود .
ماده 9 – دادگاههای عمومی بر حسب امکانات و احتیاجات محل بار عایت مسافت بین شهرها و میزان دعاوی تشکیل میشود و در صورت تعدد شعب تخصیص هر شعبه برای رسیدگی به دعاوی جزائی یا حقوقی با وزارت دادگستری خواهد بود .
ماده 10- در نقاطیکه تشکیل دو شعبه دادگاه عمومی بعنوان جزائی و حقوقی میسر نباشد یک دادگاه بکلیه امور رسیدگی خواهد کرد .
ماده 11- رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی با رعایت قواعد دادرسی انحصاری به ترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد مع الوصف اموری که سابقا بدون تشریفات آئین دادرسی رسیدگی می شده به همان ترتیب رسیدگی خواهد شد .
احکام غیابی قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم است .
ماده 12- طرز رسیدگی در دادگاههای جزائی همان است که برای دادرسی در دادگاههای جنه و جناهی مقرر شده است احکام غیابی در امور جنه نیز قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم خواهد بود .
تبصره – به جرائم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار رسیدگی خواهد شد .
ماده 13- هزینه دادرسی و حق الوکاله در دادگاههای حقوقی و جزائی همان است که برای دادرسی در دادگاه شهرستان مقرر بوده است .
فصل دوم – دادگاههای صلح
ماده 14- ترتیب دادگاه صلح همان است که برای دادگاه بخش سابق مقرر بوده است .
ماده 15- صلاحیت دادگاههای صلح به قراتر زیر است :
الف – کلیه صلاحیتهای دادگاههای بخش سابق و صلاحیتهای مقرر در قانون شورای داوری مصوب خرداد 1356
ب – رسیدگی به شکایات از تصمیمات و آراء قابل اعتراض و پژوهش خانه های انصاف
ج – رسیدگی به دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر با رعایت حد نصاب دادگاه صلح .
ماده 16- در دعاوی مالی حد نصاب دادگاه صلح تا دویست هزار ریال و حد نصاب دادگاه صلح مستقل (دادگاه بخش مستقل سابق) تا پانصد هزار ریال خواهد بود .
ماده 17- احکام حضوری دادگاه صلح در دعاوی مالی به خواسته مبلغ تا یکصد هزار ریال غیر قابل تجدید نظر و فرجام است سایر احکام دادگاه مذکور قابل تجدید نظر خواهد بود مگر اینکه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد .
ماده 18- احکام کیفری دادگاه صلح در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدید نظر است .
1- در امور خلافی .
2- در امور جنه در مواردیکه کیفر موضوع جرم بیش از 50هزار ریال جزای نقدی نباشد .
ماده 19- احکام غیابی دادگاه صلح که قابل تجدیدنظر نباشد قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم خواهد بود .
ماده 20- تجدیدنظر احکام و قرارهای قابل تجدید نظر دادگاههای صلح حسب مورد راجع به دادگاه جزائی یا حقوقی است و آرائی که در مقام تجدیدنظر صادر میشود قابل فرجام نیست .
ماده 21- دادگاه صلح سعی می کند دعوی و منازعه مطروحه در امور حقوقی را به طریق سازش خاتمه دهد .
ماده 22- دادگاه صلح در رسیدگی تابع تشریحات آئین دادرسی نیست و می تواند به هر طریق که مقتضی بداند متهم یا هر یک از طرفین دعوی را حسب مورد احضار یا دعوت کرد اظهارات یا مدافعات آن را استماع کند . رسیدگی به آراء قابل تجدیدنظر دادگاه صلح نیز بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی انجام می گیرد .
ماده 23- دادگاه صلح می تواند اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را در صورت کمبود قاضی و تراکم دعاوی بر حسب ضرورت به مدیر دفتر دادگاه محول نماید .
ماده 24- پس از تشکیل دادگاه صلح پرونده های شورای داوری که محتوی به صدور رأی نشده باشد در دادگاه صلح رسیدگی خواهد شد .
تبصره – اجرای آراء شوراهای داوری که قبل از اجرای این قانون صادر شده باشند با دادگاه صلح است .
ماده 25- رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء قابل پژوهش شوراهای داوری که قبل از اجرای این قانون صادر گردیده با دادگاه صلحی است که شورای داوری در حوزه آن قرار داشته است .
ماده 26- هزینه دادرسی و حق الوکاله در دادگاه صلح همان است که برای دادگاههای بخش سابق مقرر بوده است .
ماده 27- بهای خواسته مبلغی است ضمن دادخواست تعیین شده و در صورتی که در بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل بشود و اختلاف مؤثر در صلاحیت دادگاه و یا مؤثر در قابل تجدید نظر بودن رأی باشد دادگاه صلح قبل از شروع به رسیدگی رأسا یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد .
فصل سوم – مقررات مختلف
ماده 28- در کلیه امور حقوقی دادگاه مختلفه (اعم از دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح ) علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوی ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقتلازم باشد انجام خواهد شد .
ماده 29- احکام دادگاههای صلح و دادگاههای حقوقی و جزائی (امور جنحه )حضوری محسوب است مگر آنکه حسب مورد خوانده یا متهم یا وکیل آنها در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد .
ماده 30- قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبانماه 1357 مشمول مقررات این قانون نخواهد بود .
ماده 31- در نقاطی که شعب متعدد جزائی و حقوقی تشکیل شده باشد رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی رئیس کل دادگاههای حقوقی و رئیس شعبه اول جزائی خواهدبود . ارجاع پرونده ها به هر یک از شعب حقوقی یا جزائی با رئیس کل مربوطه است وزیر دادگستری هریک از رؤسای کل دادگاههای حقوقی و یا جزائی را که مقتضی بداند بریاست دادگستری محل منصوب میکند . در نقاطی که بیش از یک شعبه جزائی و یک شعبه حقوقی نباشد یکی از رؤسای آنها به سمت ریاست دادگستری انتخاب خواهد شد .
ماده 32- حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی بترتیب ذیل بعمل می آید :
1- هرگاه طرفین اختلاف دو دادگاه صلح باشند و هر دو دادگاه در حوزه یک شهرستان باشند حل اختلاف برحسب مورد در دادگاههای حقوقی یا جزائی همان شهرستان بعمل می آید .
اگر طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان نبوده ولی در حوزه یک استان باشند ، حل اختلاف در داگاه حقوقی یا جزائی مرکز استان بعمل خواهد آمد و چنانچه طرفین اختلاف در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوانعالی کشور است .
2- هرگاه اختلاف بین دادگاه صلح و دادگاه حقوقی و جزائی باشد اعم از اینکه طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان یا استان باشند یا در حوزه شهرستان یا استانهای مختلف حسب مورد نظر دادگاه حقوقی یا جزائی متبع است .
3- اگر اختلاف بین دو دادگاه حقوقی و جزائی شهرستانهای حوزه یک استان باشد حل اختلاف راجع به دادگاه حقوقیذ و جزائی مرکز همان استان است و چنانچه در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوانعالی کشور است .
4- مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یا جزائی مرکز استان یا دادگاه حقوقی یا جزائی مرکز استان یا دادگاه حقوقی یا جزائی شهرستان دیگر ، دیوانعالی کشور است .
روزنامه رسمی شماره 10094-26/7/1358
شماره 56978 17/7/1358
وزارت دفاع ملی
لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش ملی اسلامی ایران و
بازنشستگی پرسنل و بازخرید سوابق خدمتی آنان
ماده واحده – وزارت دفاع ملی و وزارت کشور میتوانند به منظور متعادل ساختن سازمانهای ارتش و ژاندرامری و شهربانی و تطبیق تشکیلات آن با نیازمندیهای خود به تشخیص وزیر مربوطه ، افسران ، هنرفران ، درجه داران و کارمندان و سایر پرسنل را که دارای حداقل بیست سال سابقه خدمت می باشند بازنشسته کند و نیز سوابق خدمتی کسانی از آنان را که کمتر از بیست سال خدمت دارند بازخرید نمایند .
تبصره 1- در محاسبه حقوق بازنشستگی مشمولین این لایحه قانونی به خدمت هر یک از آنان پنجسال بدون دریافت کسور بازنشستگی اضافه و حقوق بازنشستگی به نسبت مدت خدمت انجام شده از صندوق بازشستگی و بقیه تا میزان مذکور همه ساله در بودجه وزارت دفاع ملی و ژاندارمری و شهربانی منظور و به آنان پرداخت میشود .
تبصره 2- مبالغی که در ازاء بازخرید سابقه خدمت به مشمولین این لایحه تعلق میگیرد در مورد هر طبقه از پرسنل بر اساس مقررات مصوب قبلی تعیین و پرداخت خواهد شد .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10094
تاریخ تصویب :
1358/06/20
تاریخ ابلاغ :
1358/07/26
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :