جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

روزنامه رسمی شماره 10126-5/9/1358
شماره 65784 24/8/1358
وزارت دادگستری
لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی که در جلسه مورخ 20/8/1358 به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده بپیوست ابلاغ میگردد .
نخست وزیر

ماده واحده – مواد 1 و 8 و 31 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به مواد 7 و 8 و22 لایحه قانونی مزبور الحاق میگردد و چهارماده راجع به اصلاح مقررات آئین دادرسی مدنی و یک ماده راجع به آئین دادرسی کیفری به آن اضافه میشود .
1- جمله زیر به ماده یک اضافه میشود :
« در معیت دادگاههای عمومی دادسرای عمومی انجام وظیفه خواهد کرد »
2- تبصره زیر به ماده 7 الحاق میشود :
« تبصره – هرگاه در مرکز استانی دادگاه جزائی تشکیل نشده و یا تعداد دادرسان برای رسیدگی به اموز جنائی کافی نباشد وزیر دادگستری رسیدگی به امور جنائی آن استان را به دادگاه جزائی مرکز استان مجاور احاله خواهد کرد »
3- در ماده 8 کلمه (دادسرای شهرستان ) به (دادسرای عمومی ) و تبدیل و تبصره زیر به عنوان تبصره 2 به ماده مزبور الحاق میشود :
« تبصره 2- در صورتیکه حقوق و مزایای شغل جدیدی که در اجرای این قانون بقضات و کارمندان واگذار میشود کمتر از حقوق و مزایای شغل سابق آنها باشد مادام که متصدی شغل جدید هستند از حقوق و مزایای سابق خود استفاده خواهند کرد .»
4- تبصره زیر به ماده 22 الحاق میشود :
« در نقاطیکه دادگاه صلح تشکیل نشده باشد حسب مورد دادگاه حقوقی یا جزائی به اموریکه در صلاحیت دادگاه صلح است بترتیب مقرر در این ماده رسیدگی خواهد کرد . تجدید نظر از احکامی که بموجب این تبصره صادر میشود در شعبه دیگر آن دادگاه و در صورتیکه شعبه دیگر نباشد در دادگاه عمومی حوزه مجاور بعمل خواهد آمد .»
5- ماده 31 بشرح زیر اصلاح میشود :
« ماده 31- در نقاطیکه شعب متعدد حقوقی و جزائی تشکیل شده باشد رئیس شعبه اول ریاست کل دادگاهها را داشته و پرونده های واصله را به شعب حقوقی و جزائی ارجاع میکند .
رئیس کل دادگاههای حقوقی و جزائی هر شهرستان به عنوان رئیس دادگستری آن شهرستان برکلیه دادگاههای عمومی محل و دادسرای آن نظارت و ریاست اداری دارد همچنین رئیس دادگستری شهرستان مرکز استان ریاست اداری و نظارت بر امور دادگستریهای شهرستانهای حوزه آن استان را می خواهد .
ماده 33-علاوه بر موارد پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه میتواند امر ابلاغ را بهر نحو و وسیله دیگری که صلاح و مقتضی بداند انجام دهد . در صورتیکه در نظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعایت تشریفات مربوطه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نخواهد بود .»
« ماده 34- موارد ابلاغ موضوع مواد 139و 141 قانون آئین دادرسی مدنی ملغیاست .»
ماده 35- چنانچه شهادت شهود مورد استناد بوده و طرفین با یکی از آنها شهود خود را در جلسه دادرسی حاضر و معرفی نماید دادگاه میتواند گواهی آنان را در همان جلسه استماع کند . همچنین در صورت صدور قرار تحقیق و معاینه محل و اجرای آن هرگاه پرونده معدصدور رأی باشد دادگاه میتواند بدون تعیین جلسه دیگری مبادرت بصدور رأی نماید .»
« ماده 36- پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد دادگاه بدون دعوت طرفین بکارشناس اخطار میکند که ظرف مهلت مقرر در قرار کارشناسی نظر خود را تقدیم نماید . وصول نظر کارشناس بطرفین ابلاغ خواهد شد و طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه به دفتر دادگاه مراجعه و با ملاحظه نظر کارشناس هر اظهاری دارند کتبا بنمایند و در همین مدت حق رد کارشناس را دارند با انقضای مدت مزبور دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتیکه آماده برای صدور حکم باشد رأی میدهد .
تبصره – کارشناس مکلف است چنانچه جهت ردی باشد قبل از مباشرت بکارشناسی مراتب را کتبا بدادگاه اعلام دارد .
ماده 37- تبصره 1 ماده 40قانون آئین دادرسی کیفری بشرح زیر اصلاح و تبصره 3 آن ماده لغو میگردد .»
« تبصره 1- دادستان در امور جنحه دارای کلیه وظائف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر است .»
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10126
تاریخ تصویب :
1358/08/20
تاریخ ابلاغ :
1358/09/05
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :