×

لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری

لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری

لایحه-قانونی-مجازات-اخلال-در-امر-کشاورزی-و-دامداری
شماره 176 د 24/9/1358

وزارت کشاورزی و عمران روستائی
لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری که در جلسه مورخ 19/9/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ می گردد.

به منظور حفظ نظم و نسق زراعت و جلوگیری از اخلال در کاشت و داشت و برداشت محصولات کشاورزی و دامی و در نتیجه ممانعت از تعطیل یا توقف کشاورزی کشور لایحه قانونی مجازات اخلال کنندگان در نظم و امنیت در امر کشاورزی و دامداری مشتمل بر پنج ماده به شرح زیر تصویب می گردد:
ماده 1- هرکس بدون مجوز قانونی اقدام به تصرف اراضی مزروعی و باغات و قلمستانها و اراضی و مراتع ملی شده و جنگلهای ملی و امثال آنها و منابع آب و مؤسسات کشاورزی وتأسیسات دامداری وواحدهای کشت و صنعت واقع در محدوده شهرهاو روستاها بنماید اعم از اینکه اراضی مزبور زراعت شده و یا در حال آیش باشد و نیز هر کس با صحنه سازی از قبیل پی کنی - دیوارکشی - کرت بندی - نهرکشی - غرس اشجار - زراعت و امثال آنها به تهیه آثار تصرف در اراضی متصرفی دیگری بمنظور متصرف و ذیحق معرفی کردن خود اقدام نماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا یکسال محکوم میشود و بعلاوه دادگاه میتواند مرتکب را به اقامت اجباری از سه ماه تا یکسال در یکی از نقاطی که وزارت دادگستری تعیین خواهد نمود محکوم نماید.
تبصره - هر گاه شاکی خصوصی نسبت به جرم متهم یا محکوم گذشت نماید تعقیب درهرحال موقوف و مجازات معلق می گردد.
ماده 2- هرگاه جرم در روستا به وسیله غیر ساکنان آن روستا صورت گیرد و مرتکبین از دو نفر بیشتر باشند مجازات مرتکبین از سه ماه تا سه سال حبس جنحه ای بعلاوه اقامت اجباری از یک تا سه سال دریکی از نقاطی که وزارت دادگستری تعیین میکندخواهدبود.
ماده 3- رسیدگی به جرائم فوق در دادسراهای عمومی و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد و در صورت وجود دلائل کافی بر توجه اتهام قرار بازداشت موقت متهم صادر خواهد شد.
ماده 4- هرگاه اعمال مذکور قبل از تصویب این قانون واقع شده باشد و موضوع در هیئتهای مندرج در قوانین مصوب 14/1 و 2/5/58 مطرح شده باشد اعم از اینکه به صدور حکم منتهی شده یا نشده باشد هر گاه مرتکب ظرف ده روز از تاریخ اجرای این قانون ملک را به متصرف قبلی تحویل ننماید مشمول مقررات این قانون خواهد بود .
ماده 5- در مورد مواد یک و چهار تعقیب کیفری منوط به شکایت متضرر از جرم است و در صورت گذشت حسب مورد تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10148

تاریخ تصویب : 1358/09/19

تاریخ ابلاغ : 1358/10/03

دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.