جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


بسم الله الرحمن الرحیم
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا
معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می طلبد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت باین تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضتها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را برعهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصدو چهل و یک هجری شمسی میباشد).
طلیعه نهضت
اعتراض درهم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکائی (انقلاب سفید) که گامی در جهت نثبیت پایه های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه 42 که در حقیقت نقطه آغاز شکوفائی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پری اعتراض به قانون ننگین کاپیتالاسیون (مصونیت مستشاران امریکائی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.
در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه های علمینه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمربخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهائی از خشم انقلابی مردم، دست زد و در این میان جوخه های اعدام، شکنجه های قرون وسطائی و زندانهای دراز مدت، بهائی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان های تیر فریاد الله اکبر سر میدادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله های دشمن قرار میگرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید، بیانیه ها و پیامهای پی در پی امام بمناسبت های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد.
حکومت اسلامی
طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده تر ساخت.
در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضائی ها و شدت خشم مردم براثر فشار و اختناق روز افزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه بوسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیانهای حاکمیت رژیم را بشدت متزلزل کرد و بناچار رژیم و اربابانش مجبود به کاستن از فشار و اختناق و باصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا بگمان خویش دریچه اطمینانی بمنظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را بطور گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت
انتشار نامه توهین آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی در 17 دی ماه 1356 از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با بخاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و طپش های پی در پی انقلاب در هفتم ها و چهلم های یاد بود شهدای انقلاب حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزون تری باین نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های مذهبی و سیاسی در این مبارزه بطرز چشمگیری تعیین کننده بود و خصوصا" زنان بشکل بارزی در تمامی صحنه های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده أی داشتند، صحنه هائی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان بسوی میدان نبرد و لوله های مسلسل نشان میداد بیان گر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهائیکه ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صد هزار زخمی ومعلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای: (استقلال، آزادی، حکومت اسلامی) به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.
21 و 22 بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را درهم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهائی را داد.
ملت ایران بطور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد وبا اکثریت 2/98 % به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد.
اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه های نظام طاغوتی قبلی گردد.
شیوه حکومت در اسلام
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت بسوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند برچنین پایه أی، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت راعینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.
قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی میکوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند. (ویضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم).
در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت میگردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان مییابد بنابر این نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت بسوی نظام الهی است (والی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم آِد (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نیمتواند باشد.
با توجه باین جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (ونریدان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین).
ولایت فقیه عادل
براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته میشود (مجاری الامور بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازطمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.
اقتصاد وسیله است نه هدف
در تحکیم بنیادهای اقتصادی اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجوئی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود ولی در اسلامی اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآئی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت.
با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
زن در قانون اساسی
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تا کنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
ارتش مکتبی
در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشود توجه بر آن است که ایمان و مکتب اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده میشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده دار خواهند بود. (واعدوالهم مالستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم).
قضاء در قانون اساسی
مسأله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی و بمنظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از اینرو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است، این نظام بدلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل).
قوه مجریه
قوه مجریه بدلیل اهمیت ویژه أی که در رابطه با اجرای احکام ومقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسأله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهائی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتا" محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است بشدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائی با کارآئی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید.
وسائل ارتباط جمعی
وسائل ارتباط جمعی (رادیو – تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جدا" پرهیز کند.
پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشاید برعهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن ونظارت مستمر بر کار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند بامید اینکه در بنای جامعه نمومه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (و کذالک جعناکم امه و سطالتکونوا شهداء علی الناس)
نمایندگان
مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهائیکه از گروههای مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل میباشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم بنیانگذار مکتب رهائی بخش اسلامی با اهداف و انگیزه های مشروح فوق به پایان رساند باین امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول
اصول کلی
اصل اول
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود برهبری مرجع عالیقدر نقلید آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2/98% کلیه کسانیکه حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد.
اصل دوم
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1- خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا.
4- عدل خدا در خلقت و تشریع.
5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.
6- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.
که از راه :
الف – اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین.
ب – استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج – نفی هر گونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری،
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
اصل سوم
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد:
1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2- بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر.
3- آموزش و پروش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6- محو هرگونه استبداد و خود کامگی و انحصار طلبی.
7- تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
10-ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
11-تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال وتمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12-پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار وبهداشت و تعمیم بیمه.
13-تأمین خود کفائی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14-تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15-توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16-تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلامی تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد.
این اصل براطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدة فقهای شورای نگهبان است.
اصل پنجم
در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتیکه هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد.
اصل ششم
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردیکه در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
اصل هفتم
طبق دستور قرآن کریم: (و امرهم شوری بینهم) و (شاورهم فی الامر) شوراها: مجلس شورای ملی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند.
اصل هشتم
در جمهوری اسلامی ایران دعوت بخیر، امر بعروف و نهی از منکر وظیفه أی است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آنرا قانون معین میکند. (والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر)
اصل نهم
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه أی وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامتی ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند باوضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اصل دهم
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل یازدهم
بحکم آیه کریمه (ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون) همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را برپایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پی گیر بعمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم
دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه أی که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند مقررا محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصلی سیزدهم
ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل میکنند.
اصل چهاردهم
بحکم آیه شریفه (لاینها کم الله عن الذین لم یقاتلو کم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین) دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلامی و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
فصل دوم
زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
اصل پانزدهم
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.
اصل شانزدهم
از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدائی تا پایان دوره متوسط در همه کلاسها و در همه رشته ها تدریس شود.
اصل هفدهم
مبداء تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
اصل هیجدهم
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار (الله اکبر) است.
فصل سوم
حقوق ملت
اصل نوزدهم
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخور دارند.
اصل بیست و یکم
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل بیست و دوم
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردیکه قانون تجویز کند.
اصل بیست وسوم
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان بصرف داشتن عقیده أی مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معین می کند.
اصل بیست و پنجم
بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر بحکم قانون.
اصل بیست و ششم
احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط باینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را تقض نکنند.
هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم
تشکیل اجتماعات و راه پیمائیها، بدون حمل سلاح، بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل بیست و هشتم
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی.
دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و در آمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصل سی ام
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دورة متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفائی کشور بطور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یکم
داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران رمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل سی و دوم
هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا" به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل سی و سوم
هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا باقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردیکه قانون مقرر میدارد.
اصل سی و چهارم
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم
در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم
حکم بمجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم
اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم
هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل سی و نهم
هتک حرمت و حیثیت کسیکه به حکم قانون دستگیر بازداشت زندانی یا تبعید شده بهر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم
هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یکم
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر بدرخواست خود او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصل چهل و دوم
اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها در خواست کنند.
فصل چهارم
اقتصاد و امور مالی
اصل چهل و سوم
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار میشود:
1- تأمین نیازهای اساسی : مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانیکه قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصادی کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3- تنظیم برنامه اقتصادی کشور بصورتی که شکل ومحتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خود سازی معنوی ساسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور وافزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
5- منع اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام .
6- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد ، اعم از مصرف سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خود کفائی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه ، تامین نیرو ، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمائی ، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت ، و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جائیکه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.
اصل چهل و پنجم
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.
اصل چهل و ششم
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل چهل و هفتم
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آنرا قانون معین میکند.
اصل چهل و هشتم
در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض در کار نباشد. بطوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و بصاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
اصل پنجاه و یکم
هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر بموجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص میشود.
اصل پنجاه و دوم
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم
کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام میگردد.
اصل پنجاه و چهارم
دیوان محاسبات کشور مستقیما" زیر نظر مجلس شورای ملی میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها بموجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائیکه بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچه هزینه أی از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را بانضمام نظرات خود به مجلس شورای ملی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم
حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نیمتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال میکند.
اصل پنجاه و هفتم
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها بوسیله رئیس جمهور برقرار میگردد.
اصل پنجاه و هشتم
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد.
اصل پنجاه و نهم
در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوة مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید بتصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل شصتم
اعمال قوهی مجریه جز در اموریکه در این قانون مستقیما" برعهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر و وزراء است.
اصل شصت و یکم
اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
فصل ششم
قوه مقننه
مبحث اول – مجلس شورای ملی
اصل شصت و دوم
مجلس شورای ملی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد.
اصل شصت و سوم
دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود بطوریکه کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم
عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر استو پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه نفر یک نماینده اضافه میشود.زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا" یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت ها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین میکند.
اصل شصت و پنجم
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای ملی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آئین نامه مصوب داخل انجام میگیرد مگر در مواردیکه در قانون اساسی نصاب خاص تعیین شده باشد.
برای تصویب آئین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل شصت و ششم
ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دورة تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس بوسیله آئین نامه داخلی مجلس معین میگردد.
اصل شصت و هفتم
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم
(من در برابر قرآن مجید، بخدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه برشرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه أی را که ملت به ما سپرده بعنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.)
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانیکه در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه أی که حضور پیدا میکنند مراسم سوگند را بجای آورند.
اصل شصت و هشتم
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان بکار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم
مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتیکه رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخست وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل میشود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم
رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیران باجتماع یا بانفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند میتوانند مشاوران خود را همران داشته باشند و در صورتیکه نمایندگان لازم بدانند، رئیس جمهور و نخست وزیر و وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود.
دعوت رئیس جمهور به مجلس باسد بتصویب اکثریت برسد.
مبحث دوم – اختیارات و صلاحیت مجلس شورای ملی
اصل هفتاد و یکم
مجلس شورای ملی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.
اصل هفتاد و دوم
مجلس شورای ملی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
اصل هفتاد و سوم
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای ملی است مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین میکنند نیست.
اصل هفتاد و چهارم
لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان درمجلس شورای ملی قابل طرح است.
اصل هفتاد و پنجم
طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم
مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم
عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، قرار دادها و موافقت نامه های بین المللی باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد.
اصل هفتاد و هشتم
هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور بشرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای ملی برسد.
اصل هفتاد و نهم
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای ملی موقتا" محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن بهرحال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتیکه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا" از مجلس کسب مجوز کند.
اصل هشتادم
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد.
اصل هشتاد و یکم
دادن امتیار تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا" ممنوع است.
اصل هشتاد و دوم
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای ملی.
اصل هشتاد و سوم
بناها و اموال دولتی که از نفایش ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای ملی آنهم در صورتیکه از نفایس منحصر بفرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
اصل هشتاد و پنجم
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادو دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در اینصورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.
اصل هشتاد و ششم
نمایندگان مجلس درمقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.
اصل هشتاد و هفتم
هیأت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل هشتاد و هشتم
در هر مورد که نماینده أی از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف او سؤال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی.
اصل هشتاد و نهم
نمایندگان مجلس میتوانند در مواردیکه لازم میدانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتیکه مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.
اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت نخست وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیأت وزیرانیکه بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند.
اصل نودم
هر کس شکایتی از طرز کرا مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد میتواند شکایت خود را کتبا" به مجلس شورای ملی عرضه کند. مجلس موظف است باین شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردیکه شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردیکه مربوط به عموم باشد باطلاع عامه برساند.
اصل نود و یکم
بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها شورائی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:
1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است.
2- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانیکه بوسیله شورای عالی قضائی به مجلس شورای ملی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.
اصل نود و دوم
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه أی به جای آنها انتخاب میشوند.
اصل نود و سوم
مجلس شورای ملی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
اصل نود و چهارم
کلیه مصوبات مجلس شورای ملی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند. در غیر اینصورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل نود و پنجم
در مواردیکه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهائی کافی نداند، میتواند از مجلس شورای ملی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اصل نود و ششم
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
اصل نود و هفتم
اعضای شورای نگهبان بمنظور تسریع در کار میتوانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه أی فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل نود و هشتم
تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.
اصل نود و نهم
شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.
فصل هفتم
شوراها
اصل یکصدم
برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهرستان یا استان با نظارت شورائی بنام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظامی جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند.
اصل یکصد و یکم
بمنظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود.
نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند.
اصل یکصد و دوم
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهائی تهیه و مستقیما" یا از طریق دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند. این طرحها باید درمجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یکصد و سوم
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم برعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یکصد و چهارم
بمنظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی شوراهائی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهائی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل میشود.
چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میکند.
اصل یکصد و پنجم
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل یکصد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
فصل هشتم
رهبر یا شورای رهبری
اصل یکصد و هفتم
هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را برعهده دارد، در غیر اینصورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانیکه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، و هرگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را بعنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند.
اصل یکصد و هشتم
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بوسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و بتصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.
اصل یکصد و نهم
شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:
1- صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
2- بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری.
اصل یکصد و دهم
وظایف و اختیارات رهبری:
1- تعیین فقهای شورای نگهبان.
2- نصب عالیترین مقام قضائی کشور.
3- فرماندهی کل نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
الف – نصب و عزل رئیس ستاد مشترک.
ب – نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
ج – تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
رئیس جمهور.
نخست وزیر.
وزیر دفاع.
رئیس ستاد مشترک.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
دو مشاور به تعیین رهبر.
د – تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
ه – اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
4- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میاید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
5- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
6- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد دیوانعالی کشور.
اصل یکصد و یازدهم
هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر بعهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.
مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین میشود.
اصل یکصد و دوازدهم
رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.
فصل نهم
قوه مجریه
مبحث اول – ریاست جمهوری
اصل یکصد و سیزدهم
پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموریکه مستقیما" برهبری مربوط میشود، برعهده دارد.
اصل یکصد و چهاردهم
رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او بصورت متوالی تنها برای یک دوره بالا مانع است.
اصل یکصد و پانزدهم
رئیس جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل یکصد و شانزدهم
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما" اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین میکند.
اصل یکصد و هفدهم
رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان، انتخاب میشود، ولی هر گاه در دور نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته اند شرکت میکنند ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر از شرکت در انتخابات منصرف شوند از میان بقیه ، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی میشوند.
اصل یکصد و هیجدهم
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین میکند.
اصل یکصد و نوزدهم
انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یکماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پاین دوره ریاست جمهوری سابق رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام میدهد.
اصل یکصد و بیستم
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی گیری یکی از نامزدهائیکه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات بمدت دو هفته بتأخیر میافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید میشود.
اصل یکصد و بیست و یکم
رئیس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه أی که با حضور رئیس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل میشود بترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگند نامه را امضاء مینماید.

بسم الله الرحمن الرحیم
( من بعنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بخداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهائیکه برعهده گرفته ام بکار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خود کامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت بعنوان امانتی مقدس بمن سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار و نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم.)
اصل یکصد و بیست و دوم
رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین میکند.
اصل یکصد و بیست و سوم
رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
اصل یکصد و بیست و چهارم
رئیس جمهور فردی را برای نخست وزیری نامزد میکند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست وزیری برای او صادر مینماید.
اصل یکصد و بیست و پنجم
امضای عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قرار دادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
اصل یکصد و بیست و ششم
تصویبنامه ها و آئین نامه های دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رئیس جمهور میرسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران می فرستد.
اصل یکصد و بیست و هفتم
هر گاه رئیس جمهور لازم بداند جلسه هیأت وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل میشود.
اصل یکصد و بیست و هشتم
رئیس جمهور استوار نامه سفیران را امضاء میکند و استوار نامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.
اصل یکصد و بیست و نهم
اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است.
اصل یکصد و سی ام
در هنگام غیبت یا بیماری رئیس جمهور شورائی بنام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام میدهد، مشروط بر اینکه عذر رئیس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد ونیز در مورد عزل رئیس جمهور یا در موردیکه مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است.
اصل یکصد و سی و یکم
در صورت فوت، کنار گیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رئیس جمهور یا موجبات دیگری از این گونه شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه پرسی برعهده دارد.
اصل یکصد و سی و دوم
در مدتی که وظایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمیتوان استیضاح کردیا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود.
مبحث دوم – نخست وزیر و وزراء
اصل یکصد و سی و سوم
وزراء به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند.
تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.
اصل یکصد و سی و چهارم
ریاست هیأت وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های دولت میپردازد و با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند.
نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.
اصل یکصد و سی و پنجم
نخست وزیر تا زمانیکه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می ماند استعفای دولب به رئیس جمهور تسلیم میشود و تا تعیین دولت جدید نخست وزیر بوظایف خود ادامه میدهد.
اصل یکصد و سی و ششم
هر گاه نخست وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را بجای او برگزیند باید این عزل ونصب با تصویب رئیس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتیکه پس از ابراز اعتماد مجلس بدولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا" از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل یکصد و سی و هفتم
هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است ولی در اموریکه به تصویب هیأت وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.
اصل یکصد و سی و هشتم
علاوه بر مواردیکه هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین میشود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین وتنظیم سازمانهای اداری بوضع تصویبنامه و آئین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
اصل یکصد و سی و نهم
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاء ان بداوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردیکه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.
اصل یکصد و چهلم
رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.
اصل یکصد و چهل و یکم
رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش را یک شغل دولتی داشدته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بدولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است.
سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
نخست وزیر میتواند در موارد ضرورت بطور موقت تصدی برخی از وزارتخانه ها را بپذیرد.
اصل یکصد و چهل و دوم
دارائی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران وهمسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوانعالی کشور رسیدگی میشود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
مبحث سوم – ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل یکصد و چهل و سوم
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظاء جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.
اصل یکصد و چهل و چهارم
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را بخدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
اصل یکصد و چهل و پنجم
هیچ فرد خارجی بعضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمیشود.
اصل یکصد و چهل و ششم
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند بعنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و هفتم
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل یکصد و چهل و هشتم
هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و نهم
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن بموجب قانون است.
اصل یکصد وپنجاهم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا میماند حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکای و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین میشود.
اصل یکصد و پنجاه و یکم
به حکم آیه کریمه (واعدوالهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و اخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم) دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزشی نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، بطوریکه همه افراد همواره توانائی دفاع مسلحانه از کشور و نظامی جمهوری اسلامی ایران ار داشته باشند ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
فصل دهم
سیاست خارجی
اصل یکصد و پنجاه و دوم
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل یکصد و پنجاه و سوم
هر گونه قرار داد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.
اصل یکصد و پنجاه و چهارم
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابر این در عین خود داری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.
اصل یکصد و پنجاه و پنجم
دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانیکه پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.
فصل یازدهم
قوه قضائیه
اصل یکصد و پنجاه و ششم
قوه قضائیه قوه أی است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4- کشف جرم وتعقیب و مجازات و تعریز مجرمین واجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اصل یکصد و پنجاه و هفتم
بمنظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه شورائی بنام شورای عالی قضائی تشکیل میگردد که بالاترین مقام قوه قضائیه است و وظایف آن بشرح زیر میباشد:
1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
2- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.
3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
اصل یکصد و پنجاه و هشتم
شورای عالی قضائی از پنج عضو تشکیل میشود:
1- رئیس دیوان عالی کشور.
2- دادستان کل کشور.
3- سه نفر قاضی مجتهد و عادل بانتخاب قضات کشور.
اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب میشوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.
شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین میکند.
اصل یکصد و پنجاه و نهم
مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
اصل یکصد و شصتم
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانیکه شورای عالی قضائی به نخست وزیر پیشنهاد میکند انتخاب میگردد.
اصل یکصد و شصت و یکم
دیوانعالی کشور بمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهائیکه طبق قانون به آن محول میشود براساس ضوابطی که شورایعالی قضائی تعیین میکند تشکیل میگردد.
اصل یکصد و شصت و دوم
رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه بامور قضائی باشند و رهبری با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میکند.
اصل یکصد و شصت و سوم
صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین میشود.
اصل یکصد و شصت و چهارم
قاضی را نمی توان از مقامی که شغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر باقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضائی باتفاق آراء. نقل و انتقال دوره أی قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.
اصل یکصد و شصت و پنجم
محاکمات علنی انجام میشود و حضور افرا بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصل یکصد و شصت و ششم
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس ان حکم صادر شده است.
اصل یکصد و شصت و هفتم
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل یکصد و شصت و هشتم
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین میکند.
اصل یکصد و شصت و نهم
هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.
اصل یکصد و هفتادم
قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. و هر کس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل یکصد و هفتاد و یکم
هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.
اصل یکصد و هفتاد و دوم
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد، ولی بجرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود.
دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
اصل یکصد و هفتاد و سوم
بمنظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضائی تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.
اصل یکصد و هفتاد و چهارم
براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بنام (سازمان بازرسی کل کشور) زیر نظر شورایعالی قضائی تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین میکند.
فصل دوازدهم
رسانه های گروهی
اصل یکصد و هفتاد و پنجم
در رسانه های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضائیه (شورای عالی قضائی) مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین میکند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبانماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری بتصویب نهائی رسید.

روزنامه رسمی شماره 10170-1/11/1358
شماره 9134/55/19781 11/10/1358
بسمه تعالی
شورای محترم انقلاب جمهوری اسلامی ایران
در پاسخ نامه شماره 529/د مورخ 4/10/58 شورای انقلاب معروض میدارد: نتیجه رسمی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 11 و 12 آذر ماه 1358 انجام گرفت بدین شرح میباشد:
تعداد کل آراء مأخوذه 956/758/15
تعداد آراء مثبت 329/680/15
تعداد آراء منفی 516/78
تعداد آراء باطل شده خارج از کشور 111 سرپرست وزارت کشور

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10170
تاریخ تصویب :
1358/08/24
تاریخ ابلاغ :
1358/11/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :