لایحه قانونی واگذاری اختیارات فنی به استانها
شماره 2653 د 1/12/1358
لایحه قانونی واگذاری اختیارات فنی به استانها که در جلسه مورخ 17/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.
ماده واحده : بمنظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و عملیات عمرانی در استانها و افزایش کارآئی دستگاه ها و عوامل اجرائی مستقر در مناطق مختلف کشور مقرر میگردد:
1- از تاریخ تصویب این قانون شورائی در مرکز هر استان بنام شورای فنی استان زیر نظر استاندار و با اعضای زیر تشکیل شود:
معاون فنی یا معاون عمرانی
رئیس دفتر برنامه و بودجه استان
مدیر کل مسکن و شهرسازی استان
مدیر کل راه و ترابری استان
مدیر کل کشاورزی و عمران روستائی استان
دبیر کمیته جهاد سازندگی استان
رئیس گروه نوسازی و توسعه وتجهیز مدارس استان
مدیر عامل سازمان منطقه أی بهداری و بهزیستی استان
مدیر یا مدیران عامل سازمانهای آب و برق استان
ذیحسابی طرحهای عمرانی استان
تبصره 1- رئیس دفتر برنامه و بودجه استان سمت دبیر شورای فنی استان را بعهده خواهد داشت.
تبصره 2- جلسات شورای فنی استان با شرکت حداقل دو سوم اعضای فوق الذکر رسمیت خواهد یافت. مصوبات شورا بارأی نصف بعلاوه یک اعضای تعیین شده در بند یک معتبر خواهد بود.
تبصره 3- شورای فنی استان میتواند از سایر دستگاههای اجرائی محلی یا اشخاص حقوق دان و صاحب نظر و خبره ومعتمد جهت مشورت ( بدون حق رأی) در امور موضوع این قانون در جلسات خود دعوت بعمل آورد.
2- محدوده عمل شورای فنی استان شامل کلیه طرحها و عملیات عمرانی است که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل درآمد عمومی از بودجه استان تأمین میگردد.
3- وظایف شورای فنی استان عبارتست از:
بررسی اشکالات و موانع اجرائی طرحهای توسط مجریان مربوط با توجه به ویژگی های اجتماعی- اقتصادی و سیاسی و اداری و منطقه أی استان و تعیین راه حلهای لازم جهت رفع اشکالات و اعمال آنها.
فراهم آوردن موجبات حداکثر استفاده از کلیه امکانات اجرائی موجود در استان.
تأمین موجبات حسن اجرای عملیات (مساعدت جهت تأمین نظارت بر اجرای کارها ) و بهبود اجرای آنها ضمن رعایت مصلحت و نیازمندیهای مبرم منطقه.
4- اختیارات شورای فنی استان عبارتست از :
تعیین ضوابط تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران و معماران محلی در استان.
تعیین نوع ومیزان مبلغ ضمانت نامه در موارد مختلف از قبیل پیش پرداخت علی الحساب، تنخواه گران، حسن انجام کار و غیره و چگونگی اعمال این ضوابط.
تدوین ضوابط ارجاع کار بطریق مناقصه با رعایت آئین نامه معاملات دولتی و همچنین تعیین شرایط و ضوابط ارجاع کار بطریق ترک مناقصه و یا امانی برای پروژه هائی که انجام مناقصه در مورد آنها میسر و یا بمصلحت نباشد.
انتخاب نوع قرارداد هر پروژه ( مقطوع - امانی - متر مربع و غیره) در صورتیکه امکان استفاده از روش واحد بها میسر یا بمصلحت نباشد.
تهیه ضرایب منطقه ای جهت پیش بینی در قرار داد ها برای مناطق مختلف استان نسبت به قیمتهای پایه که توسط سازمان برنامه و بودجه برای استان مرکزی تنظیم شده و پیشنهاد آن به سازمان برنامه و بودجه جهت تأیید.
تعیین ضوابط قراردادها و تطبیق موازین قرار داد نمونه (شرایط عمومی پیمان) که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده با ویژیگیهای استان و کار مورد معامله با تصویب سازمان برنامه و بودجه.
اصلاح و تصویب نقشه ها و مشخصات فنی تیپ و استاندارد شده که توسط دستگاههای مرکزی تهیه شده است در صورت ضرورت و جایگزین کردن هر نقشه ومشخصات فنی دیگر که برای اجرای عملیات عمرانی مصلحت باشد با واحد تهیه کننده.
ایجاد تسهیلات از طریق اعمال روشهای مطلوب حسابداری با همکاری اداره دارائی استان برای طرحها و پروژه ها و عملیات عمرانی استان بمنظور اینکه پرداخت به ذینفع بسرعت و حتی المقدور در محل اجرائی پروژه صورت گیرد.
اختیارات مندرج در تبصره 1 بند (ج) ماده واحده مربوط به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه اصلاحی سال 1356 کل کشور.
تبصره- حل اختلافات میان دستگاههای اجرائی استان و عوامل اجرائی در چهار چوب وظایف و مقررات موضوعه شورای فنی استان با خود شورا خواهد بود. شورا میتواند با طرف قرار داد توافق کند این توافق برای طرفین قابل اجراء و غیر قابل اعتراض است و در صورت عدم حصول توافق مدعی میتواند بدادگاه صلاحیتدار دادگستری مراجعه نماید.
5- شورای فنی استان موظف است ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این ماده واحده آئین نامه ها و ضوابط لازم را تهیه و جهت بررسی و تصویب به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید. تا تهیه آئین نامه ها و ضوابط مومضوع این ماده واحده شورای فنی استان مجاز است در موارد ضروری اختیارات مذکور در بند 4 را اعمال نماید.
6- شورا موظف است رونوشتی از هر یک از مصوبات و تصمیمات خود را ظرف یکهفته برای اطلاع بسازمان برنامه و بودجه در مرکز ارسال دارد.
7- کلیه قوانین و مقررات موجود در مواردیکه با این قانون مغایر باشد ملغی الاثر است.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
نوع : قانون
شماره انتشار : 10204
تاریخ تصویب : 1358/11/17
تاریخ ابلاغ : 1358/12/13
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت لایحه قانونی راجع به افزایش مدت مندرج در ماده 38 قانون امور گمرکی از پنجسال به ده سال و تغییرات آن
