جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


شماره 384-ق 29/9/1379
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 52755/20532 مورخ 16/5/1379 دولت در مورد موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت پادشاهی اردن هاشمی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 2/8/1379 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب وبه تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم (123 ) قانون اساسی ارسال می گردد
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 45450 12/10/1379
وزارت راه وترابری
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دوم آبانماه یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 21/9/1379 با توجه به اصطلاحات بعمل آمده درماده واحده به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 384-ق مورخ 29/9/1379 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور- سیدمحمد خاتمی

ماده واحده -موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت پادشاهی اردن هاشمی مشتمل بریک مقدمه وسیزده ماده بشرح پیوست تصویب اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره -اعلام موافقت از سوی وزارت راه وترابری با هرگونه اصلاح در موافقتنامه حاضر ، موکول به طی تشریفات قانونی موضوع اصل هفتاد وهفتم (77)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت پادشاهی اردن هاشمی
دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت پادشاهی اردن هاشمی (که از این پس (طرفهای متعاهد) نامیده می شوند) ، باعلاقه به تقویت وگسترش روابط وارتقای همکاری درزمینه کشتیرانی ومشارکت درتوسعه روابط تجاری دریایی بین طرفهای متعاهد ومطابق اصول برابری ، منافع دو جانبه واحترام کامل به حق حاکمیت واصول مقرر در حقوق بین الملل وبه ویژه کنوانسیونهای بین المللی دریانوردی وبه موجب قوانین و مقررات جاری طرفهای متعاهد ، به شرح زیر موافقت می نماید:
ماده 1- تعاریف
ازلحاظ این موافقتنامه :
1- اصطلاح (کشتی هریک از طرفهای متعاهد)به شناورهای تجاری اطلاق می شودکه تحت پرچم ملی یکی از طرفهای متعاهد بوده ودرهمان کشور ثبت شده باشند.
در هرحال این واژه شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف -کشتیهای جنگی
ب -سایر شناورهای که در خدمت نیروهای مسلح هستند.
پ -شناورهای تحقیقاتی (آبنگاری ، اقیانوس نگاری وعلمی )
ت -شناورهای ماهیگیری
ث -شناورهای که هدفهای غیرتجاری دارند(قایقهای دولتی ، کشتیهای بیمارستانی و غیره )
2- اصطلاح (اعضای خدمه )یعنی کسانی که روی عرشه کشتی هریک ازطرفهای متعاهد مشغول بکاربوده و به موجب ماده 5 این موافقتنامه ، دارای مدارک شناسایی صادره ازسوی مقامهای صلاحیتدار هریک ازطرفهای متعاهد ونام آنهادر فهرست خدمه کشتی وارد شده باشد.
3- اصطلاح (مسافران )یعنی کسانی که در کشتی یکی ازطرفهای متعاهد حمل شده ودر هیچ رده ای برروی کشتی به کارگمارده یااستخدام نشده باشندو نام آنهادرفهرست مسافران کشتی واردشده باشد.
4- مقامهای ذیصلاح طرفهای متعاهد عبارتنداز:
- دردولت جمهوری اسلامی ایران وزارت راه وترابری
- دردولت پادشاهی اردن هاشمی ، وزارت ترابری
5- درمورد جمهوری اسلامی ایران (سرزمین )به معنای سرزمین جمهوری اسلامی ایران طبق تعریف در قوانین این کشور است .
در مورد پادشاهی اردن هاشمی (سرزمین )به معنای سرزمین پادشاهی اردن هاشمی طبق تعریف در قوانین این کشور است .
ماده 2- آزادی رفت وآمد:
1- کشتیهای هریک از طرفهای متعاهد بین بنادر دوکشور که پذیرای کشتیهای کشورهای خارجی است ، رفت وآمد کرده وبه حمل مسافر وبار بین دوکشور مبادرت خواهند ورزید.
2- طرفهای متعاهد ، پایبندی خود رابه اصل آزادی دریانوردی تایید کرده وموافقت می کنند از اقداماتی که به گسترش عادی دریانوردی بین المللی لطمه وارد می آورد ، اجتناب ورزند.
ماده 3- مقررات مربوط به بنادر وآبهای سرزمینی :
1- هریک از طرفهای متعاهد ، نسبت به کشتیها ، خدمه ، مسافران و کالاهای طرف متعاهد دیگردرموارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که به کشتیهای تحت ملیت خود که در حمل ونقل دریایی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند ، دارد:
الف -دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی وداخلی وبنادر
ب -توقف کشتیها در بنادر ، استفاده از بنادر وتاسیسات بندری برای تخلیه وبارگیری کالا0
پ - سوار و پیاده شدن مسافر
ت -استفاده ازخدمات کشتیرانی تجاری دریایی وفعالیتهای تجاری مربوط
2-مفاد بند 1 این ماده شامل موارد زیر نخواهد شد:
الف -فعالیتهای که بموجب قوانین ملی هریک ازطرفهای متعاهد ، منحصر به شرکتهاوسازمانهای آن کشور است مانند تجارت ساحلی ، کشتیرانی ساحلی ، عملیات نجات ، یدک کشی ، راهنمائی ، خدمات کارگزاری کشتیرانی وسایر خدمات بندری
ب - مقررات مربوط به پذیرش واقامت اتباع بیگانه در سرزمین هر یک از طرفهای متعاهد
پ - مقررات حاکم بر راهنمائی اجباری کشتیهای خارجی
ت -بنادری که به روی کشتیرانی بین المللی بازنیست 0
3- هریک از طرفهای متعاهد در ارتباط با عوارض وهزینه های بندری تصریح شده در تعرفه های بندری جاری ، رفتاری غیرتبعیض آمیزبا کشتیهای طرف متعاهد دیگر خواهد داشت 0
4- هر یک از طرفهای متعاهد ، می باید در چارچوب قوانین ومقررات بندری خود ، اقدامات لازم را برای کاهش زمان توقف کشتیهادربنادر خود تا حد امکان انجام داده ورعایت روشهای اداری ، گمرکی و بهداشتی لازم الاجراء در بنادر خود را تسهیل کند.
5- حقوق هر یک از طرفهای متعاهد برای انجام اقدامات لازم جهت حفظ امنیت و سلامت عمومی یا پیشگیری از بیماریهاو آفات گیاهی و حیوانی محفوظ می باشد.
ماده 4- به رسمیت شناختن دوجانبه گواهینامه هاوسایرمدارک کشتی
1- هریک از طرفهای متعاهد ، کشتیهای طرف متعاهد دیگر رابراساس مدارک موجود در این کشتیها که بموجب قوانین ومقررات آن کشوراز سوی مقام صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادرشده است ، به رسمیت خواهد شناخت 0
2- مدارک موجود در کشتی که از سوی مقام صلاحیتدار یکی ازطرفهای متعاهد صادرویا به رسمیت شناخته شده است ، ازسوی طرف متعاهددیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
3- کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد که دارای گواهینامه ظرفیت بارگیری صادره به موجب کنوانسیون بین المللی اندازه گیری ظرفیت بارگیری کشتیها(1969میلادی برابر با1348 هجری شمسی )باشند ، از اندازه گیری مجدد ظرفیت بارگیری در بنادر طرف متعاهددیگر معاف خواهند بود.
4- کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد ، ضوابط مربوط به صلاحیت دریانوردی کشتی وپیشگیری ازآلودگی دریا به موجب کنوانسیونهای بین المللی را رعایت خواهند کرد.
ماده 5- مدارک سفر اعضای خدمه کشتی :
هریک از طرفهای متعاهد ، مدارک شناسایی اعضای خدمه طرف متعاهد دیگر راکه ازسوی مقام صلاحیتدار آن صادرو به رسمیت شناخته شده است ، معتبر خواهد شناخت 0مدارک شناسایی مورد بحث عبارت است از:

(شناسنامه دریانوردی )
ماده 6- ورود ، عبورو اقامت اعضای خدمه کشتی
1- هرشخصی که دارای مدارک شناسایی یادشده درماده 5 است ، می تواند بدون روادید وارد ساحل کشور طرف دیگر شده و تا زمانی که کشتی در بندر است در بندر محل توقف کشتی اقامت کند ، مشروط بر اینکه نام اودر فهرست اعضای خدمه کشتی که توسط فرمانده کشتی به مقام بندری تسلیم می شود ، وارد شده باشد.
2- این افراد به هنگام رفتن به ساحل وبازگشت به کشتی ، مشمول بازرسیهای قانونی خواهند بود.
3- اعضای خدمه ، به هنگام اقامت در بنادر یا آبهای سرزمینی طرف متعاهد دیگر باید قوانین ومقررات جاری آن کشور رارعایت کنند.
4- به اعضای خدمه اجازه داده خواهد شد که به منظور انجام هرگونه تشریفات ضروری ، با مقامهای رسمی کنسولی یانمایندگان سیاسی خود تماس حاصل کنند.
5- اعضای خدمه کشتیهای هریک ازطرفهای متعاهد در مدت توقف کشتی در بنادر طرف متعاهد دیگر به موجب قوانین ومقررات آن کشور به صورت عمل متقابل مجاز به رفتن به ساحل خواهند بود.
6- اعضای خدمه کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد که به مراقبت پزشکی نیاز داشته باشند ، اجازه خواهند داشت به موجب قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر ، به مدت لازم برای مداوا در سرزمین آن طرف متعاهد توقف کنند.
7- اعضای خدمه کشتیهای هریک از طرفهای متعاهد به منظور پیوستن به کشتی ، بازگشت به زادگاه خود یابه هردلیلی که برای مقامهای صلاحیتدارطرف دیگرقابل قبول باشد ، می توانند پس ازانجام تشریفات لازم به موجب قوانین ومقررات ملی آن کشور ، وارد سرزمین طرف متعاهد دیگر شده یا از آن عبور کنند.
8- طرفهای متعاهد ، حق ممانعت از ورود هرشخص دارای مدارک اعضای خدمه یادشده در بالا راکه نامطلوب تشخیص داده شوند ، برای خود محفوظ می دارند.
ماده 7- اجرای قوانین ومقررات داخلی درباره اعضای خدمه :
1- هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در اختلافات حقوقی که دردریا یا در بنادر طرف دیگر ، میان مالک کشتی ، فرمان ءه ، افسران ودیگر اعضای خدمه ، در ارتباط با حقوق ، وسایل شخصی و به طور کلی کار بر روی کشتی تحت پرچم طرف متعاهد دیگر رخ می هد ، مداخله کنند.
2- هیچ یک از طرفهای متعاهد ، نباید نسبت به جرمی که روی عرشه کشتی طرف متعاهد دیگربه هنگام توقف دربندر کشور آنهاروی میدهد ، اعمال صلاحیت کیفری نماید ، مگر در موارد زیر :
الف -بنا به درخواست یا رضایت مقام رسمی سیاسی یا کنسولی طرف متعاهد دیگر ، که کشتی تحت پرچم آن تردد می کند.
ب -هنگامی که جرم یا عواقب آن ، نظم عمومی را در ساحل یابندربر هم زده یا امنیت ملی را مختل می سازد.
پ - هنگامی که افرادی به غیر از خدمه ، در ارتکاب جرم دست داشته ویا هنگامی که جرم توسط اتباع کشور میزبان یاعلیه آنهاارتکاب شده باشد.
ت -برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی مواد مخدر ، روانگردان یا مواد رادیو اکتیو0
3- مفاد این ماده بر حق مقامهای ذیصلاح طرفهای متعاهد در زمینه اجرای قوانین ومقررات محلی مربوط به حفظ سلامت عمومی ، بازرسی گمرکی ، حفظ محیط زیست دریایی ، امنیت کشتیها ، بنادر ، جان انسانها وکالاها وپذیرش اتباع بیگانه در سرزمینشان اثر نمی گذارد.
ماده 8-سوانح در دریا
1- چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد به گل بنشیند ، باساحل طرف دیگر برخورد نماید ، یا در طول ساحل دولت متعاهد دیگر دچارسانحه دیگری شود ، کشتی فوق ومحموله آن مانند کشتی ومحموله دولت اخیر الذکر مورد حمایت و مراقبت قرار خواهد گرفت 0
فرمانده ، خدمه ، مسافران روی عرشه کشتی که متحمل خسارت شده اند ، در هر زمان از همان مساعدت ، کمک وحمایتهایی برخوردار خواهندشد که به اتباع کشوری که خسارت درآبهای سرزمینی آن رخ داده ارایه می شود
2- کشتی خسارت دیده ، اموال وکالاهای آن ، از جمله هر قسمت ازآنها ، مشمول حقوق گمرکی ، سودبازرگانی هزینه هاو سایر مالیاتهائی که در مورد کالاهای وارداتی اعمال می گردد ، نخواهد شد ، مگرآنکه آنها برای استفاده ومصرف در سرزمین طرف متعاهدی که حادثه درآن اتفاق افتاده است ، در نظر گرفته شده باشند.
3- مفاد بند 2 این ماده ، مانع اجرای قوانین ومقررات جاری در سرزمین طرفهای متعاهد در مورد انبار کردن موقت کالا نخواهد شد.
ماده 9-همکاری :
طرفهای متعاهد ، بدون لطمه به تعهداتشان در سطح بین المللی ، در مورد موضوعات زیر موافقت میکنند:
الف -گسترش روابط دریانوردی میان سازمانهاوشرکتهای کشتیرانی و همکاری بسیار نزدیک در زمینه حذف مشکلاتی که ممکن است بر رشد دایم آمدوشد دریایی میان دو کشور تاثیر منفی بگذارد.
ب -مبادله و آموزش کارکنان بخشهای مختلف فعالیتهای دریایی ، تبادل اطلاعات برای تسریع وتسهیل انتقال کالاهای تجاری در دریا و بندر وتقویت همکاری میان ناوگانهای تجاری دوکشور0
پ - تبادل اسناد وتوصیه های مربوط به دریانوردی وعبور ازتنگه ها وآبهای سرزمینی
ت -همکاری درزمینه توسعه بنادر ، کشتی سازی ، تعمیرواوراق سازی کشتی 0
ماده 10- مشورت
1-در راستای همکاریهای نزدیک ، طرفهای متعاهد می باید در فواصل معین درباره موضوعات زیر مشورت کنند:
الف -تبادل نظر و بهبود زمینه های اجرای این موافقتنامه
ب -پیشنهادو اعمال هماهنگی در اصلاحات واضافات احتمالی دراین موافقتنامه 0
2- به موجب بند 1 این ماده ، طرفهای متعاهد از مجاری سیاسی انجام مشاوره میان مقامهای صلاحیتداردریایی دوکشور راپیشنهاد می کنند. فاصله میان زمان پیشنهادوانجام مشاوره نبایدازشصت روزتجاوزنماید
ماده 11- حل اختلاف
هرگونه اختلاف در زمینه تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه وبه صلح آمیز از طریق مشاوره میان طرفهای متعاهد ، حل خواهدشد.
ماده 12- لازم الاجراء شدن ، اعتبارو انقضاء
1- این موافقتنامه درتاریخ آخرین اعلامیه هریک ازطرفهای متعاهد مبنی بر تکمیل تشریفات قانونی ضروری ، لازم الاجراءخواهدشد.
2- این موافقتنامه برای مدت پنج سال اعتبار دارد وپس ازآن برای دوره یادوره های مشابه نافذ خواهد بود ، مگرآنکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه پیش از انقضای این موافقتنامه کتبا قصد خود را برای فسخ این موافقتنامه اعلام نماید.
ماده 13- اصلاحات :
در صورت انقضاء ، این موافقتنامه را می توان درهر زمان با رضایت طرفهای متعاهد وازطریق مجاری سیاسی ، اصلاح کرد.
در تایید مراتب فوق ، امضاء کنندگان زیر با اختیار کامل ازسوی دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء نموده اند.
منعقده شده درتهران درتاریخ 16/6/1998 میلادی برابربا26/3/1377 هجری شمسی دردونسخه اصلی به زبانهای فارسی وعربی وانگلیسی که همگی اعتباری یکسان دارند.درصورت اختلاف در تفسیر ، متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
ازطرف ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت پادشاهی اردن هاشمی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه وسیزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دوم آبانماه یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 21/9/79 با توجه به اصلاحات به عمل آمده در ماده واحده به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی -مهدی کروبی



نوع :
قانون
شماره انتشار :
16276
تاریخ تصویب :
1379/08/02
تاریخ ابلاغ :
1379/10/19
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :