جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 589-ق 15/12/1379
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 58342/18387 مورخ 16/5/1379 دولت درمورد موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری ترکیه که درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 3/12/1379 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ،دراجرای اصل یکصدوبیست وسوم 123 قانون اساسی ارسال میگردد0
رییس مجلس شورای اسلامی -مهدی کروبی

شماره 57694 20/12/1379
وزارت بازرگانی
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری ترکیه که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم اسفندماه یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/12/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 589-ق مورخ 15/12/1379 واصل گردیده است ،به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد0
رییس جمهور - سیدمحمدخاتمی

ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود0
تبصره - رعایت مفاد اصل یکصدوسی ونهم 139 قانون اساسی درمورد ارجاع به داوری الزامی است 0
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی
ایران ودولت جمهوری ترکیه
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری ترکیه که ازاین پس طرفین متعاهد نامیده میشوند با ابراز تمایل به توسعه و تحکیم بیشترو تنوع روابط تجاری بین دوکشور برپایه منافع مساوی و متقابل در موارد ذیل توافق نمودند:
ماده 1- مبادلات بازرگانی بین طرفهای متعاهد وقراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی وحقوقی دوکشوردرچهارچوب این موافقتنامه مشمول قوانین ،قواعد و مقررات حاکم دردوکشور خواهد بود0
ماده 2-
1- طرفین در مورد حقوق گمرکی و سایر عوارض مربوطه وهمچنین کلیه موضوعات مرتبط با تجارت بین المللی طبق تعهدات بین المللی خود رفتار ملل کامله الوداد را اعمال خواهند نمود0
2- مفاد این ماده شامل امتیازات ومزایای موجود یا آتی که هریک ازدوطرف متعاهد به کشورهای ثالث درچهارچوب مناطق آزاد تجاری ، اتحادیه گمرکی ،تجارت مرزی و سایر موافقتنامه های منطقه ای و ترتیبات ویژه منعقده با کشورهای در حال توسعه اعطاء می کند، نخواهد بود0
ماده 3-
کلیه پرداختهای ناشی از معاملات تجاری بین دوکشور با ارز قابل تسعیر بطور آزاد ،درچارچوب مقررات ارزی و سایر قوانین ،قواعد ومقررات جاری دوکشور انجام خواهد گرفت 0
ماده 4-
به منظور گسترش وتوسعه هرچه بیشتر فعالیتهای بازرگانی بین دو کشور،طرفین متعاهد برطبق قوانین ،قواعد ومقررات جاری درهریک ازدوکشور امور ذیل رامجاز نموده ،تشویق وتسهیل خواهند نمود:
الف - دیدار بازرگانان وهیاتهای تجاری از قلمروهای یکدیگر0
ب - همکاری نزدیک بین اتاقهای بازرگانی دوکشور0
ج - ترتیب ،تسهیل وبرگزاری سمینار وکنفرانس برای آشنایی اتباع تجار و بازرگانان دوکشوردر زمینه موقعیتهای اقتصادی وبازرگانی هریک از طرفین 0
د - ترتیب وبرگزاری نمایشگاه اختصاصی بازرگانی با حق فروش کالا در چارچوب ترتیباتی که توسط طرفین متعاهد توافق خواهد شد0
ه - شرکت فعالانه در نمایشگاههای بین المللی وتخصصی بازرگانی برگزارشده در دوکشور0
ماده 5-
به منظور ایجاد تسهیلات و توسعه تجارت کالا وخدمات وکسب اطلاعات بازرگانی موجود دردوکشور،هریک از طرفین متعاهد اجازه تاسیس مرکز تجاری ،دفتر نمایندگی تجارت وایجاد رایزنی بازرگانی در قلمرو خود به کشور دیگر برطبق قوانین ،قواعد ومقررات جاری دو کشور راخواهد داد0
ماده 6-
1- طرفین متعاهد موافقت می نمایند که کالاهای وارده به عنوان نمونه ،موادتبلیغات تجاری وکالاهای وارده جهت برگزاری نمایشگاههای تجاری ،یا بازار مکاره و فعالیتهای مشابه در کشورهای یکدیگر از پرداخت حقوق گمرکی و سایر مالیاتهای وارداتی مطابق با قوانین ، قواعد ومقررات جاری در دو کشور معاف خواهند بود0
2- چنانچه کالاهای مورد اشاره در این ماده به دلایل اقتصادی و فنی برای منظور دیگری به جز موارد فوق مورد استفاده قرارگرفته یا در کشور وارد کننده به فروش برسند تابع قوانین ،قواعد و مقررات گمرکی کشور وارد کننده خواهند بود0
ماده 7-
1- در راستای اجرای این موافقتنامه و به منظور گسترش مبادلات تجاری بین دوکشور ،طرفین متعاهد نسبت به تشکیل کمیته مشترک تجاری موافقت می نمایند0این کمیته بنا به تقاضای هریک ازطرفین به تاریخی که متقابلا توافق گردد برگزارخواهد شد0
2- کمیته مشترک تجاری وظایف زیر را برعهده خواهد داشت :
الف - مرور اجرای این موافقنامه
ب - بررسی امکانات گسترش ومتنوع ساختن هرچه بیشتر روابط تجاری بین دوکشور0
ج - ارایه توصیه هایی به منظور حل به موقع مسایلی که احتمالا در طول اجرای این موافقتنامه بروز خواهد نمود0
د- بررسی امکانات جهت نیل به روند متوازن تجارت دوجانبه
ه - مبادله اطلاعات درباره تغییرات حاصله در قوانین ،قواعد و مقررات تجارت خارجی که توسط طرفین متعاهد اعمال میگردد0
ماده 8-
اختلافات ناشیه در ارتباط بااجرای این موافقتنامه ازطریق مجاری سیاسی یا به شیوه دوستانه فیصله خواهد یافت 0 چنانچه اختلافات را نتوان از طریق دوستانه یا مجاری سیاسی حل وفصل نمود طرفین حق ارجاع این اختلافات رابه داوری بین المللی مورد توافق طرفین دارا می باشند0
ماده 9-
این موافقتنامه جایگزین موافقتنامه بازرگانی منعقده بین دوکشور به تاریخ 22 سپتامبر 1964 (برابر با31/6/1343)خواهد شد0
ماده 10-
مفاد این موافقتنامه حتی پس ازاختتام آن درمورد کلیه قراردادهای تجاری منعقده در زمان اعتبار این موافقتنامه که درزمان انقضای آن بطور کامل اجرا نگردیده است اعمال خواهد شد0
ماده 11-
هریک از طرفین متعاهد اختیار دارد که با ارسال یادداشت رسمی از طریق مجاری سیاسی به طرف دیگردرخواست اصلاح یاتجدید نظرموافقتنامه حاضر را نماید0
ماده 12-
1- این موافقتنامه منوط به تصویب آن توسط مقامهای صلاحیتدار دو کشور می باشد0
2- این موافقتنامه از تاریخ مبادله یادداشتهای رسمی مبنی بر تایید تصویب آن برطبق مقررات قانون اساسی دوکشور لازم الاجرااست
3- این موافقتنامه برای مدت سه سال اعتبار خواهد داشت وبعداز این مدت خودبه خود برای دوره های یکساله متوالی تمدید خواهدشد مگر اینکه شش ماه قبل ازپایان دوره آن مراتب فسخ یاآغاز مجدد مذاکرات توسط هریک ازطرفین متعاهد به صورت کتبی اعلام گردد0
این موافقتنامه دردونسخه اصلی به زبانهای فارسی ،ترکی وانگلیسی تنظیم گردید که تمام متون ازاعتبار یکسان برخوردار می باشند0 این موافقتنامه به تاریخ بیست ویکم دسامبر سال یکهزارونهصدونود وشش میلادی برابر با اول دیماه سال یکهزاروسیصدوهفتادوپنج هجری شمسی در آنکارا در دونسخه اصلی تنظیم وبه امضارسید0
ازطرف ازطرف
جمهوری اسلامی ایران جمهوری ترکیه
قانون فوق مشتمل برماده واحده ویک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه ودوازده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم اسفندماه یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/12/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است 0
رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16330
تاریخ تصویب :
1379/12/03
تاریخ ابلاغ :
1379/12/27
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :