جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

ماده 1 - به منظور رعایت اصول فن معماری و ساختمانی و شهرسازی در کشور و ایجاد امکانات و تسهیلات برای بالا بردن سطح و کیفیت کار افرادی که امر تهیه نقشه های ساختمانی و اجرای آن را به عهده دارند در مرکز هر استان یا فرمانداری کل سازمانی به نام سازمان نظام معماری و ساختمانی که در این قانون "سازمان " نامیده می شود تاسیس می گردد.
ماده 2 - سازمان نظام معماری و ساختمانی سازمانی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی .
ماده 3 - برای تشکیل سازمان هر استان یا فرمانداری کل وجود حداقل 30 نفر عضو واجد شرایط ضرورت دارد.
ماده 4 - طراحان مربوط به ساختمان و شهرسازی از قبیل مهندسان معمار و مهندسان راه و ساختمان و مهندسان شهرساز و مهندسان تاسیسات می توانند به عضویت "سازمان " پذیرفته شوند.
تبصره - اشخاص حقوقی که در زمینه های فوق فعالیت دارند نیز می توانند به عضویت "سازمان " پذیرفته شوند.
ماده 5 - برای احراز عضویت سازمان دارا بودن پروانه اشتغال که از طرف
وزارت آبادانی و مسکن صادر می شود ضروری است ، آیین نامه مربوط به شرایط عضویت و نحوه صدور پروانه اشتغال و ترتیب و مدت صدور آن از طرف وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 6 - تقاضاکنندگان پروانه اشتغال پس از اعلام وزارت آبادانی و مسکن باید در هر محل برای دریافت پروانه اشتغال به وزارت مذکور مراجعه نمایند. از تاریخی که وزارت آبادانی و مسکن در هر محل اعلام خواهد نمود وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا شرکت هایی که اکثریت سهام آنها متعلق به دولت است فقط به مهندسان معمار و ساختمان و تاسیسات و شهرساز اعم از حقیقی یا حقوقی که احراز عضویت سازمان را نموده و پروانه اشتغال داشته باشند کار طراحی و اجرایی ارجاع خواهند نمود. در شهرهایی که از طرف وزارت آبادانی و مسکن اعلام خواهد شد شهرداریها در مورد نقشه های ساختمانی برای صدور پروانه ساختمان فقط نقشه ای را خواهند پذیرفت که از طرف دارنده پروانه اشتغال امضا شده باشد.
تبصره - در مورد ارجاع کار طراحی و اجرایی به موسسات خارجی گواهی صلاحیت طراحان امور مربوط پس از تایید وزارت آبادانی و مسکن به جای پروانه اشتغال معتبر خواهد بود. مقررات مربوط به صدور پروانه کار که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی اجرا می شود کماکان به اعتبار خود باقی خواهد بود.
ماده 7 - سازمان دارای هیات مدیره ای خواهد بود که در پایتخت از 15 نفر و در مراکز استانها و فرمانداریهای کل از هفت نفر به انتخاب اعضا برای مدت سه سال تشکیل خواهد شد.
آیین نامه مربوط به نحوه انجام انتخابات و شرایط لازم برای عضویت در هیات مدیره سازمان و تعداد نماینده هر یک از حرف طراحان امور مربوط به ساختمان و شهرسازی در هیات مدیره و نحوه تشکیل و وظایف آن در زمینه حفظ شئون و حیثیت حرفه معماری و ساختمانی و تنظیم روابط حرفه ای بین صاحبان حرف مذکور و کارفرمایان و حفظ حقوق و تعیین تکالیف متقابل آنان نسبت به یکدیگر از طرف وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 8 - هر "سازمان نظام معماری و ساختمانی " دارای یک شورای انتظامی خواهد بود که از سه نفر از اعضای سازمان تشکیل می شود یکی از اعضای شورای انتظامی را هیات مدیره سازمان انتخاب و معرفی خواهد کرد و انتخاب بقیه به عهده اعضا سازمان می باشد. اعضا شورای انتظامی باید لااقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و 10 سال سابقه کار باشند.
ماده 9 - سازمان نظام معماری و ساختمانی مرکز دارای شورای تجدید نظر انتظامی خواهد بود که از سه نفر به انتخاب اعضا تشکیل می گردد. اعضای شورای تجدید نظر انتظامی باید لااقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و 15 سال سابقه کار باشند.
تبصره 1 - مرجع تجدید نظر از آرای شورای انتظامی استانها و فرمانداریهای کل نیز شورای تجدید نظر انتظامی پایتخت است .
تبصره 2 - اعضا هیات مدیره نمی توانند به عضویت شورای انتظامی و شورای تجدید نظر انتظامی انتخاب شوند.
ماده 10 - مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص و تخلفات طراحان امور مربوط به ساختمان و شهرسازی شورای انتظامی می باشد. آیین نامه طرز تعقیب و رسیدگی به تخلفات مذکور به وسیله شورای انتظامی و نحوه اجرای احکام صادره از طرف وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب کمیسیونهای دادگستری و آبادانی و مسکن مجلسین خواهد رسید.
تبصره 1 - سازمان نظام معماری و ساختمانی می تواند بدون شکایت شاکی نیز تعقیب هر یک از صاحبان حرف طراحان امور مربوط به ساختمان و شهرسازی را در صورت تخلف از شورای انتظامی درخواست نماید.
تبصره 2 - مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص و تخلفات و مسائل مربوط به امور معماری و ساختمانی استان یا فرمانداری کل که فاقد سازمان معماری و ساختمانی باشد شورای انتظامی و سازمان استان یا فرمانداری کل مجاور به تشخیص سازمان مرکزی خواهد بود.
ماده 11 - مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است :
1 - اخطار کتبی .
2 - توبیخ کتبی .
3 - محرومیت از کار از یک ماه تا سه ماه .
4 - محرومیت از کار از سه ماه تا شش ماه .
5 - محرومیت از کار از شش ماه تا سه سال .
تبصره 1 - کسانی که به سه مرتبه محرومیت موقت از کار محکوم شده باشند در صورتی که برای بار چهارم نیز مرتکب تخلفی گردند که مجازات آن محرومیت موقت از کار باشد به محرومیت دائم از کار محکوم خواهند شد.
تبصره 2 - آرا شورای انتظامی در صورتی که دائر به عدم وقوع تخلف و یا محرومیت موقت یا دایم از کار باشد قابل تجدید نظر خواهد بود.
ماده 12 - مراجع قضایی در مورد رسیدگی به اتهامات طراحان امور مربوط به ساختمان و شهرسازی به شرح مذکور در ماده 4 که مربوط به حرفه آنها باشد نظر مشورتی شورای انتظامی را خواستار می شوند و شورای انتظامی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نماید در صورت عدم وصول نظر شورای انتظامی در موعد مذکور مراجع قضایی تصمیم شایسته اتخاذ خواهند کرد.
تبصره - در مورد رسیدگی به اتهامات ناشی از امور فنی مربوط به هر یک از رشته های مهندسی غیر از موارد مذکور در این ماده مراجع قضایی نظر مشورتی هیات مشاوره فنی متشکل از سه نفر از مهندسین در رشته مربوط به معرفی کانون مهندسین را خواهد خواست .
هیات مذکور مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام نماید در غیر این صورت مراجع قضایی تصمیم لازم را اتخاذ خواهند نمود.
ماده 13 - اصول فنی و بهداشتی و همچنین قواعدی که باید در ساختمانها مورد عمل و اجرا قرار گیرد و نیز مقررات مربوط به کیفیت ساختمانها از لحاظ مصالح ساختمانی و روش معماری در مناطق مختلف کشور و مقررات مربوط به تاسیسات و تجهیزات و وسائل ایمنی در ساختمانها و به طور کلی نظاماتی که رعایت آنها در ساختمان ضرورت دارد و همچنین انواع ساختمانهایی که عملیات اجرایی آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسئول می باشد به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 14 - شهرداریها مکلفند مقررات آیین نامه امور ساختمانی مذکور در ماده 13 این قانون را رعایت نمایند.
ماده 15 - هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات و اصول فنی یا به کار بردن مصالح نامناسب و غیر کافی و یا مسامحه و بی مبالاتی یا بی احتیاطی مهندسان محاسب ، نظار فنی ، پیمانکاران و معماران و به طور کلی کسانی که مسئولیت صحت انجام ساختمان به عهده آنها محول است جرمی واقع شود مسئول مربوط بر حسب مورد طبق مقررات از لحاظ کیفری مورد تعقیب قرار خواهد گرفت .
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه 12/12/1351 در جلسه روز سه شنبه اول خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - حسن خطیبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
8279
تاریخ تصویب :
1352/03/01
تاریخ ابلاغ :
1352/04/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :