×

متهم که شریک مال مشاع بوده ولی ششدانگ ملک رااصالتا ووکالتنا فروخته ،عملش کلاهبرداری نبوده وعمل حقوقی است

متهم که شریک مال مشاع بوده ولی ششدانگ ملک رااصالتا ووکالتنا فروخته ،عملش کلاهبرداری نبوده وعمل حقوقی است

متهم-که-شریک-مال-مشاع-بوده-ولی-ششدانگ-ملک-رااصالتا-ووکالتنا-فروخته-،عملش-کلاهبرداری-نبوده-وعمل-حقوقی-است

وکیل

تاریخ رسیدگی :12/10/71 شماره دادنامه :599/2 فرجامخواه آقای (ب ) به وکالت از طرف متهم (الف ) فرجامخواسته دادنامه شماره 14655/5/71 صادره از شعبه نهم دادگاه کیفری یک .... مرجع رسیدگی شعبه 2 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان .... رئیس و000 عضو معاون 0

خلاصه جریان پرونده :
بنا به حکایت محتویات پرونده و کیفرخواست شماره 12/12/70 دادسرای عمومی شهرستان 000، آقای (الف ) فرزند.00 36 ساله به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب قرار گرفته و توجها به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و گواهی گواهان بزه انتسابی را محرز اعلام و طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است (پرونده فاقد نظم صفحه شماری است ) و شعبه 7 دادگاه کیفری.002 به لحاظ اینکه ثمن مال فروخته شده بیش از دو میلیون ریال است قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به شعبه نهم دادگاه کیفری یک .... ارجاع که به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 14655/5/71 مفادا" چنین رای داده است : نظر به اینکه متهم زمینی را که مالک ششدانگ آن نبوده به شرح فروشنامه که تصویر آن در پرونده ضمیمه است به مبلغ هفتصد و چهل هزار تومان فروخته و متهم ضمن قبول تایید اصل فروشنامه در جلسه دادگاه مدعی شده که فرد بی سوادی است و بدون اطلاع از متن فروشنامه آن را امضاء کرده است و آن را به این عنوان امضاء کرده که در ارتباط با معاملات ربوی شاکی با وی تنظیم شده و به نظر می رسد که اینگونه اظهارات با واقعیت مغیر است و اظهارات وکیل مدافع وی نیز مشابه اظهارت متهم است و ذیل فروشنامه را نیز عده ای به عنوان گواه امضاء کرده اند لذا عمل ارتکابی با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ( که دردادنامه نوشته شده ) مجازات مرتکبین ارتشاو000و ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر منطبق است و متهم موصوف به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفت میلیون و سیصد هزار ریال در حق دولت ، ضمن رد اصل مال ماخوذه به صاحبش محکوم می گردد و پس از ابلاغ دادنامه آقای (ب ) به وکالت از طرف متهم طی لایحه ای که هنگام شور قرائت خودهد شد نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است و دادگاه آن را نپذیرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت ریدگی به این شعبه ارجاع شده است ضمنا" شاکی نیز لایحه ای نوشته وارسال و درخواست تایید دادنامه را نموده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته قانونی دادنامه شماره 655 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای
از متن دادنامه استفاده می شود که متهم زمین را که مالک ششدانگ آن بنوده یعنی مشاعا" مالکش بوده فروخته است ودراظهارات و لوایح تقدیمی وسیله متهم تصریح شده که ملک مورد نزاع را به شرکت با آقای .... متصرف بوده و متن فروشنامه حکایت داردکه اصالتا" و وکالتا" آن را فروخته است و با این ترتیب با وجود اسناد و مدارک زمین موضوع معامله که فتوکپی آنها ضمیمه پرونده است اصل فروش و انتقال مال غیر محل تامل است و در این رابطه اظهارات وکیل متهم قابل توجه است : 2 ادعای متهم و وکیل وی درخصوص شهود و مسجلین ذیل فروشنامه که می توان به عنوان جرح شهود تلقی کرد قابل بررسی و تحقیق است که از این حیث دادگاه اقدامی انجام نداده 3 شاکی آقای (چ ) مدعی است که متهم ملک مورد نزاع را با مشخصات مندرج در سند مالکیت در حضور دو نفر درمنزلش به اوفروخته است و حداقل این امکان وجود دارد که از امضاء کنندگان تحقیق شود که چه چیزی را شهادت داده اند. 4صرفنظر ازایرادبالا تمسک دادگاه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری جای تامل است زیرا اولا" در کیفرخواست به آن استناد نشده بلکه به ماده یک قانون راجع به اشخاصی که مال غیر راانتقال می دهند(مصوب دوم خرداد1302) تمسک شده است و ثانیا" هرچه در ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 فروردین 1308 انتقال دهنده را کلاهبردار عنوان و در تعیین میزان مجازات عمل مزبور به ماده 228 قانون مجازات عمومی اشاره شده است لیکن در قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشا چنین ارجاعی صورت نگرفته لذا مجازات انتقال مال غیر را نمی توان به استناد به قانون اخیرالذکر تعیین کرد بلکه با وجود قانون خاص تمسک به قانون عام وجهه قانونی ندارد. به نظر نمی رسد اختلاف موضوع پرونده با لحاظ جمیع خصوصیات آن فاقد جنبه جزائی باشد و باید در مراجع حقوقی رسیدگی شود و به هر تقدیر با توجه به مراتب مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد آن به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک .... محول می گردد.
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور عضومعاون

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
55

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 599

تاریخ تصویب : 1371/10/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.