حصول علم عادی برای احراز وقوع جرم ازجمله کلاهبرداری لازم است
خلاصه جریان پرونده : بنابه حکایت پرونده وپیشنهاد مورخ 29/1/71 ریاست محترم دیوان عالی کشور مبنی بر موافقت با اعمال ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و دادنامه شماره 701315 دادگاه حقوقی 2 مستقل شهرستان .... به قائم مقامی دادگاه کیفری 2 که راسا" وارد رسیدگی شده است و دادنامه شماره 71143 شعبه ششم دادگاه کیفری یک .... آقایان 1 آقای (الف ) فرزند.00 66ساله به اتهام کلاهبرداری 2 (ب ) فرزند.00 43 ساله به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گرفته اند و اجمال جریان به این صورت بوده است که بدوا" متهم ردیف اول طی اظهارنامه ای خطاب به برادرزن خود (متهم ردیف دوم ) آقای (ب ) اعلام داشته است دو برگ احکام دادگاه خانواده و سند مالکیت امانی شخص ثالث و یک چک سفید امضا که نزد اینجانب امانی بوده و چهارصد هزار تومان وجه نقد در حضور اخوان آقای (ر) و آقای (ع ) تحویل سرکار نمودم که پس از مراجعت به من برگردانید که برنگردانیده اید و دو روز مهلت داده که آنها را مسترد دارد و اظهارکننده (م ) در پاسخ اعلام داشته است اسناد و مدارکی که نوشته اید نزا اینجانب در گرو صلح یک میلیون تومان وجه دستی که خودتان نقدا" قرض گرفته اید و مبلغ 000/825 ریال بابت صورتحساب دفتری ، مابقی بدهکاری شما که بابت پول فریزر و کولر و بقیه پولهای دستی که گرفته اید می باشد، هر موقع نسبت به بدهکاری خود اقدام نمودید مدارک تقدیم می گردد و بعد متهم ردیف دوم در لوایح و اظهارات خود مدعی شده که متهم ردیف یک به وجود شرکت موهوم وی را فریب داده بود و چند میلیون ریال از وی گرفته که او را شریک نماید و اظهار نمود که سدت چک ندارم ، مدارکی را پیش تو امانت می گذارم و حال ناگهان برایم اظهارنامه فرستاده است.
از آقای () به عنوان گواه تعرفه شده از سوی متهم ردیف اول تحقیق شده به این مضمون شهادت داده برادرم (ل به من گفت بیا برویم منزل آقای (ح ) در مقابل پولی که به او داده ام مردکی از نامبرده بببگیریم با هم رفتیم 0 برادرم رفت داخل خانه طولی نکشید که برگشت و گفت مدارکی اخذ کرده ام و پس از آن دادگاه حقوقی 2 مستقل .... به قائم مقامی دادگاه کیفری 1نیزتحقیقاتی ازنامبردگان نموده است که اظهاراتشان به همان مضمون است. آنگاه طی را شماره 701395 با این استدلال دلیلی بر وقوع بزه از ناحیه متهم ردیف اول در پرونده مشهودنیست و در مورد متهم ردیف دوم نیز چون اموال مورد ادعای شاکی بضرر مالک تصرف و یا تصاحب و یا تلف یا مفقود یا استعمال شده رای به برائت آنان صادر کرده است. در تعقیب آن متهم ردیف دوم بعنوان شاکی نسبت به رای صادره اعتراض و بعنوان کلاهبرداری به این عنوان که وی را فریب داده و با عنوان کردن سهامدار نمودن وی در شرکتی از وی کلاهبرداری کرده درخواست تجدید نظرنسبت به رای مزبور نموده است. دادگاه رسیدگی کننده بعقیده خود باقی بوده لذا پرونده به شعبه 6 دادگاه کیفری یک .... ارجاع شده است. ضمنا" در ارتباط با نزاع طرفین فردی بنام آقای (ر) بعنوان مطلع از سوی آقای (ح ) معرفی شده ایشان گفته است بنابه پیشنهاد آقای (ح ) و (س ) و (ج ) را همراه کردم و به اتفاق (ل ) به منزل آقای (ح ) رفتیم و گفتم هرچه قرار است خودتان به هم بگوئید و آنها همراه شدند و به منزل (ع ) رفتندتا اختلاف خود را حل کنند و از گرفتن و مسترد کردن مدارک خبری ندارم وبهر حال دادگاه مرجوع الیه از طرفین تحقیق کرده است.بدوا" آقای (ح ) ابراز داشته که اعتراض آقای (ع ) بی مورد است و مدارکی که من نزد او به امانت گذاشته بودم برای دادگاه .... ثابت شد و آنهارا گرفت و به من مسترد داشت و ادعای او مبنی بر اینکه یک میلیون تومان به من داده کذب است ، به کسی وعده کارخانه ندادم من کارخانه ندارم که به کسی وعده بدهم و من حاضرم قسم بخورم که ازآقای (ع ) پول نگرفتم و بعد از آقای (ع ،) تحقیق کرده می گوید آقای (ج ) پسرعموی پدر من .... یکسال کو خورده ای است که شوهرخواهر من شده است.00پیشهاد کرد که در شرکت شریک بشوم و یک میلیون تومان پول خواست من به او چک دادم قبول نکرد، گفت پول نقد می خواهم من پول نقد در اختیار نداشتم و از او خواستم که چک یا رسید به من بدهد، گفت در اینجا چیزی ندارم بیا منزل خودم تا بشما چک بدهم 000و در نهایت دادگاه مرجوع الیه طی دادنامه شماره 71143 به این مفاد رای داده است : نظر به اظهارات صادقانه معترض در این دادگاه ولایحه مورخ 31/2/71 نامبرده و اظهارات غیرموجه و بلادلیل معترض علیه ، اعتراض معترض موجه تشخیص و ضمن فسخ دادنامه مورد اعتراض آقای (ح ) فرزند.00 باستناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس محکوم می گردد.
در تعقیب آنان محکوم علیه موصوف با ارسال مدارک و اوراقی از پرونده خدمت ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعمال ماده 35 ق0ت.د.ک 1و2 را نموده است و با گزارش که وسیله احد از معاونان معظم له تهیه شده ایراد گرفته شده که شهادت برادر معترض بنام .... برای اثبات ادعا کافی نیست و وجود اسناد و مدارک مورد اشاره در نزد معترض نیز دلالت قطعی بر وقوع جرم ندارد. لذا اعتراض معترض را وارد و با پیشنهاد اعمال ماده 35 موافقت و پرونده به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته در مورد دادنامه شماره .... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
رای
اولا" هرچند که از سوی معترض آقای (ح ) درخواست اعمال ماده 35 و از سوی ریاست محترم دیوان عالی کشور با آن موافقت شده است لیکن به عقیده این شعبه پرونده به آن مرحله نرسیده است زیرا معترض موصوف قبلا" اعتراض نداشته و اولین اعتراضی است که از ناحیه وی نسبت به دادنامه مورد اشاره شده است و به این ترتیب مورد مشمول صدر ماده 12 و سایر مقررات مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر می باشد و در سال حاضر این مرجع به عنوان مرجع نقض وارد قضیه شده و پرونده به این اعتبار قابل طرح و بررسی است نه به عنوان تجدید نظر و اعمال ماده 35 قانون مورد اشاره 0
و ثانیا" اضافه بر ایرادهای مطروحه بالا نسبت به دادنامه مورد اعتراض ، اصل آن نیز ناقص است زیرا در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده اصل بزه کلاهبرداری وی را احراز کند نباید با استناد به ماده یک قانون مورد استناد به صرف تعیین مجازات حبس اکتفا کندو تعیین تکلیف وجه ماخوذه و جزای نقدی نیز بر فرض احرازبزه ضرورت داشته که دادگاه غفلت کرده است مضافا" اینکه ظاهرا" دادنامه مورد اعتراض به معنی این است که دادنامه مورد اعتراض اولی کلا" فسخ شده است نه فقط در خصوص آقای (الف ) در صورتی که دراین دادنامه فقط نسبت به ایشان رای داده شده به اضافه اینکه مشارالیه نسبت به دادنامه قبلی اعتراض نداشته است.
و اما وضعیت پرونده و دلایل استنادی دادگاه ، چنین به نظرمی رسد که منشا اصلی نزاع ، قضیه ازدواج معترض آقای (ح ) با خواهرآقای (ل ) و بلاتکلیف بودن او است و اگر مدارکی گرو کشیده شده بابت همین قضیه بوده است و اظهارات آقای (ع ) در مورد منشا تحویل گرفتن مدراکموضوع نزاع تعارض دارد زیرا در اظهارنامه خود مطرح کرده که یک میلیون تومان را به عنوان قرض به معترض موصوف داده است و در اظهارات و لوایح دفاعیه خود اععا کرده که آن را بابت سهام شرکتی که وجود خارجی نداشته در اختیار او گذاشته و از او خواسته است که رید یا مدرک دیگری مانند چک در قبال وجوه نقدی به وی بدهد که تعللی شده ، چگونه انسان متوجه به این مسائل ، قبل از اخذ رسید عدی پول را در اختیار معترض قرار می دهد، قابل توجیه نیست.
وبه هرحال استدلال دادگاه موجه نیست زیرا انکار دلیل می خواهد و مطابق با اصل است بلکه موفق موازین قانونی (مواد1315 تا 1320 و1325تا1335 قانون مدنی ) و موازین فقهی ( تحریرالوسیله ج 2ص 417تا 422 مسائل 1 تا28 و غیره ) مدعی است که باید بینه شرعیه به دادگاه معرفی کند و یا اقرار مشتکی عنه را به عنوان دلیل اثباتی مطرح و اثبات نماید و در غیر این صورت انکار مشتکی عنه مطابق با اصل و صرفا" توجه سوگند برای شاکی باقی می ماند و دلایل موجود درپرونده به هیچوجه کافی برای حصول علم عادی نسبت به مورد دعوی نمی باشد و به این ترتیب با نقض رای مورد اعتراض پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض همان محل ارجاع می گردد.
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور000 عضومعاون شعبه 000
مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
56
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 675
تاریخ تصویب : 1371/11/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
علم شخص قاضی ازجمله طرق اثبات جرم کلاهبرداری است کلاهبرداری مذکور درماده 16 قانون تعزیرات و ماده یک قانون تشدید ناظر بر این است که شخصی با سوءنیت خاص مجرمانه ازراه حیله وتقلب وتزویروتوسل وتشبت به وسائل متقلبانه و دغل کارانه مال دیگری را ببرد
