قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری
1345 به شرح زیر اصلاح می شود:
الف - به ماده 3 قانون تشکیل شورای داوری تبصره زیر اضافه می شود:
تبصره - وزارت دادگستری می تواند با توجه به حجم کار شورای داوری قبل از
پایان دوره برای بقیه مدت نسبت به تشکیل شورای داوری دیگری و تعیین حوزه
صلاحیت آن اقدام نماید ولی رسیدگی به پرونده هایی که قبلا به شورای داوری
واصل شده کماکان به عهده همان شورای محول خواهد بود.
ب - تبصره زیر به ماده 8 اضافه می شود:
تبصره - وزارت دادگستری می تواند در نقاطی که اکثریت ساکنان حوزه آن را
کارمندان سازمان ها یا شرکتهای وابسته به دولت و سازمانهایی که با سرمایه
دولت تشکیل شده و به صورت بازرگانی اداره می شوند تشکیل می دهد شرکت
کارکنان مزبور را در انتخابات و تقاضای آنان را برای عضویت شورای داوری
بلامانع اعلام کند.
ج - ماده 11 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 11 - رییس دادگاه شهرستان هر محل در حسن جریان کار شوراهای داوری
شخصا یا به وسیله مشاوران شوراهای داوری نظارت خواهد نمود و در صورت
مشاهده بی نظمی یا تقصیر در انجام وظایف مراتب را به وزارت دادگستری گزارش
خواهد داد وزارت دادگستری می تواند عضو یا اعضا متخلف را از سمت خود
برکنار سازد.
جانشین هر یک از اعضا شورای داوری که از کار برکنار شده یا فوت شده یا
استعفا دهد از میان سایرین حائزین اکثریت بر اساس تعداد آرا انتخاب و پس
از شرکت عضو یا اعضا جدید انتخاب رییس و اعضا اصلی نیز طبق ماده 2 تجدید
خواهد شد.
در صورتی که تعداد نفرات بعدی کافی برای جانشینی اعضا مذکور نبوده و
حداقل شش ماه به خاتمه دوره سه سال مانده باشد انتخابات ظرف مدت یک ماه
به منظور انتخاب اعضا برای بقیه مدت به عمل خواهد آمد در صورتی که به علل
فوق از نظر کمبود اعضا شورای داوری نتواند به پرونده های موجود رسیدگی
نماید و تجدید انتخابات نیز به علت آن که کمتر از شش ماه به پایان دوره
مانده ممکن نباشد رسیدگی به پرونده ها طبق نظر دفتر مرکزی شوراهای داوری
به شورای داوری دیگر همان شهر محول خواهد شد و اگر شورای دیگر در محل
نباشد کلیه پرونده ها به مراجع صالح قضایی برای رسیدگی ارسال خواهد گردید.
در شهرهای مقر دادگاه بخش وظایف رییس دادگاه شهرستان را از نظر این قانون
رییس دادگاه بخش و وظایف دادستان را دادرس علی البدل و در صورت غیبت او
مدیر دفتر دادگاه انجام خواهد داد. در نقاطی که شهربانی نباشد وظیفه رییس
کلانتری را فرمانده ژاندارمری محل انجام می دهد.
هر گاه در فاصله اعلام صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای داوری (موضوع ماده
9) تا روز اخذ رای به علت استعفای یک یا چند تن از نامزدهای انتخاباتی و
یا به هر علت دیگر تعداد آنها به کمتر از ده نفر تقلیل پیدا کند به دستور
وزارت دادگستری موعد قبول تقاضای عضویت در شورای داوری و ثبت اسامی
انتخاب کنندگان تمدید خواهد شد.
د - ماده 12 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 12 - شورای داوری به کلیه امور مذکور در مواد 14 و 15 این قانون در
صورتی رسیدگی می نماید که :
1 - خوانده دعوی در حوزه شورای داوری ساکن بوده یا اشتغال به کاری داشته
باشد.
2 - جرم در حوزه شورای داوری واقع شده باشد.
3 - در موضوع خسارات وارده به غیر منقول و یا مطالبه حق کسب و پیشه دعوی
در شورای داوری محل وقوع مال غیر منقول اقامه می شود هر چند خواهان یا
خوانده مقیم حوزه های دیگری باشند.
ه - ماده 14 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 14 - صلاحیت شورای داوری در امور مدنی منحصر به موارد زیر است :
1 - شکایت از کسبه و پیشه وران در مورد کالا یا خدمت و موضوع معامله در
صورتی که موضوع اختلاف بیش از بیست هزار ریال نباشد.
2 - خسارات وارده به وسایل نقلیه در تصادفات رانندگی و همچنین خسارات
وارده به اموال غیر منقول در صورتی که میزان خسارت مورد ادعا بیش از بیست
هزار ریال نباشد.
3 - سایر اختلافات مالی در صورتی که بیش از بیست هزار ریال نباشد به
استثنای اختلافاتی که موضوع آن مال غیر منقول باشد که به هر حال از صلاحیت
شورای داوری خارج است .
4 - اختلافات مربوط به حق کسب و پیشه در صورتی که میزان آن از پنجاه هزار
ریال تجاوز نکند.
5 - رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به و یا تقسیط آن در صورتی که
شورای داوری به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
6 - رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در مورد جرایمی که در صلاحیت
شورای داوری بوده و از پنجاه هزار ریال تجاوز ننماید و ضمن رسیدگی به امر
کیفری مطالبه شده باشد.
اقامه دعوی در این مورد در شورای داوری محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد.
تبصره 1 - در رسیدگی به اختلافات مالی و همچنین مطالبه حق کسب و پیشه
موضوع شق 3 و 4 این ماده در صورت تراضی کتبی طرفین رعایت حد نصاب نخواهد
شد.
تبصره 2 - دبیرخانه شوراهای داوری هم می تواند با دریافت هزینه قانونی
موضوع ماده 691 آیین دادرسی مدنی به ماخذ دادگاه بخش مطابقت رونوشت اسناد
را با اصل اسناد (موضوع ماده 74 آیین دادرسی مدنی ) گواهی کند.
وجوه حاصل از این محل به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد شد.
و - ماده 15 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 15 - در امور کیفری شورای داوری به کلیه جرایم خلافی و جنحه هایی که
مجازات بیش از دو ماه حبس تادیبی یا بیست هزار ریال جزای نقدی یا هر دو
مجازات نباشد رسیدگی می کند و در شهرهایی که قانون اختیار افسران شهربانی
در وصول جرایم رانندگی مصوب سال 1339 اجرا می شود رسیدگی به تخلف از
مقررات راهنمایی و رانندگی در صلاحیت شورای داوری نیست .
تبصره - چنانچه متهم علاوه بر جرایمی که در صلاحیت شورای داوری است به
ارتکاب جرایم دیگری نیز متهم باشد به کلیه جرایم وی در مراجع صالح
دادگستری رسیدگی خواهد شد.
ز - ماده 18 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 18 - در صورتی که مشاور تصمیم شورای داوری را از جهت صلاحیت و مقررات
مذکور در این قانون تشخیص دهد تصمیم مزبور قطعی است .
مشاور دستور اجرای تصمیم شورا را ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل
یا هر یک از اعضای دبیرخانه شورای داوری خواهد داد.
عملیات اجرایی در امور مدنی تابع تشریفات اجرای احکام نخواهد بود.
وزارت دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه طرز اجرای
احکام مزبور را تنظیم و تصویب خواهد کرد.
در امور کیفری مامورین انتظامی مجری احکام شوراها خواهند بود و در مورد
اجرای احکام مدنی نیز به تقاضای مامور اجرا کمکهای لازم به عمل خواهند
آورد و در سایر موارد دستور شوری را به موقع اجرا خواهند گذاشت .
در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی مقررات این قانون رعایت نشده
پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهد داشت .
تصمیمات شورای داوری در مورد دعاوی مالی که خواسته آن بیش از بیست هزار
ریال باشد در دادگاه شهرستانی که شورای داوری در حوزه آن واقع است فقط
قابل پژوهش خواهد بود و احکام پژوهشی دادگاه شهرستان و تصمیمات شوری در
مورد دعاوی مدنی که بر اساس سازش طرفین دعوی اتخاذ می شود قطعی و قابل
اجرا است .
تبصره - در نقاطی که وزارت دادگستری مصلحت بداند شورای داوری به جرایم
مذکور در قانون مجازات گرانفروشان مصوب سال 1322 رسیدگی خواهد کرد.
در مورد مذکور چنانچه شورای داوری مجازاتی بیش از دو ماه حبس تادیبی
تعیین نماید و یا به تعطیل محل کسب حکم صادر کند تصمیم مزبور ظرف ده روز
قابل شکایت پژوهشی در دادگاه شهرستان خواهد بود و حکم دادگاه شهرستان در
این خصوص قطعی و قابل اجرا است .
قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز سه شنبه هشتم بهمن ماه یک هزار
و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز
چهارشنبه بیستم فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس
سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1348/01/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون بخشودگی قسمتی از جریمه های نقدی محکومین قانون منع کشت خشخاش اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران
