جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


تاریخ :10/4/1380 شماره دادنامه : 109 کلاسه پرونده : 79/343

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون سازمان برق ایران وتبصره یک آن ماده متضمن جواز تعیین تعرفه های برق مشتمل بر جدول نرخ و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف واصول مربوط به معاملات با مصرف کنندگان واخذ وجوهی از قبیل وام و حق اشتراک است و ظهور در تعیین خسارت تاخیر تادیه بهای برق مصرفی ندارد. بنابراین مفاد بند الف از شق 4 تعرفه های برق وشرایط عمومی موضوع بخشنامه شماره 100/30/39361 مورخ 28/12/1378 که درواقع و نفس الامرخسارت تاخیر تادیه بهای برق مصرفی را بصورت نرخ خاص برق مصرفی تعیین و قابل وصول اعلام کرده است ، به لحاتظ خروج آن از مصادیق مذکور درمقررات فوق الذکر خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
ریئس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

شماره ه/79/343 13/5/1380
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت تعاونی گاز اکسیژن دامغان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف ماده 4 تعرفه های برق موضوع بخشنامه شماره 10/30/39361 مورخ 28/12/1378
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، براساس بند الف ماده 4 بخشنامه شماره 10/30/39361 مورخ 28/12/1378 موضوع ابلاغ شرایط عمومی تعرفه های برق در سمنان در خصوص مشترکینی که بعد از مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت نمایند، کلیه نرخهای برق مانند انرژی قدرت و رقم ثابت در ضریب 100 ضرب گردیده و بر این اساس نرخ برق مصرفی محاسبه می گردد شرکت تعاونی گاز اکسیژن به دلیل تعطیلی تعدادی از قبوض برق که صرفا" شامل هزینه آبونمان ، صداوسیما و غیره بوده است طی چند دوره پرداخت نگردیده است و اخیرا" شرکت برق منطقه ای سمنان طی صورتحسابی مبالغ هنگفتی رابا توجه به بخشنامه مذکور بعنوان دیرکرد محاسبه و شرکت مذکور را مکلف به پرداخت ان نموده است . در حالی که بخشنامه مذکور غیر عادلانه و مخالف موازین شرعی و قانونی می باشد. لذاابطال بخشنامه مذکور مورد استدعا است . مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/71199 مورخ 12/11/1379 اعلام داشته داشته اند، براساس ماده 9 برق ایران" href="/tags/65347/قانون-سازمان-برق-ایران/" class="link">قانون سازمان برق ایران اخذ هر نوع وجهی از مصرف کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آئین نامه هائی خواهد بود که از طرف وزارت نیرو تعیین و اعلام می شود و تعرفه و آئین نامه ها نیز می تواند مشتمل بر جدول نرخها، مقررات وشرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی باشد که در انجام معامله با مصرف کنندگان مورد عمل قرار می گیرد. بنابراین اختیار وضع تعرفه و آئین نامه های مربوط به برق در ماده 9 مذکور و تبصره یک آن پیش بینی شده و لذا وزارت نیرو شرایط فروش برق و اصولی که د رانجام معامله با خریداران برق قابل اعمال می باشد را به شرکتهای برق ابلاغ می نماید.در فررش برق عرفا" ابتدا مشتری از خدمات مزبور استفاده می کند و درمواعد خاصی صورتحساب ارسال می گردد. در صورتحساب مهلتی برای پرداخت قید می گردد. مشتری ملزم است بهای برق مصرفی خود را در تاریخ مقرر پرداخت کند( بند4 ماده 362 قانون مدنی ) هرگاه مشتری در پرداخت بهای برق تاخیرنماید با استفاده از اختیارات مصرح در ماده 9 برق ایران" href="/tags/65347/قانون-سازمان-برق-ایران/" class="link">قانون سازمان برق ایران که شرط فروش برق واصول معامله با مشتریان را وزارت نیرو تعیین می کند. بر اساس آئین نامه مصوب بهای برق به تناسب روزهای تاخیر مشتری در پرداخت محاسبه می شود. کمااینکه ترتیبی داده شده است که هرگاه مشتری پیش خرید کند به تناسب روزهای پیش خرید در محاسبه بهای برق تخفیف منظور می شود و لذا این ام ریکی از شرایط فروش برق است که در ماده 9 برق ایران" href="/tags/65347/قانون-سازمان-برق-ایران/" class="link">قانون سازمان برق ایران در اختیرا وزارت نیرو قرار گرفته است . از طرفی بر اساس قوانین برنامه دوم و سوم هر ساله به ترتیب 20و10 درصد به بهای برق افزدوده شده و می شود. هرگاه مشتری برق را در سال جاری مصرف کند و بهای آن را در سال بعد بپردازدعملا"10درصد از بهای روز برق را پرداخت نکرده است . و چون اداره تاسیسات برق وسرمایه گذاری و پرداخت دستمزد کارکنان و تهیه وتدارک کالاهیا برق با نرخ روز خریداری و پرداخت می گردد، چاره ای جز استفاده ازاختیارات ماده 9مذکور برای مورد تاخیر بهای برق وجود ندارد. با عنایت به توضیحات فوق شکایت شاکی در خصوص ابطال بخشنامه تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها در حوزه شرکت برق منطقه ای سمنان راواردندانسته لذا تقاضای رد شکایت شاکی را می نماید. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1899/21/79 مورخ 4/12/1379 اعلام داشته اند موضوع بند الف ماده 4 تعرفه های برق و شرایط عمومی در بخشنامه شماره 100/30/39361 مورخ 28/12/1378 وزیر نیرو، در جلسه مورخ 3/12/1379 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آب ادی و با حضور روسای شعب بدوی وروساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نقل از روزنامه رسمی شماره 16447مورخ 27/5/1380

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
109
تاریخ تصویب :
1380/04/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :