ابطال بخشنامه شماره 42 4 1 16614 مورخ 1377 08 19 استانداری مازندران
شماره ه/79/152 9/5/1380
تاریخ : 17/4/1380 شماره دادنادمه :119 کلاسه پرونده 79/152
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای احمدعلی سیروس
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 42/4/1/16614 مورخ 19/8/1377 استانداری مازندران 0
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، به موجب ماده 55 قانون شهرداری ها از وظایف شهرداری ، حفاظت شهر و تخلیه زباله است وعوراض نوسازی ویا سایر عوراض دیگر که به موجب قانون توسط شهرداری وصول می شود بدین منظور است . از طرف دیگر وضع هر نوع عوراض باید به ترتیب مقرر در بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 و رعایت قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1364 تحقق یابد. استانداری مازندران بدون توجه به قوانین مذکور به موجب دستور العمل شماره 42/4/1/16614 مورخ 19/8/1377 به شهرداری محمودآباد مجوز وصول عوراض به عنوان خدمات زباله از اماکن مسکونی و تجاری و اداری داده است و شهرداری محمودآباد حتی پس از تشکیل شورای اسلامی شهر، کماکان به استناد دستورالعمل و مجوز مذکور مبادرت به وصول عوارض بابت خمات زباله می نماید. با توجه به مراتب مذکور ابطال بخشنامه استانداری مازندران جهت اخذ عوراض رادارد. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازنداران در پاسخ شکایت مذکور طی نامه شماره 42/4/19360 مورخ 12/7/1379 اعلام داشته اند، درقانون شهرداریها، وظیفه ای جهت جمع آوری و حمل و دفع بهداشتی زباله برای شهرداریها پیش بین ینشده است و فقط در تبصره 4بند2 ماده 55 قانون شهرداری تعیین محلهای مخصوص برای تخلیه زباله ونخاله های ساختمانی و مواد رسوبی فالابها شهرداری می باشد که باید ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برسد که رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند زباله و فضولات جمع آوری را در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایندولی استان مازندران به دلیل وضعیت خاص اقلیمی و محدویت زمین که امکان تهیه زمین برای استفاده مذکوردر نزدیکی شهرها وجود ندارد به منظور حفظ بهداشت عمومی و جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک وظیفه جمع آزری و حمل و دفن زباله ناچارا" به عهده شهرداری ها محول گردیده است که علاوه بر حمل زباله های جمع آوری شده به مسافت طولانی و متحمل شدن هزینه گزاف برای این امر با مشکلات عدیده در مکانیابی و با مسایل اجتماعی مواجه می باشند که با پی گیریهای به عمل آمد و تاکیدات دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) و ریاست محترم جمهوی مدظله العالی ) و رایت محترم جمهوری معضل زباله وامحاء مواد زائد جامد به صورت ویژه در برنامه های استانی قرار گرفته است . از این رو به منظور جبران بخشی از هزینه هایی که شهرداری با توجه به توضیحات معروضه متحمل می شود، باستناد ماده 30 آئین نامه مالی شهرداریها و بند26 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی نرخ خدمات جمع آوری حمل و دفن زباله در غیبا شوراهای اسلامی شهر حسب تفویض اختیار وزیر کشور به جانشینی قایم مقام شورای اسلامی شهر تصویب گردیده است که وصول آن کماکان برای شهرداریها نافذ خواهد بود.لذا با عنایت به مطالب فوق اعتراض مشارالیه به اخذ مبلغ مذکور تحت عنوان عوارض به دلیال ذکر شده محمل قانونی ندارد و تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمیندری تجف آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اثکریت اراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
طبق بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1/9/1361و بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشرو وانتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 تعیین وتصویب عوارض و نرخ خدمات شهرداری در قمرو جغرافیایی هر شهر بعهده شوراهای اسلامی شهر محول شده و به موجب تبصره الحاقی به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسالمی کشروی مصوب 28/7/1364 تا تشکیل شوراهای اسلامی شهر، وظایف و مسئولیتهای شوراهای مذکور به شخص وزیر یا سرپرست وزارت کشور تفویض گردیده است . نظر به اینکه اعمال اختیار مقر در تبصره الحاقی به ماده 53 قانون به حکم قانونگذار قایم به اشخاص مذکور در آن تبصره است وتفویض آن به سایر اشخاص و مقامات دولتی از جمله استانداران مستند به حکم و اذن مقنن نیست ، بنابراین مصوبه شماره 42/4/1/16614 مورخ 19/8/77 استانداری مازندران مبنی بر تعیین و توصیب نرخ جمع آوری و حمل و امحاء زباله و وصول آن از اشخاص خارج ازحدود اختیارات استانداری تشخیص داده می شود ومستدا" به قسمت دوم ماده 25 قانون عدالت اداری قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
ریئس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
نقل از روزنامه رسمی شماره 16447مورخ 27/5/1380
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 119
تاریخ تصویب : 1380/04/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وزارت نیرو مجاز به تعیین خسارت تاخیر تادیه بهای برق مصرفی نیست بخشنامه شماره 10152 ص 10 و مورخ 1376 05 11 وزیر جهاد سازندگی در مورد تسری حق حضور قضات و کارمندان دولت به کارمندان وزارت جهاد سازندگی خلاف قانون است
