جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

تاریخ : 3/4/1380 دادنامه :95 کلاسه پرونده 79/196

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده 85 قانون مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 23/1/1367 (جهاد مرکز واستانها و شرکتهای وابسته از نظر مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات منحصرا" تابع مفاد این قانون ومقرراتی هستند که به استناد آن وضع گردد و ازشمول قوانین ومقررات مغایر مستثنی می باشد و شمول هر یک از قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام خواهدبود.)) بنابراین تسری وتعمیم قانون استخدام کشوری وآئین نامه های اجرائی آن از جمله تصویبنامه شماره 58135/ت /16965 مورخ 1/4/1376 هیات وزیران موضوع تعیین حق حضور قضات و کارمندان دولت در جلسات رسمی به کارمندان وزارت جهاد سازندگی بدون اذن مقنن ، خلاف منطوق صریح ماده 85 قانون فوق الاشعار است و بدین جهت بخشنامه شماره 10152/ص /10/و مورخ 11/5/1376 وزارت جهاد سازندگی مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ریئس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

شماره ه/79/196 9/5/1380
تاریخ : 3/4/1380 دادنامه :95 کلاسه پرونده 79/196
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی وکشاورزی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 10152/ص /10/و مورخ 11/5/1376 وزیر جهاد سازندگی.
مقدمه : معاون سازمان بازرسی کل کشور درامورتولیدی و کشاورزی طی نامه شماره 10249/5/1 مورخ 29/5/1379 مبادرت به ارسال گزارش مدیر گروه بازرسی وزارت جهاد سازندگی نموده است . درگزارش مزبور آمده است ، نظر به اینکه به موجب مدلول ماده 85 قانون مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 23/1/1367 جهاد مرکز و استانها و سایر سازمانها وشرکتهای وابسته از نظر مقررات مالی ، اداری ،استخدامی و تشکیلات منحصرا" تابع مفاد این قانون ومقرراتی هستند که به استناد آن وضع گردد واز شمول قوانین ومقررات مغایر مستثنی می باشند و شمول هر یک از قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام خواهد بود، در بررسی عملکرد سازمان جهاد سازندگی استان یزد ملاحظه گردید مبالغی به عنوان حق حضوردر جلسه به برخی کارکنان پرداخت گردیده که مستند پرداخت مزبوررابخشنامه 10152/ص /10 و مورخ 11/5/1376 وزیر جهاد سازندگی اعلام نموده اند. حسب مفاد بخشنامه مزبور (در اجرای ماده 8 آئین نامه اجرائی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری واصلاحات بعدی ) دستورالعمل مربوط به پرداخت حق حضور در جلسه جهت اجراء ابلاغ گردیده در حالی که جهاد سازندگی در امور مالی ، اداری ،استخدامی وتشکیلات منحصرا" تابع مفاد قانون مقررات صدرالذکر وزارت جهاد سازندگی به رعایت قوانین و مقررات موضوعه و جلوگیری از اقدامات برخلاف قانون در سطح وزارت جهاد پیشنهاد می شود ابطال بخشنامه شماره 10152/ص /10 و مورخ 11/5/1376 وزیر جهاد سازندگی در اجرای تبصره ذیل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از دیوان عدالت اداری درخواست گردد. مدیر کل امور حقوقی وزارت جهاد سازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4727/12/ک م مورخ 22/9/1379 اعلام داشته اند، اولا" بخشنامه فوق الذکر بعنوان دستورالعمل ونحوه اجرای مصوبه 58135/ت 16965/ ه مورخ 1/4/1376 هیات وزیران که به استنادماده (8) آئین نامه اجرائی قمستی از تبصره (2) ماده 43 قانون استخدام کشوری تصویب گردیده صادر شده است و همانطور که استحضار دارید مصوبات هیات وزیران بدون استثناء به کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی ابلاغ می گردد. بنابراین وزارت جهاد سازندگی نیز که بر طبق قانون از سال 1362 در عداد وزارتخانه ها محسوب شده لامحاله تابع و مجری کلهی مصوبات هیات وزیران بوه و آنها را مورد استفاده قرار خواهد داد.
ثانیا": صدور بخشنامه توسط وزیر جهاد سازندیگ طبق آن قسمت از اصل 138 قانون اساسی که در آن وضع آئین نامه و بخشنامه در حدود مصوبات هیات وزیران و وظایف وزراء به آنها تفویض گردیده ، صورت گرفته است ، از اینرو صدور بخشنامه براساس مصوبه فوق الذکر با توجه به توضیحات فوق نمی تواند در تقابل وتعارض با قانون باشد. ثالثا" : بطور نطقی و بر طبق اصول مسلم حقوقی چنانچه حکم موضوعی در قانون خاص یافت نشودمی توان بهعمومات قوانین و یا مقرارت مشابه مراجعه نمود، و در مانحن فیه قانون استخدام کشور به لحاظ موضوعی و گستردگی قلمرو شمول آن مناسب ترین قانون در دسترس می باشد. رابعا" : محروم نمودن کارکنان زحمتکش جهاد سازندگی از مزایا مالی اداری جهاد نسبت بموضوع در واقع نوعی تضییع حقوق آنها تلقی می شود. خامسا": با توجه به مفاد ماده 8 دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهاد سازندگی مصوب 26/2/375 هیات محترم وزیران ، بنظر میرسد این عزم در دست اندرکاران وضع مقررات و قوانین کشور وجود دارد که یک انسجام و وحدت رویه در اعمال مقررات ایجاد نموده و کلیه دستگاههای دولتی از قوانین واحد تبعیت نمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نقل از روزنامه رسمی شماره 16447مورخ 27/5/1380

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
95
تاریخ تصویب :
1380/04/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :