×

قانون انحلال بنگاه خالصجات

قانون انحلال بنگاه خالصجات

قانون-انحلال-بنگاه-خالصجات

وکیل


ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون بنگاه خالصجات منحل می گردد و نسبت
به حقوق و دارایی و وظائف محوله طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره 1 - قسمتی از کارکنان بنگاه خالصجات که مورد احتیاج سازمان
اصلاحات ارضی کل کشور نباشد با محل حقوق به وزارت آبادانی و مسکن منتقل
می شوند. بقیه کارکنان بنگاه مذکور اعم از آن که قبلا در سازمان اصلاحات
ارضی مشغول خدمت شده یا در خدمت بنگاه خالصجات باشند با پست سازمانی و
بودجه بنگاه خالصجات ضمیمه دستگاه اداری سازمان اصلاحات ارضی کل کشور و
بودجه آن خواهند شد.
ماده 2 - کلیه دهات و باغها و مزارع و اراضی مزروعی و مسلوب المنفعه و
بایر و کویری و باتلاقی متعلق به خالصه و همچنین عرصه اعیان احداثی اشخاص
در املاک خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها با کلیه حقوق و دعاوی بنگاه
خالصجات به سازمان اصلاحات ارضی کل کشور واگذار می شود.
ماده 3 - سازمان اصلاحات کل کشور مکلف است در مورد دهات و مزارع خالصه
طبق مقررات و قوانین اصلاحات ارضی عمل نموده و نسبت به عرصه اعیان اشخاص
که در قوانین اصلاحات ارضی حکم خاصی برای آن نباشد توسط کمیسیون سه نفری
مخصوص ارزیابی و به صاحب اعیان به اقساط ده ساله بفروشد در صورتی که
صاحبان اعیان پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ ارزیابی عرصه را خریداری نکنند
در سال اول 4% و از سال دوم به بعد 8% مبلغ ارزیابی را به عنوان حق الارض
باید بپردازند و در صورتی که تا یک ماه پس از انقضا هر سال تمام حق الارض
پرداخت نشود از طرف سازمان اصلاحات ارضی به طریق مقرر در آیین نامه اجرایی
وصول مالیاتها کلیه بدهی وصول خواهد شد.
تبصره 1 - به کسانی که بهای عرصه را نقدا بپردازند سی درصد نسبت به
کل مبلغ تخفیف داده می شود در مناطق مرزی و عشایری و نقاطی که دولت مصلحت
بداند عرصه اعیان واقع در خارج از محدوده شهرها تا یک هزار و پانصد متر
مربع مجانا واگذار می گردد.
تبصره 2 - دهات و اراضی مزروعی که در قبال بدهی مالیاتی و غیر
مالیاتی به ملکیت قطعی دولت و یا موسسات دولتی درآمده و یا بعدا درآید از
شمول تبصره 7 قانون متمم بودجه سال 1337 و تبصره 49 قانون بودجه سال 1341
خارج و طبق قانون اصلاحات ارضی به وسیله سازمان اصلاحات ارضی تقسیم و
فروخته خواهد شد. وجوه حاصل از فروش این املاک از طریق خزانه داری کل به
حساب وزارتخانه و یا موسسه دولتی ذیربط منظور خواهد گردید.
تبصره 3 - سازمان اصلاحات ارضی مکلف است املاک خالصه متصرفی بنگاه
خالصجات را اعم از این که تقاضای ثبت شده و به علت دعوی و اعتراض اشخاص
تاکنون منتهی به صدور سند مالکیت نشده و یا اساسا تقاضای ثبت نشده باشد
طبق مقررات این ماده تقسیم و بفروشد. در صورتی که دعوی منجر به صدور حکم
قطعی به نفع اشخاص می شود محکوم له منحصرا مستحق دریافت بهای دریافت شده از
خریدار خواهد بود. در صورت بروز اختلاف در تصرف موضوع در کمیسیون ماده 9
این قانون مطرح و نظر کمیسیون مزبور در مورد تصرف قطعی می باشد و هرگاه از
املاک و اراضی مذکور به موسسات دولتی و شهرداری و خیریه و بهداشتی و ورزشی
مجانا واگذار شده یا بشود محکوم له منحصرا بهای اراضی مزبور را به میزان
قیمت روز واگذاری که از طرف محکمه ذیصلاحیت تعیین خواهد شد از موسسات
متصرف دریافت خواهد کرد.
تبصره 4 - نسبت به دهات و املاک مزروعی خالصه که تا تاریخ تصویب این
قانون وسیله وزارت کشاورزی در اختیار موسسات دولتی و وزارتخانه ها گذاشته
شده است طبق مقررات آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین
عمل خواهد شد.
تبصره 5 - رفع اشتباهات اسنادی که در اجرای قانون تقسیم و فروش
خالصجات و اصلاحی آن تنظیم شده بر اساس قوانین و مقررات مربوط با شورای
اصلاحات ارضی خواهد بود.
تبصره 6 - در مورد املاک جافیها و محمد رشید قادر خانزاده در استان
کردستان سازمان اصلاحات ارضی مکلف است با تصویب هیات دولت به زارعین ذیصلاح
طبق مقررات اصلاحات ارضی ملک واگذار نماید.
تبصره 7 - املاکی که طبق بند یک تصویب نامه شماره 7974 -25/11/1313
دولت به عنوان خالصه به ضبط دولت درآمده است طبق مقررات اصلاحات ارضی به
زارعین فروخته شده و بهای آن تا رفع اختلاف بین دولت و مدعیان مالکیت در
صندوق ثبت تودیع خواهد گردید.
تبصره 8 - سازمان اصلاحات ارضی مجاز است حق ریشه زارعین اراضی مزروعی
خالصه را که مورد احتیاج دولت باشد طبق مقررات ماده 45 آیین نامه اصلاحات
ارضی مصوب 3/5/43 و بدون رعایت حد نصاب مذکور در آن ماده خریداری نماید.
ماده 4 - سازمان اصلاحات ارضی مکلف است اراضی مزروعی خالصه را که دارای
زارع است طبق مقررات اصلاحات ارضی و رعایت ترتیب مقرر در ماده 16 قانون
اصلاحات ارضی تقسیم و واگذار نماید. آن قسمت از اراضی مزروعی خالصه که
توسط اشخاص کشت و زرع می شود در صورتی که زارع نداشته باشد حداکثر تا
میزان حد نصاب مذکور در ماده 45 آیین نامه اصلاحات ارضی به اشخاص متصرف
منتقل و بهای آن را طبق ارزیابی کمیسیون سه نفری مخصوص نقدا یا به اقساط
حداکثر ده ساله وصول نماید.
تبصره 1 - در مورد آن قسمت از املاک و اراضی خالصه خوزستان که تا
تاریخ تصویب قانون فروش خالصجات مورخ 29/9/34 آباد شده باشد سازمان
اصلاحات ارضی کل کشور برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم را به عمل
خواهد آورد.
تبصره 2 - دولت می تواند در مناطقی که به وسیله احداث سد و ساختمان
شبکه های آبیاری و یا با اجرای طرحهای استفاده از آبهای نفوذی اراضی دولتی
را آباد و قابل کشت و آبیاری نموده یا بنماید در صورتی که اراضی مذکور
برای اجرای طرحهای کشاورزی دولتی و یا سازمان مرکزی تعاون روستایی و
اتحادیه شرکتهای تعاون روستایی مورد نیاز نباشد در درجه اول به کشاورزان
محلی و در درجه دوم به کشاورزان غیر محلی داوطلب که طبق مقررات اصلاحات
ارضی صاحب زمین نشده اند به شرط سپردن تعهد اقامت دائمی در همان محل به
اقساط پانزده ساله بفروشد در صورتی که کلیه این اراضی در مدتی که وزارت
کشاورزی تعیین و اعلام خواهد کرد به نحو فوق تقسیم نشده باقیمانده به
اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی به قیمت عادله ارزیابی و به اقساط فروخته
خواهد شد.
تبصره 3 - در اراضی خالصه ای که طبق اسناد رسمی به مزارعه کار واگذار
شده است در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف مزارعه کار احداث
اعیانی شده باشد اعیان مستحدثه متعلق به احداث کننده است و عرصه به صاحب
اعیان فروخته خواهد شد.
ماده 5 - سازمان اصلاحات ارضی نسبت به املاک خالصه اعم از مسلوب المنفعه
و اراضی بایر و کویری و باتلاقی طبق آیین نامه تبصره ماده 3 قانون اصلاحات
ارضی اقدام می نماید تا زمانی که مقررات آیین نامه مذکور در مناطق به موقع
اجرا گذارده نشده است طبق مفاد تبصره 47 قانون بودجه سال 1344 عمل خواهد
شد.
تبصره 1 - سازمان اصلاحات ارضی مکلف است علاوه بر مواردی که در قانون
واگذاری زمین به تحصیل کرده های کشاورزی پیش بینی نشده از اراضی دولتی که
وسیله دولت آباد شده و همچنین از دهات مسلوب المنفعه یا اراضی بایری که در
دهات خالصه یا سایر قرایی که در اجرای اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده به
اشخاص مطلع در امر کشاورزی واگذار نماید. این اشخاص از تسهیلات و وامی که
در آیین نامه واگذاری اراضی بایر و موات مذکور است استفاده خواهند کرد.
تبصره 2 - سازمان اصلاحات ارضی می تواند از اراضی بایر و یا بدون زارع
و یا ساختمانها و ابنیه واقع در دهات خالصه و همچنین از اراضی موات یا
بایر خارج از محدوده شهرها که در نتیجه اجرای قانون اصلاحات ارضی به تملک
دولت درمی آید بنا به پیشنهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی برای رفع
نیازمندیها و ایجاد تاسیسات شرکتها و یا اتحادیه های تعاونی و یا سازمان
مذکور مجانا واگذار نماید.
ماده 6 - رقبات خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها از قبیل باغات و
مستغلات طبق مقررات آیین نامه معاملات دولتی از طریق مزایده و با رعایت حق
تقدم برای زارعین ساکن محل در شرایط متساوی فروخته خواهد شد و در مورد
قنواتی که مورد استفاده زارعین است به بهای ارزیابی شده بنا به توصیه
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران شرکت تعاونی مربوط یا اتحادیه تعاونی
منطقه فروخته خواهد شد.
ماده 7 - اراضی غیر مزروعی و عرصه اعیان احداثی از طرف اشخاص در اراضی
خالصه و باغات و مستغلات خالصه و منابع آب واقع در محدوده شهرها و یا متصل
به شهرها تا شعاع معینی که برای هر شهر از طرف کمیسیون متشکل از
نمایندگان وزارت کشور آبادانی و مسکن و سازمان اصلاحات ارضی کل کشور تعیین
خواهد شد با کلیه حقوق و دعاوی مربوط به سازمان مسکن واگذار می شود تا به
ترتیب ذیل عمل نماید:
الف - اعیانی که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده و عرصه آنها
قطعا واگذارنشده باشد عرصه ارزیابی و به اقساط ده ساله به صاحبان اعیانی
فروخته شود. به کسانی که بهای مذکور را نقدا بپردازند سی درصد نسبت به کل
مبلغ تخفیف داده می شود در مناطق مرزی و عشایری و نقاطی که دولت مصلحت
بداند عرصه اعیانی واقع در محدوده شهر تا پانصد متر مربع مجانا واگذار
می گردد در صورتی که صاحبان اعیانی پس از سه ماه از تاریخ ارزیابی حاضر
بخرید عرصه نشوند در سال اول چهار درصد و از سال دوم به بعد سالیانه هشت
درصد ارزیابی را به عنوان حق الارض باید بپردازند و در صورتی که تا یک ماه
پس از انقضا هر سال تمام حق الارض پرداخت نشود از طرف سازمان مسکن به طریق
مقرر در آیین نامه اجرایی وصول مالیاتها کلیه بدهی وصول خواهد شد.
ب - سازمان مسکن مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اراضی
مورد نیاز شهرداریها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سازمان مرکزی تعاون
روستایی ایران و اتحادیه های تعاونی روستایی و سازمان بیمه های اجتماعی
کارگران و طرحهای خانه سازی و همچنین اجرای مقررات مندرج در ماده واحده
مصوب بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه مجلسین را از اراضی و
املاک خالصه تامین و مازاد را به فروش رسانده و کلیه وجوه حاصله را با در
نظر گرفتن احتیاجات شهر با نظر انجمن شهر یا قائم مقام قانونی آن به مصرف
اجرای برنامه های عمرانی و شهرسازی همان شهر برساند.
ج - سازمان مسکن مجاز است از اراضی و ابنیه و مستغلات خالصه با رعایت
مقررات ماده واحده مصوب هفده خرداد هزار و سیصد و سی و نه به کارگران و
کارمندان و خدمتگزاران جز بازنشسته دولت که ساکن آن شهر هستند واگذار
نماید.
ماده 8 - کلیه معادن و آبهای معدنی خالصه اعم از این که سند مالکیت
آنها به نام دولت صادر شده یا نشده باشد با کلیه مطالبات و دعاوی مربوطه
به آن به وزارت اقتصاد واگذار می شود تا وزارت مذکور نسبت به بهره برداری
از آنها طبق مقررات مربوط اقدام نماید. معادنی که در اجرای قانون اصلاحات
ارضی به ملکیت دولت درآمده باشد مشمول این ماده است .
ماده 9 - وزارت اقتصاد و سازمان اصلاحات ارضی و سازمان مسکن مکلفند
کلیه پرونده های مربوط به حقوق و دعاوی و مطالبات بنگاه خالصجات و اشخاص
را که در محاکم دادگستری و مراجع ثبت اسناد مطرح باشد به کمیسیون یا
کمیسیونهای سه نفری که در تهران و عنداللزوم در مراکز استانها تشکیل
می شود حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون ارجاع نمایند
کمیسیونهای مذکور از دو نفر قاضی عالیرتبه دادگستری بنا به معرفی وزارت
دادگستری و یک نفر نماینده از طرف موسسات نامبرده بالا در موارد مربوط
تشکیل می گردد. نظر کمیسیون نسبت به تعقیب یا استرداد و یا صلح دعاوی و
وصول مطالبات در صورتی که مدعا به آن تا یک میلیون ریال باشد برای طرفین
لازم الاجرا می باشد و از مبلغ یک میلیون ریال به بالا پس از تصویب هیات دولت
برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 10 - کلیه دعاوی و اعتراضات به ثبت مربوط به ملکیت اراضی غیر
مزروعی مندرج در این قانون که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف بنگاه
خالصجات علیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراجع دادگستری یا ادارات
ثبت مطرح باشد در صورتی که مساحت اراضی مورد دعوی با هر شخص در هر شهر
بیش از پانصد متر مربع نباشد ساقط است کلیه خسارات و هزینه های دادرسی تا
تاریخ سقوط دعوی نیز قابل مطالبه و وصول نخواهد بود اشخاص ذینفع می توانند
با مراجعه به مقامات ذیربط تقاضای صدور قرار سقوط دعوی یا ادامه تشریفات
ثبتی را به نفع خود بنمایند. محاکم و ادارات ثبت مکلفند با توجه به قسمت
اول این ماده پس از احراز مساحت نسبت به تقاضای متقاضی راسا اقدام کنند.
تبصره 1 - هرگاه مساحت اراضی مورد دعوی بیش از پانصد متر مربع باشد و
طرف دعوی بهای مازاد را طبق ارزیابی و تشخیص کمیسیون منتخب وزارت آبادانی
و مسکن بپردازد دعوی بدون طرح در کمیسیون ماده 9 قابل استرداد خواهد بود
در صورتی که ظرف مدت یک ماه از تاریخ پرداخت بهای مازاد اراضی دعوی
استرداد نشود ذینفع می تواند از قسمت اخیر ماده فوق استفاده کند.
تبصره 2 - سازمان اصلاحات ارضی به اجازه هیات دولت در هر مورد از حقوق
و دعاوی بنگاه خالصجات نسبت به اراضی مزروعی و غیر مزروعی متصرفی زارعین
در املاک خالصه حوزه سردشت مهاباد ترگور - مرگوردشت - دشت بیل و بهبهان و
کهکیلویه صرفنظر خواهد نمود و نسبت به باقیمانده اراضی مکلف است طبق ماده
2 رفتار نماید.
تبصره 3 - کلیه دعاوی و اعتراضات بنگاه خالصجات که در هیاتهای سه
نفری قانون مصوب دی ماه 1339 مطرح است ساقط می باشد.
تبصره 4 - نقل و انتقالاتی که تا آخر سال 1345 نسبت به این املاک به
عمل آمده باشد در صورتی که از پانصد متر مربع تجاوز نکند مشمول مقررات
این ماده خواهد بود.
ماده 11 - بدهی زارعین خالصه بابت بهره مالکانه و جریبانه و بذر و
مساعده نقدی و جنسی و همچنین مال الاجاره زارعین از بابت نسق زراعی خود
مربوط به قبل از تاریخ تصویب این قانون بخشوده می ش ود سایر بدهکاران خالصه
که بدهی خود را از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال به اقساط مساوی شش
ماهه بپردازند از پرداخت زیان دیرکرد و خسارات متعلقه معاف خواهند بود.
تبصره - صاحبان اراضی فروخته شده خالصجات که بدهی خود را از تاریخ
تصویب این قانون ظرف دو سال در دو قسط مساوی پرداخت نمایند از پرداخت
خسارت تاخیر تادیه معاف خواهند شد.
ماده 12 - قبوض اقساطی و موجودی وجوه حاصل از فروش خالصجات که تا
تاریخ تصویب این قانون به فروش رسیده و همچنین قبوض و وجوه حاصل از فروش
خالصجات مذکور در مواد دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم این قانون به بانک
کشاورزی ایران تحویل می شود. بانک مذکور وجوه حاصل را به ترتیب زیر مصرف
خواهد کرد.
الف - 25% وجوه حاصل از فروش خالصجات تا تاریخ تصویب این قانون طبق
تبصره 45 قانون بودجه سال 44 به حساب درآمد عمومی کل کشور منظور خواهد
شد.
ب - 15% مبلغ وصولی به حسابی که وسیله وزارت کشاورزی در بانک کشاورزی
ایران افتتاح می گردد منظور خواهد گردید که غرامتهای ناشی از محکومیتهای
راجع به املاک خالصه و دیون قطعی و قانونی خالصجات و همچنین محکومیتهای
ناشی از اجرای ماده 5 لایحه قانون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع
به املاک مصوب 2/3/1334 کمیسیونهای مشترک مجلسین و مطالبات صاحبان اراضی
فرودگاه ها از این محل تادیه خواهد شد.
ج - 2% مبلغ وصولی بابت کار مزد وصولی به بانک کشاورزی ایران تعلق
خواهد داشت .
د - بقیه به سرمایه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اضافه می شود.
ماده 13 - بهره برداری از کلیه املاک خالصه موضوع این قانون تا زمانی که
طبق مقررات فوق نسبت به آن تعیین تکلیف نشده باشد با رعایت صرفه و صلاح
دولت به عهده دستگاهی است که به موجب این قانون قائم مقام بنگاه خالصجات
است هزینه و درآمد مربوط در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
ماده 14 - کلیه پرونده های مطالبات سنواتی بنگاه خالصجات آنچه مربوط به
املاک مزروعی و اراضی خارج از حدود شهرها موضوع ماده 2 این قانون باشد با
دعاوی و اختلافات مربوط آن به سازمان اصلاحات ارضی کل کشور و سایر
پرونده های مطالبات سنواتی که مربوط به مستغلات اراضی و عرصه و اعیان شهری
موضوع ماده 7 این قانون باشد به سازمان مسکن و آنچه مربوط به مطالبات
معادن موضوع ماده 8 این قانون باشد به وزارت اقتصاد واگذار می شود تا طبق
مقررات عمومی و این قانون نسبت به تعقیب دعاوی وصول مطالبات اقدام
نمایند.
تبصره - وجوه حاصل از مطالبات مذکور در ماده فوق آنچه مربوط به
سازمان اصلاحات اراضی کل کشور است طبق بند (د) ماده 12 به مصرف خواهد رسید
و آنچه مربوط به سازمان مسکن و وزارت اقتصاد می باشد به وزارتخانه های
مزبور پرداخت خواهد شد.
ماده 15 - آیین نامه های اجرایی این قانون در هر مورد از طرف وزارتخانه
ذیربط تهیه و پس از تصویب هیات دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 16 - مقررات مربوط به قانون تاسیس بنگاه خالصجات و قانون فروش
خالصجات و تصویب نامه های قانونی تکمیل و اصلاح قانون فروش خالصجات و
واگذاری اراضی خالصه محدوده شهرهای آبادان و خرمشهر و اهواز به شهرداری
محل و همچنین آیین نامه های مربوط که مغایر با این قانون باشد لغو می شود.
قانون بالا مشتمل بر شانزده ماده و بیست تبصره که در تاریخ روز چهارشنبه
چهاردهم تیر ماه 1346 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه
بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی
قرار گرفت .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1346/04/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.