×

قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

قانون-مواد-خوردنی-و-آشامیدنی-و-آرایشی-و-بهداشتی
ماده 1 - مرتکب هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و
آرایشی و بهداشتی مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهد شد:
1 - عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر.
2 - مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سو استفاده .
3 - عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که تعیین فرمول
و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.
4 - فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن
گذشته باشد.
5 - به کار بردن رنگها و اسانسها و سایر مواد اضافی غیر مجاز در مواد
خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان .
ماده 2 - ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک طبق نتایج و آثار
حاصل از آن به شرح ذیل مستلزم مجازات خواهد بود.
1 - در صورتی که موجب بیماری مصرف کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن
کمتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تادیبی خواهد بود
و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب یک سال تا سه سال
حبس تادیبی است .
2 - در صورتی که موجب نقص یکی از اعضا مصرف کننده گردد مجازات مرتکب
با توجه به میزان نقص سه تا ده سال با اعمال شاقه است .
3 - در صورتی که در مورد مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یا
کراهت منظر شود مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت یک سال تا سه
سال حبس تادیبی خواهد بود.
4 - در صورتی که موجب مرگ مصرف کننده شود مجازات مرتکب از سه سال تا
پانزده سال حبس با اعمال شاقه است . در مورد بندهای 1 و 2 و 3 این ماده
مجازات شروع به جرم حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده است .
تبصره - در مورد این ماده دادگاه باید مرتکب را علاوه بر کیفر حبس به
پرداخت غرامت از پنج هزار تا یکصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال به کسب
و یا کار مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یک
سال تا سه سال محکوم نماید.
ماده 3 - هر کس مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را
متقلبانه بسازد و مصرف مواد مذکور منجر به مرگ مصرف کننده شود مجازات او
اعدام است .
ماده 4 - در هر مورد که در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی
مواد سمی به حد غیر مجاز باشد دادگاه مرتکب را بر حسب مورد به حداکثر
مجازاتهای مذکور در ماده 2 محکوم خواهد نمود.
ماده 5 - رقابت مکارانه در مورد مواد موضوع این قانون از طرف هر کس
مشمول بند الف ماده 244 قانون کیفر عمومی خواهد بود.
ماده 6 - هرگاه در نتیجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت
تهیه کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا هر یک از عاملین آنها
مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صورتی درآید که مصرف آن
موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات
اشخاص مذکور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تادیبی خواهد بود و در
صورتی که مدت معالجه زائد بر یک ماه باشد مرتکب به حداکثر مجازات حبس
مذکور در این ماده و تادیه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم
می شود.
ماده 7 - از تاریخ تصویب این قانون تاسیس هر گونه کارخانه یا کارگاه
تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منوط به تحصیل پروانه از
وزارت بهداری و در مورد کارخانه ها پروانه تاسیس نیز از وزارت اقتصاد است
شرایط صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهره برداری و اداره موسسات مزبور
در آیین نامه ای که وسیله وزارت بهداری تهیه می شود تعیین خواهد گردید.
تبصره - مسئولیت فنی کارخانه های مواد خوردنی - آشامیدنی - آرایشی و
بهداشتی به عهده افرادی خواهد بود که در فنون پزشکی - داروسازی -
دامپزشکی - رشته های تغذیه - شیمی و علوم تجربی دارای درجه تحصیلی
دانشگاهی از لیسانس به بالا باشند و با توجه به رشته های مربوط (مواد
خوردنی . آشامیدنی . آرایشی و بهداشتی ) درجه تحصیلی رشته تخصص و میزان
تجربه لازم برای مسئولیت فنی موسسات فوق الذکر که به موجب آیین نامه ای که به
وسیله وزارت بهداری تهیه می شود تعیین خواهد شد.
ماده 8 - وزارت بهداری جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده که در
کارخانجات تهیه می شود مبلغ پنج هزار ریال و جهت صدور پروانه ساخت هر نوع
فرآورده هایی که در کارگاه های مشمول این قانون تهیه می شود مبلغ پانصد ریال
دریافت خواهد داشت که منحصرا به مصرف تاسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاه های
مواد غذایی خواهد رسید.
تبصره 1 - کارگاه هایی که فرآورده های خود را با علامت و بسته بندی مشخص
به صورت بازرگانی عرضه می کنند مشمول این قانون خواهند بود.
تبصره 2 - هر یک از آزمایشگاه های ذیصلاحیت وابسته به وزارت بهداری
مجازند از اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای آزمایش مواد یا محصولات خود را
می نماید به موجب تعرفه ای که از طرف وزارت بهداری پیشنهاد و به تصویب
کمیسیونهای دارایی مجلسین خواهد رسید حق آزمایش دریافت نمایند. درآمدهای
حاصل از اجرای این ماده در حسابی در خزانه داری کل متمرکز شده و در هر یک
از موسسات به مصرف توسعه و تکمیل همان موسسه خواهد رسید.
تبصره 3 - فهرست کارخانجات و کارگاه های مشمول این قانون از طرف وزارت
بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای بهداری مجلسین آگهی خواهد شد.
ماده 9 - تهیه کنندگان و سازندگان و واردکنندگان مواد خوردنی و
آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی که نوع موسسات آنها در آگهی وزارت بهداری
قید خواهد شد و در تاریخ تصویب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن مشغول
به کار هستند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضای پروانه
بهداشتی از وزارت بهداری بنمایند به تقاضاهای رسیده در کمیسیون فنی مرکب
از سه نفر از اشخاص صلاحیتدار به تعیین وزارت بهداری رسیدگی و ظرف شش ماه
تصمیم کمیسیون بر رد یا قبول تقاضاها صادر خواهد شد. هرگاه در موعد مقرر
تقاضای صدور پروانه نشود و یا کمیسیون تقاضای صاحب موسسه را رد نماید به
دستور دادستان موسسه موقتا تعطیل خواهد گردید. از دستور مزبور تا ده روز
پس از ابلاغ می توان به دادگاه شهرستان شکایت نمود و دادگاه خارج از نوبت
به شکایت رسیدگی کرده ورای می دهد رای مزبور قطعی است .
تبصره - آیین نامه های اجرایی مواد 8 و 9 به وسیله وزارت بهداری تهیه و
پس از تصویب کمیسیونهای بهداری مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 10 - رد تقاضای صدور پروانه مانع از آن نیست که صاحب موسسه با
رعایت مقررات ماده 7 مجددا تقاضای صدور پروانه بهداشتی و ساختن بنماید.
ماده 11 - در موسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و
صورت آن منتشر می گردد صاحبان آنها مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات
لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا روی بسته بندی یا ظرف
محتوی جنس قید نمایند در مواردی که فرمول محصول یا مواد ترکیبی طبق
تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبلا به
وزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن را روی بسته بندی ذکر نماید.
متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بیست هزار
ریال محکوم خواهند شد.
ماده 12 - وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگها و اسانسها و سایر مواد
مجاز قابل افزودن به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و
همچنین نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنی یا آشامیدنی و یا
رنگهای مورد مصرف در اسباب بازی را آگهی نماید. افزودن موادی که در آگهی
ذکر نشده باشد به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اسباب
بازی بدون اجازه وزارت بهداری و همچنین به کار بردن مواد سمی به صورت و
میزان غیر مجاز در سفید کردن و پاک کردن و شفاف کردن یا رنگ آمیزی ظروف
غذایی یا پوشش و بسته بندی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی
ممنوع است و مجازات سازندگان یا تهیه کنندگان مواد موضوع این ماده در
صورتی که مستلزم مجازات شدیدتری نباشد حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال
خواهد بود.
ماده 13 - مقررات بهداشتی طبق آیین نامه ای از طرف وزارت بهداری تعیین و
برای اطلاع عموم به وسائل مقتضی آگهی می شود. تخلف از مقررات بهداشتی مذکور
مستوجب مجازات خلافی است که بر طبق آیین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت
بهداری تعیین خواهد شد. مامورینی که از طرف وزارت بهداری یا موسسات مسئول
دیگر برای نظارت در مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی تعیین می شوند
مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر مورد تخلف با تنظیم گزارش به
مسئول بهداشت محل معرفی نمایند. مسئول بهداشت محل در صورت تایید گزارش
مامور نظارت متخلف را به دادگاه خلاف معرفی نموده و به مدیر موسسه نیز
کتبا اخطار می نماید که در موعد مقرر که مدت آن در آیین نامه تعیین خواهد
شد به رفع نواقص بهداشتی اقدام نماید. در صورتی که پس از انقضا مهلت مقرر
نقائص مذکور رفع نشده باشد مامور نظارت مکلف است مراتب را به مسئول
بهداشت محل مجددا گزارش دهد و مسئول مزبور پس از رسیدگی و تایید گزارش
مامور نظارت محل تعیین شده را با دستور کتبی موقتا تعطیل می کند. ادامه
کار در صورتی اجازه داده خواهد شد که صاحب یا مدیر مسئول موسسه مسئول
بهداشت محل را از اجرای مقررات مطمئن سازد.
ماده 14 - کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی
شده باشد بلافاصله پس از کشف توقیف می شود هرگاه وزارت بهداری یا موسسات
مسئول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا
حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداری آنها امکان ندارد مواد
مکشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور نماینده
دادستان شهرستان به فروش می رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسی و صدور حکم
قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و هرگاه گواهی شود که مواد مکشوفه
قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا صنعتی ندارد فورا به دستور دادستان
معدوم می شود. در کلیه موارد فوق و همچنین در مورد اسباب و ابزار و آلات
جرم دادگاه طبق ماده 5 قانون مجازات عمومی تعیین تکلیف می نماید و اگر قبلا
به فروش رسیده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نیز تعیین تکلیف خواهد
کرد. درآمد حاصل از اجرای این ماده به مصرف تاسیس و توسعه و تکمیل
آزمایشگاه های تحقیق و کنترل مواد غذایی خواهد رسید.
ماده 15 - کسانی که مواد مذکور در ماده 14 را خریداری می نمایند باید
منحصرا برای مصارفی که از طرف وزارت بهداری یا موسسات مسئول دیگر تعیین
گردیده معامله نمایند یا به کار برند والا بر حسب مورد به مجازاتهای مذکور
در این قانون محکوم خواهند شد.
ماده 16 - از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی یا
آرایشی از گمرک به هر شکل و کیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با
رعایت مقررات عمومی علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از
کشور مبدا مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری است و واردکننده نیز
مکلف است برای تحصیلی پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادی که برای
نگاهداری به آنها اضافه شده به وزارت بهداری تسلیم نماید.
ماده 17 - کلیه جرائم مندرج در این قانون از جرائم عمومی محسوب است .
ماده 18 - دولت مامور اجرای این قانون است . قانون بالا مشتمل بر هجده
ماده و شش تبصره که در تاریخ روز دوشنبه نوزدهم تیر ماه 1346 به تصویب
مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم تیر ماه یک هزار و
سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1346/04/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.