جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

ماده 1 - به دولت اجازه داده می شود به منظور گسترش و نوسازی صنایع و
معادن کشور از راه بررسیهای علمی و صنعتی و تهیه تربیت کادر مدیریت و
تاسیس شرکتهای صنعتی و معدنی و خدمات و یا مشارکت در آنها و کمک و
راهنماییهای فنی به واحدهای صنعتی و معدنی موسسه مستقلی به نام سازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران که در این قانون سازمان نامیده می شود تاسیس و
اساسنامه آن را پس از تصویب کمیسیونهای اقتصاد و دارایی و امور استخدام
مجلسین به مورد اجرا بگذارد. تغییر و یا اصلاح اساسنامه به پیشنهاد دولت
با تصویب کمیسیونهای مذکور به عمل خواهد آمد.
ماده 2 - سازمان دارای شخصیت حقوقی است و به صورت شرکت سهامی اداره
می شود این سازمان و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از هر
لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررات و آیین نامه های عمومی
مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمی باشد
مگر آنکه در قانون مربوط صراحتا از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
اسم برده شود. این سازمان و کلیه شرکتهای وابسته منحصرا تابع این قانون و
مقررات اساسنامه خود بوده و در مواردی که در این قانون و اساسنامه
پیش بینی نشده باشد سازمان تابع مقررات قانون تجارت بوده و بر طبق اصول
بازرگانی اداره می شود.
تبصره - سازمان و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از
لحاظ قوانین و مقررات مالیاتی مشمول مقررات مربوط به شرکتهای خصوصی (غیر
دولتی ) خواهد بود.
ماده 3 - سرمایه سازمان عبارت است از دارایی های متعلق به دولت در
شرکتها و موسسات صنعتی و معدنی که از طرف دولت به سازمان واگذار می گردد و
همچنین اموال و سهام یا وجوهی که از محل درآمدهای دولت بابت سرمایه به آن
واگذار خواهد شد. دولت می تواند بنا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات
وزیران هر یک از واحدهای صنعتی یا معدنی خود را که صلاح بداند بر اساس
مقررات این قانون ارزیابی نموده به شرکتهای سهامی تبدیل و سهام آن را به
عنوان سرمایه در اختیار این سازمان بگذارد.
ماده 4 - سازمان طبق اساسنامه دارای مجمع عمومی - شورای عالی - مدیر
عامل و حسابرس (بازرس ) خواهد بود اعضای شورای عالی و مدیر عامل با فرمان
همایونی منصوب می شوند.
ماده 5 - سازمان دارای اختیارات زیر می باشد:
الف - تشکیل شرکتهای صنعتی و معدنی و یا شرکتها و واحدهای خدمات و یا
مشارکت در این قبیل شرکتها.
ب - خریداری تمام یا قسمتی از کارخانه هایی که در معرض تعطیل قرار
می گیرند و به معرض فروش گذارده می شوند و یا عقد قرارداد برای اداره این
قبیل کارخانه ها. در مواردی که قسمتی از کارخانه خریداری می شود قسمت
خریداری شده باید معرف اکثریت سهام باشد و در صورتی که کارخانه به صورت
شرکت سهامی نباشد سازمان باید حداقل مالکیت بیش از نصف کارخانه را تحصیل
نماید و اداره کارخانه را از هر حیث در اختیار بگذارد.
پ - فروش یا وثیقه گذاردن سهام متعلق به خود در شرکتهای تابعه یا
وابسته و همچنین فروش و وثیقه گذاردن اموال متعلق بخود یا واحدهای تابعه
و وابسته .
ت - استخدام کارشناس خارجی و یا عقد قرارداد برای استفاده از خدمات
موسسات مشورتی خارجی با تصویب شورای عالی سازمان .
ث - سازمان می تواند در طول مدت اجرای برنامه سوم و چهارم سالانه
حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد و نیم ریال و یا هم ارز آن از منابع داخلی و
یا خارجی برای سرمایه گذاری و خرید ماشین آلات و خدمات با شرایط مناسب در هر
کشور اعتبار یا وام تحصیل نماید. قراردادهای مربوط به اعتبار مزبور پس از
تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود. قراردادهایی که برای انجام منظور
فوق مستقیما با دولتهای خارجی یا با ضمانت دولت منعقد می گردد پس از تصویب
کمیسیونهای دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 1 - دولت مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش
آن را به مجلسین تقدیم و منتشر نماید.
تبصره 2 - اعتباراتی که طی برنامه چهارم برای منظور فوق تحصیل می شود
جز اعتبارات برنامه عمرانی مزبور منظور خواهد شد.
ماده 6 - دولت در مورد انتقال واحدهای صنعتی و معدنی متعلق بخود به
سازمان و یا ایجاد واحدهای جدید تولیدی صنعتی و معدنی توسط سازمان به
ترتیب زیر عمل نماید:
الف - واحد را بر اساس سودآوری به طریقی که مورد تصویب شورای عالی
سازمان باشد ارزیابی و قیمت واقعی روز آن را تعیین می نماید سپس آن واحد
را به صورت شرکت سهامی مستقل که اساسنامه آن طبق اصول قانون تجارت تنظیم
و به تصویب شورای عالی سازمان رسیده باشد به ثبت رسانده سهام آن را
بسازمان واگذار می نماید.
ب - در موقع انتقال واحد زیان آور به سازمان و همچنین در صورتی که به
منظور خاص مملکتی ایجاد صنعتی در نواحی مخصوصی از کشور ضروری تشخیص گردد
لیکن بهره برداری از این قبیل واحدها سودآور نباشد دولت باید قبلا پرداخت
زیانهای احتمالی را بر اساس مطالعات شورای عالی سازمان و تایید سازمان
برنامه تقبل و سپس دستور انتقال یا تاسیس اینگونه واحدها را صادر کند.
ماده 7 - سازمان مجاز است با دولتهای خارجی و همچنین موسسات یا
شرکتهای دولتی خارجی در سرمایه گذاریهای صنعتی و معدنی مشارکت نماید و
سرمایه گذاری خارجی در چنین مشارکتهایی می تواند از مزایایی که طبق قانون
جلب و حمایت سرمایه های خارجی در
ایران مصوب 7 آذر ماه 1334 به شرکتهای خارجی اعطا گردیده است پس از انجام
تشریفات قانونی برخوردار گردد و از شمول تبصره 2 ماده 3 قانون جلب و
حمایت سرمایه های خارجی و بند ج ماده 1 آیین نامه اجرای قانون جلب و حمایت
سرمایه های خارجی مصوب کمیسیونهای مجلسین مستثنی خواهد بود. در کلیه
موافقتنامه ها و قراردادهایی که به استناد این قانون با دولتها و موسسات
یا شرکتهای دولتی خارجی منعقد می شود باید قید گردد که شریک خارجی حق
ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی طرف ایرانی تمام و یا قسمتی از سهامی را
که در مشارکت دارد به دیگری منتقل نماید بعلاوه قید گردد که سرمایه های
خارجی از نظر این قانون سرمایه خصوصی تلقی خواهد شد و در صورت تخلف از
این شرط سازمان می تواند موافقتنامه یا قرارداد مربوطه را فسخ نماید.
استفاده از امتیازات این قانون به وسیله دولتها یا موسسات و شرکتهای
دولتی خارجی مشروط به اعطای امتیازات متقابل از جانب دولتها یا موسسات و
شرکتهای مذکور خواهد بود.
ماده 8 - از سود خالص سالیانه سهام سازمان در شرکتها و واحدهای تابعه
پس از کسر هزینه های جاری سازمان حداقل 25 درصد برای هزینه های تعلیمات فنی
و آموزش و مدیریت و مطالعات و تحقیقات در داخل یا خارج کشور تخصیص و بقیه
پس از کسر مالیات و ذخائر قانونی و احتیاطی صرف سرمایه گذاری مجدد در
صنایع خواهد شد. قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه روز
یکشنبه هجدهم تیر ماه 1346 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در تاریخ روز دوشنبه 26/4/1346به تصویب مجلس سنا رسیده است

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1346/04/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :