جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


ماده 1 - اراضی حاصل از پایین رفتن سطح آب دریای خزر و دریاچه ها و یا خشک شدن مردابها و به اطلاقهای ساحلی اراضی مستحدثه محسوب و متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند در صورتی که نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت شده و منجر به ثبت در دفتر املاک نشده باشد درخواست ثبت آنها باطل است و اداره ثبت محل موظف است از وزارت کشاورزی به نمایندگی دولت تقاضای ثبت اراضی مزبور را بپذیرد ولی اراضی مستحدثه مذکور در فوق که از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و تا تاریخ 13/7/42 (موضوع تصویبنامه شماره 41720-23/7/42 ملک به نام آنها در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا حکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص صادر شده باشد از مقررات این ماده مستثنی است .
تبصره 1 - حدود اراضی مستحدثه در مورد سواحل دریای خزر تا یکصد و پنجاه سانتیمتر ارتفاع از سطح آب دریا در آخرین نقطه مد خواهد بود و در مورد سایر منابع مذکور در ماده یک حدود اراضی مستحدثه محدوده ای است که بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود.
تبصره 2 - وزارت کشاورزی مکلف است در مورد اراضی مستحدثه ساحلی دریای خزر حداکثر ظرف شش ماه و در مورد سایر منابع مذکور در ماده یک ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون حدود اراضی مستحدثه را با نصب علائم مشخص نماید.
تبصره 3 - جنگلها و مراتع و اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی واقع در محدوده اراضی مستحدثه ساحلی مشمول مقررات این قانون نبوده و در مورد آنها طبق قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و آیین نامه مربوط عمل خواهد شد.
ماده 2 - اراضی مستحدثه ساحلی به استناد حریم را که تا تاریخ تصویب این قانون در آنها عمران شده و مشمول مستثنیات ماده یک قانون نیست بر اساس قیمتی که از طرف کمیسیون مندرج در تبصره 4 این ماده تعیین می گردد از طرف دولت به صاحبان اعیان فروخته خواهد شد.
تبصره 1 - در صورتی که در ضرب الاجلی که از طرف وزارت کشاورزی تعیین می شود صاحبان اعیان حاضر بخرید عرصه نشوند موظفند سالیانه ده درصد بهای اراضی مزبور را به عنوان حق الارض به دولت بپردازند و در صورت استنکاف طبق مقررات وصول مالیاتها با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 2 - منظور از عمران احداث ساختمان و ایجاد باغ میوه یا باغ چای و قلمستان و انجام عملیات زراعی است . باغ میوه و قلمستان همان است که در قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی تعریف شده و باغ چای به محلی اطلاق می شود که تعداد بوته های چای در هر هکتار کمتر از یک هزار عدد نباشد و منظور از انجام عملیات زراعی کاشت و برداشت محصولات کشاورزی طبق عرف محل می باشد.
تبصره 3 - محوطه ساختمان ها تا ده برابر مساحت زیر بنا مشمول مقررات این ماده است .
تبصره 4 - قیمت اراضی را کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی - آبادانی و مسکن - وزارت کشور با توجه به نحوه ارزیابی که در آیین نامه اجرایی این قانون تصریح می شود تعیین خواهد نمود تشخیص عمران به عهده وزارت کشاورزی است و در صورت بروز اختلاف بین اشخاص و وزارت کشاورزی کمیسیون مزبور با توجه به تعاریفی که در این قانون شده رسیدگی و نظر خواهد داد نظر این کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است .
ماده 3 - حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه مد خواهد بود این حریم قابل تملک خصوصی نیست و مشمول ماده 24 قانون مدنی است ولو آنکه متصرفین این قبیل اراضی اسناد مالکیت در دست داشته باشند ولی استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تاسیسات بندری و گمرکی و نظامی و تاسیسات شرکت سهامی شیلات و سایر تاسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته و مورد استفاده عموم قرار بگیرد طبق آیین نامه اجرایی این قانون مجاز می باشد.
تبصره - حریم خلیج فارس و دریای عمان که به هر حال از آخرین نقطه مد کمتر از شصت متر نیست به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده 4 - نسبت به اراضی مستحدثه دریای خزر پس از وضع 60 متر حریم موضوع ماده 3 و همچنین بقیه اراضی مذکور در ماده 2 که به موجب این قانون به نام دولت به ثبت می رسد و یا قبلا به ثبت رسیده و از طرف دولت به کسی واگذار نشده باشد به ترتیب ذیل عمل می شود.
1 - اراضی مستحدثه ای که در محدوده شهرها قرار دارند به شهرداری محل واگذار می شود و شهرداریها حق انتقال و فروش اراضی مذکور را به هیچ صورت و عنوان ندارند ولی می توانند با انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تاسیس دریابار (پلاژ) و تفرجگاه های عمومی به اجاره واگذار و درآمد حاصله را به مصرف عمران شهر برسانند.
2 - اراضی مستحدثه ای که خارج از محدوده شهرها باقی می ماند با رعایت تقدم به شرح زیر در اختیار موسسات دولتی و سازمان جلب سیاحان و پیشاهنگی و موسسات خیریه از قبیل خیریه فرح پهلوی و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنیاد پهلوی و جمعیت شیروخورشید سرخ ایران و نظائر آنها گذارده می شود موسسات دولتی منحصرا باید از اراضی مزبور برای ایجاد تاسیسات ضروری استفاده نمایند و حق واگذاری به کارمندان یا ایجاد پلاژ و تفرجگاه و امثال آن را ندارند. سازمان جلب سیاحان می تواند در اراضی مزبور تاسیساتی که ضروری بداند احداث و یا با تصویب هیات وزیران و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به ایجاد چنین تاسیساتی بنماید. در مورد موسسات خیریه میزان زمین واگذاری متناسب با تاسیساتی است که باید ایجاد شود.
3 -بقیه اراضی مستحدثه طبق قانون و مقررات فروش اموال دولت فروخته خواهد شد. مالکانی که اراضی مستحدثه بین اراضی آنها و دریا قرار گرفته ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی وزارت کشاورزی در صورت تساوی شرایط حق تقدم در خرید دارند.
تبصره - موسسات مندرج در بند 2 این ماده مکلفند ظرف سه سال از تاریخ واگذاری تاسیسات مناسب در اراضی مستحدثه به وجود آورند در غیر این صورت با تصویب هیات وزیران کلیه یا قسمتهای زائد بر احتیاج این موسسات مسترد و طبق بند 3 این ماده به فروش خواهد رسید. در مورد اراضی که قبل از تاریخ تصویب این قانون واگذار شده است چنانچه تاسیسات مورد نظر حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در آنها به وجود نیاید طبق بند 1 و3 این ماده با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 5 - دولت مکلف است از نزدیکترین جاده اصلی به دریا راه های فرعی عبور و مرور تا حریم دریای خزر در محلهای مناسب ایجاد نماید. فاصله این راه های فرعی از یکدیگر نباید از شش کیلومتر بیشتر و عرض آنها از نه متر کمتر باشد در صورتی که برای احداث راه های مزبور استفاده از اراضی ملکی اشخاص ضرورت داشته باشد و یا احتیاج به تخریب ساختمان یا تصرف قسمتی از باغات یا اراضی مزروعی پیدا شود دولت می تواند طبق مقررات مربوط به ایجاد راه ها اقدام نماید.
ماده 6 - کلیه نقل و انتقالات و اقداماتی که برای ثبت اراضی مستحدثه ساحلی به عمل می آید باید با ذکر ابعاد و مساحت باشد.
ماده 7 - سی (30) درصد از وجوه حاصل از اجرای مقررات این قانون برای ایجاد تاسیسات عمومی و دریابار (پلاژ) در اختیار شهرداری محل گذارده می شود و پنجاه درصد در اختیار وزارت آبادانی و مسکن قرار خواهد گرفت تا به مصرف ایجاد راه های مناسب بین جاده اصلی و دریابار و پرداخت بهای تاسیسات واقع در مسیر جاده موضوع ماده 5 برساند و بقیه به منظور احداث پارکهای جنگلی در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت .
تبصره - دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون اعتبار لازم به منظور نقشه برداری و نصب علائم و تعیین حدود اراضی مستحدثه ساحلی شمال را در اختیار وزارت کشاورزی قرار دهد.
ماده 8 - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب وسیله وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9 - دولت مامور اجرای این قانون است .
قانون بالا مشتمل بر نه ماده و ده تبصره در جلسه روز یکشنبه هیجدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1346/05/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :