قانون موافقتنامه معاضدت قضائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی آذربایجان
شماره 3522 ـ ق 27/10/1378
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب اقای سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 39945/ 19997 مورخ 20/8/1378 دولت در خصوص موافقتنامه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 18/7/1378 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به دلیل ایراد شورای محترم نگهبان به ماده (12) آن و بر اساس اصل یکصد و دوازده (112) قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و عینا به تصویب رسید در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 57412 3/11/1378
وزارت دادگستری
قانون موافقتنامه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری سالامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای سالامی تصویب و در تاریخ 20/9/1378 عینا به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 3522 ـ ق مورخ 27/10/1378 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ سید محمد خاتمی
ماده واحده ـ موافقتنامه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری
ماده واحده ـ موافقتنامه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و (45) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی
و دولت جمهوری اسلامی آذربایجان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که از این پس طرفین نامیده می شوند با مهم شمردن توسعه همکاری در امور قضایی در موارد ذیل به توافق رسیدند:
بخش اول ـ مواد عمومی
ماده 1 ـ حمایت قضایی
1 ـ اتباع هر یک از طرفین در قلمرو طرف دیگر از نظر حقوق شخصی و مالی خود از همان حمایتی برخوردارند که برای اتباع طرف دیگر مقرر گردیده است .
این امر شامل اشخاص حقوقی کع مطابق با قوانین هر یک از طرفین تاسیس شده اند نیز می شود .
2 ـ اتباع هر یک از طرفین آزادانه حق دارند به دادگاهها، دادسراها، دفاتر ثبت اسناد که از این پس « مراجع قضایی » نامیده می شوند و سایر مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر بدین منظور مراجعه و اقامه دعوی نمایند .
ماده 2 ـ معاضدت قضایی
1 ـ مراجع قضایی طرفین معاضدتهای متقابل قضایی را در پرونده های مدنی و جزایی مطابق با مفاد این موافقتنامه انجام می دهند .
2 ـ مقامات قضایی هر یک از طرفین معاضدتهای لازم قضایی در مورد پرونده های ذکر شده در بند (1) این ماده را که به مراجع غیر قضایی دولت متبوع مربوط می شود انجام خواهند داد.
3 ـ مراجع دیگری که پرونده های ذکر شده در بند (1) این ماده نزد آنان مطرح است تقاضای معاضدت قضایی را از طریق مراجع قضایی ارسال می کنند .
ماده 3 ـ محدوده معاضدت قضایی
معاضدت قضایی شامل نحوه اعمال مقررات دادرسی مطابق با قوانین طرف تقاضا شونده می باشد از جمله تحقیق از طرفین ، متهمین ، متضررین ، محکومین ، شهود، اجرای تحقیق و معاینه محلی کارشناسی رسیدگی در دادگاهها ارایه اسباب و آلات جرم پیگرد جزایی شناسایی تصمیمات قضایی در پرونده های مدنی و اجرای آنها تسلیم و ارسال اسناد و مدارک و ارایه اطلاعات به طرف دیگر .
ماده 4 ـ چگونگی برقراری ارتباط
ارتباط بین مراجع برای معاضدتهای قضایی از طریق وزیر دادگستری و دادستان کل جمهوری اسلامی ایران و وزیر دادگستری و دادستان کل جمهوری آذربایجان برقرار خواهد شد .
ماده 5 ـ زبان
درخواست معاضدت قضایی به زبان طرف درخواست شونده تنظیم می شود مگر اینکه در این موافقتنامه زبان دیگری پیش بینی شده باشد .
ماده 6 ـ تنظیم اسناد
اسنادی که توسط مراجع قضایی و سایر مراجع در جهت انجام معاضدتهای قضایی ارسال می شوند باید دارای مهر مراجع مربوط باشد
ماده 7 ـ فرم درخواست معاضدتهای قضایی
درخواست معاضدت قضایی باید نکات ذیل را دارا باشد :
1 ـ عنوان مرجع تقاضا کننده
2 ـ عنوان مرجع تقاضا شونده .
3 ـ تصریح موضوع پرونده ای که معاضدت قضایی در باره آن درخواست می شود .
4 ـ نام ، نام خانوادگی ، نام پدر طرفین ، متهمین ، متضررین ، افراد تحت محاکمه و محکومین تابعیت ، شغل و محل سکونت دایمی یا محل اقامت آنها.
5 ـ اسامس و نشانی نمایندگان قانونی آنها.
6 ـ محتوای درخواست در پرونده های جزایی ( توصیف شرایط واقعی ارتکاب جرم و وضعیت قانونی آن ).
ماده 8 ـ روش جزایی
1 ـ مرجع قضایی تقاضا شونده در اجرای درخواست معاضدت قضایی قوانین کشور خود را اعمال می کند اما می تواند به درخواست مرجع تقاضا کننده موازین دادرسی آن کشور را در صورت عدم مغایرت آنها با قوانین دولت متبوع خود مورد استفاده قرار دهد.
2 ـ چنانچه مرجع قضایی تقاضا شونده صلاحیت اجرای درخواست را نداشته باشد تقاضا نامه را به مرجع صلاحیتدار ارسال کرده و مرجع تقاضا کننده را ازا ین امر آگاه می سازد .
3 ـ به محض وصول تقاضا نامه مرجع قضایی که درخواست به آن فرستاده شده است مرجع تقاضا کننده را از موعد و محل اجرای این درخواست آگاه می سازد .
4 ـ بعد از اجرای درخواست مرجع قضایی تقاضا شونده را به مرجع تقاضا کننده ارسال می کند اگر انجام معاضدت قضایی میسر نشد تقاضا نامه با ذکر علل عدم اجرا اعاده خواهد شد .
ماده 9 ـ روش تسلیم اسناد
1 ـ در صورتی مرجع تقاضا شونده مطابق با مقررات لازم الاجرا در کشور خود اسناد را تحویل می گیرد که به زبان آن کشور بوده و یا همراهی با ترجمه مصدق باشد و چنانچخ اسناد به زبان درخواست شونده نبوده و یا ترجمه مصدق نداشته باشد ، این اسناد به شرط قبول تسلیم می شود.
2 ـ در درخواست تسلیم اسناد نشانی دقیق گیرنده و عنوان سند باید ذکر شود.
اگر نشانی ذکر شده در درخواست تحویل کامل یا دقیق نباشد مرجع تقاضا شونده مطابق با قوانین خود جهت تعیین نشانی دقیق اقدام می کند.
ماده 10 ـ رسید تحویل اسناد
رسید تحویل اسناد مطابق با قواعد لازم الاجرا در خاک طرف تقاضاشونده تنظیم می شود . زمان و محل تحویل و شخصی که سند به او تسلیم می شود باید ذکر گردد .
ماده 11ـ تحویل اسناد و تحقیق از اتباع از طریق نمایندگیهای سیاسی و کنسولی .
هر یک از طرفین حق دارند اوراق را از طریق نمایندگیهای سیاسی یا کنسولی خود ابلاغ نموده و از اتباع خویش بدون توسل به هر گونه اجبار یا الزامی تحقیق به عمل آورند .
ماده 12ـ دعوت شاهدیا کارشناس به خارج از کشور
1 ـ اگر در جریان تحقیق مقدماتی یا دادرسی در خاک یکی از طرفین نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم خاک طرف دیگر باشد احضار نامه از طریق مقام صالح طرف تقاضا شونده ارسال می شود .
2 ـ احضار نامه نباید متضمن هیچگونه ضمانت اجرائی برای احضار شده در صورت عدم حضور در دادگاه باشد .
3 ـ کارشناس یا شاهدی که بدون دعوتنامه و به میل خود در قلمرو مرجع تقاضا کننده حاضر شود قطع نظر از تابعیت او نمی توان وی را از یان حیث و یا جرایم و یا محکومیتهای قبلی او مورد پیگرد جزایی یا اداری قرار داد .
4 – شاهد یا کارشناس ظرف پانزده روز پس از انجام تحقیقات باید قلمرو طرف متعاهد را ترک کند در غیر این صورت از امتیاز فوق الذکر برخوردار نخواهد بود مدتی که طی آن شاهد یا کارشناس نتواند به علل موجه خاک طرف متعاهد را ترک کند ، جزء این مهلت محسوب نمی شود .
5 ـ شهود و کارشناسانی که بر اساس احضار در قلمرو طرف متعاهد دیگر حضور یافتند حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و جبران عدم دریافت دستمزد در محل کار در روزهای سفر را از مرجع درخواست کننده مطالبه نمایند . کارشناسان هم می توانند حق الزحمه دریافت کنند . در احضار نامه باید پرداخت این هزینه ها قید شود در صورت تقاضای آنها طرف متعاهدی که حضور این افراد را تقاضا کرده است پیش پرداخت هزینه ها را خواهد پرداخت .
ماده 13 ـ اعتبار اسناد
اسناد تنظیم شده در قلمرو یکی از طرفین توسط دادگاه یا کارشناسان و مترجمان رسمی که در حدود صلاحیت آنها بوده و مطابق با مقررات تدوین و یا تایید شده و دارای مهر رسمی باشد در قلمرو طرف متعاهد دیگر پذیرفته می شود.
2 ـ اسناد رسمی هر یک از طرفین در قلمرو طرف متعاهد دیگر رسمی بوده و از اعتبار سند رسمی برخوردار است .
ماده 14 ـ هزینه های مربوط به معاضدتهای قضایی
طرفی که در خواست معاضدت قضایی برای او ارسال می شود هزینه های مربوط به انجام معاضدتهای قضایی خود را بر عهده دارد واز این حیث وجهی از طرف دیگر مطالبه نمی کند .
ماده 15- تبادل اطلاعات
وزارتخانه های دادگستری طرفین متقابلا ، یکدیگر را از قوانین جاری وقوانین سابق کشور خود وروشهای کار برد آنها توسط مراجع قضایی مطلع می سازند.
ماده 16- معاضدت قضایی رایگان
اتباع هر طرف در دادگاهها و مراجع طرف متعاهد دیگر ازهمان امتیازاتی که اتباع خود این کشور در مورد معاضدتهای قضایی و دادرسی رایگان دارند ،برخوردار خواهند بود .
ماده 17- صدورمدارک راجع به احوال شخصی ،خانوادگی و مالی
1- مدارک حاکی از وضعیت شخصی ،خانوادگی و مالی ضروری برای استفاده از معافیت از هزینه های دادرسی باید توسط مرجع صلاحیت دار طرف متعاهدی که متقاضی در خاک آن سکونت یا اقامت دارد ،صادر شود .
2- چنانچه متقاضی در خاک طرفین سکونت یا اقامت نداشته باشد ،مدرک صادر شده یا تایید شده توسط نمایندگی سیاسی یا کنسولی متبوع وی کافی است .
3- دادگاهی که در باره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی اتخاذ تصمیم میکند می تواند از مرجع صادرکننده مدرک توضیحات لازم را بخواهد .
ماده 18 ـ امتناع از انجام معاضدت قضایی
در مواردی که اجرای معاضدت قضایی به حق حاکمیت یا امنیت ملی لطمه بزند و یا با اصول و مبانی قوانین طرف تقاضا شونده مغایرت داشته باشد پذیرفته نخواهد شد .
بخش دوم ـ مواد ویژه
ماده 19 ـ صلاحیت دادگاهها
1 ـ دادگاههای هر یک از طرفین در صورتی حق دارند به امور مدنی و خانوادگی رسیدگی کنند که خوانده در حوزه آن اقامت داشته باشد مگر آنکه در این موافقتنامه خلاف آن مقرر شده باشد و در مورد اشخاص حقوقی دادگاهها رسیدگی خواهد کرد که شخص حقوقی در حوزه آن دارای مرکز اصلی نمایندگی یا شعبه باشد .
2ـ دادگاههای طرفین می توانند به امور دیگری نیز با توافق کتبی اصحاب دعوا رسیدگی کنند مشروط بر اینکه موضوع توافق راجع به صلاحیتهای خاص هر یک از دادگاههای طرفین نبوده و قوانین داخلی آنها نیز آن را مجاز بشناسد و همچنین دادگاه وقتی می تواند رسیدگی را در این مورد متوقف کند که وارد ماهیت نشده و خوانده نیز توافق کتبی را قبل از ورود در ماهیت دادگاه تسلیم کرده باشد .
3 ـ در صورت آغاز رسیدگی به امری به شرط وحدت اصحاب و موضوع در دادگاههای هر یک از طرفین که مطابق این موافقتنامه صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را داشته باشد دادگاهی که موضوع دیرتر در آن مطرح شده رسیدگی را قطع می کند.
ماده 20 ـ اهلیت قانونی
1ـ اهلیت قانونی شخص حقیقی را قوانین دولت متبوع او تعیین می کند.
2 ـ اهلیت قانونی شخص حقوقی را قانون طرف متعاهدی که در خاک آن تاسیس شده است تعیین می کند.
ماده 21 ـ فقدان و نقص اهلیت قانونی
1 ـ هرگاه شخص فاقد اهلیت و یا دارای اهلیت ناقص باشد در این صورت قوانین طرف متعاهد اعمال خواهد شد که آن شخص تابعیت آن را دارا است و مراجع متعاهد مذکور صلاحیت رسیدگی به امور این شخص را خواهند داشت .
2 ـ در مواردی که شخص فاقد اهلیت یا دارای اهلیت ناقص هر یک از طرفین مقیم یا ساکن در خاک طرف دیگر باشد مرجع صلاحیتدار طرف دیگر را از این امر مطلع می سازد . چنانچه آن مرجع حق اقدامات لازم را به مرجع اطلاع دهنده واگذار نموده و یا طی سه ماه از تاریخ اطلاع نظری اعلام نکرد مرجع اطلاع دهنده می تواند مطابق با قوانین دولت متبوع او راجع به اهلیت یا عدم اهلیت قانونی وی اتخاذ نماید .
3 ـ مفاد بندهای (1)و (2) این ماده در مورد لغو تصمیم راجع به عدم اهلیت قانونی نیز اعمال می شود.
ماده 22ـ
در موارد فوری مرجع صالح محل سکونت یا اقامت شخص دارای اهلیت ناقص یا فاقد اهلیت که تبعه طرف متعاهد دیگر می باشد راسا می تواند اقدامات لازم را جهت حمایت از وی و دارایی او به عمل آورد دستوراتی که در این باره صادر می شود باید به مرجع مربوط طرف متعاهدی که شخص تابعیت آن را دارد اعلام شود چنانچه آن مرجع قبلا تصمیم گیری در این باره اتخاذ کرده باشد از این اقدامها رفع اثر خواهد شد .
ماده 23ـ احراز مفقودالاثر شدن یا فوت افراد و صدور گواهی فوت
1 ـ مراجع صلاحیتدار برای اعلام مفقودالاثر شدن یا فوت هر یک از اتباع طرفین و صدور گواهی فوت آنان مرجعی است که غایب یا متوفی در آخرین خبر از حیات یا لحظه فوت تابعیت آن کشور را داشته است .
2 ـ مراجع صالح هر یک از طرفین وقتی می توانند در مورد مفقودالاثر بودن یا فوت اتباع طرف دیگر اتخاذ تصمیم نمایند یا گواهی فوت صادر کنند که از طرف افراد مقیم یا ساکن در آن کشور به ادعای حقی نسبت به آن شخص چنین تقاضایی از از آنان شده باشد .
ماده 24 ـ عقد نکاح
1ـ هر یک از اتباع طرفین از حیث شرایط عقد نکاح تابع قانون دولت متبوع خود خواهند بود .
2 ـ تشریفات قانونی راجع به ثبت واقعه ازدواج تابع قانونی محلی است که در آنجا تنظیم می شود.
ماده 25 ـ قیمومیت و سرپرستی
در امور راجع به قیمومیت و سرپرستی اتباع محجور طرفین و نحوه رسیدگی به امور محجور چنانچه در این موافقتنامه ترتیب دیگری پیش بینی نشده است، قوانین و مقررات طرف متعاهدی که شخص محجور تابعیت آن را دارد اعمال می شود.
ماده 26 ـ
ادارات قیمومیت و سرپرستی طرفین موضوع ماده (25) در صورت وقوع اموال و داراییهای شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقدامات لازم را به منظور حفظ منافع شخص محجور به عمل آورده و بدون تاخیر مرجع صالح طرف متعاهد دیگر را که محجور تبعه آن است مطلع می سازد .
ماده 27 ـ
1 ـ مرجع صلاحیتدار طرفین موضوع ماده (25) می تواند امور راجع به قیمومیت و سرپرستی محجور را که در قلمرو یکدیگر اقامت یا سکونت دارد و یا اموال وی در آنجا واقع است در صورت قبول به مرجع صالح آن طرف متعاهد واگذار نماید . طرف پذیرنده قبولی خود را به طرف دیگر اطلاع می دهد.
2 ـ در مورد بند (1) طرف پذیرنده مطابق با قوانین راجع به دولت متبوع خود امور راجع به قیمومیت و سرپرستی را بر عهده خواهد داشت .
ماده 28ـ حق مالکیت
1ـ اعمال حق مالکیت و سایر حقوق راجع به اموال غیر منقول تابع قانون کشور متعاهدی که مال غیر منقول در خاک آن کشور واقع است می باشد .
2ـ اعمال حق مال مالکیت راجع به وسایل نقلیه به ثبت رسیده تابع قانون کشوری است که در آنجا به ثبت رسیده است.
3ـ ایجاد و زوال حق مالکیت یا هر حق دیگری راجع به اموال و داراییهای مطابق قوانین و مقررات طرف متعاهدی تعیین می شود که اموال و داراییهای در زمان پیدایش یا زوال حق در خاک آن طرف بوده است .
4 ـ لیجاد و زوال حق مالکیت یا هر حق دیگری که مربوط به مورد معامله باشد توسط قانون محل انعقاد آن معین می شود مگر اینکه طرفین خلاف آن را شرط کرده باشند.
ماده 29ـ نوع قرارداد
تعیین نوع معامله با قوانین محل انعقاد آنهاست مگر اینکه راجع به اموال غیر منقول و حقوق مربوط به آن باشد که تابع قانون محل وقوع مال غیر منقول خواهدبود.
ماده 30ـ جبران خسارت
1ـ مسوولیت جبران خسارات و سایر حقوق راجع به آن به استثنای تعهدات ناشی از عقود و قراردادها را قوانین آن طرف متعاهدی که فعل یا ترک فعل یا دیگر اسباب مسئولیت در قلمرو آن وقوع یافته تعیین می کند.
2 ـ اگر مسئولیت جبران خسارت یا زیان دیده تبعه یکی از طرفین باشد قوانین آن طرفی اعمال می شود که خواهان به دادگاه آن مراجعه می نماید.
3ـ در خصوص بندهای (1)و (2) دادگاه طرف متعاهدی که حادثه موجب ورود زیان در آن وقوع یافته است صالح به رسیدگی می باشد زیان دیده می تواند دعوای جبران خسارت را در دادگاه محل اقامت خوانده نیز مطرح نماید .
ماده 31ـ حقوق وراثت
1ـ اموال منقول اتباع هر یک از طرفین از حیث قوانین مربوط به تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنها تابع قانون طرف متعاهدی است که متوفی تابعیت آن را داشته است .
2ـ اموال غیرمنقول از حیث منقول حقوق وراثت تابع قانون محل وقوع مال غیر منقول است .
ماده 32ـ اموال بلاوارث
در مواردی که ترکه متوفی مطابق قوانین به دولت متعلق می باشد اموال منقول و حقوق راجع به آن به طرف متعاهدی که متوفی تابعیت آن را داشته متعلق خواهد بود و در مورد اموال غیر منقول متوفی به مالکیت طرف متعاهدی که مال غیر منقول در خاک او واقع است درخواهد آمد.
ماده 33ـ شکل وصیتنامه
شکل وصیتنامه مطابق قوانین طرف متعاهدی تنظیم می شود که موصی در قلمرو آن طرف وصیت می کند همین مقررات نسبت به رجوع از وصیت نیز نافذ است .
ماده 34 ـ صلاحیت در امور راجع به توارث
1- مراجع طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دایمی داشته به امر ترکه منقول به استثنای موارد قید شده در بند (2) این ماده رسیدگی می کنند.
2ـ مراجع صالح طرف متعاهدی که متوفی در خاک آن اقامت دایمی نداشته در صورتی می تواند به امور راجع به ترکه منقول رسیدگی کند که اولا کلیه ترکه منقول در خاک آن واقع بوده و ثانیا یکی از وارث با موافقت بقیه رسیدگی را درخواست کند.
3ـ امور راجع به ترکه غیر منقول توسط مراجع طرف متعاهدی که ترکه در قلمرو آن واقع شده رسیدگی خواهد شد .
4ـ مراجع مذکور در این ماده می توانند به سایر اختلافات ورثه در حدود این ماده نیز رسیدگی کنند.
ماده 35 ـ اقدامات راجع به حفظ ترکه
مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفین مطابق قوانین و مقررات کشور خود اقدامات ضروری را برای حفاظت از ترکه تبعه دیگر که در قلمرو آن کشور واقع است به عمل می آورند.
ماده 36 ـ
اگر تبعه هر یک از طرفین در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت دایمی نداشته و در حین مسافرت فوت نماید اموال وی با تنظیم صورتجلسه به نماینده سیاسی یا کنسولی دولت متبوع او سپرده می شود.
احراز اعتبار و اجرای تصمیمات قضایی
ماده 37 ـ احراز اعتبار و اجرای تصمیمات در امور مدنی خانوادگی و جزایی از نظر جبران ضرر و زیان
1ـ طرفین تصمیمات قطعی و لازم الاجرای مراجع قضایی طرف دیگر در امور مدنی و خانوادگی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را متقابلا معتبر دانسته و اجرا می نمایند.
ماده 38 ـ رسیدگی به درخواست اجرای تصمیمات قضایی
1ـ رسیدگی به درخواست اجرای تصمیمات قضایی در حدود صلاحیت دادگاههای طرف متعاهدی که تصمیم باید در قلمرو آن لجرا شود خواهد بود.
2ـ درخواست اجرای تصمیم قضایی به دادگاه نخستین تسلیم می شود تا به مراجع صلاحیتدار ارجاع گردد.
3ـ مشخصات تقاضانامه مذکور توسط طرف متعاهدی که تصمیم باید در قلمرو آن اجرا شود تعیین می گردد.
ماده 39ـ
درخواست اجرای تصمیم قضایی باید دارای پیوستهای ذیل باشد :
1ـ رونوشت مصدق تصمیم قضایی و دستور اجرای آن .
2 ـ ارایه گواهی حداقل یک بار ابلاغ اخطاریه به خوانده در صورتی که نامبرده در هیچیک از جلسات دادرسی شرکت نکرده باشد.
ماده 40- نحوه اجرای تصمیمات قضایی
نحوه اجرای تصمیمات قضایی را قوانین و مقررات طرفی که اجرای در قلمرو آن صورت می گیرد تعیین می گردد.
ماده 41 ـ
در مورد هزینه های مربوط به اجرا قوانین طرفی که تصمیم باید در قلمرو آن اجرا شود اعمال می گردد.
ماده 42ـ موارد عدم پذیرش درخواست اجرای تصمیمات قضایی
در موارد زیر درخواست اجرای تصمیمات قضایی پذیرفته نخواهد شد:
1ـ شرکت ننمودن خوانده دعوا یا نماینده او در جلسه دادرسی به علت عدم ابلاغ اخطاریه طبق مقررات .
2ـ قبلا در خصوص موضوع مورد تقاضا تصمیم قضایی صادر یا اجرا شده باشد .
3ـ رسیدگی به موضوع مطابق قانون کشور تقاضا شونده اختصاص به دادگاههای آن کشور داشته باشد .
بخش سوم ـ مواد پایانی
ماده 43ـ لازم الاجرا شدن موافقتنامه
این موافقتنامه پس از تصویب مراجع قانونی طرفین سی روز پس از مبادله اسناد تصویب لازم الاجرا خواهد بود .
ماده 44 ـ تفسیر موافقتنامه
طرفین اختلافهای ناشی از اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم و یا مجاری سیاسی حل و فصل خواهند کرد .
ماده 45ـ مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد می شود.
هر یک را از طرفین هر زمان که بخواهد آن را فسخ کند در این صورت باید شش ماه قبل مراتب را از طریق مجاری سیاسی به طرف دیگر اعلام نماید.
این موافقتنامه در تاریخ 2/12/1376 هجری شمسی مطابق با 21/2/1998 میلادی در شهر باکو در دو نسخه اصلی به زبان فارسی و آذری و انگلیسی تنظیم گردیده و کلیه متون از اعتبار مساوی برخوردار می باشد . در صورت بروز اختلاف در تفسیر موافقتنامه حاضر به متن انگلیسی مراجعه خواهد شد.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری آذربایجان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و پنج ماه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم مهرماه 1378 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/9/1378 عینا به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 16003
تاریخ تصویب : 1378/07/18
تاریخ ابلاغ : 1378/11/13
دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاحیه تصویب نامه شماره 55327 ت 20486 ک مورخ 1377 10 01 قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی
