قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 1151/17776 مورخ 18/1/1377 دولت در خصوص موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 18/7/1378 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به دلیل ایراد شورای محترم نگهبان به مواد متعدد آن و بر اساس اصل 112 قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و عینا به تصویب رسید در اجرای اصل 123 قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 58128 3/11/1378
وزارت دادگستری
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/9/1378 عینا به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ سید محمد خاتمی
ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه جهت معاضدت قضایی تصویب و اجازه مبادله اسناد آن به دولت جمهوری اسلامی ایران داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
قرارداد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه با مهم شمردن توسعه همکاری در زمینه معاضدت حقوقی در پرونده های مدنی و جزایی درباره موارد ذیل به توافق رسیدند:
بخش اول ـ مواد عمومی
ماده 1ـ حمایت حقوقی
1ـ اتباع هر یک از طرفین متعاهد در خاک طرف متعاهد دیگر از نظر حقوقی شخصی و دارائی خود از همان حمایت برخوردارند که اتباع این طرف متعاهد دارند .
این امر در مورد شخصیتهای حقوقی که مطابق با قوانین یکی از طرفین متعاهد تاسیس شده اند نیز صحت دارد.
2ـ اتباع هر یک از طرفین متعاهد حق دارند بطور آزاد و بلامانع به دادگاهها، دادسراها، دفاتر ثبت اسناد (که در ذیل «مراجع دادگستری » نامیده می شوند) و سایر مراجع طرف متعاهد دیگر که پرونده های مدنی و جزایی در حدود صلاحیت آنها هستند مراجعه کنند درخواست کنند و اقامه دعوا نمایند و همانند اتباع خود طرف متعاهد از مقررات دیگر دادگستری استفاده کنند .
ماده 2 ـ معاضدت حقوقی
1ـ مراجع دادگستری طرفین متعاهد معاضدتهای متقابل حقوقی در پرونده های مدنی و جزایی مطابق با مفاد این قرارداد ارائه می کنند.
2ـ مراجع دادگستری به مراجع دیگری هم معاضدت حقوقی ارائه می کنند که پرونده های ذکر شده در بند (1) این ماده در حدود صلاحیت آنان می باشند.
3ـ مراجع دیگری که پرونده های ذکر شده در بند (1) این ماده در حدود صلاحیت آنها قراردارند تقاضای معاضدت حقوقی را از طریق مراجع دادگستری ارسال می کنند.
ماده 3 ـ دامنه معاضدت حقوقی
معاضدت حقوقی شامل نحوه اجرای اعمال دادرسی مطابق با قوانین طرف متعاهد مورد تقاضا از جمله تحقیق از طرفین متهمین و محکومین شهود کارشناسان اجرای تحقیق و معاینه محلی و رسیدگی در دادگاه ارایه آلات مادی جرم تشکیل پرونده پیگرد جزایی و استرداد مجرمین شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی در پرونده های مدنی تسلیم و ارسال اسناد و مدارک و ارایه اطلاعات به طرف دیگر درباره سابقه جزایی متهمین می باشد.
ماده 4ـ شیوه روابط
مراجع طرفین متعاهد ضمن ارایه معاضدتهای حقوقی از طریق وزارت دادگستری و دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران و وزارت دادگستری و دادستانی کل فدراسیون روسیه با هم روابط برقرار می کنند.
ماده 5ـ زبان
درخواست معاضدت حقوقی به زبان طرف درخواست کننده تدوین می شود مگر اینکه در این قرارداد شیوه دیگری پیش بینی شده باشد .
ماده 6 ـ تنظیم اسناد
اسنادی که توسط مراجع دادگستری و ساری مراجع در جهت ارایه معاضدتهای حقوقی ارسال می شوند باید ممهور باشند.
ماده 7 ـ فرم درخواست معاضدت حقوقی
در فرم درخواست معاضدت حقوقی نکات ذیل باید قید شوند:
1ـ اسم مرجع متقاضی
2ـ اسم مرجع مورد تقاضا
3ـ عنوان پرونده ای که معاضدت حقوقی در رابطه با آن درخواست شود
4ـ اسامی کامل طرفین ، متهمین ، افراد تحت محاکمه و محکومین ، تابعیت آنان شغل و محل سکونت دایمی یا محل اقامت
5ـ اسامی و نشانی وکلای مختار آنها
6ـ محتوای درخواست در پرونده های جزایی توصیف شرایط واقعی ارتکاب جرم و توصیف حقوقی آن
ماده 8ـ شیوه اجرائی
1ـ مرجع دادگستری مورد تقاضا ضمن اجرای درخواست معاضدت حقوقی از قوانین کشور خود استفاده می کند اما بنا به درخواست مرجعی که درخواست از طرف آن ارایه شده است
موازین دادرسی طرف متعاهد متقاضی در صورت عدم مغایرت آنها با قوانین دولت متبوع آن می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.
2ـ چنانچه مرجع دادگستری مورد درخواست صلاحیت دادگستری ارسال کرده و مرجع متقاضی را از این امر مطلع می سازد.
3ـ در صورت دریافت تقاضای مربوطه مرجع دادگستری که درخواست به آن فرستاده شده است مرجع متقاضی را از موعد و محل اجرای این درخواست آگاه می سازد.
4ـ بعد از اجرای درخواست مرجع دادگستری مورد تقاضا اسناد را به مرجع متقاضی ارسال می کند اگر ارایه معاضدت حقوقی میسر نشد درخواست نامه هم اعاده می شود و علل عدم اجرای درخواست مذکور تشریح می شود.
ماده 9ـ شیوه تسلیم اسناد
1ـ در صورتی که مرجع مورد درخواست مطابق با قواعد معتبر در کشور خود اسناد را تحویل می دهد که اسناد به زبان آن کشور تدوین و یا همراه با ترجمه تایید شده باشد و چنانچه اسناد به زبان طرف متعاهد مورد درخواست تدوین نشده باشد و یا ترجمه نداشته باشد این اسناد به شرط پذیرش داوطلبانه گیرنده آن به وی تسلیم می شود در غیر این صورت مدارک فاقد اعتبار خواهد بود.
2 ـ در درخواست تسلیم اسناد نشانی دقیق گیرنده و عنوان سند مورد تحویل باید ذکر شود اگر نشانی ذکر شده درخواست تحویل کامل یا دقیق نباشد مرجع مورد تقاضا مطابق با قوانین خود جهت تعیین آدرس دقیق اقدام می کند.
ماده 10ـ تاییدیه تحویل اسناد
تاییدیه تحویل اسناد مطابق با قواعد معتبر در خاک طرف متعاهد مورد تقاضا تنظیم می شود زمان و محل تحویل و شخصی که سند به او تحویل می شود باید ذکر گردد.
ماده 11ـ تحویل اسناد و تحقیق از اتباع از طریق نمایندگیهای دیپلماتیک و کنسولی
طرفین متعاهد حق دارند نمایندگیهای دیپلماتیک و مراجع کنسولی خود اسناد را تحویل داده و اتباع خود را مورد تحقیق قرار دهند در این اثنا اعمال اجبار روا نیست.
ماده 12 ـ احضار شاهد یا کارشناس به خارج از کشور
1 ـ اگر در جریان تحقیقات مقدماتی با رسیدگی دادگاهی در خاک یکی از طرف متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم خاک طرف متعاهد دیگر باشد درخواست ارسال احضار نامه باید به مرجع مربوطه طرف دیگر تسلیم گردد.
2 ـ احضار نامه نمی تواند شامل ذکر مجازات در صورت عدم حضور فرد مورد احضار در دادگاه باشد.
3ـ کارشناس یا شاهد صرفنظر از تابعیت وی بعد از حضور داوطلبانه در مرجع مربوطه طرف متعاهد دیگر نمی تواند در خاک این طرف متعاهد مورد پیگیری جزایی یا اداری قرار بگیرد و یا در رابطه با عمل انجام گرفته از عبور از مرز دولتی بازداشت یا مجازات شود چنین افرادی نمی توانند در رابطه با عمل مورد دادرسی مورد پیگرد جزایی یا اداری قرار گرفته و یا بازداشت یا مجازات شوند.
4 ـ اگر شاهد یا کارشناس در ظرف 15 روز بعد از کسب اطلاع از اینکه حضور وی دیگر ضروری نیست کشور را ترک نکند از این امتیاز برخوردار نخواهد بود . مدتی که در طی آن شاهد یا کارشناس به دلایل موجه نتواند موجهذ نتواند خاک طرف متعاهد را ترک کند جزو این مهلت محسوب نمی شود.
5 ـ شهود و کارشناسانی که بر اساس احضار در خاک طرف متعاهد دیگر حضور یافتند حق مطالبه مخارج سفر و اقامت در خارج و جبران عدم دریافت دستمزد در محل کار در روزهای سفر را زا سوی مرجع درخواست کننده دارند. کارشناسان هم می توانند حق الزحمه درایفت کنند در احضارنامه این پرداختها باید ذکر شوند بر اساس تقاضای آنها طرف متعاهدی که تقاضای حضور این افراد را فرستاده است پیش پرداخت هزینه ها را می پردازد.
6 ـ شخصی که برای معاضدت حقوقی یا کارشناسی به مراجع دادگستری طرف متعاهد متقاضی احضار می گردد در صورتی که حقوق و وظیفه خودداری از اظهار نظر و گواهی در قوانین طرفین متعاهد پیش بینی شده باشد می تواند از هر گونه اظهار نظر و اعمال مشابه خودداری نماید مراجع دادگستری طرف متعاهد مورد تقاضا در صورت لزوم باید الحاقیه ای جهت خاطر نشان کردن حقوق و وظایف فوق الذکر به درخواست رسیده ضمیمه نماید.
ماده 13 ـ اعتبار اسناد
1ـ اسنادی که در خاک یکی از طرفین متعاهد توسط دادگاه یا شخصیت رسمی (مترجم دایمی ، کارشناس و غیره) در حدود صلاحیت آنها و مطابق با فرم مقرر تدوین و با تایید شدند و مهر رسمی خوردند بدون تاییدیه دیگر در خاک طرف متعاهد دیگر پذیرفته می شوند.
2ـ اسنادی که در خاک یکی از طرفین متعاهد رسمی محسوب می شوند در خاک طرف متعاهد دیگر نیز از اعتبار سند رسمی برخوردارند.
ماده 14ـ هزینه های مربوط به ارایه معاضدتهای حقوقی
1ـ طرف متعاهد که درخواست معاضدت حقوقی به آن ارسال می شود جبران هزینه های ارائه معاضدتهای حقوقی را نمی طلبد طرفین متعاهد خودشان عهده دار همه هزینه های مربوط به ارایه معاضدتهای حقوقی در خاک خود می شوند.
2ـ مرجع دادگستری که درخواست نامه به آن ارسال می شود مبالغ ماخوذه به بودجه طرف متعاهدی که آنها را اخذ نموده است واریز می شوند.
ماده 15 ـ ارایه اطلاعات
وزارتهای دادگستری طرفین متعاهد بنا به درخواست متقابل همدیگر را از قوانین جاری و قوانین سابق کشورهای خود و شیوه های کاربری آنها توسط مراجع دادگستری مطلع می سازند.
ماده 16 ـ حمایت رایگان حقوقی
اتباع یکی از طرفین متعاهد در دادگاهها و مراجع طرف متعاهد دیگر از معاضدتهای رایگان حقوقی و دادرسی رایگان بر همان اساس و با همان امتیازاتی که اتباع خود این کشور دارند تامین می شوند.
ماده 17 ـ ارسال اسناد ثبت احوال و اسناد دیگر
طرفین متعاهد موظف می شوند بنا به درخواست متقابل اسناد ثبت احوال و سایر اسناد(مربوط به تحصیل کارو غیره) در رابطه با حقوق شخصی و منافع دارایی اتباع طرف دیگر را بطور دیپلماتیک بدون ترجمه و رایگان ارسال کنند.
ماده 18ـ امتناع از معاضدت حقوقی
معاضدت حقوقی در مواردی که به حق حاکمیت یا امنیت ملی لطمه بزند و یا با اصول اساسی قوانین طرف متعاهد مغایرت داشته باشد ارایه نمی شود.
بخش دوم ـ مواد ویژه
فصل اول ـ معاضدت حقوقی و روابط حقوقی مدنی
ماده 19ـ معافیت از هزینه های دادرسی
اتباع یکی از طرفین متعاهد در خاک طرف متعاهد دیگر از پرداخت هزینه های دادرسی مطابق با قواعد معتبر برای اتباع این کشور معاف می شوند.
ماده 20ـ صدور اسناد مربوط به وضعیت شخصی خانوادگی و دارایی
1 ـ سند مربوط به وضعیت شخصی خانوادگی و دارایی که برای دریافت اجازه معافیت از هزینه های دادرسی ضروری است توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که متقاضی در خاک آن سکونت دایمی یا اقامت دایمی دارد صادر می شود.
2ـ چنانچه متقاضی در خاک طرفین متعاهد محل سکونت یا محل اقامت نداشته باشد سند صادرشده یا تسجیل شده توسط نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی دولت متبوع وی کافی است.
3ـ تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی ممکن است مستقیما یا از طریق دادگاه صالحه طرف متعاهد که متقاضی تبعه آن می باشد به عمل آید این دادگاه تقاضا را همراه با سایر اسناد ارایه شده از طرف متقاضی به دادگاه طرف دیگر متعاهد به ترتیبی که در این قرارداد پیش بینی شده است ارسال می دارد .
4ـ دادگاهی که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی حکم صادر می کند ، از مرجع صادر کننده این سند توضیحات بیشتری در خواست کند .
ماده 21ـ صلاحیت دادگاهها
1 ـ اگر ایم قرارداد شیوه دیگری مقرر نکند دادگاههای هر کدام از طرفین متعاهد حق دارند در صورتی به پرونده های مدنی رسیدگی کنند که مدعی علیه در آن کشور سکونت داشته باشد و در مورد دعاوی علیه اشخاص حقوقی دادگاه وقتی رسیدگی خواهد کرد که شخص حقوقی در آن کشور سازمان اداری ، نمایندگی یا شعبه داشته باشد
2ـ دادگاههای طرفین متعاهد به موارد دیگری هم به شرط وجود توافق کتبی طرفین اختلاف رسیدگی می کنند در صورتی که مدعی علیه قبل از دفاع از ماهیت دعوا وجود توافق کتبی را اعلام نماید دادگاه بنا به درخواست وی محاکمه را قطع می نمایند .
صلاحیت استثنایی دادگاهها نمی تواند بنا به توافق طرفین تغییر یابد
3ـ در صورت آغاز رسیدگی به یک پرونده با همان طرفین و بر یک مبنای حقوقی در دادگاههای طرفهای متعاهد که مطابق با این قرارداد صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارند، دادگاهی که دادرسی را دیرتر شروع کرده است آن را قطع می کند.
در صورت اثبات عدم صلاحیت دادگاهی که رسیدگی به پرونده را آغاز نموده است ، دادگاه طرف متعاهد دیگر می تواند رسیدگی به پرونده را شروع کند.
ماده 22 ـ قابلیت حقوقی و اهلیت حقوقی
1ـ اهلیت حقوقی شخص حقیقی توسط قوانین طرف متعاهدی که او تبعه آن می باشد تعیبین می شود.
2ـ قابلیت حقوقی شخص حقوقی بر اساس قانون طرف متعاهدی که در خاک آن تاسیس شده است تعیین می گردد.
ماده 23ـ سلب اهلیت و قابلیت حقوقی
1ـ هرگاه شخص فاقد اهلیت و یا دارای اهلیت محدود شناخته شود در این صورت قوانین طرف متعاهدی اعمال خواهد شد که آن شخص تابعیت آن را دارا است و مراجع طرف متعاهد مذکور صلاحیت رسیدگی به امور این شخص را دارد .
2ـ اگر مراجع صلاحه یکی از طرفین متعاهد تشخیص بدهند که موجبات قانونی برای سلب قابلیت حقوقی از تبعه طرف متعاهد دیگری که محل سکونت یا محل اقامت وی در خاک این طرف متعاهد است وجود دارد ، مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر را از این موضوع مطلع می سازد .اگر آن مرجع که به این ترتیب مطلع شده است اظهار دارد که حق اتخاذ اقدامات بعدی را به مرجع واقع در محل سکونت یا محل اقامت شخص مذکور واگذار می کند ، و یا در طی سه ماه نظر خود را ابراز نکند مرجع واقع در محل سکونت یا اقامت این شخص می تواند مطابق با قوانین دولت خود ترتیبات سلب قابلیت حقوقی را به عمل آورد به شرطی که علت سلب قابلیت حقوقی در قوانین طرف متعاهدی که این فرد تبعه آن می باشد پیش بینی شده باشد . تصمیم درباره سلب قابلیت حقوقی باید به مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر ارسال شود.
3ـ مفاد بندهای (1)و(2) این ماده در مورد لغو سلب قابلیت حقوقی نیز به کار می رود .
ماده 24 ـ در موارد فوری مرجع صالحه (واقع در محل سکونت یا اقامت شخص مذکور سلب قابلیت حقوقی که تبعه طرف متعاهد دیگر می باشد) روسا می تواند اقداماتی جهت دفاع از این شخص و دارایی او اتخاذ کند دستوراتی که در رابطه با این اقدامات صادر می شود باید به مرجع مربوط طرف متعاهدی که این شخص تبعه آن می باشد ، ارسال شود چنانچه مرجع مربوط این طرف متعاهد حکم دیگری صادر کند این دستورات لغو خواهد شد .
ماده 25ـ شناسایی افراد به عنوان مفقودالاثر یا متوفی و صدور گواهی مرگ
1ـ در زمینه شناسایی افراد به عنوان مفقودالاثر یا متوفی وصدور گواهی مرگ ، مراجع آن طرف متعاهدی صلاحیت دارند که شخصیت مورد نظر بر اساس آخرین اطلاعات در زمان حیات خود تبعه آن طرف متعاهد بوده است .
2ـ مراجع یک طرف متعاهد می تواند اتباع طرف متعاهد دیگر را مفقودالاثر یا متوفی بشناسد و یا مرگ او را تصدیق کند مشروط بر این که طبق قوانین این طرف متعاهد افراد مقیم آن کشور به ادعای حقی بر آن شخص چنین تقاضایی را بکنند .
3ـ در موارد ذکر شده در بندهای (1)و (2) این ماده مراجع طرف متعاهد از قوانین دولت خود استفاده می کنند .
ماده 26ـ عقد نکاح
1ـ شرایط عقد نکاح برای هر کدام از اشخاصی که ازدواج می کنند توسط قوانین کشور متبوع خود تعیین می شوند .
بعلاوه ، شرایط قوانین طرف متعاهدی که نکاح در خاک آن ثبت می شود ، از نظر موانع آن باید رعایت شود .
2ـ تشریفات قانونی عقد نکاح توسط قوانین طرف متعاهدی که این تشریفات در خاک آن صورت می گیرد تعیین می شود.
ماده 27ـ به فرزندی گرفتن
1ـ برای به فرزندی گرفتن قوانین آن طرف متعاهدی به کار می رود که فرد علاقه مند به فرزندی گرفتن کودک تبعه آن می باشد.
2ـ اگر بچه توسط زوجینی به فرزندی گرفته شود که یکی از آنها تبعه یک طرف متعاهد و دیگری تبعه طرف متعاهد دیگر می باشد در این امر باید مقتضیات قوانین هر دو طرف رعایت گردد .
3ـ اگر بچه تبعه یک طرف متعاهد است و فردی که او را به فرزندی می گیرد تبعه طرف متعاهد دیگر است ، برای به فرزندی گرفتن یا لغو آن باید توافق کودک نماینده قانونی وی و سازمان صلاحیت دار دولتی این طرف متعاهد را با رعایت قوانین کشور متبوع کودک کسب گردد.
ماده 28ـ
1ـ مرجع صالحه طرف متعاهدی که تبعه آن می خواهد کودک را به فرزندی بگیرد حق دارد درباره این مسئله حکم صادر کند .
2ـ در موارد پیش بینی شده در بند (2) ماده (27) مرجع آن طرف متعاهدی که در خاک آن زوجین آخرین محل سکونت یا محل اقامت داشته اند صلاحیت دارد .
ماده 29ـ قیمومیت و سرپرستی
1ـ در زمینه پرونده های قیمومیت و سرپرستی بر اتباع طرفین متعاهد چنانچه این قرارداد اصل دیگری پیش بینی نکند ، سازمان قیمومیت تبعه آن است ، صلاحیت دارد و قوانین همان طرف متعاهد به کار گرفته خواهد شد .
2ـ روابط حقوقی بین قیم و شخص تحت سرپرستی توسط قوانین طرف متعاهدی که سازمان قیمومیت آن قیم را منسوب کرده است تعیین می شود .
ماده 30ـ
1ـ اگر اقداماتی در زمینه قیمومیت یا سرپرستی برای رعایت منافع شخص تحت قیمومیت یا تحت سرپرستی لازم باشد که در خاک طرف متعاهد دیگر سکونت یا اقامت دارد ، سازمان قیمومیت و سرپرستی این طرف متعاهد باید فورا سازمان قیمومیت طرف متعاهدی که را که مطابق با بند (1) ماده (29) صلاحیت دارد ، مطلع سازد .
2ـ در موارد فوری سازمان قیمومیت و سرپرستی طرف متعاهد دیگر می تواند راسا اقدامات لازم را اتخاذ کند اما باید بلافاصله سازمان قیمومیت و سرپرستی را که مطابق با بند (1) ماده (29) صلاحیت دارد ، از اقدامات خود مطلع سازد .
اقدامات اتخاذ شده تا زمانی اعتبار دارد که این سازمان تصمیم دیگری نگرفته باشد .
ماده 31ـ
1ـ سازمان قیمومیت و سرپرستی صالحه بر اساس بند (1) ماده (29) می تواند در صورت وقوع محل سکونت یا اقامت یا وقوع محل دارایی شخص تحت سرپرستی و قیمومیت در کشور متعاهد دیگر امور قیمومیت و سرپرستی را به سازمانهای مربوط آن بسپارد و انتقال قیمومیت تنها در صورتی اعتبار دارد که سازمانی که از آن تقاضا می شود برای پذیرش قیمومیت و سرپرستی ابراز آمادگی کند و سازمان طرف دیگر را مطلع سازد .
2ـ سازمانی که مطابق با بند (1) این ماده قیمومیت و سرپرستی پذیرفته است ، این کار را مطابق با قوانین دولت خود انجام می دهد .ولی این سازمان حق ندارد درباره وضع حقوقی شخصی افراد تحت قیمومیت یا سرپرستی رای صادر کند لکن می تواند اجازه عقد نکاح را صادر کند که مطابق با قوانین طرف متعاهدی که این شخص تبعه آن می باشد لازم است .
روابط حقوقی در زمینه دارایی
ماده 32 ـ حق مالکیت
1ـ حق مالکیت دارایی غیر منقول مطابق با قوانین طرف متعاهدی که دارایی غیر منقول در خاک آن واقع شده است تعیین می شود
2ـ حق مالکیت وسایل حمل و نقل که مشمول تسجیل در اسناد دولتی هستند ، مطابق با قوانین طرف متعاهدی که سازمان ثبت کننده وسیله نقلیه مربوطه در آن قرار دارد ، تنظیم می شود .
3ـ ایجاد و زوال حق مالکیت یا حق دیگر مربوط به دارایی به وسیله قوانین آن طرفی تعیین می شود که دارایی در موقع پیدایش شرایط مربوط به ایجاد یا زوال این حق در خاک آن بود .ایجاد و زوال حق مالکیت و یا حق دیگر مربوط به دارایی که موضوع معامله می شود ، توسط قوانین محل انعقاد معامله تعیین می شود مگر به موجب توافق طرفین شیوه دیگری پیش بینی گردد .
ماده 33ـ نوع معامله
1ـ نوع معامله مطابق با قوانین محل انعقاد آن تعیین می شود .
2ـ نوع معامله در زمینه دارایی غیر منقول و حقوق مربوط به آن ، توسط قوانین طرف متعاهدی که این دارایی در خاک آن واقع شده است تعیین می شود .
ماده 34ـ جبران خسارات
1ـ مسئوولیت جبران خسارات به استثنای تعهدات ناشی از قرار دادها و سایر اقدامات حقوقی ، توسط قوانین آن طرف متعاهدی که عمل یا شرایطی که موجب مسئوولیت جبران خسارت شده است در خاک آن به وقوع پیوسته است تعیین می شود.
2 ـ اگر مسئوول خسارات یا طرف زیان دیده تبعه یک متعاهد باشد قوانین آن طرف متعاهدی به کار می رود که مدعی به دادگاه آن مراجعه نموده است .
در زمینه امور ذکر شده در بندهای (1) و (2) این ماده دادگاه طرف متعاهدی که در خاک آن عمل یا شرایطی که موجب دعوا جبران خسارات شده واقع شود صالح می باشد طرف زیان دیده می تواند همچنین به دادگاه واقع در خاک طرفی که مدعی علیه در آنجا اقامت دارد شکایت کند.
مسائل ارث
ماده 35ـ اصل برابری حقوق
اتباع یک طرف متعاهد در زمینه تدوین یا لغو وصیتنامه دارایی واقع در خاک متعاهد دیگر و یا حقوقی که باید عملی شوند و نیز در زمینه دریافت ارث با اتباع طرف متعاهد دیگر که در خاک آن زندگی می کنند دارای حقوق برابر می باشند دارایی یا حقوق با همان شرایط به آنها می رسد که برای خود اتباع آن طرف متعاهد که در خاک آن زندگی می کنند مقرر شده است .
ماده 36ـ حق ارث
1ـ حق به ارث بردن دارایی منقول توسط قوانین طرف متعاهدی که متوفی آخرین محل سکونت دایمی خود را داشت تنظیم می شود.
2ـ حق به ارث بردن دارایی غیر منقول توسط قوانین طرف متعاهدی که این دارایی در خاک آن واقع شده است تنظیم می شود.
3ـ تعیین منقول یا غیر منقول بودن اموال بر اساس قوانین کشور متعاهدی که این اموال در خاک آن قرار گرفته اند صورت می گیرد.
ماده 37ـ ترکه ای که به دولت می رسد
آگر مطابق با قانون ترکه ای به دولت برسد دارایی منقول به دولتی که متوفی تا موقع مرگ تبعه آن بوده می رسد و دارایی غیر منقول به مالکیت دولتی که در خاک آن واقع شده است در می یابد
ماده 38ـ فرم وصیتنامه
فرم وصیتنامه توسط قوانین طرف متعاهدی که متوفی در موقع تدوین وصیتنامه تبعه آن بوده تعیین می شود. اما کافی است که قوانین طرف متعاهدی که وصیتنامه در خاک آن تدوین شده رعایت شوند. این اصل در مورد لغو وصیتنامه هم رعایت خواهد شد.
ماده 39ـ صلاحیت در زمینه ارث
1ـ مراجع طرف متعاهدی که متوفی در خاک آن سکونت دایمی داشته به پرونده های ترکه منقول به استثنای وارد قید شده دربند(2) این ماده رسیدگی می کنند.
2ـ اگر تمام ترکه منقول در خاک آن طرف متعاهدی باشد که متوفی در آنجا آخرین محل سکونت دایمی نداشت بنا به تقاضای ورثه و یا یک وارث با موافقت ورثه دیگر مراجع همین طرف به پرونده ارث رسیدگی می کنند.
3ـ مسائل به ارث بردن ترکه غیر منقول توسط مراجع طرف متعاهدی که ترکه در خاک آن واقع شده است حل می شوند.
4ـ اصول این ماده در مورد دعاوی مربوط به ارث نیز رعایت می شود.
ماده 40ـ اقدامات حفاظت از ارث
1ـ سازمانهای یک طرف متعاهد مطابق با قوانین خود اقدامات ضروری را برای حفاظت از ترکه تبعه طرف دیگر در خاک خود به عمل می آورند.
2ـ سازمانهای مسوول اقدامات در جهت حفاظت از میراث بعد از مرگ تبعه طرف متعاهد دیگر موظفند کنسول کشور کتبوعه متوفی را از مرگ او و اشخاصی که مدعی ارث هستند شرایط مقرر درباره اشخاصکه حق ارث را دارند محل اقامت آنها وجود وصیتنامه میزان و بهای میراث و اقدامات به عمل آمده جهت حفاظت از ارث مطلع سازند.
3ـ بنا به درخواست نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی ترکه و مدارک شخص متوفی به آن واگذار می شوند.
ماده 42ـ چنانچه اتباع یک طرف متعاهد به علت عدم حضور یا دلایل موجه دیگر نتوانند به موقع شخصا از حقوق خود دفاع کنند و یا نماینده تام الاختیار تعیین نمایند نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی کشور متبوع وی حق دارد بدون تنظیم وکالتنامه برای حفظ منافع آنها در زمینه ارث نمایندگی آنها را بر عهده بگیرد.
ماده 42ـ اگر تبعه یک طرف متعاهد به موقع سفر در خاک متعاهد دیگری که در آنجا سکونت دایمی ندارد فوت نماید اشیای وی بدون هیچگونه ترتیبات حقوقی به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهد متبوع وی سپرده می شود.
ماده 43ـ انتقال ارث
1ـ ترکه منقول یا مبلغ پولی که از فروش ترکه منقول یا غیر منقول بدست می آید بعد از پایان رسیدگی به پرونده ارث جهت پرداخت به ورثه ای که محل سکونت یا اقامتشان در خاک طرف متعاهد دیگر است به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهد سپرده می شود.
2ـ مرجعی که در زمینه امور ارث صلاحیت دارد دستور تسلیم ترکه را به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی می دهد.
3 ـ ترکه می تواند در موارد ذیل به ورثه تحویل گردد:
1ـ همه مطالبات طلبکاران متوفی در طی مدتی که توسط قانون طرف متعاهدی که ترکه در خاک آن واقع و اعلام شده است پرداخت یا تامین شوند.
2ـ همه عوارض مربوط به ارث پرداخت یا تامین شوند.
3ـ چنانچه لازم باشد مراجع صلاحیتدار اجازه خروج ترکه از کشور را بدهند .
4ـ انتقال مبالغ پول با قوانین جاری در کشور طرفین متعاهد صورت می گیرد.
شناسایی و اجرای تصمیمات و احکام
ماده 44ـ شناسایی و اجرای تصمیمات در زمینه پرونده های مدنی خانوادگی و جزایی از نظر جبران ضرر و زیان
طرفین متعاهد احکام به موقع اجراء گذاشته شده مراجع دادگستری را در زمینه پرونده های مدنی و خانوادگی و احکام مربوط به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم متقابلا شناسایی و اجرا می کنند.
در خاک طرفین متعاهد بدون دادرسی مکمل تصمیمات مراجع قیمومیت و سرپرستی ثبت احوال و سایر مراجع در زمینه امور مدنی و خانوادگی که اجرای خاصی را نمی طلبند شناخته می شوند.
ماده 45ـ رسیدگی به درخواستهای اجازه اجرای تصمیمات و احکام
1ـ رسیدگی به درخواستهای اجازه اجرای تصمیمات و احکام در حدود صلاحیت دادگاههای طرف متعاهدی که حکم باید در خاک آن اجراء شود خواهد بود.
2ـ تقاضای صدور اجازه حکم به دادگاهی که در مرحله اول صادر می کند، تسلیم می شود این تقاضانامه که به دادگاه مرحله اول تسلیم شد به دادگاهی که حق دارد درباره تقاضانامه حکمی صادر کند منتقل می شود.
3ـ مشخصات تقاضانامه مذکور توسط طرف متعاهدی که حکم باید در خاک آن اجراء شود تعیین می گردند.
4ـ ترجمه مسجل به زبان طرف متعاهدی که تقاضانامه به آن ارایه می شود به متن تقاضانامه ضمیمه می شود.
ماده 46ـ پیوستهای الزامی برای تقاضانامه اجازه اجرای حکم به قرار ذیل است :
1ـ رونوشت حکم مسجل در دادگاه سند رسمی درباره به موقع اجراء گذاشته شدن حکم ( اگر این در خود متن حکم ذکر نشود) و نیز تاییدیه اجرای آن در صورتی که حکم قبلا در خاک طرف متعاهد اجرا گذاشته شود.
2ـ سندی که حاکی از آن باشد که مدعی علیه که در محاکمه شرکت نکرد حداقل یکبار احضارنامه دادگاه به موقع و بطور مناسب تسلیم وی شده باشد.
3ـ ترجمه های مسجل اسناد در بندهای (1)و(2) این ماده.
ماده 47ـ اگر دادگاه ضمن صدور اجازه اجرای حکم شک و شبهه داشته باشد حق دارد از شخصی که تقاضای اجرای حکم را کرده است توضیحات بخواهد و نیز بدهکار را در مورد محتوای تقاضانامه مورد تحقیق قرار بدهد و در صورت لزوم از دادگاهی که حکم صادر کرده است توضیحات بطلبد.
ماده 48ـ شیوه اجرای تصمیمات
شیوه اجرای تصمیمات و احکام توسط قوانین طرف متعاهدی که اجرای آنها باید در خاک آن صورت بگیرد، تعیین می گردد.
ماده 49ـ در مورد هزینه های دادرسی مربوط به اجرای احکام قوانین طرف متعاهدی که حکم باید در خاک آن اجرا شود به کار گرفته می شود.
ماده 50ـ امتناع از شناسایی و اجرای حکم دادگاه
امتناع از شناسایی حکم دادگاه یا صدور اجازه اجرای حکم در موارد ذیل امکان پذیر است.
1ـ اگر شخص متقاضی و یا مدعی علیه به دلیل عدم تحویل به موقع یا بطور مناسب احضارنامه دادگاه به وی یا نماینده تام الاختیار وی در محاکمه شرکت نکرده باشد .
2ـ اگر در زمینه همان دعوای حقوقی بین همان طرفین در خاک طرف متعاهدی که حکم باید شناخته و اجرا شود قبلا هم حکمی به موقع اجرا گذارده شده است و یا اگر مرجع مربوطه این طرف متعاهد قبلا در این مورد پرونده تشکیل داده باشد.
3ـ اگر مطابق با مفاد این قرارداد و در شرایط پیش بینی نشده در این قرارداد توسط قوانین طرف متعاهدی که حکم در خاک آن باشد شناخته و اجرا شود. اینگونه پرونده ها در حدود اختیارات استثنایی مراجع این طرف متعاهد قرار داشته باشند.
ماده 51ـ مقررات مواد (44)تا (50) این قرارداد درباره اموری که مورد توافق طرفین بوده و توسط دادگاه تایید شده است نیز اجراء می شود.
ماده 52ـ خروج اشیاء و انتقال پول
مفاد این قرارداد درباره اجرای احکام دادگاه قوانین طرفین متعاهد را درباره انتقال پول و خروجی اشیایی که در نتیجه اجرای حکم بدست می آید تحت تاثیر قرار نمی دهد.
فصل دوم ـ معاضدت حقوقی در زمینه پرونده های جزایی اجرای پیگرد جزایی
ماده 53ـ وظیفه شروع پیگرد جزایی
1ـ هر طرف متعاهدی بر اساس درخواست طرف متعاهد دیگر بر مبنای قوانین خود پیگرد جزایی اتباع خود را که به ارتکاب جرایم در خاک طرف متعاهد دیگر مظنون می شوند شروع می کند.
2ـ درخواست مربوط به پیگرد جزایی که توسط زیان دیدگان مطابق با قوانین یکی از طرفین متعاهدین به مراجع صلاحیتدار و در موعد مقرر تسلیم شده است در خاک طرف متعاهد دیگر نیز اعتبار دارد.
ماده 54ـ درخواست شروع پیگرد جزایی
1ـ درخواست شروع پیگرد جزایی باید به طور کتبی تدوین و شامل مشخصات ذیل باشد:
1ـ عنوان مرجعی که تقاضا می کند،
2ـ توصیف اعمالی که در رابطه با آنها درخواست پیگرد جزایی ارسال شده است،
3ـ زمان و مکان دقیق (درحد امکان) ارتکاب جرم،
4ـ متن قانون طرف تقاضا کننده که بر اساس آن این عمل جرم شناخته می شود،
5ـ اسم و اسم خانوادگی شخص مظنون مشخصات مربوط به تابعیت محل سکونت یا اقامت و مشخصات دیگر و نیز در صورت امکان توصیف ظاهر عکس و اثر انگشت وی ،
6ـ درخواست فرد زیان دیده مطابق با پرونده جزایی و تقاضای جبران ضرر و زیان در صورتی که چنین درخواستی وجود داشته باشد،
7ـ اطلاعات موجود درباره میزان خسارت وارده .
طرف متعاهد تقاضاکننده ضمن ارسال هرگونه اطلاعات موجود اشیاء آلات جرم و یا اموالی که در نتیجه جرم به دست می آید را با رعایت بند (3) ماده (67) این قرارداد تحویل نماید.
2ـ اگر شخص متهم در موقع درخواست شروع پیگرد جزایی طبق بند(1) ماده (53) در کشور انتقال تحت الحفظ وی به کشور متقاضی توسط مقام مسئوول تعقیب و تحقیق صالحه صادر می شود و تحویل شخص مذکور بر اساس بند(1) ماده (65) این قرارداد صورت می گیرد.
استرداد
ماده 55ـ جرایمی که موجب استرداد می شوند
1ـ طرفین متعاهد موظف می شوند مطابق با مفاد این قرارداد اشخاص را برای پیگرد جزایی یا اجرای حکم دادگاه از خاک خود مسترد کنند.
2ـ استرداد برای رسیدگی به اعمالی صورت می گیرد که مطابق با قوانین طرفین متعاهد جرم محسوب شده و ارتکاب آنها مجازات حبس بیش از یک ساله و یا مجازات سنگین تری دارد . استرداد برای اجرای حکم در صورت محکومیت فرد به حبس بیش از شش ماه یا مجازات سنگین تر دیگر صورت می گیرد.
ماده 56ـ امتناع از استرداد
استرداد در موارد ذیل صورت نمی گیرد:
1ـ شخصی که درخواست استرداد وی شده است تبعه طرف متعاهد مورد تقاضا بوده و یا در این کشور پناهنده شده باشد،
2ـ پیگرد جزایی مطابق با قوانین طرفین متعاهد فقط بر اساس شکایت خصوصی شخص زیان دیده شروع می شود.
3ـ در موقع دریافت درخواست پیگرد جزایی مطابق با قوانین طرف متعاهد مورد تقاضا نمی تواند شروع شود و یا حکم نمی تواند در نتیجه مرور زمان یا دلیل قانونی دیگر اجراء شود.
4ـ در خاک طرف متعاهد مورد تقاضا حکم دادگاه یا حکم ختم رسیدگی به پرونده همان جرم فرد مورد نظر که این حکم به موقع اجرا گذاشته شده صادر گردیده است .
اگر جرمی که درخواست استرداد در رابطه با آن به عمل آمده است در خاک طرف متعاهد مورد تقاضا واقع شده بادش ممکن است جواب رد به درخواست استرداد داده شود.
طرف مورد تقاضا ضمن رد درخواست استرداد دلایل این تصمیم را به اطلاع طرف تقاضا کننده می رساند.
ماده 57ـ تعویق استرداد
اگر شخصی که در مورد وی درخواست استرداد شده است تحت پیگرد جزایی قرارگرفته و در ازای جرم دیگری در خاک طرف متعاهد مورد تقاضا مدت مجازات خود را طی می کند استرداد می تواند به پایان پیگرد جزایی پایان مدت حبس یا به موقع رهایی از زندان به هر دلیل قانونی موکول شود.
ماده 58ـ استرداد موقت
اگر استرداد پیش بینی شده در ماده (57) موجب سپری شدن زمان پیگرد جزایی یا مشکلات جدی در تحقیق جزایی شود شخص مورد نظر می تواند مطابق با درخواست مستدل موقتا مسترد شود مشروط بر اینکه بلافاصله پس از پایان دادرسی و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ استرداد اعاده شود.
ماده 59ـ استرداد به درخواست چند دولت
اگر درخواست استرداد یک فرد از سوی چند دولت دریافت شود طرف مورد تقاضا تصمیم می گیرد به کدام درخواست جواب مثبت بدهد.
ماده 60ـ حدود پیگرد جزایی شخص مسترد شده
1ـ بدون موافقت طرف متعاهد مورد تقاضا شخص مسترد شده نمی تواند در رابطه با جرمی غیر از آنچه که دلیلی برای استرداد وی شده بود مورد پیگرد جزایی یا مجازات قرار بگیرد.
2ـ شخص مورد نظر نمی تواند بدون موافقت طرف مورد تقاضا به دولت ثالث مسترد شود.
3ـ اگر شخص مسترد شده در طی مدت (15) روز بعد از پایان جزایی یا خاتمه مدت حبس و رهایی به هر دلیل قانونی خاک طرف متعاهد درخواست کننده را ترک نکرده و یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا باز گردد دیگر موافقت طرف متعاهد مورد تقاضا لازم نیست .مدتی که در طی آن شخص مذکور به دلایل موجه نمی توانست خاک طرف متعاهد را ترک کند در این مدت محسوب نمی شود.
ماده 61ـ درخواست استرداد
1) درخواست استرداد باید به صورت کتبی تدوین و شامل ذکر مشخصات ذیل باشد:
1ـ عنوان مرجعی که تقاضا می کند.
2ـ متن قانون طرف تقاضا کننده که بر اساس آن این عمل جرم شناخته می شود.
3ـ اسم و اسم خانوادگی شخص مظنون مشخصات مربوط به تابعیت محل سکونت یا اقامت و مشخصات دیگر و نیز حتی الامکان توصیف ظاهری عکس و اثر انگشت وی .
4ـ اطلاعات موجود درباره میزان خسارت وارده
2) رونوشت مسجل حکم بازداشت همراه با توصیف شرایط عملی پرونده به پیوست درخواست استرداد جهت اجرای پیگرد ارسال می شود.
رونوشت مسجل حکم دادگاه همراه با گواهی نامه اعتبار حقوقی آن و متن قانون جزایی که فرد بر اساس آن محکوم شده است ، به پیوست درخواست استرداد جهت اجرای حکم ارسال می گردد اگر فرد محکوم بخشی از مدت مجازات خود را طی کرده باشد این اطلاعات نیز اعلام می شود.
ماده 62ـ بازداشت جهت استرداد
بعد از دریافت درخواست استرداد طرف متعاهد فورا اقدام می کند تا شخصی که در مورد درخواست استرداد به عمل آمده است بازداشت شود مگر آنکه مطابق این قرارداد استرداد مجاز نباشد.
ماده 63ـ اطلاعات مکمل
1ـ درصورتی که متن درخواست استرداد اطلاعات ضروری را که در ماده (61) ذکر شد نداشته باشد طرف متعاهدی که از آن درخواست استرداد می شود.می تواند اطلاعات مکمل بطلبد طرف متعاهد دیگر باید ظرف مدت یک ماه پاسخ مقتضی را بدهد. این مدت می تواند با توجه به دلایل موجه تا (15) روز دیگر تمدید شود.
2ـ اگر طرف متعاهد تقاضا کننده در مدت مقرر اطلاعات مکمل ارایه نکند طرفی که از آن تقاضای استرداد می شود، می تواند شخص بازداشت شده را مطابق با ماده (62) آزاد کند.
ماده 64ـ بازداشت تا موقع دریافت درخواستهای استرداد
1ـ اگر طرف متعاهد تقاضا کننده در مدت مقرر اطلاعات مکمل ارایه نکند طرفی که از آن تقاضای استرداد می شود می تواند شخص بازداشت شده را مطابق با ماده (62) آزاد کند.
ماده 64ـ بازداشت تا موقع دریافت درخواستهای استرداد
1ـ در موارد ضروری طرف متعاهد مورد تقاضا می تواند بر اساس درخواست طرف درخواست کننده شخص مورد نظر را قبل از دریافت درخواست استرداد که در ماده (61) ذکر شده است بازداشت کند در تقاضانامه مذکور باید استناد به حکم بازداشت یا حکم دارای اعتبار حقوقی درمورد این شخص و اشاره به اینکه در خواست کامل استرداد فورا ارسال خواهد شد ،وجود داشته باشد .تقاضانامه می تواند از طریق پست،تلگراف یا هر وسیله دیگر به صورت کتبی مخابره شود 2- درصورتی که دلایل کافی برای این نتیجه گیری وجود داشته باشد ،این شخص در خاک طرف متعاهد دیگر جرمی را که موجب استرداد می شود مرتکب شده است می توان بدون دریافت درخواست ذکر شده در بند (1)این ماده آن شخص را بازداشت نمود .
2- طرف متعاهد دیگر باید فورا از بازداشت مطابق با بندهای (1)و(2)این ماده یا علل عدم امکان انجام تقاضای ذکر شده دربند(1)همین ماده مطلع شود.
در صورتی که طی یک ماه از موقع دریافت اطلاییه بازداشت ،از طرف متعاهد دیگر در خواست استرداد واصل نشود شخصی که مطابق بندهای (1)و(2)این ماده بازداشت شده است باید آزاد شود .بنا به تقاضای درخواست کننده این مدت می تواند تا (15)روز تمدید شود
ماده 65-اجرای استرداد
1-طرف متعاهد به طرف متعاهد تقاضاکننده تصمیم خود را در باره استرداد با ذکر ومکان استرداد ابلاغ می کند .
2-اگر طرف تقاضاکننده در طی (15)روز بعد از تاریخ مقرر استردادشخص مورد نظر را نپذیرد ،این شخص آزاد می شود .بنا به در خواست طرف تقاضا کننده این مدت می تواند تا (15)روز تمدید شود.
ماده 66-استردادمجدد
اگرشخص مسترد شده از پیگرد جزایی طفره رفته وتا موقع پایان مدت مجازات به خاک طرف دیگر برگردد،او می تواند بر اساس در خواست طرف تقاضا کننده مجددا مسترد شود در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده (61)ذکر شده اند لازم نیست.
ماده67-انتقال اشیاء
1-طرف متعاهدی که از آن درخواست استردادبه عمل آمده ،اشیایی که آلت جرم بوده و مطابق باماده (55)این قرداد باید استرداد شود ونیز اشیای حامل آثارجرم که از طریق جرم به دست آمده است رابه طرف تقاضاکننده تحویل دهد .این اشیاءبراساس در خواست ودر صورتی که شخص را به دلیل فوت وی یا دلایل دیگر نتوان مسترد نمود ،به طرف متعاهد دیگر تحویل می گردد.
2-طرف متعاهدی که به اشیای مذکور دربند (1)این ماده برای تحقیق در پرونده جزایی دیگر نیاز داشته باشد می توان تحویل آنها را موقتا به تاخیر بیندازد.
3-حقوق اشخاص ثالث به اشیای مذکور اعتبار خود را حفظ می کند بعد از پایان رسیدگی به پرونده،این اشیاءباید به طرفی که آنها را تحویل داده ،اعاده شود.
ماده 68 ـ ترانزیت
1ـ هر یک از طرفین متعاهد ترانزیت افرادی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد شده اند مجاز می کند طرفین متعاهد موظف نیستند ترانزیت افرادی را مجاز کنند که استرداد آنان بر اساس این قرارداد مجاز نیست .
2 ـ درخواست اجازه ترانزیت به ترتیبی که برای درخواست استرداد مقرر شده تنظیم و ارسال می شود.
3ـ مراجع صلاحیت دار طرفین متعاهد در هر مورد مشخص شیوه ترانزیت مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ می کنند.
4ـ هزینه های مربوط به ترانزیت توسط طرف تقاضا کننده تامین می شود.
ماده 69ـ حضور نمایندگان طرفین برای ارایه معاضدت در زمینه پرونده های جزایی
نمایندگان یکی از طرفین متعاهد می توانند با موافقت طرف دیگر ضمن اجرای درخواست معاضدت قضایی در زمینه پرونده های جزایی توسط طرف دیگر حضور داشته باشند.
ماده 70ـ اطلاعات سابقه محکومیت
در صورتی که افراد مورد نظر در خاک طرف متعاهد تقاضا کننده مورد پیگرد جزایی قرار گیرند طرفین متعاهد بنا به درخواست مربوطه اطلاعات مربوط به سابقه محکومیت افرادی که قبلا توسط دادگاههای آنان محکوم شده اند را ارایه می کنند.
ماده 71ـ اطلاعات درباره نتایج پیگرد جزایی
طرفین متعاهد همدیگر را از نتایج پیگرد جزایی شخصی که درباره او درخواست پیگرد جزایی شده است و نیز شخص مسترد شده مطلع می سازد بر اساس این درخواست رونوشت حکمی که اعتبار حقوقی کسب کرده و یا تصمیم نهایی دیگر ارسال می شود.
ماده 72ـ اطلاعات درباره احکام دادگاهی
طرفین متعاهد هر سال همدیگر را از احکام مربوط به یکی از طرفین متعاهد در حق اتباع طرف متعاهد دیگر که به اعتبار حقوقی درآمده اند مطلع خواهند ساخت.
بخش 3 ـ مواد پایانی
ماده 73ـ به موقع اجراء گذاشتن قرارداد
این قرارداد پس از تصویب مراجع معتبر خواهد بود و اسناد مصوب در شهر .......... مبادله می شود و پس از 30 روز از تاریخ مبادله به موقع اجراء در می آید.
ماده 74ـ مدت اعتبار قرارداد
1ـ این قرارداد در طی (5) سال از روز به موقع اجراء درآمدن اعتبار خواهد داشت .
2ـ اگر یکی از طرفین متعاهد این قرارداد را لغو نکند که این امر باید از طریق یادداشت (6) ماه قبل از تاریخ پایان مهلت اعتبار آن به اطلاع طرف دیگر برسد قرارداد در موارد 5 ساله بعدی هم اعتبار خود را حفظ خواهد کرد.
این قرارداد در تاریخ 15/12/1374 هجری شمسی برابر با 5/3/1996 میلادی در شهر تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی و روسی که هر دو متن از اعتبار برابر برخوردارند امضاء گردید.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت فدراسیون روسیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفتاد و چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم مهرماه 1378 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/9/1378 عینا به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 16003
تاریخ تصویب : 1378/07/18
تاریخ ابلاغ : 1378/11/13
دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه معاضدت قضائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی آذربایجان اصلاح بند (6) ماده 27 آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1378 کل کشور
