×

قانون موافقتنامه اجتناب ازاخذ مالیات مضاعف وجلوگیری ازفرارمالی درمورد مالیاتهای بردرآمد وسرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت گرجستان

قانون موافقتنامه اجتناب ازاخذ مالیات مضاعف وجلوگیری ازفرارمالی درمورد مالیاتهای بردرآمد وسرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت گرجستان

قانون-موافقتنامه-اجتناب-ازاخذ-مالیات-مضاعف-وجلوگیری-ازفرارمالی-درمورد-مالیاتهای-بردرآمد-وسرمایه-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-ودولت-گرجستان

وکیل


شماره 3631- ق 15/12/1378

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 45614/17622 مورخ 13/7/1377 دولت درخصوص موافقتنامه اجتناب ازاخذ مالیات مضاعف وجلوگیری ازفرارمالی درمورد مالیاتهای بردرآمد وسرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت گرجستان که درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 4/12/1378 مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب وبه تأیید شورای نگهبان رسیده است ، دراجرای اصل یکصدوبیست وسوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبرناطق نوری

شماره 67949 21/12/1378
وزارت اموراقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه اجتناب ازاخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرارمالی درموردمالیاتهای بردرآمد وسرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت گرجستان که درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزارو سیصد وهفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 9/12/1378 به تائید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 3631- ق 15/12/1378 واصل گردیده است ،به پیوست جهت اجراابلاغ می گردد.
رئیس جمهور- سید محمد خاتمی

ماده واحده – موافقتنامه اجتناب ازاخذ مالیات مضاعف وجلوگیری ازفرارمالی درمورد مالیاتهای بردرآمد وسرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت گرجستان مشتمل بریک مقدمه و(30) ماده به شرح پیوست تصویب واجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب ازاخذ مالیات مضاعف وجلوگیری ازفرارمالی درمورد مالیاتهای بردرآمد وسرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت گرجستان
دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت گرجستان باتمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب ازاخذ مالیات مضاعف وجلوگیری ازفرارمالی درمورد مالیاتهای بردرامد وسرمایه ، به شرح زیرتوافق نمودند:
ماده 1- اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر براشخاصی است که مقیم قلمرویکی ازدولتهای متعاهد یاهردوآنها باشند.
ماده 2- مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1- این موافقتنامه شامل مالیات بردرآمد ومالیات برسرمایه است که صرفنظر ازنحوه وضع آنها، ازسوی هردولت متعاهد یامقامهای محلی آنها وضع می گردد.
2- مالیات بردرآمد وسرمایه عبارتندازکلیه مالیاتهای متعلق به کل درآمد ، کل سرمایه ، یااجزای درآمد یاسرمایه ، ازجمله مالیات عواید حاصل ازنقل وانتقال اموال منقول یاغیرمنقول ، مالیات برکل مبالغ پرداختی مؤسسات تجاری بابت دستمزد یاحقوق وهمچنین مالیات برافزایش ارزش سرمایه .
3- مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتنداز:
الف – درمورد جمهوری اسلامی ایران :
مالیات بردرآمد
( که ازاین پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می شود)
ب – درمورد گرجستان :
- مالیات رمنافع (درآمد ) شرکتها،
مالیات براموال مؤسسه تجاری ،
مالیات بردرآمداشخاص حقیقی ،
مالیات براموال اشخاص حقوقی ،
( که ازاین پس مالیات گرجستان نامیده می شود)
4- این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یااساساًمشابهی که مطابق بابند (1) این ماده که علاوه برمالیاتهای موجود یابه جای آنها، بعدازامضای این موافقتنامه وضع شودنیرخواهد بود. مقامهای ذیصلاح دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی ، ازهرتغییری که درقوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، یکدیگررااقتضا خواهند نمود
.ماده 3- تعاریف کلی
1- ازلحاظ این موافقتنامه ،جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضانماید:
2- الف – اصطلاح « یک دولت متعاهد »و«دولت متعاهد دیگر» بنابه اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یاگرجستان اطلاق می شود.
3- اصطلاح « جمهوری اسلامی ایران » به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود.
اصطلاح « گرجستان » اطلاق می شود به تمام قلمرو درمحدوده مرزی رجستان شامل آبهای داخلی وسرزمینی ، منطقه اقتصادی انحصاری ، فلات قاره ای که گرجستان درآن طبق حقوق بین الملل وقانون داخلی ، صلاحیت ، حقوق حاکمیت وقانون مالیاتی خود را اعمال می نماید.
ب – اصطلاح « مالیات » اطلاق مش شود به کلیه مایاتهای مشمول ماده (2) این موافقتنامه .
پ- اصطلاح «شخص » شامل یک شخص حقیقی ، یک شرکت یاسایرانواع اشخاص می باشد.
ت – اصطلاح «شرکت » اطلاق می شود به هرشخص حقوقی یاهرمؤسسه تجاری دولت متعاهد دیر«به ترتیب اطلاق می شود به مؤسسه تجاری که به وسیله شخص مقیم یک دولت متعاهد ومؤسسه تجاری که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگراداره می شود.
ج – اصطلاح «حمل نقل بین المللی » اطلاق می شود به هرگونه حمل توسط یک کشتی ، قایق ، هواپیمایاوسایط نقلیه جاده ای وراه آهن که توسط یک مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می شود به استثنای مواردی که کشتی ، قایق ، هواپیما یاوسایط نقلیه اده ای وراهآهن تنها بین مکانهای واع دردولت متعاهد دیگراستفاده شود.
چ – اصطلاح «مقام صلاحیتدار» اطلاق می شود:
درمورد جمهوری اسلامی ایران ، به وزیر اموراقتصادی ودارایی یانماینده مجاز او.
- درموردگرجستان ، به وزیر دارایی یانماینده مجازاو.
ح – اصطلاح«تبعه» اطلاق می شوده :
هرشخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
هرشخص حقوقی ، که وضعیت قانونی خودراه موجب قوانین جاری دریک دولت متعاهد کسب نماید.
3- دراجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هراصطلاحی که تعریف نشده باشد ، به جزمواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد، آن معنایی راخواهدداشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.
ماده 4- مقیم
1- ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد » اطلاق می شود به هرشخصی که به موجب قوانین آن دولت ، ازحیث اقامتگاه ، محل سکونت ، محل مدیریت یاسایرمعیارهای مشابه ، مشمول مالیات آنجا باشد.
2- درصورتی که حسب مقررات بند(1) این ماده یک شخص حقیقی مقیم هردودولت متعاهد باشد، وضعیت اوبه شرح زیرتعیین خواهدشد:
الف – اومقیم دولتی تلقی خواهدشد که دران یک محل سکونت دایمی دراختیارداشته باشد اگراودرهر دودولت محل سکونت دایمی دراختیارداشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که باآن روابط شخصی واقتصادی نزدیکتری دارد(مرکز منافع حیاتی )
ب – هرگاه نتوان دولتی راکه وی درآن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یااگردرهیچ یک ازدودولت محل سکونت دایمی دراختیارنداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً درآنجا به سرمی برد.
پ هرگاه اومعمولاً درهردودولت متعاهد به سربرد یادرهیچ یک به سرنبرد، مقیم دولتی تلی می شود که تابعیت آن رادارد.
ت – هرگاه اوتابعیت هیچ یک ازدودولت رانداشته باشد، مقامهای صلاحیتدار دودولت موضوع راباتوافق دوجانبه فیصله خواهند داد.
3- درصورتی که حسب مقررات بند(1) ، شخصی غیرازیک شخص حقیقی مقیم هردودولت متعاهد باشد، اومقیم دولتی تلقی خواهد شدکه محل مدیریت مؤثر وی درآن واقع است .
ماده 5- مقردایم
1- ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقردایم » اطلاق می شود به محل ثابت شغلی ، که ازطریق آن ، مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد بطورکلی یاجزیی ددولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.
2- اصطلاح « مقردایم » بخصوص شامل مواردزیراست :
الف – محل اداره
ب- شعبه
پ – دفتر
ت – کارخانه
ث – کارگاه
ج – معدن ، چاه نفت یاگاز ،معدن سنگ یاهرمحل دیگر اکتشاف ، بهره برداری ، استخراج ازمنابع طبیعی .
3- کارگاه ساختمانی ، پرژه نصب یاسوارنمودن ساختمان یافعالیتهای مربوط به سرپرستی ونظارت مرتبط با آن «مقردایم » محسوب می شوند لیکن فقط درصورتی که این کارگاه ، پروژه یافعالیتهابیش از دوازده ماه استقراریا ادامه داشته باشد.
4- علیرغم مقررات قبلی این ماده ، فعالیتهای مشروح زیرمؤسسه تجاری یک دولت متعاهد دردولت متعاهد دیگر، به عنوان فعالیت ازطریق یک « مقردایم » تلقی نخواهند شد:
الف – استفاده ازتأسیسات تنها به منظور انبارکردن یانمایش اجناس یاکالاهای متعلق به مؤسسه تجاری .
ب – نگهداری موجودی کالا یااجناس متعلق به مؤسسه تجاری تنها به منظور انبارکردن یانمایش .
پ – نگهداری موجودی اجناس یاکالای متعلق به مؤسسه تجاری تنها به منظور آماده سازی آنها توسط مؤسسه تجاری دیگر.
ت – نگهداری یک محل ثابت شغلی تنها به منظور خریدکالاهایااجناس ، یاجمع آوری اطلاعات برای آن مؤسسه تجاری .
ث – نگهداری یک محل ثابت شغلی تنهابه منظور انجام تبلیغات گردآوری اطلاعات ، تحقیقات علمی ، سایرفعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یاکمکی باشد.
ج – نگهداری یک محل ثابت شغلی تنها به منظور ترکیبی ازفعالیتهای مذکوور درجزءهای (الف ) تا (ث ) ، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل ازاین ترکیبات ، دارای جنبه تمهیدی یاکمکی اشد.
5- علیرغم مقررات بندهای (1) و(2) درصورتی که شخصی ( به غیرازیک نماینده دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (6) می باشد) دریک دولت متعاهد ازطرف یک مؤسسه تجاری فعالیت کند ودارای اختیارانعقاد قراردادبه نام آن مؤسسه باشدوآن رابطورمعمول اعمال نماید، آن مؤسسه تجاری درمورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می دهد دارای مقردایم درآن دولت تلقی خواهدشد، مگرآن که فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور دربند (4) باشد، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه ازطریق یک محل ثابت شغلی نیزانجام گیرند، این محل ثابت شغلی رابه یک مقردایم تبدیل نخواهد کرد.
6- مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد تنهابه سبب آنکه دردولت متعاهد دیگرازطریق یک حق العملکار، دلال یاهرنماینده مستقل دیگر به انجام امورمی پردازد،دارای مقردایم درآن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهدشد، مشروط برآنکه عملیات تجاری درشرایط مستقل انجام نگیرد ، او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمدادنخواهدشد.
7- این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است ، شرکتی راکه مقیم دولت متعاهد دیگرباشدیادرقلمروآن فعالیت می کند، کنترل کند یابه وسیله آن کنترل شود(خواه ازطریق یک مقردایم وخواه به نحودیگر) فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی ازآنهامقردایم دیگری تلقی شود.
ماده 6- درآمد حاصل ازاموال غیرمنقول
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع دردولت متعاهد دیگر( ازجمله درآمد حاصل ازکشاورزی یا جنگلداری ) ، می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگرشود.
2- اصطلاح « اموال غیرمنقول » به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث درآن قرارداد، تعریف خواهدشد. این اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول ، احشام و وسایل مورد استفاده درکشاورزی وجنگلداری ، حقوقی که مقررات حقوق عمومی راجع به مالکیت اراضی ، درمورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع ازاموال غیرمنقول وحقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیردر ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی ، چاههای نفت یاگاز ، معادن سنگ وسایرمکانهای استخراج منابع طبیعی ازجمله الوار یاسایرمحصولات جنگلی خواهدبود.کشتیها، قایقها، هواپیمایا و سایط نقلیه جاده ای وراه آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3- مقررات بند(1) این ماده نسبت به درآمد حاصل ازاستفاده مستقیم ، استیجاری یاهرشکل دیگر بهره برداری ازاموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4- درصورتی که دارابودن سهام یاسایر حقوق شراکتی دریک شرکت ، مالک این سهام یاحقوق شراکتی راکحق به تمتع ازاموال غیرمنقول متعلق به آن شرکت نماید، درآمد ناشی ازاستفاده مستقیم ، استیجاری می تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که اموال غیرمنقول درآن واقع است ،شود.
5- مقررات بندهای (1) و (3) این ماده درمورد درآمد ناشی ازاموال غیرمنقول یک مؤسسه تجاری ودرآمد ناشی ازاموال غیرمنقول مورداستفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیزجاری خواهد بود.
ماده 7- منافع تجاری
1- منافع ناشی ازفعالیتهای تجاری حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود، مگراینکه این مؤسسه تجاری دردولت دیگرازطریق مقردایم واقع درآن دولت امورتجاری خود راانجام دهد.
2- بارعایت مقررات بند(3) این ماده ، درصورتی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد دردولت متعاهد دیگرازطریق مقردایم دولت واقع درآن فعالیت تماید، درهریک ازدودولت متعاهد ، آن منافعی جهت مقردایم منظور می شود که اگر این مقر، یک مؤسسه متمایز ومجزا بود وهمان فعالیتها یامشابه آن رادرهمان شرایط یارایط مشابه انجام م یداد و به طور کاملاً مستقلی بامؤسسه تجاری که مقردایم آن می باشد.معامله می گرد، ممکن ود تحصیل نماید.
3- درتعیین منافع یک مقردایم ، هزینه های قابل قبول ازجمله هزینه های اجرائی وهزینه های عمومی اداری ( که چنانچه این مقردایمی یک مؤسسه تجاری مستقل می بودقابل کسربود) تاحدودی که این هزینه های خواه دردولتی که مقردایم درآن واقع است انجام پذیرد وخواه درجای دیگر ، برای مقاصد آن مقردایم تخصیص یافته باشند،کسرخواهدشد.
4- درحالتی که دریک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقردایم براساس تسهیم کل منافع آن مؤسسه تجاری به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بد(2) مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد ، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. بااین حال نتیجه روش تسهیمی اتخاذ شده باید بااصول این ماده تطابق داشته باشد.
5- تنها به سبب خرید اجناس یاکالاها توسط یک مقردایم برای مؤسه تجاری ، هیچ منافعی برای آن مقردایم تخصیص نخواهد یافت .
6- منافع تخصیصی به مقردایم به همان روشسال به سال تعیین خواهد شد، مگر آن که دلیل مناسب وکافی برای اعمال روش دیگروجود داشته باشد.
7- درصورتی که منافع ، شامل اقلامی ازدرآمد باشد که طبق سایر مواداین موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مقررات آن تحت تأثیر مقررات این ماده قرارنخواهد گرفت .

ماده 8- حمل ونقل بین المللی
منافع حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده ازکشتیها ، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای وراه آهن ، درحمل ونقل بین المللی تنها مشمول مالیات آن دولت خواهد بود .
ماده 9- مؤسسات شریک
1- درصورتی که :
الف – مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یاغیرمستقیم درمدیریت ، کنترل یاسرمایه مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد،
یا
ب – اشخاص واحدی به طورمستقیم یاغیرمستقیم درمدیریت ، کنترل یاسرمایه مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد ومؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگرشرکت داشته باشند ودرهریک ازدومورد ، شرایط مقرر یاوضع شده ، درروابط تجاری یامالی بن این دومؤسسه تجاری ، متفاوت ازشرایطی باشدکه بین مؤسسات مستقل برقراراست ، درآن صورت هرگونه منافعی که باید عایدیکی ازاین مؤسسات تجاری شده باشد،ول به علت آن شرایط ، عاید نشده است می تواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده ومتناسب باآن مشمول مالیات متعلقه شود.
2 – درصورتی که یک دولت متعاهد منافعی ازمؤسسه تجاری آن دولت رامحاسسبه ومتناسب باآن مشمول مالیات نمایدکه مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات درآن دولت متعاهد دیگر شده است ومنافعی که بدین ترتیب محسوب شده اند توسط دولت مقدم الذکر ادعا شود که منافعی هستندکه چنانچه شرایط بین این دو مؤسسه تجاری ، مانند شرایط میان دومؤسسه تجاری مستقل بود عاید مؤسسه تجاری دولت مقدم الذکر می شد، دراین صورت آن دولت دیگر درمقدار مالیات آن منافع ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. درتعیین چنین تعدیلاتی باید سایرمقررات این موافقتنامه لحاظ شوند ومقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم بایکدیگر مشورت خواهند نمود.
ماده 10- سود سهام
1- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم یک دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگرشود.
2- بااین حال این سودسهام می تواند دردولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است وطبق قوانین آن دولت نیزمشمول مالیات شود، لیکن درصورتی که دریافت کننده ، مالک منافع سودسهام باشد، مالیات متعلق ازمبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:
الف : پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سودسهام ، درصورتی که دریافت کننده شرکتی ( ه غیرازمشارکتها) باشد که حداقل بیست وپنج درصد (25%) سرمایه شرکت پرداخت کننده سودسهام رامستقیماً دراختیارداشته باشد.
ب – ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سودسهام درسایر موارد.
3- اصطلاح « سود سهام » به نحوی که دراین ماده به کارمی رود اطلاق می شود به درآمد حاصل ازسهام ، سهام منافع یاحقوق سهام منافع ، سهام مؤسسات یاسایرحقوق ( به استثنای مطالبات دیون ) ، مشارکت درمنافع ونیز درآمد حاصل ازسایر حقوق راکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد، مقیم آن می باشد،مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل ازسهام اعمال می شود.
4- هرگاه مالک منافع سودسهام مقیم یک دولت متعاهد بوده ودردولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سودسهام مقیم آن است ، ازطریق مقردایم واقع درآن ، به فعالیت شغلی بپردازد یادرآن دولت دیگر ازیک پایگاه ثابت واقع درآن ، خدمات شخصی مستقل انجام دهد وسهامی که ازبابت آن سودسهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط بااین مقردایم یاپایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد ود. دراین صورت ،مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد ، جاری خواهدبود.
5- درصورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می باشد، منافع یادرآمدی ازدولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی برسود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد( به غیر ازمواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط بایک مقردایم یاپایگاه ثابت واقع درآن دولت دیگرباشد) ، ومنافع تقسیم نشده شرکت رانیز مشمول مالیات نخواهد نمودحتی اگر سود سهام پرداختی یامنافع تقسیم نشده ، به طور کلی یاجزیی ازمنافع یادرآمد اصل درآن دولت دیگر تشکیل شوند.
ماده 11 – هزینه های مالی
1- هزینه های مالی حاصل دریک دولت متعاهد وپرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگرشود.
2- بااین حال ، این هزینه های مالی می تواند دردولت متعاهدی که حاصل می شود، وطبق قوانین آن دولت نیزمشمول مالیات شود ، لیکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلق ازده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3- اصطلاح « هزینه های مالی » به نحوی که دراین ماده به کاررفته است به درآمد ناشی ازهرنوع مطالبات دیون ، خواه دارای وثیقه باشند یانباشند وخواه ازحق مشارکت درمنافع بدهکاربرخوردارباشند یانباشند وبخصوص درآمد ناشی ازاوراق بهاداردولتی ودرآمد ناشی ازاوراق قرضه یا سهام قرضه ازجمله حقوق بیمه وجوایز مربوط به اینونه اوراق بهادار ، اوراق قرضه وسهام قرضه اطلاق می شود. جرایم متعلقه رای تأخیر تأدیه ازلحاظ این ماده هزینه های مای محسوب نخواهدشد.
4- علی رغم مقررات بند (2) ، هزینه های مالی حاصل دریک دولت متعاهد ومکتسبه توسط دولت ، وزارتخانه ها، سایرمؤسسات دولتی شهرداریها، بانک مرکزی وسایربانکهایی که به طورکلی متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند ، ازمالیات دولت مقدم الذکرمعاف خواهند بود.
5- هرگاه مالک منافع هزینه های مالی ، مقیم یک دولت متعاهد بوده ودردولت متعاهد دیگر که هزینه های مالی درآنجام حاصل شده ازطریق یک مقردایم واقع درآن فعالیت شغلی داشته باشد یا درآن دولت دیگر ازیک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد ومطالبات دیونی که هزینه های مالی ازبابت آن پرداخت می شود به طور موثر مربوط به این مقردایم یاپایگاه ثابت باشد،مقررات بندهای (1) و(2) این ماده جاری نخواهد شد . دراین مورد، مقررات مواد (7) یا(14) حسب مورد ، جاری خواهدبود.
6- هزینه های مالی زمانی حاصل دردولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت ، یک مقام محلی ، یا یک مقیم آن دولت باشد. بااین حال ، درصورتی که ، شخص پرداخت کننده هزینه های مالی ، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یانباشد ، دریک دولت متعاهد درارتباط با بدهی که هزینه های مالی .به آن تعلق می گیرد دارای مقردایم یاپایگاه ثابت باشدواین هزینه های مالی برعهده آن مقردایم یاپایگاه ثابت باشد، دراین صورت هزینه های مالی مذکور حاصل دولتی تلقی خواهد شد که این مقرداینم یاپایگاه ثابت درآن واقع است .
7- درصورتی که به دلیل وجوه رابطه خاص بین پرداخت کننده ومالک منافع یابین هردوی آنها وشخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه های مالی که درارتباط بااین مطالبات دیون پرداخت می شود بیش ازمبلغی باشدکه درصورت عدم وجود نین روابطی بین پرداخت کننده ومالک منافع توافق می شد، مقررات این ماده فقط درمورد مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهدشد، دراین موردقسمت مازاد پرداختی ، طبق قوانین هریک ازدولتهای متعاهد وبارعایت سایرمقررات این موافقتنامه مشول مالیات خواهد بود.
ماده 12- حق الامتیازها
1- حق الامتیازهای حاصل دریک دولت متعاهد وپرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- بااین حال ، این حق الامتیازهامی تواند دردولت متعاهدی که حاصل می شود، ومطابق قوانین آن دولت نیزمشول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده ، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشترازپنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
3- اصطلاح «حق امتیاز» به نحوی که دراین ماده به کارمی رود اطلاق می شود به هرنوع وجوه دریافت شده به عنوان مابه ازای استفاده یاحق استفاده ازهرنوع حق چاپ وانتشارآثارادبی ، هنری یاعلمی ازجمله فیلمهای سینمائی ونوارهای رادیوی وتلویزیونی ، هرگونه حق انحصار اختراع ، علامت تجاری ، طرح یانمونه ، نقشه ، فرمول یافرایند سری ، یااطلاعات مربوط به تجارب صنعتی ، بازرگانی یاعلمی ، یااستفاده یاحق استفاده ازتجهیزات صنعتی ، بازرگانی یاعلمی .
4- هرگاه مالک منافع حق الامتیازها،مقیم یک دولت متعاهد بوده ودردولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز حاصل می شود ازطریق یک مقردایم واقع درآن ، فعالیت شغلی داشته باشد، یادران دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع درآن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وحق یااموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور موثری بااین مقردایم یاپایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و(2) جاری نخواهد بود. دراین مورد، مقررات مواد (7) یا (14) ، حسب مورد، جاری خواهدبود.
5- حق الامتیاز زمانی حاصل دریک دولت متعاهد تلقی خواهد شد ، که پرداخت کننده خودآن دولت ، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد.بااین حال درصورتی که ، شخصی پرداخت کننده حق الامتیاز( خواه مقیم یک دولت متعاهد باشدیانباشد) دریک دولت متعاهد درای یک مقردایم یا پایگاه ثابت باشد که حق یااموال موجد حق الامتیاز به طور مؤثری مرتبط باآن است واین ق المتیاز ها برعهده این مقردایم یاپایگاه ثابت باشد، دراین مورداین حق الامتیازها حاصل دردولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقردایم یاپایگاه ثابت درآن واقع می باشد.
6- درصورتی که ، به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده ومالک منافع یابین هردوی آنها بایک شخص ثالث ، مبلغ حق المتیازی که بابت استفاده ، حق یااطلاعات پرداخت شده ، ازمبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده ومالک منافع توافق می شد بیشترباشد، مقررات این ماده فقط راجع به ملغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. دراین گونه موارد . قسمت مازاد پرداختی هابرطبق قوانین هردولت متعاهد وبارعایت سایرمقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13- عواید سرمایه ای
1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد ازنقل وانتقال اموال غیرمنقول مذکور درماده (6) وواقع دردولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگرشود.
2- عواید ناشی ازنقل وانتقال اموال منقولی که قسمتی ازاموال شغلی یک مقر دایم راکه مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد دردولت متعاهد دیگردارد، تشکیل دهد یااموال منقول متعلق به یک پایگاه ثابت که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل دردولت دیگر دراختیاردارد، ازجمله عواید ناشی ازنقل وانتقال این مقردایم ( به تنهایی یاهمراه باکل مؤسسه تجاری ) یاپایگاه ثابت میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
3- عواید حاصل توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد ازنقل وانتقال کشتیها، قایقها، هواپیمایاوسایط نقلیه جاده ای یاراه آهن ، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهند بود.
4- عواید حاصل توسط یک مقیم یک دولت متعاهد ازنقل وانتقال سهام یاسایرحقوق شراکتی دریک شرکت که دارایی آن به طورمستقیم یاغیرمستقیم عمدتاً ازاموال غیرمنقول واقع دردولت متعاهد دیگر تشکیل شده است می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
5- عواید ناشی ازنقل وانتقال هرمالی به غیرازموارد مذکور دربندهای (1)،(2)،(3) و(4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده 14- خدمات شخصی مستقل
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یاسایرفعالیتهای مشابه مستقل ، فقط درآن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهدبود، مگر آن که این شخص به منظور ارائه فعالیت خودپایگاه ثابتی به طور مرتب دردولت متعاهد دیگر دراختیارداشته باشد .چنانچه چنین پایگاه ثابتی دراختیارداشته باشد، این درآمد مشمول مالیات دولت دیگر خواهدبود ولی فقط تاحدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت می باشد.
2- اصطلاح « خدمات حرفه ای » به خصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی ، ادبی ، هنری ، آموزشی یاپرورشی وهمچنین فعالیتهای مستقل پزشکان ، مهندسان وکلای دادگستری . دندانپزشکان ، معماران وحسابداران می باشد.

ماده 15- خدمات شخصی غیرمستقل
1- بارعایت مقررات مواد (16)،(18)،(19)و(20) این موافقتنامه .حقوق ،مزد وسایرحق الزحمه های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد، فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد،مگر آنکه استخدام دردولت متعاهد دیگر انجام شود.چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود، حق الزحمه حاصل ازان می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
2- علی رغم مقررات بند(1)، حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که دردولت متعاهد دیگرانجام شده ، فقط مشمولمالیات دولت مقدم الذکر خواهدبود مشروط برانکه :
الف – جمع مدتی که دریافت کننده دریک یاچند نوبت دردولت دیگر به ربرده است از (183) روز، درهرمدت دوازده ماهه که درسال مالی مربوط شروع یاخاتمه می یابد تجاوز نکند،و
ب – حق الزحمه توسط یاازطرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگرنیست پرداخت شود،و
پ – حق الزحمه برعهده مقردایم یاپایگاه ثابتی که کارفرما دردولت متعاهد دیگردارد، نباشد.
3- علی رغم مقررات قبلی این ماده حق الزحمه پرداختی توطسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد درارتباط بااستخدام دریک کشتی ، قایق ، هواپیما یاوسایط نقلیه جاده ای وراه آهن مورد استفاده درحمل ونقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 16- حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران وسایر پرداختهای مشابه حاصل شده توسط مقیم یک دولت متعاهد درسمت خود به عنوان عضوهیئت مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
ماده 17- هنرمندان وورزشکاران
1- علی رغم مقررات مواد (14) و(15)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان یک هنرممند ، ازقبیل هنرمند نمایش . سینما، رادیویاتلویزیون یایک موسیقدان یابه عنوان یک وزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده دردولت متعاهد دیگرحاصل می نماید، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگرشود.
2- 2- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی یک هنرمند یایک ورزشکار درسمت خود عاید شخص دیگری غیرازخودآن هنرمند یاورزشکارشود، علیرغم مقررات مواد(7)،(14)و(15) ، آن درآمد می تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که فعالیتهای هنرمند یاورزشکاردرآن انجام می گیرد.
3- علی رغم مقررات بندهای (1) و(2) ، درآمد حاصل توسط یک هنرمند یاورزشکار بابت فعالیتهای ارایه شده دردولت متعاهد دیگر ، درحدود موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دودولت متعاهد ، ازمالیات آن دولت دیگر معاف خواهدبود.
ماده 18- حقوق بازنشستگی
1- بارعایت مقررات بند01) ماده 019) ، حقوق بازنشستگی وسایر حق الزحمه های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته ، فقط مشمول مالیات آن دولت می باشد.این مقررات برای مستمریهای سالانــــــــه مادام العمرپرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به کارمی رود.
2-حقوق بازنشستگی ، مستمریهای سالانه مادام العمر وسایر پرداختهای ادواری یاموردی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی ، می تواند فقط درآن دولت مشمول مالیات شود.
ماده 19 – خدممات دولتی
1- حقوق ، دستمزد وسایر حق الزحمه های مشابه ( به غیر ازحقوق بازنشستگی ) پرداختی توسط یا ازمحل صندوق ایجادشده توسط یک دولت متعاهد یایک مقام محلی آن به یک شخ حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یامقام محلی ، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهدبود.
بااین حال ، حق الزحمه ها درصورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهدبود که این خدمات درآن دولت انجام شود وان شخص حقیقی مقیم آن دولتی باشدکه:
تابعیت آن دولت راداشته باشد، یا
- تنها به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.
2- مقررات مواد (15)،(16)و(18) درمورد حق الزحمه وحقوق بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک دولت متعاهد یایک مقام محلی آن جاری خواهدبود.
ماده 20 – مدرسان ومحصلان
1- وجوهی که یک محصل یاکاراموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد می باشدوتنها به منظور تحصیل یاکارآموزی دردولت متعاهد دیگر به سرمی برد، برای مخارج زتندگی ، تحصیل یاکارآموزی دردولت متعاهد دیگر به سرمی برد، برای مخارج زندگی ، تحصیل یاکارآموزی خوددریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط براین که پرداختهای مزبور ازمنابع خارج ازآن دولت دیگر حاصل شود.
2- همچنین ، حق الزحمه ای که یک مدرس یامعلمی که تبعه یک دولت متعاهد می باشدودردولت متعاهد دیگربه سر می برد ومنظور اولیه ، تدریس یاانجام تحقیق علمی برای یک دوره یادوره هائی که ازدوسال تجاوز نکند باشد، ازمالیات آن دولت دیگر برحق الزحمه ، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یاتحقیق معاف خواهد بود، مشروط برآن که پرداختهای مزبور ازمنابع خارج ازآن دولت دیگر حاصل شود.
3- این بند درمورد درآمد حاصل ازتحقیقاتی که اساساً برای منافع خصوصی شخص یااشخاص به خصوصی انجام می شود جاری نخواهد بود.
ماده 21- سایردرآمدها
1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحاً درمواد قبلی این موافقتنامه ذکرنشده است ، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهدبود.
2- به استثنای درآمد حاصل ازاموال غیرمنقول به نحوی که دربند(2) ماده (6) تعریف شده است ، هرگاه دریافت کننده درآمد ، مقیم یک دولت متعاهد بوده ودردولت متعاهد دیگر ازطریق یک مقردایم واقع دران فعالیت شغلی نمایدیا درآن دولت دیگر ازیک پایگاه ثابت واقع درآن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وق یا اموالی که درآمد دررابطه باآن حاصل شده است به طور مؤثری بااین مقردایم یاپایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بند(1) جاری نخواهد بود. دراین مورداین اقلام درآمد درآن دولت متعاهد دیگر وبرطبق مواد(7)و(14) مشمول مالیات می باشند ماده 22- روش حذف مالیات مضاعف
1- سرمایه متشکل ازاموال غیرمنقول موضوع ماده (6) ( درآمد حاصل ازاموال غیرمنقول ) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده ودردولت متعاهد دیگر واقع شده ،می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگرشود.
2- سرمایه متشکل ازاموال منقولی که جزئی ازاموال شغلی یک مقردایمی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد دردولت متعاهد دیگر داردمی باشدااموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل دردولت متعاهد دیگر دراختیاردارد، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
3- سرمایه متشکل ازکشتیها، قایقها ، هواپیما ، وسایط نقلیه جاده ای وراه آهن مؤسسه یک دولت متعاهد مورداستفاده درحمل ونقل بین المللی وهمچنین اموال منقلو مرتبط بااستفاده ازاین کشتیها، قایقها، خواپیما یاوسایط نقلیه جاده ای وراةآهن ، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
4- سرمایه متشکل ازسهام یاسایر حقوق شراکتی دریک شرکت که داراییهای آن به طورعمده ازاموال غیرمنقول واقع دریک دولت متعاهد تشکیل شده است ، می تواند مشمول مایات آن دولت متعاهد شود.
5- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهدبود.
ماده 23- روش حذف مالیات مضاعف
1- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می کند یاسرمایه ای داردکه ، طبق مقررات این موافقتنامه می تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت مقدم الذکر اجازه خواهد داد:
2- الف – مبلغی برابر بامالیات بردرآمد پرداختی درآن دولت دیگر ، به عنوان تخفیف ازمالیات بردرآمد آن مقیم کسرشود.
ب – مبلغی برابربامالیات برسرمایه پرداختی درآن دولت دیگر، به عنوان تخفیف ازمالیات برسرمایه آن مقیم کسرشود.
بااین حال درهریک ازدومورد این گونه تخفیفات ، ازآن قسمت ازمالیات بردرآمد یامالیات برسرمایه موردمحاسبه قبل ازدادن تخفیف ، که حسب مورد مربوط به درآمد یاسرمایه ای باشدکه می تواند درآن دولت دیگر مشول مالیات شودبیشترنواهدبود.
3- درصورتی که طبق هریک ازمقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یاسرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد ازمالیات آن دولت معاف باشد، مع هذا این دولت می تواند درمحاسبه مبلغ مالیات برباقیمانده درآمد یاسرمایه این مقیم ، درآمد یاسرمایه معاف شده رامنظور کند.
ماده 24- عدم تبعیض
1- اتباع یک دولت متعاهد دردولت متعاهد دیگر مشمول هیچ گونه مالیات یاالزامات مربوط به آن ، سوای یاسنگینتر ازمالیات والزامات مربوطه ای که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستندیاممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود، علی رغم مقررات ماده (1) ، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یاهردو دولت متعاهد نیستند نیزخواهد بود.
2- مالیات یک مقردایم که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد درسرزمین دولت متعاهد دیگردارد، بامطلوبیت کمتری ازمالیات مؤسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیتها راانجام می دهند وصول نخواهدشد.
3- مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن به طور کلی یاجزئی ، به طور مستقیم یاغیرمستقیم متعلق یادرکنترل یک یاچند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، دردولت مقدم الذکر ، مشمول هیچ گونه مالیات یاالزامات مربوط به آن ، که سوای یاسنگینتر ازمالیات والزامات مربوط به آن که سایر مؤسسات مشابه تجاری دردولت مقدم الذکر مشمول آن هستند یاممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4- این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد راملزم نماید که هرنوع تخفیفات شخصی ، معافیتها وبخشودگی مالیاتی راکه به علت احوال شخصیه یامسؤولیتهای خانوادگی به مقیمان خوداعطا می نمایدبه مقیمان دولت متعاهد دیگر نیزاعطا کند.
ماده 25- آیین توافق دوجانبه
1- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یاهر دودولت متعاهد درمورد وی ازلحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یاخواهدشد که منطبق بااین موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر ازتدابیر پیش بینی شده درقوانین ملی آن دولتها، می تواند مورد خودرابه مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است ، یاچنانچه مورد اومطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد باید ظرف دوسال ازاولین اخطاراقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق بامقررات این موافقتنامه نیست ، تسلیم شود.
2- اگر مقام صلایتدار اعتراض راموجه بیابدولی نتواند شخصااً به راه حل مناسبی برسد، خواهدکوشید که ازطریق توافق دوجانبه بامقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، به منظور اجتناب ازاخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، مورد رافیصله دهد. هرتوافقی که حاصل شود بدون محدودیت زمانی قانون داخلی دولت متعاهد ، اجراخواهدشد.
3- مقامهای صلاحیتداردودولت متعاهد برای حل هرگونه مشکلات یاشبهات ناشی ازتفسیر یااجرای این موافقتنامه ، به طریق توافق دوجانبه کوشش خواهندکرد.ونیزمی توانند به منظور حذف مالیات مضاعف درمواردی که دراین موافقتنامه پیش بینی نشده است بایکدیگر مشورت کنند.
4- مقامهای صلاحیتدار دودولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق درموارد بندهای پییشین بایکدیگر ارتباط برقرار کنند. مقامهای صلاحیتدار، به طریق مشاوره ، ازآیین ها ، شرایط ، روشها وفنون دوجاتنبه مقتضی برای اجرای آیین توافق دوجانبه پیش بینی شده دراین ماده استفاده خواهند نمود.
ماده 26- تبادل اطلاعات
1- مقامهای صلایتدار دودولت متعاهد اطلاعاتی راکه برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یاقوانین داخلی دودولت متعاهد راکه به وضع مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط می باشدتاجایی که وضع مالیات به موجب آن مغایراین موافقتنامه نباشدبایکدیگر مبادله خواهندکرد.تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمی شود ؤ هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شودبه همان شیوه ای که اطلاعات کسب شده طبق قوانین آن دولت سری میباشد، سری خواهدبود وفقط برای اشخاص یامقامها، ازجمله دادگاههاوتشکیلات اداری مرتبط باتشخیص ، یاوصول ، اجرایاپیگیری ، یاتصمیم گیری درموردپژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه می باشند ، افشاخواهدشد.این اشخاص یامقامها، اتطلاعات رافقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرارخواهند داد. آنها می توانند این اطلاعات رادردادرسیهای دادگاههای عمومی یاتصمیمات قضائی فاش سازند.
2- مقررات بند (1) درهیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد راوادارسازد:
الف – اقدامات اداری خلاف قوانین وعرف اداری خود یادولت متعاهد دیگر اتخاذ نمایند.
ب – اطلاعاتی رافراهم نمایدکه طبق قوانین یارویه اداری متعارف خودیادولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست .
پ – اطلاعاتی رافراهم نمایدکه منجربه افشای هرنوع اسرارتجاری ؤشغلی ؤصنعتی ، بازرگانی یاحرفه ای یافرایند تجاری شود یااطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست ( نظم ) عمومی باشد.
ماده 27- مساعدت برای وصول
1- مقامهای صلاحیتدار دودولت متعاهد تعهد می نمایند درمورد وصول مالیات ه انضمام هزینه های مالی ، هزینه هاومجازاتهای مدنی مرتبط بااینگونه مالیاتهاکه دراین ماده به عنوان «مطالبه درآمد مالیاتی » نامیدهخواهدشد، به یکدیگر مساعدت کنند.
2- درخواست مساعدت ازطرف مقامهای صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای وصول «مطالبه درآمد مالیاتی » باید بایک گواهینامه ازطرف آن مقام مبنی برآنکه طبق قوانین آن دولت این « درآمد مالیاتی » به قطعیت رسیده است ، باشد ازلحاظ این ماده «درآمدمالیاتی » وقتی قطعی خواهد بودکه یک دولت متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق وصول این مالیات راداشته باشد ومودی مالیاتی هیچ نوع حقوق دیگری رابرای جلوگیری ازوصول آن نداشته باشد.
3- « مطالبه درآمد مالیاتی » یک دولت متعهد که وصول آن توسط مقام صلاحیتدار دولت متعهد دیگر پذیرفته شده است همانند «مطالبه درآمد مالیاتی » خودآن دولت که به قطعیت رسیده است ، توسط آن دولت متعاهد دیگر مطابق بامفاد قوانین مربوط به وصول مالیاتهای آن دولت دیگر وصول خواهدشد.
4- مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد به موجب این ماده ، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگرتقدیم خواهدشد. بااین حال ،جز درمواردی که مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد طوردیگری توافق نمایند،مخارج معمولی هزینه شده برای مساعدت دروصول ، برعهده دولت متعاهد مقدم الذکر خواهدبود وهرگونه مخارج فوق العاده هزینه شده برعهده دولت متعهد دیگر خواهد بود.
5- هیچ گونه مساعدتی برای «مطالبه درآمد مالیاتی » یک دولت متعاهد به موجب این ماده ، درمورد مودی مالیاتی که «مطالبه درآمد مالیاتی » وی مرتبط بامدتی باشدکه طی آن مدت مودی یادشده مقیم دولت متعاهد دیگربوده است ،انجام نخواهدشد.
6- علی رغم مقررات ماده (2) (مالیاتهای موردنظر) ،مقررات این ماده شامل کلیه مالیاتهای وصول شده توسط یاازطرف یک دولت متعهد خواهدشد.
7- مقررات این ماده چنین تعبیرنخواهد شد که هریک ازدودولت متعاهد راوادارسازدکه اقدامات اداری که ماهیتاً متفاوت ازآنچه دروصول مالیاتهای خود معمول می دارد، یامغایرباسیاست عمومی ( نظم عمومی ) آن دولت باشد، بکاربرد.
ماده 28- اعضای هیأتهای سیاسی ومناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه برامتیازات مالی اعضای هیأتهای سیاسی یامناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین المللی یامقررات موافقتنامه های خاص ازآن برخوردار می باشند،تأثیری نخواهد گذاشت .
ماده 29- لازم الااجراشدن
1- این موافقتنامه درهریک ازدولتهای متعاهد تصویب خواهدشد واسنادتصویب آن دراسرع وقت مبادله خواهدشد.
2- این موافقتنامه بامبادله اسناد تصویب ، لازم الاجراومقررات آن درمواردزیر نافذ خواهدشد.
3- الف – درمورد مالیاتهای تکلیفی ، به آن قسمت ازدرآمدی که ازتاریخ یازدهم دیماه برابربااول ژانویه یابه بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرامی گردد، حاصل می شود.
4- ب – درمورد سایرمالیاتهای بردرآمد وسرمایه ، به آن گونه ازمالیاتهای متعلقه برای هرسال مالیاتی که ازتاریخ یازدهم دیماه برابر بااول ژانویه یابه بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرامی گردد، شروع می شود.
ماده 3- فسخ
این موافقتنامه تازمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم الاجراخواهدبود .هریک ازدولتهای متعاهد می تواند این موافقتنامه راازطریق مجاری سیاسی ،باارایه یادداشت فسخ ، حداقل شش ماه قبل ازپایان هرسال تقویمی بعدادوره پنج ساله ازتاریخی که موافقتنامه لازم الاجرامی گردد، فسخ ننماید .دراین صورت این موافقتنامه درموارد زیرنافذنخواهد بود:
الف – نسبت به مالیاتهای تکلیفی ، به ان سمت ازدرآمدی که ازیازدهم دیماه برابربااول ژانویه یابه بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است ، حاصل می شود.
ب – نسبت به سایر مالیاتهابه آن گونه مالیاتهای متعلقه برای هرسال مالیاتی که ازتاریخ یازدهم دیماه برابربااول ژانویه یابه بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است ، شروع می شود.
بنابه مراتب فوق ، امضاء کنندگان زیرکه ازطرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می باشند این موافقتنامه راامضاء نمودند.
این موافقتنامه درتفلیس دردونسخه درتاریخ سیزدهم آبان 1375 برابرباسوم نوامبر سال 1996 میلادی به زبانهای فارسی ، گرجی وانگلیسی تنظیم گردیدکه هرسه متن ازاعتباریکسان برخورداراست . درصورت اختلاف درتفسیر،متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
ازطرف ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولـــت گرجستــان
قانون فوق مشتمل برماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه وسی ماده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزارو سیصد وهفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 9/12/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبرناطق نوری

نوع : قانون

شماره انتشار : 16040

تاریخ تصویب : 1378/12/04

تاریخ ابلاغ : 1378/12/26

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.