آئین نامه بایستی در طریق بیان و توضیح برای وصول بقانون باشد بدون اینکه دایره قانون را توسعه دهد یا تضییق نماید و یا از محدوده آن تجاوز نماید
تاریخ رسیدگی 2/9/70
دادنامه شماره 406
شعبه 8 دیوان
خلاصه جریان پرونده
آقای (الف ) در تاریخ 13/11/64 دادخواستی مبنی بر اعتراض برای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری نجف آباد نسبت بپلاکهای تفکیک شده از پلاک 90 باقیماده قطعه 8 نجف آباد دائر باعلام موات بودن آنها بطرفیت اداره کل زمین شهری استان اصهفان تقدیم نموده خلاصتا" دادخواسی کرده است که بموجب اظهارنامه شماره 155283/11/64 مدیر کل زمین شهری استان اصفهان که در تاریخ 8/11/64 رویت شده معلوم می شود بدون توجه بسوابق امر پلاک فوق در فاز1 شهرک منتظریه را کمیسیون مذکور بر خلاف قانون موات تشخیص داده چون قبلا" هم در همین مورد کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری تشکیل و بهمین نحو عمل کرده بود و به آراء صادره اعتراض و پرونده کلاسه 64/333 مدنی در آن دادگاه تشکیل وتحت رسیدگی است لذا بدینوسیله برای شماره 2216/8/64کمیسیون مذکور فقط در مورد دو پلاک آن بشماره های 529 بسماحت 52 مترمربع و 888 بمساحت 20/737 مترمربع اعتراض خود را اعلام و ابطال تصمیم در مورد دو پلاک مذکور را دارد مضافا"باینکه اصولا" سازمان عمران اراضی اسبق نجف آباد که زمین شهری نجف آباد جانشین آن شده حق دخالت و واگذاری زمینهای شهرک منتظریه رانداشته است و دلیل و مدرک آن قانون عمران اراضی اسبق است و احکام صادره از دیوان عدالت اداری است که زمین شهری نجف آباد را از این قبیل دخالتهاو واگذاریهامحکوم نموده است . تصاویراظهارنامه 55283/11/64 و رای شماره 2216/8/64 و مدارک موجود در پرونده کلاسه 64/333 مدنی نجف آباد بعنوان دلائل پرونده تعرفه و بتحقیق و معاینه محل با جلب نظر کارشناس نیز استناد گردیده است . دادگاه حقوقی یک نجف آباد پس از استماع اظهارات خواهان و نماینده خواهان در جلسه مورخ 19/1/65 باستدلال اینکه ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب سال 60 که ملاک عمل اعضاء کمیسیون بوده تشخیص عمران و احیاء و تاسیات و غیربایر وموات اراضی شهری و داخل در محدوده شهرکها را بعهده کمیسیون مرکب ازنماینده وزرای دادگستری مسکن وشهرسازی وشهرداری محل دانسه با توجه باینکه شهرک منتظریه خارج از محدوده شهرداری نجف آباد در تاریخ تشکیل کمیسیون ونیز فاقد شهرداری بوده شرکت شهرداری نجف آباد یا استانداری بعنوان نمانیده شهردار محل خلاف صریح ماده 12 قانون فوق الذکر می باشد بالاخص اینک ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری مصوب سال 60 تا قبل از تصحیح آن درجلسه مورخ 19/10/62هیات وزیران نیز تاکید بر حضور نماینده استانداری بجای نماینده شهرداری محل مغایر ب قانون مذکور می باشدوهمانگونه که در رای وحدت رویه شماره 8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم آمده آئین نامه بایسیت در طریق بیان و توضیح برای وصول بقانون باشد بدون اینکه دایره قانون را توسعه دهد یا تضییع نماید و یا از محدوده آن تجاوز کند و در اصلاح ماده 3 آئین نامه مرقوم باین مهم توجه نشده و نتیجتا" بلحاظ قانونی نبودن کمیسیون رای صادره فاقد آثار قانونی است و حکم بفسخ رای شماره 2216/8/64 کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری نجف آباد در خصوص پلاک 529 بسماحت 52 متر مربع و پلاک 888 با مساحت 20/737 مترمربع صادر نموده است که با تجدیدنظرخواهی از رای مزبور و ارجاع پرونده بشعبه هشتم دیوانعالی کشور و دءادامه مبحوث عنه بلحاظ عدم رعایت ماده 14 قانون تشکیل محاکم حقوقی یک و دو رای تجدیدنظرخواسته کان لم یکن اعلام وپرونده بمنظور اعلام نظریه قبل از صدور رای نزد دادگاه صادرکننده اعاده گردیده است . مرجع مزبور پس از وصول پرونده نظریه معترض عنه رابر اساس رای صادره مارالذکر ابراز نموده و پس از ابلاغ آن بطرفین مورد اعتراض سازمان زمین شهری استان اصفهان قرار گرفته است و سابقه پس از وصول بدیوانعالی کشور جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع گردیده است . اینکه با تنظیم گزارش پرونده آماده اظهارنظر است . مندرجات لایحه اعتراضی معترض هنگام شور قرائت خواهد گردید.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.
اعتراض موجهی که بارکان معترض عنه خللی وارد آورد از سوی معترض بعمل نیامده است و لذا با تنفیذ نظریه معترض عنه پرونده جهت صدور رای بموجب ماده 14 قانون تشکیل محاکم حقوقی یک و دونزد مرجع صدور نظریه عودت داده می شود.
مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
151
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 406
تاریخ تصویب : 1370/09/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تبصره 3 ماده 9 قانون زمین شهری ناظر به اراضی بایر یا دایراست نه موات کارشناس صراحتا اعلام نموده است زمین مورد نزاع قبل از تاریخ 1358 4 5 بصورت مزروعی بوده است ولی دادگاه برخلاف آن رای داده و فاقد وجاهت قانونی است
