قانون محاکمه انتظامی قضات
ماده اول - شکایاتی که از قضات محاکم می رسد باید حتما برای رسیدگی به
اداره امور قضایی ارسال گردد در صورتی که اداره مزبوره شکایت را وارد و
قاضی را قابل تعقیب انتظامی تشخیص داد وزیر عدلیه مکلف است محکمه انتظامی
را تشکیل نماید.
ماده دوم - محکمه انتظامی که برای رسیدگی به تقصیرات اداری (انتظامی )
قضات محاکم اعم از امنای صلحیه و قضات ابتدایی و استیناف و مستشاران
دیوان تمیز تشکیل می شود مرکب خواهد بود از سه نفر از قضات مشروط بر این
که رتبه آنها از رتبه قاضی مشتکی عنه کمتر نباشد قضاتی که محکمه مزبوره را
تشکیل می دهند از میان کلیه قضاتی که رتبه آنها مساوی یا بالاتر از رتبه
مشتکی عنه است و در نقطه ای اقامت دارند که محکمه در آن جا باید تشکیل شود
به حکم قرعه معین می شوند قرعه به نسبت رتبه مشتکی عنه در جلسه علنی محکمه
ابتدایی یا استنیاف و یا دیوان تمیز و نظر به تقاضای وزیر عدلیه یا روسای
پارکه مربوط به عمل می آید.
ماده سوم - محاکمه رییس و رییس شعبه دیوان تمیز در شورای دولتی خواهد
بود و مادام که شورای مزبور تشکیل نشده در محکمه ای به عمل می آید که مرکب
از پنج نفر خواهد بود اعضا این محکمه به حکم قرعه از میان ده نفر از
نمایندگان مجلس شورای ملی معین می گردند که رییس مجلس شورای ملی نظر به
تقاضای وزیر عدلیه و با رعایت اطلاعات و تحقیقات لازمه از میان اعضا مجلس
شورای ملی نظر به تقاضای وزیر عدلیه و با رعایت انتخاب و معرفی خواهد
کرد.
ماده چهارم - در صورت تجدید نظر از حکم محکمه انتظامی محکمه جدیدی
مرکب از سه نفر که به محکم قرعه و با رعایت مفاد ماده دوم معین می شوند
تشکیل می گردد اسم قضاتی که حکم سابق را داده اند داخل در قرعه نخواهد بود.
ماده پنجم - انجام وظایف نمایندگی دولت برای تعقیب انتظامی به عهده
یکی از صاحب منصبان پارکه خواهد بود مشروط بر این که رتبه او کمتر از رتبه
مشتکی عنه نباشد.
صاحب منصب مزبور باید در موقع تنظیم ادعانامه به دوسیه پرسنلی مشتکی عنه
مراجعه نموده و محکمه هم باید در حین صدور حکم دوسیه مزبوره را در نظر
بگیرد.
ماده ششم - محاکمه انتظامی صاحب منصبان پارکه و مستنطقین بر طبق مقررات
قانون استخدام کشوری به عمل خواهد آمد.
ماده هفتم - مدت مرور زمان برای تعقیب انتظامی قضات و صاحب منصبان پارکه و مستنطقین دو سال از تاریخ وقوع تخلف یا از آخرین اقدام تعقیبی خواهد بود.
ماده هشتم - عبارت (مجلس عالی قضایی ) که در بعضی از مواد قانون
استخدام حکام محاکم ذکر شده است به عبارت (محکمه تجدید نظر) تبدیل می شود.
ماده نهم - مواد 23 - 24 - 25 - 26 قانون استخدام حکام محاکم نسخ
می شود.
چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسی "وزیر عدلیه مجاز است کلیه
لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شوری ملی پیشنهاد نموده
و یا می نماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا
گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است
معلوم شود تکمیل و ثانیا برای تصویب به مجلس شورای پیشنهاد نماید" علیهذا
(قانون محاکمه انتظامی قضات ) که به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی
رسیده قابل اجرا است .
به تاریخ چهاردهم بهمن ماه 1304 شمسی
رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1304/11/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی قانون راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات
