قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات
ماده 1 - تشکیلات مرکزی وزارت عدلیه به سه اداره کل تقسیم می شود:
1 - اداره کل امور قضایی .
2 - اداره کل امور اداری .
3 - اداره کل ثبت اسناد و املاک .
اداره کل امور قضایی
ماده 2 - اداره کل امور قضایی منقسم به سه قسمت می شود:
اول - اداره نظارت .
دوم - اداره حقوقی .
سوم - اداره فنی .
ماده 3 - اداره نظارت دارای سه قسمت است :
قسمت اول - رویه قضایی
قسمت دوم - بازرسی محاکم و پارکه ها (بازرسان وزارتی )
قسمت سوم - رسیدگی به شکایات از مامورین قضایی (بازرسان قضایی )
تبصره 1 - رییس اداره نظارت در صورتی که رتبه قضایی داشته باشد ممکن
است سمت وکالت عمومی دیوان عالی تمیز و در صورتی که رتبه او اداری باشد
سمت معاونت اداری مدعی العموم دیوان عالی تمیز را داشته باشد.
تبصره 2 - ترتیب روابط اداره نظارت با پارکه دیوان عالی تمیز و محکمه
عالی انتظامی و طرز رسیدگی به تخلفات قضات به موجب نظامنامه وزارت عدلیه
معین خواهد شد.
اداره حقوقی و فنی
ماده 4 - اداره حقوقی مرکب از سه قسمت خواهد بود:
قسمت اول - امور بین المللی (استرداد تعاون قضایی بین المللی - قراردادهای
قضایی و غیره ) و جمع آوری قوانین خارجی .
قسمت دوم - مشاوره حقوقی - رسیدگی به تقاضاهای عفو و تخفیف - اجرا
مجازات ها.
قسمت سوم - دبیرخانه کمیسیونهای تهیه قوانین (کمیسیون ثابت قوانین حقوقی
- کمیسیون ثابت قوانین جزایی - کمیسیونهای اتفاقی .)
اداره فنی دارای سه قسمت خواهد بود:
قسمت اول - مطبوعات (مجله رسمی - نشریات حقوقی ).
قسمت دوم - ترجمه و کتابخانه - تنظیم امور مترجمین و سایر اهل خبره و
مصدقین .
قسمت سوم - آمار امور قضایی و سجل جزایی .
ماده 5 - اداره کل امور اداری مرکب از سه اداره خواهد بود:
1 - اداره استخدام (کارگزینی ).
اداره کارگزینی دارای سه قسمت خواهد بود:
قسمت اول - تشکیلات (مراقبت در تکمیل تشکیلات اداری و قضایی مطابق بودجه -
انتصاب - انتظار خدمت - مرخصی - تغییر و تبدیل مامورین ):
قسمت دوم - داوطلبان خدمت (تهیه مستخدمین جدید قضایی و اداری - مامورین
احضار و اجرا و مستخدمین کنتراتی و مستخدمین جز - اداره کردن امتحانات
مختلفه ).
قسمت سوم - سوابق خدمت (ترفیع و تقاعد)
2 - اداره بازرسی امور اداری - بازرسی دوائر مرکزی وزارت عدلیه و
تشکیلات اداری محاکم و پارکه ها - محاکمات اداری (بازرسان اداری ).
3 - اداره محاسبات .
ماده 6 - وزیر عدلیه دارای سه دفتر اختصاصی به شرح ذیل خواهد بود:
1 - دفتر کل وزارتی مشتمل بر:
الف - دارالانشا.
ب - دفتر راکد.
ج - دفتر محرمانه .
2 - دفتر بازرسی کل کشور.
3 - دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلا عدلیه .
ماده 7 - طرز تشکیل ادارات و دوائر و شعب مختلفه برای تقسیم وظائف
مذکور در ماده 1 تا 6 و ارتباط آنها با یکدیگر به موجب نظامنامه خواهد
بود که به تصویب هیات وزرا می رسد (تشکیل ادارات جدید غیر از آنچه در مواد
مزبور تصریح شده با تصویب هیات وزرا ممکن است ).
ماده 8 - وزارت عدلیه می تواند در تشکیلات اداری خود از مستخدمین قضایی
با حقوق رتبه قضایی آنها انتخاب نماید.
ماده 9 - هر گاه رتبه متصدی یکی از مشاغل اداری وزارت عدلیه کمتر از
رتبه باشد که برای آن شغل معین شده نصف حقوق رتبه خود را به اضافه نصف
حقوق رتبه مقامی که متصدی است اخذ خواهد کرد.
و هر گاه رتبه متصدی بالاتر از رتبه باشد که معین شده در صورت بودن محل
حقوق رتبه خود را دریافت خواهد نمود.
ماده 10 - در وزارت عدلیه شورای عالی تحت ریاست وزیر عدلیه از
مدعی العموم کل دیوان عالی تمیز و مدیر کل امور قضایی و مدیر کل امور
اداری و یکی از روسا یا مستشاران دیوان عالی تمیز به انتخاب وزیر عدلیه
تشکیل می شود.
ماده 11 - شورای عالی دارای وظایف ذیل است :
اولا - شور و تبادل نظر راجع به مصالح اساسی تشکیلات قضایی .
ثانیا - رسیدگی به تخلف مامورین قضایی که متهم به رفتار و اخلاق منافی
با حیثیات قضایی یا تمرد از نظامات اداری و یا اعمال نظریات خصوصی در
اتخاذ تصمیمات قضایی هستند.
ماده 12 - طرح تخلفات قضایی در شورای عالی به موجب گزارش های اداری یا
شکایات واصله و تصویب وزیر عدلیه به عمل می آید.
ماده 13 - رسیدگی به تخلفات مامورین قضایی غیر از آنچه در ماده 11
مذکور است در صلاحیت محکمه عالی انتظامی خواهد بود - در هر مورد نیز که
شورای عالی از خود نفی صلاحیت نماید و یا وزیر عدلیه طرح تخلف را در شورای
تصویب نکند محکمه عالی انتظامی رسیدگی خواهد کرد.
ماده 14 - شورای عالی در صورت وارد بودن تخلف به یکی از مجازاتهای
مقرر در قانون استخدام قضات حکم خواهد داد. رای شورای عالی قطعی است .
شورای عالی می تواند قبل از صدور حکم در مواردی که مقتضی بداند قرار تعلیق
مستخدم تحت تعقیب را بدهد.
ماده 15 - ماده اول قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیر ماه 1307 حذف
می شود و مواد 18 - 22 - 25 - 34 - 37 - 57 - 61 - 62 - قانون مزبور به
طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 18 - نصاب مدعی به از اول فروردین 1316 در محاکم صلحیه ده هزار ریال
و در نقاطی که در مقر صلحیه محکمه ابتدایی تشکیل نشده نصاب صلحیه بیست
هزار ریال است - دعاوی که قبل از تاریخ مزبور اقامه شده یا می شود مشمول
قانون سابق خواهند بود.
ماده 22 - محکمه صلحیه ممکن است دارای شعب و عضو علی البدل باشد در این
صورت وزارت عدلیه می تواند به اقتضای محل حوزه محکمه صلح را بین شعب آن
تقسیم کند و یا بین شعب از حیث نصاب در حدود ماده 18 و 25 فرق بگذارد.
هر گاه محکمه صلح دارای شعب و عضو علی البدل نباشد در صورت غیبت یا مرض
امین صلح یکی از اعضا علی البدل نزدیکترین محکمه بدایت بر حسب انتخاب وزیر
عدلیه موقتا وظایف او را انجام خواهد داد.
تبصره - در نقاطی که محکمه ابتدایی در مقر محکمه صلح نباشد وزارت عدلیه
مجاز است محاکمه در امور جنحه را به محکمه صلح واگذار نماید در این صورت
محکمه صلح از حیث جریان محاکمه و صدور حکم تابع مقررات محکمه جنحه می باشد
و وظیفه مدعی العموم را در این موارد عضو علی البدل و در صورت غیبت او مدیر
دفتر انجام خواهد داد - مرجع استینافی احکام و قرارهای محاکم صلح در این
مورد محکمه استیناف است .
ماده 25 - نسبت به دعاوی منقول که مدعی به آن بیش از پانصد ریال نیست
عرضحال ممکن است کتبی باشد یا شفاهی و احکام امین صلح تا حدود این مبلغ
قطعی است .
اشخاصی که می خواهند در محاکم صلح تا میزان 500 ریال اقامه دعوی نمایند و
از مقررات این ماده استفاده نمایند نمی توانند ادعای خود را که ناشی از یک
مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت عرضحال جداگانه بدهند مگر اینکه در
محکمه مزبور از بقیه دعاوی خود صرف نظر نماید.
مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 حذف می شود.
ماده 34 - در صورتی که محکمه ابتدایی شعبه نداشته باشد ممکن است یک یا
چند عضو علی البدل برای آن معین شود عده اعضا علی البدل را وزیر عدلیه با
رعایت مقتضیات محل و کمی و زیادی دعاوی معین می نماید.
رییس هر محکمه بدایت نسبت به امنای صلح حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت .
جمله اضافی به ماده 37 - رییس هر محکمه استیناف نسبت به محاکم بدایت حوزه
خود نظارت تامه خواهد داشت .
جمله اضافی به ماده 57 - کلیه ضابطین عدلیه حتی قضات تحقیق در تحت نظارت
و هدایت مدعی العموم استیناف انجام وظیفه می نمایند و همچنین کلیه اشخاصی
که باید به موجب قانون یکی از وظایف مربوط به ضابطین عدلیه را انجام دهند
از این حیث تحت نظارت مدعی العموم استیناف خواهند بود.
ماده 61 - مدعی العموم هر یک از وکلا عمومی و معاونین را که صلاح بداند
مامور به امور هر یک از شعب محکمه که در نزد آن ماموریت دارد می نماید.
ماده 62 - وکلا عمومی و معاونین از حیث اظهار عقیده و رای تابع نظر
مدعی العموم هستند و در موقع حضور در محکمه به نام مدعی العموم بیان عقیده
می نمایند.
ماده 16 - وظایف مدعیان عمومی دو قسم است - قضایی و اداری .
وظایف قضایی مدعی العموم به موجب قوانین اصول محاکمات مقرر است و وظایف
اداری مدعی العموم عبارت از امور ذیل می باشد:
حفظ حقوق صغار و مجانین و غائب مفقودالاثر و حفظ ترکه متوفی در صورت غیبت
یا معلوم نبودن ورثه یا بعضی از آنها.
برای اجرای وظایف اداری مدعیان عمومی در پارکه ها شعبه مخصوص به نام دفتر
امور محجورین و تحریر ترکه تشکیل می گردد که کارکنان آن ممکن است از غیر
مستخدمین دولت انتخاب شود طرز تشکیل و اداره امور دفتر مزبور و تامین
حق الزحمه کارکنان غیر مستخدم آن به موجب نظامنامه هیات وزرا معین خواهد
شد.
هر گاه مدعیان عمومی بخواهند در خارج از مقر ماموریت خود وظایف اداری خود
را به وسیله امنا صلح یا حکام یا یکی از مامورین شهرداری یا شهربانی
انجام نمایند مامورین مزبوره مکلف هستند دستور مدعی العموم را به موقع
اجرا بگذارند.
ماده 17 - ماده 51 قانون تسریع محاکمات مصوب تیر 1309 به طریق ذیل
اصلاح می شود:
هیات تجدید نظر تشکیل می شود از پنج نفر به ترتیب ذیل :
دو نفر از اعضا محکمه انتظامی که به حکم قرعه انتخاب می شوند و سه نفر از
روسا و اعضا دیوان تمیز که همه ساله وزیر عدلیه قبلا برای این منظور معین
می کند حکم این هیات قطعی و تا پنج روز پس از وصول به وزارت عدلیه باید به
موقع اجرا گذارده شود.
تبصره 1 - در موقع تجدید نظر مدعی العموم تمیز شخصا باید در هیات تجدید
نظر حاضر شود.
تبصره 2 - محکومین به انفصال دائم از خدمت معلق می شوند تا وقتی که حکم
محکمه انتظامی به واسطه انقضا موعد قطعی شده یا حکم هیات تجدید نظر صادر
شود.
ماده 18 - مواد 1 و 7 و تبصره ماده 9 و مواد 11 و 12 و 43 قانون
استخدام قضات به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 1 - الف از تاریخ تصویب این قانون شرایط ورود به خدمت قضایی به قرار
ذیل است :
1 - تابعیت ایران .
2 - سن لااقل بیست و پنج سال .
3 - داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا
خارجه .
اشخاص ذیل نمی توانند به مشاغل قضایی پذیرفته شوند:
کسانی که به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم شده یا به اتهام جنحه یا
جنایت تحت تعقیب هستند.
کسانی که معروف به فساد عقیده یا اخلاق بوده و متجاهر به فسق هستند.
اشخاصی که معتاد به استعمال افیون هستند.
ب - وزارت عدلیه می تواند بر حسب ضرورت و احتیاج اشخاص را که دارای
دانشنامه لیسانس نیستند در نتیجه امتحان و مسابقه با اختیار قانونی به
مشاغل قضایی بپذیرد.
کسانی که به این ترتیب دارای رتبه قضایی می شوند فقط می توانند تا رتبه 6
ارتقا یابند و ترفیع آنها از رتبه 6 به بالا منوط به آن است که مواد مربوط
به لیسانس حقوق را در هیات امتحانیه وزارت عدلیه دفعتا یا به دفعات
امتحان بدهند.
ج - اشخاصی که قبل از تصویب این قانون به خدمات قضایی پذیرفته شده و
دارای دانشنامه لیسانس نیستند و رتبه آنها کمتر از رتبه 7 قضایی است باید
برای استحقاق ترفیع از رتبه 5 به بالا امتحان مخصوص بدهند مواد و ترتیب
امتحان و موعد انعقاد مجالس امتحان به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین
خواهد شد - ترفیع این اشخاص تا دعوت آنها به امتحان طبق سایر مقررات
مربوطه به ترفیع مستخدمین قضایی جائز است .
تبصره - اشخاصی که دارای درجه لیسانس شده و خدمت نظام وظیفه را انجام
داده ولی سن آنها به 25 سال نرسیده ممکن است به خدمات قضایی پذیرفته و
متصدی عضویت علی البدل صلح و بدایت یا وکالت عمومی بدایت شوند.
ماده 7 - مقامات قضایی به هفت طبقه تقسیم می شود - و مقرری مقام هر یک از
این هفت طبقه در شهرها و قصبات کشور همه ساله در بودجه وزارت عدلیه به
تناسب موقعیت محل به ترتیب ذیل منظور خواهد شد:
طبقه اول (مقرری رتبه 1 الی 4 قضایی ) امنا صلح - اعضا علی البدل صلحیه و
بدایت - وکلا عمومی بدایت درجه دوم و مستنطقین درجه دوم .
طبق دوم - (مقرری رتبه 5 تا 6 قضایی ) - مستنطقین درجه اول - وکلا عمومی
درجه اول - مدعیان عمومی درجه دوم - حکام بدایت درجه دوم - اعضا علی البدل
استیناف - وکلا عمومی و مستشاران استیناف درجه دوم .
طبقه سوم (مقرری رتبه 7 قضایی ) حکام بدایت درجه اول - مدعیان عمومی بدایت
درجه اول - مستشاران استیناف درجه اول - وکلا عمومی استیناف درجه اول -
روسا شعب استیناف درجه دوم .
طبقه چهارم (مقرری رتبه 8 قضایی ) - روسا شعب استیناف درجه اول - رییس کل
و مدعی العموم استیناف درجه دوم . عضو معاون دیوان عالی تمیز- وکلای عمومی
درجه دوم دیوان عالی تمیز.
طبقه پنجم (مقرری رتبه 9 قضایی ) - رییس کل و مدعی العموم استیناف درجه اول
- مستشاران دیوان عالی تمیز و وکلای عمومی درجه اول دیوان عالی تمیز.
طبقه ششم - (مقرری رتبه 10 قضایی ) - روسا دوم دیوان عالی تمیز - معاون
مدعی العموم تمیز.
طبقه هفتم (مقرری رتبه 11 قضایی ) - رییس و مدعی العموم دیوان عالی تمیز.
مقرری مقام رییس کل محاکم صلح مرکز و رییس کل بدایت و مدعی العموم بدایت
تهران ممکن است یک الی دو رتبه بالاتر از حدی که در این ماده مقرر شده
معین شود.
تطبیق مقام های قضایی محاکم اختصاصی و مفتشین قضایی با هر یک از طبقات
مذکور در این ماده به نظر وزیر عدلیه است .
تبصره ماده 9 به طریق زیر اصلاح می شود:
به مستخدمینی که در خارج از محل اقامت دائمی خود ماموریت داده می شود
مادام که در آن ماموریت هستند ممکن است تا خمس مقرری مقام کمک خرج داده
شود.
شرط یک ماده 11 به طریق ذیل اصلاح می شود:
1 - لااقل دو سال خدمت در رتبه مادون از رتبه 1 الی 4 و سه سال خدمت در
رتبه مادون از رتبه 5 به بالا و مشغول به خدمت بودن در مدتی که لااقل دو
ثلث مدتهای مزبور باشد با رعایت قانون مصوب 26 مرداد ماه 1310 راجع به
تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی .
ماده 12 - کمیسیون مقدماتی ترفیع تحت ریاست وزیر عدلیه تشکیل می شود.
کمیسیون مزبور مرکب خواهد بود از مدعی العموم دیوان عالی تمیز و مدیر کل
امور قضایی و مدیر کل امور اداری وزارت عدلیه و سه نفر از روسا و
مستشاران دیوان تمیز به انتخاب وزیر عدلیه .
ماده 43 - از فروردین 1316 هر یک از مستخدمین قضایی که متصدی یکی از
مقامات طبقات هفت گانه می شود هر گاه رتبه او کمتر از رتبه باشد که به موجب
ماده 7 برای آن مقام مقرر شده تفاوت بین حقوق رتبه و حقوق مقام را به
عنوان تفاوت مقرری مقام دریافت خواهد داشت .
تبصره - تا تاریخ تصویب بودجه 1316 ماده 43 قانون استخدام قضات مصوب 28
اسفند 1306 به طور موقت قابل اجرا است .
ماده 19 - وزارت عدلیه می تواند اشخاصی را که دارای دانشنامه لیسانس یا
بالاتر از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه هستند و واجد شرایط
مندرجه در ماده 1 قانون استخدام قضات باشند در صورتی که محل ماموریت آنها
در مرکز باشد با رتبه سه قضایی و اگر محل ماموریت خارج از مرکز باشد با
رتبه چهار قضایی استخدام کند.
رتبه چهار درباره اشخاصی که خارج از مرکز استخدام می شوند وقتی تثبیت
خواهد شد که لااقل دو سال در ولایات خدمت نماید و الا رتبه آنها همان سه
قضایی خواهد بود.
ماده 20 - وزیر عدلیه اختیار دارد از تاریخ اجرا این قانون تا شش ماه
در رتبه مستخدمینی که دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده های حقوق
و سیاسی داخله یا خارجه هستند و قبل از اجرای این قانون دارای رتبه قضایی
شده اند تجدید نظر نموده و با رعایت سابقه خدمت و لیاقت رتبه را که در خور
آن هستند برای آنها تعیین کند رتبه مزبور رتبه قانونی آنها شناخته شده و
از مقرری و سایر مزایای آن از تاریخ اعطا بهره مند خواهند شد. لیکن تثبیت
این رتبه موقوف به این است که لااقل سه سال از تاریخ اعطا آن به عضویت
وزارت عدلیه باقی بماند.
ماده 21 - برای رفع احتیاجات فعلی عدلیه وزیر عدلیه می تواند کلاس قضایی
تاسیس نموده داوطلبانی را که از عهده امتحانات آن برآیند به مشاغل قضایی
منصوب نماید اشخاصی می توانند وارد در کلاس قضایی شوند که یا در خدمات
کشوری بوده و یا گواهینامه دوره اول متوسطه را دارا باشند.
ماده 22 - وزیر عدلیه می تواند همه ساله در موعد معینی مدیران دفاتر
محاکم و پارکه ها و تقریرنویس ها و معاونین اداری پارکه و مدیران اجرا و
نمایندگان ثبت را که لااقل دو سال تمام در یک یا بعضی از این مشاغل خدمت
کرده اند برای گذراندن امتحاناتی که به موجب نظامنامه معین خواهد شد دعوت
نماید و در صورتی که از عهده امتحانات مزبوره برآیند به خدمت قضایی
بپذیرد.
ماده 23 - داوطلبان مذکور در دو ماده قبل پس از گذراندن امتحانات اگر
دارای رتبه باشند رتبه اداری آنها تبدیل به رتبه قضایی می شود و اگر در
خدمت اداری استحقاق ترفیع حاصل کرده اند در تبدیل رتبه رعایت حق ترفیع
آنها می شود و در صورتی که بدون رتبه باشند با رتبه یک قضایی پذیرفته
خواهند شد.
ماده 24 - کلیه اشخاصی که به موجب ماده قبل به خدمت قضایی پذیرفته
می شوند مشمول شق (ب ) از ماده (1) خواهند بود و ترفیع آنها علاوه بر شرایط
مذکوره در آن ماده منوط به این خواهد بود که به تقاضای وزارت عدلیه لااقل
دو سال در ولایات به خدمت قضایی اشتغال ورزند.
ماده 25 - مستخدمین قضایی که دارای دانشنامه درجه لیسانس یا بالاتر از
دانشکده های حقوق داخله یا خارجه هستند در کمیسیون مقدماتی ترفیع در حدود
احتیاجات وزارت عدلیه نسبت به مستخدمین قضایی که قبل از تصویب این قانون
بدون داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر وارد خدمت قضایی شده و امتحان مذکور
در شق (ب ) ماده یک را نداده اند حق تقدم خواهند داشت .
ماده 26 - وزیر عدلیه می تواند از تاریخ اجرا این قانون تا یک سال
مستخدمین اداری را که دارای درجه لیسانس یا بالاتر هستند یا تحصیلات آنها
در شورای عالی مذکور در ماده 10 کافی برای خدمت قضایی شناخته شود با رتبه
قضایی مساوی با رتبه آنها یا با یک رتبه بالاتر به خدمت قضایی قبول نماید
و نیز کسانی را که دارای رتبه نبوده و شورای عالی تحصیلات آنها را برای
خدمات قضایی تصدیق نماید با رتبه یک قضایی استخدام نماید.
ماده 27 - شورای عالی مذکوره در ماده 10 هر گاه در ضمن رسیدگی به تخلف
یکی از مستخدمین قضایی یا در مواردی که رسیدگی به صلاحیت مستخدم قضایی از
طرف وزارت عدلیه به شورای عالی ارجاع شود تشخیص دهد که مستخدم مورد تعقیب
مناسب با خدمت قضایی نیست می تواند رتبه او را تبدیل به رتبه اداری نماید
یا اینکه در صورت داشتن لااقل 15 سال سابقه خدمت اعم از تصدی یا انتظار
خدمت حکم به تقاعد او بدهد.
در این صورت مستخدم مزبور اجبارا متقاعد می شود هر چند که مطابق مقررات
قانون استخدام موقع تقاعد او نرسیده باشد. ترتیب تقاعد این قبیل مستخدمین
مطابق قسمت اول ماده سوم قانون اصلاح استخدام کشوری مصوب 29 شهریور 1311
خواهد بود.
در موردی هم که تخلف مستخدم مورد تعقیب از نظر مقررات انتظامی مشمول مرور
زمان شده باشد شورای عالی وزارت عدلیه از این اختیار خود می تواند استفاده
کند - و نیز شورای عالی وزارت عدلیه می تواند به استناد احکام صادره از
محکمه عالی انتظامی حکم به تبدیل رتبه قضایی به اداری یا تقاعد اجباری
مستخدمین قضایی بدهد.
چون به موجب قانون 7 آبان ماه 1315 (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را
که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین
عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن
جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای
تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون اصلاح قسمتی از
قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات ) مشتمل بر بیست و هفت ماده که در
تاریخ ششم دی ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه
مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1315/10/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اصلاح قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی (مصوب 1343) قانون صلاحیت محکمه انتظامی
