قانون راجع به محاکمه انتظامی
در محکمه انتظامی محاکمه خواهند شد هر چند تقصیر آنان مربوط به زمان
اشتغال به شغل اداری باشد - و همچنین اشخاصی که از شغل قضایی به شغل
اداری انتقال یافته اند در صورتی که تقصیر مربوط به زمان تصدی آنها به شغل
قضایی باشد.
ماده دوم - اقامه دعوی در محکمه انتظامی به ترتیب ذیل به وسیله
مدعی العموم تمیز به عمل خواهد آمد شکایات اشخاص و راپرتهای راجع به
تقصیرات مستخدمین قضایی و همچنین مطلق راپرتهایی که از سو جریان امور
قضایی می رسد مستقیما به پارکه تمیز داده می شود و مدعی العموم تمیز رسیدگی
مقدماتی (تفتیش ) را به یکی از مفتشین قضایی رجوع خواهد کرد مفتش تحقیقات
لازمه به عمل آورده دوسیه را با رای خود اعم از برائت یا تقصیر نزد
مدعی العموم تمیز می فرستد و در هر صورت مدعی العموم تمیز دوسیه را برای
اتخاذ عقیده به یکی از معاونین خود رجوع می نماید هر گاه عقیده هر دو
(مفتش و معاون مدعی العموم ) بر تقصیر بود دوسیه به محکمه انتظامی ارسال
می شود و چنانچه عقیده هر دو بر برائت بوده و مدعی العموم تمیز عقیده بر
تقصیر داشته باشد می تواند شخصا اظهار عقیده بر تقصیر نموده دوسیه را برای
تعقیب به محکمه انتظامی ارسال دارد و در هر موقع از موارد محاکمه انتظامی
مدعی العموم تمیز حق دارد خود در محکمه حاضر شده اظهار عقیده نماید و یا
معاون دیگری سوای معاونی که امر به او ارجاع بوده برای تعقیب نظریات خود
به محکمه اعزام دارد.
ماده سوم - در مواردی که شکایت یا راپرتی حاکی از ارتکاب مستخدمین
قضایی به جنحه یا جنایت برسد یا در ضمن تحقیقات اداری کشف شود که مستخدم
مزبور مرتکب جنحه یا جنایتی شده و مدعی العموم تمیز آن نسبت را مقرون به
دلایل و قرائنی ببیند که تعقیب جزایی را ایجاب نماید تعلیق مستخدم مظنون
را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع جزایی از محکمه انتظامی تقاضا
می نماید و محکمه انتظامی پس از رسیدگی به دلائل و موافقت با مدعی العموم
قرار تعلیق مستخدم مظنون را خواهد داد و در صورت حصول برائت ایام تعلیق
جز مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن به مستخدم داده خواهد شد.
ماده چهارم - احکام محکمه انتظامی تا مجازات درجه سیم (کسر حقوق ) نسبت
به محکوم علیه قطعی است و از حکم مجازات درجه چهارم و بالاتر و حکمی که
محکمه بر طبق ماده (46) قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند ماه 1306 می دهد
محکوم می تواند کتبا در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم به او تجدید نظر
بخواهد.
مدعی العموم تمیز هم می تواند از کلیه احکام محکمه انتظامی اعم از تبرئه و
مجازات و صلاحیت راسا یا بنا بر تقاضای وزیر عدلیه در ظرف ده روز از تاریخ
ابلاغ حکم به او تجدید نظر بخواهد.
ماده پنجم - هر گاه مفتش قضایی یا معاون مدعی العموم تمیز در ضمن
رسیدگی به شکایت شاکی شکایت را وارد ندیده ولی در دوسیه مورد اشتکا
تخلفات دیگری از مشتکی عنه کشف نمودند حق دارند جلب او را به محکمه
انتظامی تقاضا نمایند.
ماده ششم - در مواردی که محکمه انتظامی راجع به صلاحیت مستخدم و تعیین
رتبه او مطابق ماده (46) قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند ماه 1306 رای
می دهد باید مدعی العموم تمیز شخصا حاضر بوده و کسب عقیده او بشود.
ماده هفتم - مواد 25 - 26 - 29 قانون استخدام قضات و صاحب جمعان پارکه
مصوب 28 اسفند ماه 1306 نسخ می شود.
چون به موجب قانون 4 آذر ماه 1307 شمسی "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح
قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون
پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل
نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را
تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا
(قانون راجع به محاکمه انتظامی ) مشتمل بر هفت ماده که در تاریخ شانزدهم
بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس
شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1307/10/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون صلاحیت محکمه انتظامی قانون راجع به ترفیع کارمندان قضایی و مرجع رسیدگی به شکایات از دادگاه عالی انتظامی
