تاسیس شهرک مستلزم رعایت شرایط مندرج در مواد11 و و تبصره ذیل ماده 12 آئین نامه است
تاریخ رسیدگی 20/11/69
شماره دادنامه 1154
شعبه 22 دیوان
خلاصه جریان پرونده
معترض علیه بشرح دادخواست مورخه 8/2/66 بدین نحودادخواهی نموده که یک قطعه زمین اززمین های شهرک ولی عصربه پرسنل زحمت کش هوانیروز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فروخته شده و یک پلاک از آن مالک است ولی اداره عمران زمین شهری استان اصفهان میخواهد بارای کمیسیون ماده 12 آنرا تملک کند به استناد فتوکپی ورقه مالکیت و سایر مدارک تقاضای رسیدگی و احقاق می نمایم دادگاه با تعیین وقت به دعوی مطروحه رسیدگی نموده خوانده اعلام داشته زمین مورد ادعای خواهان موات است تا کنون هم نتوانسته که آن را بسازد و تقاضای صدور حکم شایسته از دادگاه می نماید خواهان در جلسه مورخه 6/8/66 توضیحا" اظهار داشته برای کمیسیون اعتراض دارم زمین مزبور موات است و خارج از محدوده است و دادگاه می تواند با تحقیق و معاینه محل به این موضوع اطلاع حاصل فرمایند دادگاه چگونگی را ازخوانده کتبا" استعلام نموده و پاسخ واصله حاکی است چون موضوع از مصادیق ماده 2 قانون اراضی شهری سابق می باشد لذا نیازی به اعمال ماده 2 آئین نامه نمی باشد ضمنا" در قبال استعلام بعدی هم پاسخی بشماره 16/4/127869 داده و فتوکپی هائی هم در پرونده مربوط بدبیرخانه کمیسیون ماده 12 تهیه و پیوست پرونده حقوقی گردیده و با ادامه رسیدگی و کسب نظر آقای مشاور مالا" دادگاه طبق نظریه شماره 43 23/4/69 بخلاصه چنین اعلام داشته در خصوص اعتراض آقای (الف )فرزند (ب ) دادخواست و صورتمجلس مورخه 6/8/66 دادگاه برای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری نسبت به پلاک 3218/2187 واقع در حجت آباد بخش 6 اصفهان (رای 115/17/7/65) بطرفیت سازمان زمین شهری اصفهان که با عنایت به نامه شماره 322243/10/68 سازمان مذکور در ارتباط با کلیه پرونده های مربوط به اراضی حجت آباد دایر بر تاسیس شرکت عمران جدید بهارستان در جلسه 3/5/68 مجمع عمومی شرکت عمران شهرکهای جدیدطبق نامه 4201/54/5/68 وزارت مسکن فرستاده و اضافه کرده کلهی اراضی مذکور و سوابق محاکماتی آن به شرکت یاد شده ارسال گردیده و آنرا قایم مقام قانونی خود اعلام نموده و شرکت فوق هم علاوه برمدافعات سازمان خوانده اقدام به ارسال لایحه دفاعیه 161278/4/69 کرده که تحت شماره 18461/4/69ثبت شده نظربه اینکه اجرای مقررات قانونی اراضی شهری از جمله ماده 12 آن و طبق ماده 2 همان قانون فقط در محدوده شهرها و شهرکها قابلیت اجراء داشته و با توجه به اینکه پلاک موردنظرخواهان حسب محتویات پرونده دبیرخانه که در صورت مجالس مورخ 25/3/66و12/10/68دادگاه مضبوط درپرونده های 65/323ع و2367ح 4 این دادگاه منعکس است و فتوکپی آنها ضمیمه این پرونده هاست و از جمله نامه 17409/1/63 دفتر اسنادرسمی شماره 11 اصفهان و نامه 2515779/4/64 اداره خوانده خارج از محدوده شهر اصفهان قرار داشته و نظر به اینکه برخلاف آنچه که خوانده بطور کلی در ارتباط این پرونده ها ادعا کرده که پلاک در محدوده شهرک قرار دارد و بر اساس آن اقدام به تشکیل پرونده در کمیسیون نموده و مستند آنرا مصوبه های کمیسیون ماده 13 آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات درخارج از شهرها مصوب سال 55 قرار داده عنوان شهرک نسبت به محل پلاک مورد اعتراض هم صادق نبوده زیرا مصوبه های 18/1/58 و30/5/58 کمیسیون مرقوم بموجب صریح ماده مزبور فقط یک تصمیم مقدماتی است که نسبت به پیشنهدهای راجع به احداث شهرک آن هم بر اساس مقتضیات و نیازهای منطقه و اجرای وظایف مقرر در آئین نامه و یا دستور العمل موضوع تبصره ماده 12 آئین نامه اتخاذ گردید و تاسیس شهرک که مستلزم رعایت شرایط مندرج در مواد11و12 و تبصره ذیل ماده 12 آئین نامه است بحساب نمی آید و سوابق امر هم انعکاس از تحقیق شرایط با شده نداشته و مصوبه 16/6/65 کمیسیون مارالذکر هم که مستند به تصویب نامه 108328 20/12/64 هیئت وزیران در مقام نقض محدوده شهرک ولی عصر بر آمده و قطع نظر از اینکه وفق تصویب نامه نبوده چه تصویب نامه فقط مربوط به واگذاری زمین های ملی شده دولتی آنهم در محدوده فهرست شماره یک پیوست خود که موقعیت جغرافیائی محل مورد نظر را برای اصفهان در محور اصفهان تهران و در منطقه شاهین شهر و ولیعصر معین نموده است بوده و شهرک مورد ادعای سازمان در محور اصفهان شیراز است و قطع نظر از اینکه محرز نیست که منطبق با شهرک مورد ادعا بنام بهارستان می باشد یا خیر با موجودیت نیافتن شهرک بنا بر آنچه گذشت تعیین محدوده برای آن فاقد وجاهت بوده و اصولا" نمی توانسته جایگزین مصوبه گردد که طبق ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری باید ظرف سه ماه از تاریخ آئین نامه مزبور به تصویب می رسد فلذا رای کمیسیون که نسبت به زمین صادر شده که مشول مقررات قانونی مزبور نبوده است قانونی محسوب نمیشود نظردادگاه بر ابطال رای یاد شده است پس ازابلاغ نظریه واعتراض معترض نسبت به آن پرونده بدیوانعالی کشور موجه نیستی زیار موضوع در صلاحیت ااره کل مسکن و شهرسازی است و مالکیت دولت بنا بشرحی که داده شده به محل مورد بحث بلحاظ موات بودن مستقر است .
محدوده شهرک ولیعصر(بهارستان ) و مصوبه آن از مصادیق ماده 2 قانون اراضی شهری است لاغیر لذا تقاضای صدور حکم شایسته می نماید.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین نظر می دهند.
بسمه تعالی
نظریه چون در مورد اینکه پلاکهای محل بحث در محدوده قانونی شهر اصفلهان قرار دارد یا خیر؟ تحقیق و بررسی لازم بعمل نیامده و خوانده نسبت بنظریه صادره در این قسمت اعتراض دارد لهذا نظریه مرقوم بجهت فوق مخدوش اعلام می گردد اقتضاء دارد که دادگاه پس از انجام رسیدگی لازم و عندالاقتضاء تحقیق و معاینه محل وارجاع امر بکارشناس طبق ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو رای مقتضی صادر نماید.
مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
152
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1154
تاریخ تصویب : 1369/11/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
سازمان زمین شهری حق دخالت در امور شهرکها را ندارد و اداره کلی ، با نام واحدها و مستملکات شهرکهای نیمه تمام در وزارت مسکن وشهرسازی وجود دارد و قانون تکلیف آنها را روشن نموده است مندرجات نوشته ابرازی حکایت از تقسیم ارثیه پدری بین ورثه است نه سند انجام معامله دعوی قابلیت استماع نداشته است
