موضوع از مصادیق ماده 19 قانون اصلاحات ارضی که ناظر بر انتقال نسق زراعی از زارع صاحب نسق به غیر است نمی باشد
تاریخ رسیدگی 22/4/70
شماره دادنامه 175
شعبه 8 دیوان
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 17/3/69 بانوان (الف ) با وکالت آقای ... شهرت .00 دادخواستی بطرفیت بانو(ب ) بخواسته اعلام بی اعتباری و بطلان نوشته 29/2/1363 مقوم بمبلغ دویست و بیست هزار تومان (000/200/2ریال ) بدادگاههای حقوقی یک کرج تقدیم که پرونده بشعبه سوم دادگاه حقوقی یک کرج ارجاع و بشرح دادخواست توضیح داده است مرحوم (ج ) (مورث موکلش ) در اجرای قانون اصلاحات ارضی در قریه علی آبادگونه پلاک 166 اصلی سند مالکیت پلاک 247 فرعی از166 اصلی ازمزرعه علی آباد گونه مالک و متصرف شد که بدون اذن و اجازه وزارت کشاورزی ومراجع ذیصلاح حق واگذاری زمین خود را به غیر ندارد ولیکن متاسفانه مرحوم (ج ) بشرح نوشته 29/2/1363 با اینکه دارای دو فرزند وارث بوده که احد از آنهامکله و دیگری بانو(د) می باشد ملک مرقوم را بموجب نوشته ای به بانو واگذار کرده است که این برخلاف نص صریح ماده 19 قانون اصلاحات ارضی است تقاضای رسیدگی و صدور حکم به بی اعتباری نوشته مذکور نموده است و گواهی حصر وراثت و نامه اداره اصلاحات مبنی بر بطلان نوشته مذکور در ضمیمه دادخواست کرده است دادگاه مذکور با دعوت طرفین بجلسه دادرسی و استماع مدافعات وکیل خواهان در جلسه 21/8/69و ملاحظه لایحه ارسالی وکلاء خوانده به جلسه دادگاه و مدارک تسلیمی وکلاء طرفین باین استدلال که سندعادی مورخه 29/2/1363 متضمن اقرار امضاءکننده آن مشعر بر تعلق نسق زراعی موضوع سندمزبور به بانو(ب ) (خوانده ) می باشد نه انتقال نسق زراعی به مشارالیها و ماده 19 اقنون اصلاح قانون اصلاحات ارضی مورد استناد وکیل خواهان که ناظر بر انتقال نسق زراعی از زارع صاحب نسق به غیر است با موضوع ارتباط ننماید. دادگاه نظربرصدور حکم برد دعوی خواهان داشته است نظریه دادگاه و طرفین ابلاغ وکیل خواهان به نظریه دادگاه اعتراض نموده پرونده از طریق شعبه مربوطه به دیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع شده است اعتراض معترض در موقع مشاوره مطالعه و بررسی خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین تصمیم اتخاذ می نماید.
(تصمیم ): از طرف وکیل خوهان اعتراض موجهی بعمل نیامده وتشخیص دادگاه نتیجه مغایرتی با مندرجات پرونده وقانون ندارد وباتنفیذ نظریه دادگاه مستندا" بماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو پرونده جهت انشاء رای به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک کرج فرستاده می شود.
مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
152
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 175
تاریخ تصویب : 1370/04/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نسق بندی بر مبنای تصرف بوده است نه مالکیت مشاعی مندرج در سند رسمی تنظیمی ازتاریخ تصویب قانون مرحله اول اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 ببعد احیاء اراضی موات توسط اشخاص موجب تملک نمی شود
