×

ازتاریخ تصویب قانون مرحله اول اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 ببعد احیاء اراضی موات توسط اشخاص موجب تملک نمی شود

ازتاریخ تصویب قانون مرحله اول اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 ببعد احیاء اراضی موات توسط اشخاص موجب تملک نمی شود

ازتاریخ-تصویب-قانون-مرحله-اول-اصلاحات-ارضی-مصوب-سال-1340-ببعد-احیاء-اراضی-موات-توسط-اشخاص-موجب-تملک-نمی-شود

وکیل

تاریخ رسیدگی 25/7/71
شماره 454
شعبه 3دیوان

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 6/5/00070 وکیل دادگستری بوکالت از طرف (الف )فرزند (ب ) دادخواستی بطرفیت اداره کل زمین شهری یزد بخواسته صدورحکم بر ابطال ثبت خوانده نسبت به 3434 مترمربع از پلاک 6فرعی از12999 بخش 9یزد تسلیم نموده ضمن ارائه وکالتنامه و فتوکپی مصدق مدارک و توضیح دعوی بخلاصه اعلام داشته موکل اینجانب بموجب قباله عادی 17/3/50 موازی 5850 مترمربع از ساختمان و زمین مربوطه به آن را که بایع جهت تاسیس پمپ بنزین آماده کرده بود با حدود مشخص و نقاط ثابت خریداری و از همان تاریخ در تصرف داشته نسبت به تکمیل و احیاء ان اقدام نموده است اداره عمران اراضی سابق تمام اراضی موات منطقه را بپلاک 6 فرعی از12999 درخواست ثبت نموده و چند سال بعد از طرف اداره خوانده که قائم مقام اداره عمران است مبادرت به تحدید حدود شده و در این جریان 3443مترمربع از متصرفات آباد شده موکل را جزء ثبت خود قلمداد و سند مالکیت اخذ نموده است موکل هم که اسکن دائمی تهران است از موضوع بی خبر بوده پس از اطلاع از جریان و برای آنکه نسبت به بقیه متصرفاتش کسی مدعی نشود از اداره ثبت اشکذر درخواست تعیین شماره و ثبت می نماید که اداره مذکور پلاک شماره 13028 بخش 9 یزد را برای این قمست اختصاص می دهد و سوابق را جهت طرح در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ارسال می نماید کمییون ماده 12 ثبت موکل ار نسبت بپلاک اخیر و بمساحت 3443 مترمربع از اراضی آباد موکل را در محدوده ملک دولت بعنوان موات بحساب آورده و با اینوصف حق موکل تضییع شده است لذا با تقدیم مدارک و عکس هوائی مربوط بهمین منطقه که موقعیت زمین را ساختمانهای موکل در ان مشخص است و همچنین رای کمییون ماده 12 و نقشه مربوطه درمورد پلاک 13028 و با استاد بپرونده ثبتی هر دو پلاک و معاینه و تحقیق محلی و ارجاع بکارشناس جهت اثبات محیات بودن کل زمین از همان سال خریداری رسیدگی و صدور حکم بر بطلان ثبت اداره خوانده نسبت به 3443 مترمربع زمین ملکی موکل تقاضا می شود. رسیدگی بموضوع بشعبه اول دادگاه حقوقی یک شهرستان یزد ارجاع پرونده بکلاسه 70/200 ثبت و با تعیین وقت و ابلاغ دعوی به خوانده طرفین جهت رسیدگی اخطار شده اند خوانده لایحه دفاعیه ارسال و رد دعوی خواهان را تقاضا کرده و دادگاه قرار کارشناس ومعاینه و تحقیق محل صادر نمودهکه بموقع اجراء گذارده شده نظریه کارشناسی واصل گردیده و سرانجام دادگاه در تاریخ 21/2/71 در وقت فوق العاده نظریه مشاور را کسب و خلاصتا" با لحاظ صورتمجلس معاینه و تحقیق محلی و نظریه کارشناس که اعتراض موثری نسبت به آن نشده است دعوی خواهان را ثابت تشخیص و بر ابطال ثبت خوانده بمساحت حدود 3450 مترمربع از پلاک 6 فرعی 12999 بخش 9 یزد اظهارنظر کرده است با ابلاغ رونوشت نظریه دادگاه خوانده بشرح لایحه تقدیمی ثبت شده بشماره 233086/3/71 نسبت بنظریه دادگاه اعتراض کرده وحسب دستور دادگاه پرونده بدیوانعالی کشور ارسال بکلاسه 14/6383 ثبت وباین شعبه ارجاع شده است .
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین اظهارنظرمی نماید:

نظریه
نظریه شماره 2197/2/71 شعبه اول دادگاه حقوقی یک یزد در پرونده شماره 70/200 با اشکال مواجه است زیرادعوی بعنوان تقاضای ابطال ثبت دولت نسبت بقطعه زمین مساحت 3434 مترمربع از پلاک 6 فرعی 12999 بخش 9 یزد مطرح گردیده و بحکایت اوراق پرونده اراضی واقعه در محدوده پلاک مذکور بنام دولت ثبت و در تاریخ 30/7/61 بنام دولت صادر شده بنابراین و با عنایت باینکه هدف از وضع مقررات قانون ثبت آنست که پس از به ثبت رسیدن ملکی تنها همان شخص که ملک بنام او در دفتر به ثبت رسیده است مالک رسمی شناخته شده و دیگر دعوی و ادعائی از کسی دیگر نسبت به آن ملک استماع نشود و برابر ماده 21 قانون ثبت از آثار ثبت ملک یکی هم اینست که دولت فقط کسی را که ملک بنام او ثبت شده بعنوان مالک می شناسد بنابراین دعوی خوهان بخواسته ابطال ثبت دولت قابلیت استماع ندارد والا اینکه ممکنست گفته شود با لحاظ اینکه دولت فقط اراضی موات را درمحدوده پلاک مزبور به ثبت رسانده لذا اراضی دایری که در محدوده پلاک فوق در تاریخ تقاضای ثبت دولت وجود داشته ازتعلق تقاضای ثبت دولت خروج موضوعی داشته است که کیفیت طرح دعوی مطروحه چنین استدراکی را ایجاب نمی نماید خاصه اینکه ازتاریخ تصویب قانون مراحله اول اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 ببعد احیاء اراضی موات توسط اشخاص موجب تملک اشخاص نمیباشد و بنا بمراتب نظریه دادگاه که خلاف مقررات مواد16و22و24 قانون ثبت اظهارگردیده تایید نمیشود و پرونده در اجرای ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو بشعبه اول دادگاه حقوقی یک یزد ارسال می گردد.

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
152

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 454

تاریخ تصویب : 1371/07/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.