×

دستورموقت قابل اعتراض پژوهش فرجامی نیست مگر در مواردی که دادگاه به اصل دعوی نیز رسیدگی کرده باشد

دستورموقت قابل اعتراض پژوهش فرجامی نیست مگر در مواردی که دادگاه به اصل دعوی نیز رسیدگی کرده باشد

دستورموقت-قابل-اعتراض-پژوهش-فرجامی-نیست-مگر-در-مواردی-که-دادگاه-به-اصل-دعوی-نیز-رسیدگی-کرده-باشد تاریخ رسیدگی 31/1/70
شماره دادنامه 50
شعبه 22 دیوان

خلاصه جریان پرونده
آقای وکیل معترض دادخواستی در تاریخ 17/8/69 بطرفیت معترض علیه بخواسته تقاضای صدور دستور موقت بر عدم نقل وانتقال اراضی پلاک 274 اصلی بخش 12 مشهد ملک موکل بدادگاه تسلیم و بخلاصه اظهار نموده که بموجب تصمیم شماره 4164 مورخه مورخه 23/7/68هیئت واگذاری زمین مرکز مشهد اراضی موکل ار مشمول کشت موقت دانسته پس از اعتراض به ستاد مرکزی هیئت متاسفانه تصمیم مزبور را ستاد مرکزی هیئت تایید نموده است سپس برای ابطال تصمیم مزبور بدیوان عدالت مراجعه و دادخواهی شده و چون بموجب نامه شماره 2391مورخ 17/4/69 هیئت واگذاری زمین که بشرکت سهامی عام مزبور ابلاغ شده به موکل دستور داده اند بدفترخانه 57 مشهد برای امضاء ذیل اسنادانتقالی بکشاورزان حاضر شود والا اسناد از طرف هیئت به امضاء خواهدرسیدو در اینصورت ضرر جبران ناپذیری بموکل وارد خواهد شد که جبران آن در آینده متعذر و دارای هزینه گزاف خواهدشد لذا باتقدیم فتوکپی مدارک استادی طبق مواد772و780آئین یدادرسی مدنی تقاضای صدور دستور موقت بشرح دادخواست می نماید و دادگاه با تعیین وقت نزدیک به پرونده رسیدگی نموده خلاصه مطالب دفاعیه خوانده دعوی بشرح لایحه وارده بشماره 3917/10/69 اینست که اراضی متنازع فیه در سال 1358 در تصرف حدود40 نفر از زارعین کشت موقت قرار گرفته ومشمول کشت موقت شناخته شده و اعتراض خواهان بنظریه این نهاد پرونده در ستاد مرکزی رسیدگی و نظریه هیئت تایید و تثیبیت گردیده است ثانیا" مطابق تبصره 3 ماده 4 اصلاحیه قانون کشت موقت مصوب 15/6/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی پیش بینی شده چنانچه در اجرای قانون مربوطه هیئت مواجه با هرگونه مشکلی شوند و حل آن بفوریت مقدور نباشد دفترخانه به تنظیم سند بیعب شرط بشرح مرقوم اقدام خواهد کرد و قانون مزبور موخر و خاص و وارد به بحث ثانون رسیدگی فوری است و با توجه بمتن لایحه تقاضای خواهان دعوی وجاهت قانونی ندارد وکیل خواهان در جلسه 4/10/69 اظهار داشته ایراد هیئت مزبور (خوانده ) خلاف است و موکل قراردادهای در سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسالمی با کشاورزان حاکی از اجازه و کارگزاری داشته واراضی مزبور مشمول قانون کشت موقت نیست و قانون مزبور اصولا" نسبت به اشخصا حقیقی است نه حقوقی و مقداری از سهام شرکت هم متعلق به استان قدس رضوی و چندین موسسه خیریه است و فروش آن جایز نیست و تقاضای اتخاذ تصمیم می نماید دادگاه با ملاحظه اظهار نظر آقای مشاور و اعلام ختم رسیدگی طبق نظریه مورخه 4/10/69 به خلاصه اعلام داشته نظر به اینکه مطالب مذکور در دادخواست وبیانات آقای وکیل خواهان در جلسه دادگاه تماما" مربوط به ماهیت دعوی بوده و خواسته این پرونده و فوریت امر را به اثبات نمی رساندواز آنجا که بفرض اقدام به تنظیم سند ابطال اسناد تنظیم شده واعاده امر به وضع سابق امکان پذیر می باشد و دلیل و مدرکی که وجود ضرر و یا رد ضرر جبران ناپذیر را ثابت نماید ارائه نگردیده است بنابراین دادگاه در وضعیت موجود درخواست خواهان را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده و برد آن اظهارنظر می نماید پس از ابلاغ نظریه دادگاه و اعتراض وکیل خواهان بنظریه مزبور پرونده بدیوانعالی کشور واصل و جهت رسیدگی بشعبه 22 ارجاع گردیده است .
لایحه اعتراضیه آقای وکیل خواهان هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز وبررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین نظر می دهند.

بسمه تعالی

تصمیم صرفنظر از اینکه عنوان اشکالات موضوع ماده 770قانون آئین دادرسی مدنی بر مانحن فیه انطباق داشته باشد یا نداشته باشد اصولا" حسب مستفاد از مواد786 و787قانون فوق الاشعار که دستورموقت را غیرقابل اعتراض پژوهشی و فرجامی اعلام می دارد مگر در مواردی که دادگاه باصل دعوی نیز رسیدگی کرده باشد.00 موجبی برای اظهار نظر دادگاه بجای انشاء حکم وجود نداشته است لذا پرونده بدون اقدام در موضوع دعوی اعاده می گردد.

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
152

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 50

تاریخ تصویب : 1370/01/31

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.