در دعوی تخلیه دادگاه بایدبه صحت وسقم دعوی خواهان مبنی بروجود حق درخواست تخلیه براثرفسخ قراردادودفاع خوانده دائربربطلان فسخ مزبوررسیدگی نماید
رای شماره : 44 - 19/8/1344
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
به تاریخ روزچهارشنبه نوزدهم آبان ماه 1344جلسه هیئت عمومی به ریاست جناب آقای محمدسروری رئیس کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای دکترعبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروآقایان روساومستشاران شعب تشکیل وپس ازطرح وقرائت وگزارش پرونده بشرح ذیل :
(درتاریخ 7/2/1337آقای اسماعیل صامعی دادخواستی بطرفیت آقای محمودمدامی بخواسته خلع یدبه دادگاههای بخش تهران تقدیم داشته وتوضیح داده است قردادی دردفترخانه اسنادرسمی منعقدشده ومقررگردیده ملک شماره 4036 ازاراضی نارمک تحت شرایطی به خوانده فروخته شودوملک مزبور به تصرف وی داده شده بااینکه بعلت تخلف ازشروط مندرج درقرارداد، قراردادمزبورمنفسخ ومجوزی برای ادامه تصرف خوانده درملک باقی نبوده ازتخلیه وتسلیم ملک خودداری می نمایدمدارک عبارت است از:
1-قراردادشماره 22838/32926-4/9/34.
2-سندرسمی شماره 9302-19/5/35نامه شماره 3405مورخ 5/2/32بانک ساختمانی وتحقیق ومعاینه محلی هم درصورت لازم تقاضامی شود.
پس ازثبت دادخواست بشماره 37/19/161 وتعیین وقت رسیدگی ورودآقای منوجهرکاویان به وکالت آقای محمودمدامی ودفاع اینکه بموجب قبض مورخ 18/9/43موکلش پنجهزارریال درمدت قراردادبه خواهان پرداخت نموده و نیزمشارالیه ششصدهزارریال ازموکلش گرفته وبجای احتساب بابت قسط اول ازفیول دوهزارریالی به موکل وی داده ودرمقام فسخ قراردادبعلت عدم پرداخت قسط اول که ده هزارریال بوده برآمده وباانکاررسیدی که بخط و امضای خودنسبت به دریافت پنجهزارریال داده ،قراردادرافسخ کرده است بنابراین عمل فسخ صحیح نبوده است .رونوشت رسیدپنجهزارریالی ورونوشت نامه 317-1/5/36دفترخانه 48ورونوشت نامه شماره 340-13/5/36همان دفترخانه تقدیم وتقاضای گواهی می شودتامدارکی که دردفترخانه تنظیم کننده قراردادموجوداست رونوشت اخذوتقدیم گرددشعبه 19دادگاه بخش پس از استماع اظهارات وکلای طرفین چنین رای داده است (باتوجه به اظهارات وکیل خوانده وباتوجه به اینکه حسب دلالت قراردادمدرکیه درصورت اهجام کلیه مواردتعهدازطرف خوانده به ترتیبی که درقراردادمندرج است ودرصورت تخلف خواهان ازانجام معامله ونکول اوازقراردادبرای خوانده حقی درمحل مورددعوی ایجادنمی گردیدوبرای وصول وجه التزام پیش بینی شده درقرارداد می توانست به خواهان رجوع نمایدکه بااین وصفبه فرض عدم وقوع تخلفی ازطرف خوانده واحرازبطلان فسخ قراردادچون بدون انتقال ملک ازطرف خواهان به خوانده حقی برای اونسبت به آن نمی ماندازاین حیث رسیدگی به صحت ویابطلان فسخ قرارداددردعوی مطروحه خالی ازتاثیراست بنابه مراتب به ابقاءملک درملکیت خواهان ومصونیت دعوی ازدفاع موثردوام تصرفات خوانده درملک شماره 4036بلامجوزتشخیص رای بمحکومیت خوانده به تخلیه ازمحل موصوف را صادرمی نماید)محکوم علیه ازاین حکم که به شماره 324ثبت شده پژوهشخواهی کرده ورسیدگی به شعبه 20دادگاه شهرستان ارجاع باانجام تشریفات قانونی و مبادله لوایح اینطوراظهارنظرشده است (بطوری که سندقراردادحکایت دارد بفرض پرداخت تمام اقساط ده هزارریالی ودوهزارریالی ازناحیه خریدارو عدم انجام معامله ازناحیه فروشنده به خریدارحق داده شده است که وجه التزام دریافت داشته وخسارت خودرانیزعلاوه برردوجوه پرداختی مطالبه نماید.از این نظربارعایت استدلال دادگاه بدوی دررای پژوهش خواسته .اعتراضات پژوهش خواه واردبنظرنمی رسدوصرفنظرازفسخ قراردادوموضوع پرداخت اقساط،نظربه اینکه پژوهشخواه طبق سندقراردادمی تواندخسارات ادعائی و وجه التزام وجوه پرداختی رامطالبه نماید،علیهذابقاءتصرفات وی به موجب قراردادمذکورصحیح بنظرنمی رسدونتیجتارای پژوهشخواسته استوارمی شود) ازاین رای آقای محمودمدامی فرجامخواهی کرده رسیدگی به شعبه 6دیوان عالی کشورارجاع شده شعبه مزبوربشرح حکم شماره 3225اینطوراظهاررای نموده است (اعتراض فرجامخواه راجع به عدم توجه دادگاه به اظهارات اومبنی بر اینکه درحدودچهارصدهزارریال بااجازه خواهان درزمین موردبحث ساختمان نموده وارداست زیراپرونده امرحاکی ازدعوی ساختمان به کیفیت مرقوم است واقتضاداشته دادگاه رسیدگی نمایدساختمانی ازطرف فرجامخواه درزمین موردبحث شده یانه واگرساختمان شده بااجازه خواهان بوده یابدون اجازه او ودرهریک ازفروض مزبوررفع یداززمین به چه صورتی خواهدبودبنابراین رسیدگی دادگاه ناقص است وحکم فرجامخواسته نقض می شود)رسیدگی مجددبه شعبه 7دادگاه شهرستان محول گردیده آن دادگاه چنین رای داده است اعتراضات هیچیک موجه نمی باشد.
1- وکیل پژوهشخواسته درجلسه اول دادرسی مرحله بدوی توضیح داده است که موکل طبق شرط مندرج درقراردادالزامی به انتقال ملک نداشته وبه فرض آنکه قراردادنیزفسخ نشده باشدتصرفات پژوهشخواه عنوان قانونی نداردو لذاوکیل مزبورخلع یدمورددعوی راجهت بقاءمالکیت موکل خودموردمطالبه قرارداده است که بنظراین دادگاه مالکیت موکل مشارالیه نسبت به پلاک مورددعوی مسلم می باشدزیراملک مورددعوی ازطرف موکل وی به پژوهشخواه منتقل نشده وقراردادبین طرفین هم سلب مالکیت ازپژوهشخوانده را نمی نمایدبنابراین بااحرازمالکیت پژوهشخوانده واینکه قراردادفوق موجب استحقاق پژوهشخواه درادامه تصرفات مشارالیه نسبت به پلاک مورد دعوی نبوده لذااظهاربه عدم صحت فسخ قراردادورای شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران دراین موردتاثیری نداردودرخواست اعطای گواهی برای اخذموارد استفاده ازدفترخانه تنظیم کننده سندبراثبات عدم صحت فسخ هم ازنظرآنکه صحت یاعدم صحت قراردادبشرح فوق موثردراین دعوی نیست قابل پذیرش نمی باشد.
2- بموجب قراردادبین طرفین مقررشده است چنانچه پژوهشخوانده ظرف یک ماه ازتاریخ وصول تمام اقساط نسبت به سندانتقال وانجام معامله اقدام ننمایدعلاوه برردوجوه دریافتی وجبران خسارت وارده پژوهشخواه بابت هزینه ساختمان زمین مزبورمبلغ پنجاه هزارریال مجاناوبلاعوض به آقای مدامی بپردازدبنابراین درست است که مستفادازجمله (بابت ساختمان .....)درقراردادبین طرفین آن است که پژوهشخوانده به پژوهشخواه اجازه ساختمان درمورددعوی راداده است ولی ضمانت اجرای اجازه مزبوروعدم تنظیم سندانتقال همانطوری که درمتن قراردادمقررشده آن است که پژوهش خواه درصورت احداث ساختمان حق داشته هزینه ساختمان ومبلغ پنجاه هزارریال رابعنوان وجه التزام ازپژوهشخوانده مطالبه نمایدوبرای پژوهشخواه حقی نسبت به اعیانی باقی نخواهدبودبنابراین ادعای مشارالیه به مالکیت اعیانی قابل قبول نمی باشدوچنانچه مشارالیه ازاین جهت ادعائی داشته باشدمی تواندمطابق متن قراردادمبادرت به مطالبه هزینه ساختمان و وجه التزام بنمایدبنابراین باتوجه به مراتب اشعاری وردتمام اظهارات پژوهشخواه ازنظرآنکه مالکیت پژوهشخوانده بردادگاه محرزومسلم بوده و استمرارتصفات پژوهشخواه نیزعنوان قانونی نداردوحکم موردپژوهش نیز براساس همین مراتب صادرشده که اشکالی برآن نیست لذادادنامه شماره 324 شعبه 19دادگاه بخش عینااستوارمی شود)ازاین رای مجددافرجامخواهی شده شعبه 6دیوان کشورطبق رای شماره 1456اینطورانشاءرای نموده است (حسب قراردادرسمی مورخ 4/9/36مدرک دعوی هریک ازطرفین قرارداددرقبال دیگری ملتزم به انجام اموری است تابتواندموضوع قراردادرابسودخودمورد استفاده قراردهدوبشرح محتویات پرونده فرجامخواه ازشرائط مقرره تخلف نکرده وبااین وصف فرجامخوانده برحسب ظاهرعبارت مندرج درورقه خودرا درعدم انجام معامله وعدم انتقال زمین به فرجامخواه مختاردانسته ودعوی خلع یدطرح نموده است درصورتیکه بافرض توانائی مشارالیه بطرح چنین دعوی ومحق بودن دردرخواست خلع یداختیاراومطلق نبوده ومقیدبشروطی است که عبارت ازردوجوه دریافتی وجبران خسارت وارده به فرجامخواه بابت هزینه ساختمان اززمین مرقوم وتادیه پنجاه هزارریال بلاعوض می باشدکه شروط مزبوروتعهدات مرقومه عملی نشده وقطعیت نیافته حکم به خلع یدبافرض مختاربودن خواهان درعدم انجام تعهدصحیح نبوده وبرخلاف قراردادمدرک دعوی است استدلال دادگاه مقتضی به محکومیت فرجامخواه بررفع یدبارعایت شروط مقررازاستردادوجوه پرداختی واخذخسارت ساختمان ووجه التزام مذکوردرقراردادبوده است لذاحکم فرجامخواسته مخدوش وگسیخته می شود) این دفعه رسیدگی به شعبه 38دادگاه شهرستان محول شده دادگاه مزبورباتعیین جلسه دادرسی به منظوراخذتوضیح ازطرفین وتامین منظورمزبوردرتاریخ 7/2/43این رای راداده است مستنبط ازقراردادرسمی چنین است که طرفین ضمن آن ودرنظرگرفتن شروط مندرج درقراردادمذکورضمن عقدلازم انجام تعهداتی رادرقبال یکدیگربه عهده گرفته اندکه چنانچه تعهدات مذکوررادر نسبت به یکدیگرانجام دهندوشروط مذکورکلاتحقق یابدنتیجه آن این باشد که آقای اسمعیل سامعی پس ازدریافت کلیه اقساط مساحت دویست مترمفروز 4036بشرح حدودمندرج درقراردادرابه اعیانی مستحدثه که فعلاهم محصوراست درقبال هفتادهزارریال به آقای محمودمدامی انتقال دهد،بموجب قرارداد اقساط ده هزارریالی درنظرگرفته شده وسپس برحسب همان قراردادشرط فسخ بیان شده وسپس درقسمت اخیرقراردادذکرگردیده (پس ازدریافت تمام اقساط درصورتی که ظرف یکماه معامله مرقوم رابه نحومزبورانجام ندهد بایدعلاوه برردوجوه دریافتی وحبران خسارات وارده به آقای مدامی بابت هزینه ساختمان مبلغ پنجاه هزارریال نیزمجانابه آقای مدامی بپردازد)با توجه به این مراتب نتیجه بدین شرح است که طرفین دعوی برای انتقال زمین بر حسب شروطی باتوجه به پرداخت اقساط وانجام شروط پژوهشخوانده ملزم گردیده درظرف یک ماه پس ازدریافت تمام اقساط معامله راانجام دهدو درصورت تخلف خسارات ومبلغ نامبرده رابپردازد.دراین صورت معلوم می گرددچنانچه تمام شروط بنفع پژوهشخواه انجام گرددپژوهشخوانده فقط حق داردبرای هزینه ساختمانی که کرده مطالبه پنجاه هزارریال به پژوهش - خوانده مراجعه نمایدواگرفرض شودکه اصولاموجبات فسخ قراردادتحقق نیافته وپژوهشخوانده ازشرط فسخ استفاده نکرده باشدولی شخصااقدام به انجام قرااردادننموده وزمین راانتقال قطعی نداده دراین صورت نتیجه ای که ازقراردادحاصل می شوداین است که می بایستی هزینه ساختمان وپنجاه هزار ریال رابپردازد.بنابراین آیاانجام یاعدم انجام قراردادموجب سلب حق مالکیت ازپژوهشخوانده خواهدبودیانه .جواب فرض مذکوراین است که به موجب سندمالکیت پژوهشخوانده مالک زمین موردبحث بوده وقراردادنفی حق مالکیت نامبرده نمی باشد.استدلال دیوان عالی کشوربه اینکه تقاضای خلع یداززمین موردبحث بوسیله مالک بابودن قراردادمذکورصحیح نبوده وارد نیست زیرابشرحی که گذشت مندرجات قراردادالزاماتی برای طرفین ایجاد می نمایدوتخلف ازهریک ازشروط موجدحقی برای طرف دیگرخواهدبودولی هیچیک ازآنهادلیل برسلب مالکیت مالک نمی باشدتقاضای خلع یدهم بموجب سندمالکیت بوده وحکم دادگاه بدوی هم دراین زمینه صادرشده وچون ایرادو اعتراض موثری نسبت به دادنامه بدوی نشده دادنامه مذکورخالی ازاشکال تشخیص وعیناتائیدمی شود)این رای درتاریخ 20/4/43به آقای محمودمدامی ابلاغ ومشارالیه درتاریخ 23/4/43دادخواست فرجامی تقدیم وخلاصه اعتراضاتش این است که دادگاه مرجع پژوهش به مستدعیات حقه وی توجه نکرده زیرامالکیت فرجامخوانده موردگفتگونبوده وطبق مستندتقدیمی رای صادره ازشعبه 19دادگاه بخش برخلاف موازین قضائی بوده است نسخه دوم دادخواست و پیوستهابه وکیل فرجامخوانده ابلاغ مشارالیه پاسخ داده است ............ ومطالعه اوراق لازم باکسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی بر:
(درتاریخ 7/2/1337فرجامخوانده دادخواستی بطرفیت فرجامخواه به خواسته خلع یدبه دادگاه بخش تهران تقدیم داشته وتوضیح داده چون فرجامخواه ازشروط مندرج درقراردادتخلف کرده قراردادمزبورطبق سندرسمی شماره 9302منفسخ ومجوزی برای ادامه تصرف خوانده درملک باقی نبوده وبدین جهت خواستارخلع یدشده است قراردادمورداستنادفرجامخوانده مبنی براین است که اوپس ازحضوردردفترخانه اسنادرسمی شماره 48حوزه تهران واقرارنموده براینکه مبلغ بیست وپنج هزارریال ازفرجامخواه دریافت نموده ومقرر گردیده که چهل وپنجهزارریال دیگربشرح ذیل ازمشارالیه دریافت نماید.
1- تایک ماه دیگرازاین تاریخ مبلغ ده هزارریال .
2- پس ازیک ماه مزبورتاهفده ماه درآخرهرماهی دوهزارریال .
3- درظرف پانزده روزبعدازمدت اخیرالذکریک هزارریال وتمام وجوه مزبوربموجب قبوض رسمی پرداخت می شودکه ضمن عقدلازم فرجامخوانده ملتزم ومتعهدگردیدکه پس ازدیافت تمام اقساط مرقومه مساحت دویست مترمربع مفروزازقطعه زمین شماره 4306اراضی نارمک بااعیانی مستحدثه در آن راکه فعلامحصوراست درقبال وجوه مزبورکه کلاهفتادهزارریال می شودبه فرجامخواه قطعاانتقال دهدوحسب الشرط درصورتیکه قسط ده هزارریالی مزبوردرظرف ماه اول پرداخت نشودفرجامخوانده حق دارداین قراردادرافسخ وده هزارریال ازوجه دریافتی بابت خسارات وارده بخودکسرنموده وپانزده هزارریال بقیه رابه فرجامخواه بپردازددرهرحال تازمانی که تمام اقساط پرداخت نگردیده فرجامخوانده ملزم به تنظیم وامضاءسندوانتقال وانجام معامله مزبورنمی باشدوپس ازدیافت تمام اقساط درصورتیکه درظرف یک ماه معامله مرقوم رابنحومزبورانجام ندهدبایدعلاوه بروجوه دریافتی و جبران خسارات وارده به فرجامخواه بابت هزینه ساختمان زمین مزبورپنجاه هزارریال نیزمجاناوبلاعوض به فرجامخواه بپردازد.
فرجامخواه درقبال دعوی فرجامخوانده بخواسته خلع یداظهارداشته طبق اسنادی که دردست داردخواهان حق نداشته قراردادرافسخ نماید.
دادگاه بخش باتوجه به قراردادفوق الذکرومسلمیت مالکیت خواهان وملاحظه اینکه طبق قراردادفوق الذکردرصورتی هم که خوانده تمام اقساط را بپردازدنمیتوان اوراملزم نمودکه زمین رابخوانده انتقال دهدوتنها ضمانت اجرائی عدم انتقال ازطرف پرداخت وجوه دریافتی وجبران خسارات وارده به خوانده بابت هزینه ساختمان زمین مزبوروپرداخت پنجاه هزارریال بلاعوض می باشدرسیدگی به صحت ویاعدم صحت فسخ رالازم ندانسته حکم خلع ید خوانده راصادرنموده است .
باتوجه به قراردادفوق الاشعاروعرض حال خواهان که خواسته آن خلع ید است ونحوه دفاع خوانده حکم صادرشده ازمحکمه تالی به جهاتی که ذیلاشرح داده می شودقابل ابرام است .
1- عدم رسیدگی دادگاه رابه دعوی فسخ نمی توان موجب نقض حکم آن دانست زیرامقصودنهائی خواهان ازطرح دعوی خلع یدخوانده است ووقتی بر دادگاه مسلم گرددکه ورودبه رسیدگی دعوی فسخ واحرازصحت ویاعدم صحت آن تاثیری درحکم خلع یدکه قائم برمالکیت مدعی است نداردنبایدبارسیدگی امری که عبث بوده وموجب اطاله محاکمه می شودصدورحکم خودرابه تاخیر اندازددادگاه هیچ گاه موظف نیست حکم خودرابه جهاتی که طرفین دعوی ویا یکی ازآنان مستندتقاضی خودقرارمی دهندمعلل نمایدبلکه دادرس باملاحظه جوانب دعوی وسنجش ارزش ادله مختلفه هرکدام راموثردراتخاذتصمیم دید آن رابرمی گزیندوحکم مقتضی راصادرمی نمایددرقضیه موردبحث درصورتی که خواهان مجازدرفسخ قراردادباشدنمی توان مالکیت زمین راازاوسلب نمود بلکه ضمانت اجرائی عدم انتقال ملک به خوانده یعنی پرداخت وجوه دریافتی وجبران خسارات وارده بابت هزینه ساختمان زمین وپرداخت پنجاه هزارریال بلاعوض قابل مطالبه بااین کیفیت حکم خلع یدازطرف دادگاه صحیح است و قابل ابرام می باشد.
امری که عدم لزوم رسیدگی دعوی فسخ راایجاب می نمایدتمکین خواهان به حکم دادگاه وخواستارنشدن پژوهش تبعی دراثرپژوهشخواهی خوانده می باشد ازطرفی بایدمتوجه بودکه رسیدگی به دعوی فسخ این احتمال راداردکه به ضرر خوانده تمام شوددرصورتیکه هیچگاه به سوداوتمام نمی شودزیرادرصورتیکه دادگاه واردرسیدگی دعوی فسخ شوداحیاناصحت فسخ ازطرف خواهان ثابت شود خوانده طبق قراردادمکلف است هزارتومان بعنوان خسارت درحق اواحتساب نمایدوبرعکس درصورتیکه ذیحق نبودن خواهان ددعوی فسخ ثابت شودخوانده باتوجه به قراردادهیچ استفاده ازعدم صحت آن نمی کندوتنهاعدم انتقال ملک ازطرف خواهان است که مجازمی سازددرمقام مطالبه خسارات سه گانه که فوقا به آن اشاره شدبرآید.
باملاحظه جریان فوق الاشعاروتوجه به اصل (المدعی هوالذی لوترک ترک ) نمی توان حکم دادگاه راازلحاظ عدم رسیدگی به دعوی فسخ قابل نقض دانست . 2- حکم دادگاه ازلحاظ عدم رسیدگی به ضمانت اجرائی عدم انتقال ملک ازطف خواهان که متضمن سه قسمت است (پرداخت وجوه دریافتی - جبران خسارات وارده بابت هزینه ساختمان زمین - پرداخت پنجاه هزارریال بلاعوض ازطرف خواهان )می باشدنیزقابل نقض نمی باشدزیرارسیدگی دادگاه دراین قسمت متفرع برآن است که خوانده آنراازدادگاه بخواهدبامراجعه به پرونده ملاحظه می شودکه تقاضی خوانده مطالبه خسارات سه گانه فوق ازجهت عدم انتقال ملک ازطرف خواهان نبوده بلکه شرح زیرخواستارتنفیذمالکیت خودازطرف دادگاه شده است (صرفنظرازموضوع انتقال زمین ومالکیت این جانب نسبت به عرصه آنچه که محقق است این بنده مالک قانونی کلیه اعیان موجوددرمورددعوی هستم ونیزمسلم است که پژوهشخوانده نمی تواندمراملزم به برداشتن وقلع بناءنمایدزیرابااجازه صریح اواین کارراکرده ام وچون بهرتقدیرمالکیت اعیانی اینجانب مستقراست وعرصه نسبت به اعیانی تبعیت داردتنهاچیزی که ممکن است تصورکردااین است که پس ازاتمام این مقدمات پژوهشخوانده مستحق مطالبه اجرت المثل عرصه ازاینجانب می باشد) بااین کیفیت آیامی توان حکم تخلیه دادگاه راازلحاظ عدم رسیدگی به ضمانت اجرائی عدم انتقال ملک ازطرف خواهان قابل نقض دانست ؟
بعلاوه بایددانست که چنانچه خوانده درقبال دعوی خلع یدخواهان مطالبه ضمانت اجرائی سه گانه فوق برمی آیدچون دعوی مزبورنه دعوی متقابل محسوب می شودونه دفاع ،دادگاه مجازدررسیدگی نبوده وخوانده مکلف بوده آنرابعنوان علیحده برعلیه خواهان اقامه کند.
قبلالازم است فرق بین دعوی متقابل ودفاع راذکرکرده سپس وارداثبات این مسئله شوم که مطالبه خسارات سه گانه فوق الذکریک دعوی علیحده محسوب می شودوبادعوی خلع یدتواما"قابل رسیدگی نبوده است .
دعوی متقابل ازدفاع متمایزاست دردعوی تقابل مدعی دعوی تقابل اکتفا نمی کندبه اینکه تنهامدعی رامحکوم به بی حقی کندبلکه باطرح آن قصدحمله به خوهان راداردبه این معنی که دومقصوددارداول اینکه تاآنجاکه مقدوراست خواهان رادردعوی اقامه شده ازطرف اوشکست داده ومحکوم به بی حقی کنددوم اینکه امتیازی علاوه بربی حقی کردن خواهان به دست آورددرصورتی که دردفاع - دفاع کننده یک منظوربیش نداردوآن این است که خواهان رادردعوی که اقامه کرده محکوم به بی حقی کندبنابراین ملاحظه می شودکه دعوی تقابل یک وسیله دفاعی قوی ترازدفاع ساده درماهیت است متقاضی دعوی تقابل می خواهدهم دعوی اقامه شده ازطرف مدعی رامخدوش سازدوهم ازلحاظ دعوی خودخواهان را محکوم کنداینک بایددیدچه دعوائی رادعوی تقابل می نامندماده (284) آیین دادرسی مدنی دعوای تقابل رابشرح زیرتعریف کرده است (مدعی علیه حق دارددرمقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کندوچنین دعوی رادرصورتیکه بادعوی اصلی ناشی ازیک منشاءیابادعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشددعوی متقابل نامندوبه آن دعوی درهمان دادگاه بادعوی اصلی رسیدگی می شودمگر اینکه دعوی تقابل ازصلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشدبین دودعوی وقتی ارتباط کامل موجوداست که اتخاذتصمیم درهریک موثردردیگری باشد)
مقنن جمله ذیل را(بین دودعوی وقتی ارتباط کامل موجوداست که اتخاذ تصمیم درهریک موثردردیگری باشد)اضافه کرده تاظابطه منجزی ازجهت تعیین ارتباط کامل بدست دادرس بدهدوباملاحظه این جمله بایدگفت که دعوی تقابل درصورتی ارتباط کامل داردکه درسرنوشت دعوی اصلی موثربوده وادعای مدعی رابطورکلی ویابطورنسبی خنثی نماید.
درقانون آئین دادرسی مدنی فرانسه بااینکه ماده مربوط به دعوی تقابل فاقدجمله اخیرذیل ماده (284)آئین دادرسی مدنی ایران می باشدمعذالک رویه قضائی فرانسه آنراحتی برای وحدت منشاءبکارمی برد.
بنابه مراتب فوق مسلم می گرددکه دعوی مططالبه خسارات سه گانه فوق الذکردرقبال دعوی خلع یدعنوان دعوی تقابل رانداردزیراولاهریک ازدو دعوی منشاءمختلف بادیگری داردیعنی یکی مبتنی برحق مالکیت ودیگری مبتنی برتخلف ازانتقال ملک به فرجامخواه است ودرثانی ارتباط کامل هم با یکدیگرندارندچه همانطوری که فوقامتذکرشدوقتی دعوی مدعی علیه درقبال دعوی مدعی ارتباط کامل داردکه بتواندلدعای اصلی رابطورکلی یابطورنسبی خنثی کنددرصورتیکه مطالبه خسارات ازجهت عدم انتقال ملک نمی تواند موثردرحکم خلع یدصادرشده ازطرف دادگاه باشد.
ازطرفی چون مطالبه خسارات سه گانه فوق خارج ازمشمولات ماده (285) مبنی بر(دعوی تقابل بموجب دادخواست اقامه می شودلیکن دعوی تهاتروصلح و فسخ وردخواسته وامثال آن که برای دفاع ازدعوی اصلی اظهارمی شوددعوی تقابل محسوب نبوده ومحتاج به دادخواست علیحده نیست )بوده ونمی توانددرحکم خلع یدصادرشده ازطرف دادگاه ذی تاثیرباشدعنوان دفاع نداردتادادگاه بتواندبادعوی اصلی توامارسیدگی کندبلکه همانطوری که ذکرشدیک دعوی مستقلی محسوب شده وبایدعلیحده دردادگاه مطرح شود.
علاوه براشکالات فوق نقض حکم صادرشده وارجاع آن به شعبه دیگراز دادگاههای شهرستان برای رسیدگی به خسارات سه گانه مندرج درقرارداد اشکال دیگری ایجادمی کندوآن این است که دادگاه مرجوع الیه درمعرض تخلف ازماده (508)آئین دادرسی حقوقی مبنی بر(ممکن نیست دررسیدگی پژوهشی ادعای جدیدی نمودیعنی ادعائی غیرازآنچه درمرحله نخستین شده است )قرار می گیردونتیجه آن این خواهدشدکه رسیدگی به دعوای خوانده که یک دعوی علیحده ازدعوی خواهان تلقی می شودبجای رسیدگی دردومرحله دریم مرحله قطع وفصل می یابد.
بنابه مراتب فوق الذکرمعتقدبه ابرام حکم محکمه تالی می باشم و فرجامخوانده می تواندمطالبه ضمانت اجرائی عدمانتقال زمین رابه عنوان یک دعوی مستقل دردادگاه صلاحیتدارمطرح نماید.
درخاتمه لازم است تذکردهم که ابرام حکم محکمه تالی ابداملازمه با تضییع حقوق حقه فرجامخواه درصورت ثبوت آن نداردواومی تواندباستناد قرارداد یا قاعده داراشدن غیرعادلانه که مبانی آن در قانون مدنی درمبحث الزاماتی که بدون قراردادحاصل می شودپی ریزی شد و یا قاعده فقهی احترام عمل که یکی از اسباب ضمان است به حقوق حقه خودبرسد.
دادستان کل - دکترعلی آبادی
مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 128تا143
3
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 44
تاریخ تصویب : 1344/08/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
معافیت وجوه پرداختی بابت ایام مرخصی استحقاقی در صورت موافقت وزارت متبوعه مستخدم ، اداره بازنشستگی با پرداخت فوق العاده ثابت نمیتواندمخالفت نماید
