آئین نامه اجرائی آراء قطعی شورای داوری در امور مدنی
شماره6144/7 20/5/2536
وزارت دادگستری باستناد ماده 18 قانون شورای داوری مصوب خردادماه 2536شاهنشاهی آئین نامه اجرای آراء قطعی شورای داوری در امور مدنی را بشرح زیر تصویب می نماید :
ماده 1 ـ آراء قطعی شورای داوری بدرخواست محکوم له یا نماینده قانونی او بدستور مشاور بموقع اجرا گذارده می شود .
ماده 2 ـ رئیس دبیرخانه شورای داوری یا جانشین او مکلف است ظرف 24 ساعت از زمان وصول دستور اجرای مزبور اخطار اجرائی راکه در دونسخه تنظیم نموده به کلانتری یا ژاندارمری محل اقامت محکوم علیه ارسال دارد .
ماده 3 ـ کلانتری یا ژاندارمری اخطار اجرائی را سریعاً به محکوم علیه ابلاغ نموده و نسخه دوم آنرا متضمن گزارش راجع بابلاغ بدبیرخانه شورا اعاده میدهد .
ماده 4 ـ محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد رای را اجرا کند و در موارد محکومیت مالی اعم از نقدی و غیر آن مالی از خود نشان دهد که محکوم به از محل آن استیفا شود و یا با محکوم له برای اجرای رای توافق نموده و مراتب را بدبیرخانه شورای داوری اعلام دارد و در غیر اینصورت در ظرف مدت مزبور با داشتن عذر موجه از شورای داوری مهلت مناسب تقاضا کند .
ماده 5 ـ در صورت استنکاف محکوم علیه از اجرای رای و عدم توافق با محکوم له در این باره ظرف موعد مذکور و یا مهلت معین هرگاه به تشخیص مشاور اجرای قهری رای بوسیله مامورین انتظامی مقدور باشد ( مثل مواردی که محکومیت ، تسلیم مال معین و یا انجام عمل معین بدون صرف هزینه است )، مشاور دستور مقتضی برای اجرای قهری رای بمامورین انتظامی می دهد و در غیر این موارد ، اخطار اجرائی را برای عملیات اجرائی بدایره اجرای دادگاه محل ارسال می دارد تا طبق مقررات زیر برای اجرای رای شورای داوری تحت نظارت دادگاه مربوط اقدام شود.
ماده 6 ـ چنانچه محکوم علیه بهیچیک از طرق مذکور در ماده 4 بر حسب مورد اقدام نکند متصدی اجرا بشرح زیر اقدام خواهد کرد :
الف ـ در صورتیکه محکوم به عین معین نبوده و وجه نقد یا مال کلی در ذمه است یا آنکه عین معین بوده ولی به آن دسترسی نمی باشد یا گرفتن و تسلیم آن ممکن نیست ، متصدی اجرا معادل قیمت محکوم به را در روز اجرای حکم از اموال دیگر محکوم علیه توقیف خواهد کرد . قیمت محکوم به در صورتیکه طرفین نسبت بآن تراضی نکنند بوسیله کارشناسی که متصدی اجرا انتخاب می کند تعیین خواهد شد . دستمزد کارشناس را متصدی اجرا تعیین و از محکوم علیه وصول خواهد نمود .
ب ـ در صورتیکه محکومیت الزام به تنظیم سند انتقال مال ، اعم از منقول و غیر منقول یا فسخ سند یا ابطال معامله و امثال آنها باشد با استنکاف محکوم علیه، متصدی اجرا بنمایندگی او اسناد مربوطه را امضاء خواهد نمود .
پ ـ در مواردیکه محکوم به عملی است که انجام آن بوسیله غیر محکوم علیه با صرف هزینه امکان دارد میزان هزینه اجرای حکم بوسیله متصدی اجرا در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس تعیین می شود . و اگر محکوم علیه آن را تادیه نکند حکم تحت نظر متصدی اجرا بمورد اجرا گذارده می شود و دایره اجرای هزینه مزبور را بترتیب مقرر برای اجرای محکومیت نقدی از محکوم علیه وصول می کند و هرگاه محکوم له اجرای حکم را بوصول هزینه آن از محکوم علیه به ترتیب مذکور در خواست کند ابتدا هزینه اجرای حکم از محکوم علیه وصول و بعد حکم اجرا خواهد شد .
ماده 7 ـ اشیاء زیر از مستثنیات دین است و قابل بازداشت و استیفا در مقام اجرای حکم نیست :
الف ـ لباس و اشیائی که برای حوائج ضروری محکوم علیه یا خانواده او لازم است .
ب ـ آذوقه موجود بقدر احتیاج یکماهه محکوم علیه و نفقه اشخاص واجب النفقه .
پ ـ اسناد و نوشته های محکوم علیه باستثناء اسناد بهادار .
ت ـ لباس رسمی و نیمه رسمی محکوم علیه و نیز اسلحه شخصی و البسه متحد الشکل نظامیان و ماموران ژاندارمری و شهربانی کشور شاهنشاهی ایران و امثال آنها .
ث ـ اسباب و آلات حرفه ای و صنعتی و زراعتی محکوم علیه که برای شغل او لازم است .
ماده 8 ـ در موردی که محکوم علیه مال منقول برای اجرای رای شورا معرفی کند یا متصدی اجرا مال منقول محکوم علیه را توقیف نماید و طرفین نسبت به ارزش مال توقیف شده تراضی نکنند متصدی اجرا یکنفر کارشناس انتخاب می نماید و بهر طریقی که مقتضی باشد بلافاصله کارشناس منتخب را برای ارزیابی دعوت می نماید کار شناس منتخب باید پس از ملاحظه مال منقول نظریه خود را بمتصدی اجرا تسلیم دارد تا طبق نظریه کارشناس اقدام شود .
تبصره ـ دستمزد کارشناس را متصدی اجرا تعیین می نماید و پرداخت آن بعهده محکوم علیه است و اگر محکوم علیه از پرداختن آن خودداری نماید محکوم له دستمزد را می پردازد و متصدی اجرا ضمن وصول محکوم به آنرا از محکوم علیه وصول و به محکوم له تسلیم خواهد نمود .
ماده 9 ـ مالی که بترتیب فوق توقیف و ارزیابی شده چنانچه از لحاظ ارزش معادل محکوم به یا بطور فاحش زائد برآن نباشد بدرخواست محکوم علیه به او واگذار می شود و برحسب مورد تفاوت ارزش از محکوم له اخذ یا به او پرداخت می گردد و در صورتیکه تفاوت ارزش فاحش باشد مال توقیف شده بوسیله متصدی اجرا بدون تشریفات فروخته شده و محکوم به از قیمت فروش استیفا می گردد.
تبصره ـ چنانچه تفاوت، ارزش زاید بریک پنجم محکوم علیه باشد تفاوت فاحش محسوب می شود .
ماده 10 ـ اموال منقولی که توقیف می شود در همان جائی که هست توقیف می گردد و در صورت لزوم بجای محفوظی منتقل می شود در هر حال اموال توقیف شده باید بحافظ سپرده شود و در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب حافظ ،انتخاب او با متصدی اجرا خواهد بود، سایر مقررات مربوط بحافظ همان است که در قانون اجرای احکام مقرراست .
ماده 11 ـ چنانچه مال غیر منقول برای اجرای رای شورا از ناحیه محکوم علیه معرفی شود یا متصدی اجرا مال غیر منقول محکوم علیه را توقیف کند اقدامات اجرائی از ارزیابی و واگذاری عین مال به محکوم له یا فروش و مزایده آن و غیره مطابق ترتیباتی است که در قانون مربوط باجرای احکام مدنی مقرر است .
ماده 12 ـ توقیف وجوه نقد یا مال منقول متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث یا توقیف طلب محکوم علیه نزد اشخاص ثالث مطابق ترتیباتی است که در قوانین مربوط باجرای احکام مدنی مصرح است .
ماده 13 ـ موارد رد متصدی اجرا و کارشناس همان موارد مذکور در ماده 22 قانون شورای داوری است .
ماده 14 ـ اختلافات و منازعات مربوط به مفاد رای شورا که ناشی از اجمال و ابهام آن باشد در شورای داوری صادرکننده رای رسیدگی خواهد شد و نسبت بدعاوی و اختلافات ناشی از اجرای حکم که داخل در صلاحیت شورای داوری است شورای مزبور می تواند بجهات موجه دستور توقیف عملیات اجرائی را قبل از رسیدگی بدعوا بدهد .
وزیر دادگستری ـ غلامرضا کیانپور
نوع : آیین نامه
شماره انتشار : 9515
تاریخ تصویب : 1356/05/20
تاریخ ابلاغ : 1356/05/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه اجرائی ماده 19 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران آئین نامه اجرای احکام مدنی خانه انصاف
