جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

شماره 57364 18/7/2536

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/7/2536 بنا به پیشنهاد شماره 3/1/16928 وزارت کشور وزارت دادگستری وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت مسکن و شهرسازی و باستناد ماده 10 قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی آئین نامه اجرائی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند :
ماده 1 ـ در شهرائیکه اجرای قانون تکمیل و اجازه واحدهای مسکونی از طرف دولت اعلام می گردد شهرداریها مکلفند ظرف دو ماه صورت جامعی از کلیه واحدهای مسکونی ناتمام که عملیات ساختمانی آنها با توجه به پروانه ساختمانی به اتمام نرسیده و کار تکمیل ساختمان نیز متوقف مانده تهیه نمایند .
در فهرستی که شهرداریها از این قبیل واحدهای مسکونی تهیه می کنند باید این موارد در فرمی که به وسیله وزارت کشور تهیه و در اختیار شهرداریها قرار می گیرد ذکر شود .
تاریخ معامله ملک ـ مشخصات مامور معاینه کننده ـ محل دقیق وقوع ملک ـ نام مالک یا مالکین ـ شماره پروانه ساختمانی و تاریخ صدور آن و مدتی که در پروانه برای ساختمان پیش بینی شده است .
تبصره ـ معامله واحدهای مسکونی ناتمام باید بوسیله کارمندانی که بر اساس تحصیلات و یا تجربه با امور ساختمانی آشنائی دارند انجام پذیرد که در نتیجه بتوانند وضع ساختمان را هنگام معاینه آنچنانچه هست در صورت جلسه منعکس سازند . صورت برداری از خانه های خالی و آماده بهره برداری نیز باید توسط کارمندان با تجربه شهرداریها انجام پذیرد .
ماده 2 ـ از نظر این آئین نامه ساختمانی ناتمام تلقی می گردد که حداقل چهل درصد کار ساختمانی آن انجام شده باشد یا از نظر انطباق با مقررات شهرداری در وضعی قرار گرفته باشد که قابل صدور گواهی پایان کار نبوده و نیاز به تغییراتی داشته باشد و یا تکمیل نشده و عرفا قابل بهره برداری نباشد .
ماده 3 ـ از تاریخ اعلام دولت شهرداری باید ظرف سه ماه بر اساس صورتهای تهیه شده طرح زمان بندی تکمیل ساختمان های ناتمام را طبق فرم مشخصی که وزارت کشور تهیه و در اختیار شهرداریها قرار میدهد تهیه و برای اجرا به مالک ابلاغ نماید . طرح زمان بندی تکمیل ساختمان و سایر اوراق قانونی مربوط به اجرای قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی باید از طرف مامورین شهرداری به رویت مالک برسد و در صورت عدم دسترسی به وی با حضور یک نفر مامور انتظامی محل ( شهربانی ـ ژاندارمری ) به اقامتگاه قانونی وی و در صورت مشخص نبودن اقامتگاه قانونی مالک به واحد مسکونی مربوط الصاق شود .
ماده 4 ـ شهرداریها مکلفند طرح زمان بندی تکمیل ساختمان ها را همزمان با ارسال برای مالک به منظور اجرای ماده 3 قانون در چهار نسخه به وزارت کشور ارسال دارند . ازطرف وزارت کشور نیز دو نسخه از این طرحها باید ظرف هفت روز به بازرسی شاهنشاهی فرستاده شود .
ماده 5 ـ شهرداریها مکلفند با نشر آگهی در یک یا دو روزنامه کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی ( نسبت به شهرهایی که به موجب ماده یک این قانون دولت اعلام می کند ) از مالکین واحدهای مسکونی که عملیات ساختمانی آنها تمام شده و یا تخلیه شده باشند و آماده بهربرداری هستند دعوت نمایند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اعلام دولت مشخصات و محل وقوع ملک و پلاک ثبتی و نشانی کامل ملک . اقامتگاه قانونی خود را طبق فرمهای مشخصی که از طرف شهرداری در اختیار آنان قرار می گیرد به شهرداری تسلیم و رسیدن دریافت نمایند .
ماده 6 ـ پس از ابلاغ طرح زمان بندی تکمیل ساختمان ناتمام به مالک و یا الصاق به محل وقوع ملک مالک و یا نماینده قانونی وی مکلف است ظرف 14 روز نظر خود را در زمینه تکمیل ساختمان نفیا و یا اثباتا به طور کتبی به شهرداری اطلاع داده و رسید دریافت نماید .
ماده 7 ـ در خانه های خالی مشمول مقررات تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی نیز باید از طرف شهرداری به مالکین ابلاغ گردد که شهرداری خانه آنها را خالی تشخیص داده است . هر گاه اعتراضی دارند باید ظرف یک هفته برای ارائه اسناد و مدارک خود در زمینه خالی نبودن واحد مسکونی به شهرداری مراجعه نمایند .
ماده 8ـ هر گاه در اجرای قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی بین شهرداری و اشخاص اختلاف ایجاد شود شهرداری مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ بروز اختلاف یا اعتراض مالک موضوع را در کمیسیون ماده 8 مطرح نماید و کمیسیون نیز باید حداکثر ظرف یک ماه رای خود را صادر کند مگر در مواردیکه اخذ تصمیم خارج از حدود امکانات کمیسیون باشد که در این صورت راس یک ماه کمیسیون باید عللی را که موجب تاخیر در اتخاذ تصمیم شده است در صورتجلسه انعکاس دهد .
تبصره ـ هر گاه به علل موجهی که ناشی از اراده و یا نقصیر مالک نباشد تاخیری در اجرای طرح های زمان بندی شود کمیسیون می تواند فقط برای یک بار مهلت اجرای تمام یا قسمتی از طرح را تمدید نماید .
ماده 9ـ در مواردیکه شهرداری به قائم مقامی مالک مباشر تکمیل ساختمان ناتمام می شود باید تصرف ملک از طرف شهرداری از طریق تنظیم صورت مجلس حاوی صورت وضعیت ملک و همجنین مصالح ساختمانی و لوازم تاسیساتی موجود در ان به امضای نمایندگان شهرداری و مالک و یا نماینده قانونی او خواهد رسید انجام شود در صورتیکه مالک یا نماینده قانونی او با اعلام قبلی وقت حاضر نشود و یا از امضای صورت جلسه استنکاف نماید صورت جلسه تهیه شده از طرف نمایندگان شهرداری ملاک عمل خواهد بود مالک می تواند در تمام مراحل اتمام ساختمان در محل ملک حضور یافته و ناظر اقدامات و عملیات شهرداری باشد و چنانچه پیشنهادی داشته باشد کتبا به شهرداری اعلام دارد .
ماده 10 ـ مدت اجازه واحدهای مسکونی که به موجب مقررات قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی به اجاره داده می شود یم سال است .
ماده 11 ـ پیمانکاران مجاز به شرکتها موسسات و یا افرادی اطلاق می شود که صلاحیت آنها در مرکز به تایید کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی سازمان برنامه وبودجه و شهرداری تهران و در شهرستانها به تایید نمایندگان استانداری اداره کل مسکن و شهرسازی و شهرداری محل برسد .
صلاحیت پیمانکارانی که در فهرست سازمان برنامه نامشان قید است نیاز به تایید کمیسیونهای فوق العاده ندارد . فهرست پیمانکاران مشمول این ماده لز طرف شهرداریها برای رسیدگی به کمیسیون های مذکور فرستاده می شود .
ماده 12 ـ در شهرهایی که از طرف دولت برای اجرای قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی اعلم می گردد شهرداریها مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام طی آگهی که در یک و یا دو روزنامه کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی انتشار می دهند از پیمانکاران و یا مؤسسات و یا افرادی که آمادگی دارند با شهرداری در زمینه تکمیل ساختمانهای ناتمام همکاری کنند دعوت نمایند تا تمایل خود را ضمن شرح میزان آمادگی و امکانات کتبا به شهرداری اعلام دارند.
ماده 13 ـ شهرداریها باید حتی الامکان برای تکمیل واحدهای مسکونی ناتمام که مقدار بیشتری از کارهای ساختمانی آن انجام شده اولویت قائل شوند .
ماده 14 ـ هر گاه بین شهرداری و مالک در مورد میزان اجاره بها توافق نشود حل اختلاف با کمیسیون ماده 8 می باشد که به طرق مقتضی از جمله جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین میزان مال الاجاره عادله اقدام خواهد نمود. مال الاجاره عادله برابر 8 تا 12 درصد قیمت عادله ملک (مورد اجاره ) برای یکسال تمام است .
ماده 15 ـ نمایندگان مسکن و شهرسازی که در کمیسیونهای ماده 8 شرکت می کنند باید از جهت تحصیلات و یا تجربه نسبت به امور ساختمانی دارای اطلاعات کافی باشند.
ماده 16 ـ تعداد کمیسیونهای مذکور در ماده 8 قانون با توجه به حجم کار از طرف شهرداری تعیین می شود و جلسات کمیسیون با حضور تمام اعضاء رسمیت می یابد ولی تصمیمات با اکثریت سه رای معتبر خواهد بود و قابل اجراست . کمیسیونها در رسیدگی تابع تشریفات و مقررات خاصی نخواهد بود.
ماده 17 ـ به اعضاء کمیسیون مذکور در ماده 8 حق الجلسه ا یکه میزان آن با پیشنهاد شهرداری به تصویب انجمن شهر خواهد رسید قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 18 ـ شهرداری باید هنگام اجاره دادن واحدهای مسکونی موضوع قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی حتی الامکان رعایت تجانس و شخصیت بین ساکنان و مستاجران واحد مسکونی را بنماید.
ماده 19 ـ هر گاه در اماکن مشمول قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی اثاثیه ای متعلق به مالک و یا دیگران وجود داشته باشد شهرداری با حضور نماینده دادستان از اثاثیه مذکور صورت برداری نموده و به طریقی که مقتضی بداند نسبت به تسلیم آن به مالک اقدام خواهد نمود.
ماده 20 ـ هزینه های مذکور در ماده 4 و تبصره یک ماده 6 قانون علاوه بر هزینه تکمیل ساختمان عبارتست از هزینه تنظیم سند ـ کارشناسی نشر آگهی ـ بهره و کارمزد بانکی و سایر هزینه هائی که مالک قانونا ملزم به پرداخت آن می باشد .
ماده 21 ـ هرگاه مالک قبل از امضاء و مبادله اجاره نامه واحد مسکونی ملک خود را راسا به نحو مقرر در قانون مورد بهره برداری قرار دهد عملیات شهرداری نسبت به ملک مذکور متوقف خواهد شد .
مورد مذکور در تبصره 2 ماده 6 قانون از شمول این مستثنی است مگر اینکه قبل از بهره برداری مالک هزینه هائی را که شهرداری کرده پرداخت نموده و حساب خود را واریز نماید .
ماده 22 ـ متقاضیان اجاره واحدهای مسکونی باید طبق فرم مشخصی که از طرف شهرداری در اختیار آنان قرار می گیرد مشخصات تقریبی واحد مسکونی مورد نیاز خود و تعداد عائله و حدود اجاره بهائی که قدرت پرداخت آن را دارند با ذکر نام و نشانی کامل خود با پست سفارشی به شهرداری ارسال دارند.
ماده 23 ـ شهرداری مکلف است درخواستهای مذکور را بترتیب وصول در دفتر مخصوصی ثبت و با رعایت اولویت نسبت به اجاره دادن واحدهای مسکونی مشمول این قاعده اقدام نماید .
ماده 24 ـ شهرداری عملیات ساختمانی برای تکمیل واحدهای مسکونی را بر اساس مقررات خود به پیمانکار واگذار می نماید و آن را طبق نقشه ای که پروانه ساختمانی برای آن صادر شده است انجام داده و از نظر مصالح و مشخصات حد متعارف را به تشخیص خود رعایت خواهد نمود.
ماده 25 ـ در مواردیکه ورود به واحدهای مسکونی موضوع قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی برای مامورین شهرداری ضرورت داشته باشد و مالک به هر نحو مانع ا زورود شهرداری می تواند برای ورود به این قبیل واحدهای مسکونی در هر مورد با کسب اجازه از دادستان شهرستان محل اقدام نماید .
تبصره ـ در مورد ماده 7 آئین نامه مفاد این ماده قابل اجرا نیست و شهرداری با تحقیقات لازم نسبت به خالی بودن واحدهای مسکونی اقدام خواهد نمود .

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
9636
تاریخ تصویب :
1356/07/18
تاریخ ابلاغ :
1356/10/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :