امتناع از رسیدگی در موردی است که دعوی از حیث موضوع و طرفین و مستند متحد باشد و در غیر اینصورت دادگاه باید بدعوی رسیدگی نماید
حکم شماره 189 - 13/2/36 *
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
امتناع ازرسیدگی درموردی است که دعوی ازحیث موضوع وطرفین و مستند متحدباشد بنابراین درموردی که دعوای قبلی دعوی تخلیه ازرقبه ای بوده که به صدورحکم واجرائیه منجرشده ودعوای اخیرتحت این عنوان اقامه شودکه (نسبت به رقبه موردتخلیه سندمالکیت صادرگردیده وبااین وصف خلع یدموردنداشته است )درچنین صورتی ازنظرتعارض سندمالکیت باحکم قطعی امتناع ازرسیدگی صحیح نیست ودادگاه بایستی رسیدگی نموده وتکلیف سندمالکیت رادرحکم خودمعلوم نماید.
مرجع :
مجموعه رویه قضائی ،تالیف احمدمتین
فروردین ماه سال 1340 چاپ آفتاب
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 189
تاریخ تصویب : 1336/02/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
پس از صدور سند مالکیت دعوی ابطال آن مسموع نیست اگر وجه سند رسمی قبلا بموجب حکم دادگاه پرداخت شده باشد ابطال سند مزبور بی اشکال است
