درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه منحصرا نسبت به موضوعاتی است که منجزا در متن سند تصریح شده باشد و صدور اجرائیه بر مبنای حق الارض جدید غیرقانونی است
حکم شماره : 1240 ـ 27/7/1344
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در مورد بحث عقد اجاره به اتمام ارکان ان از مورد و مدت و میزان به نحو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر که هرگاه میزان حق الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق الارض مورد مطالبه را بپردازد در ضمن عقد به هیچ وجه از مصادیق شرط مجهول مقرر در بند 2 از ماده 233 قانون مدنی نبوده خلیل به ارکان عقد وارد نمی سازد .
و نظر به اینکه مستفاد از ماده 93 قانون ثبت اسناد و ماده 50 از نظامنامه دفاتر اسناد رسمی این است کهدرخواست صدور اجرائیه از دفترخانه اسناد رسمی منحصرا نسبت به موضوعاتی که ممکن است منجزا در متن سند تصریح شده باشد ینابراین صدور اجرائیه بر مبنای حق الارض جدید مندرج در نامه اداره املاک مخالف مواد فوق الاشعار است و اداره املاک می تواند به جای درخواست صدور اجرائیه به طرح دعوی در دادگاه صلاحیت دار اقدام نماید این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 28 در مورد مشابه لازم الاتباع است .
در مورد مشابه رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شده که دادستان کل به شرح ذیل طرح آن را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است :
به موجب نامه شماره 5/38310 ـ 18/11/43 اداره املاک و مستغلات پهلوی و رونوشت دو حکم صادر از شعبه 4 دیوانعالی کشور یکی به شماره 16/3315 ح و خکم صادر از شعبه اول در پرونده حقوقی 19/3156 که همگی پیوست است ـ اداره املاک و مستغلات پهلوی قطعات زمینهائی را به مبلغ معینی به اشخاص اجاره داده و علاوه بر اینکه در اجاره نامه رسمی ذکر شده است ، پس از انقضاء مدت اجاره اجره المثل مطابق اجره المسمی است . شرط دیگری هم در هر یک از اجاره نامه ها گنجانیده شده است با این عبارت ( چنانچه ماخذ حق الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد ، پیمان کار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق الارض مورد مطالبه را بپردازد ) اداره املاک و مستغلات پهلوی بعد از انقضاء مدت هر یک از اجاره ها به نظر خود حق الارض اداره ثبت محل اجرالئیه صادر کرده اند و اشخاص به وسیله وکلاء خود برای توقیف و ابطال اجرائیه به تقدیم دادخواستهائی مبادت کرده اند دادگاه بخش شهسوار در هر موضوعی علیحده رسیدگی نموده و در تمام موارد با اختلاف جزئی در عبارت و جمله چنین اظهار نظر نموده است ( موجر پس از انقضاء مدت اجاره طبق مواد 494 و 510 قانون مستحق اجرت المثل است که چه تعهد کرده اند و چه میزان باید حق الارض بدهند و شرطی که در زمان عقد برداشت مجهول بوده نمی تواند مورد ورقه لازم الاجراء قرار گیرد و نتیجتا دادگاه اجرائیه صادره را مطابق موازین قانون ندانسته و پس از توقیف اجراییه که ضمن قرار علیحده به عمل آمده حکم بر ابطال اجرائیه صادر نموده است ) ـ این احکام که چهار فقره است در مرحله پژوهشی استوار گردیده و اداره املاک و مستغلات پهلوی علیحده فرجامخواهی نموده است .
لبف ـ شعبه 4 دیوانعالی کشور با کمی اختلاف در عبارت و استدلال بالنتیجه در دو حکم فوق الذکر چنین رای داده است :
حکم فرجامخواسته که بر تایید حکم بدوی صادر گردیده به نحوی که استدلال شده صحیح نبوده و مخدوش به نظر می رسد زیرا همانطور که فرجامخوانده در مرحله پژوهشی اعتراض نموده مورد انطباقی با قسمت دویم از ماده 233 قانون مدنی که مستند صدور حکم بدوی است نداشته و شرط مورد گفتگو شرط مجهول نبوده است و دادگاه مرجع پژوهشی هم که با استدلال بیشتری در مقام تائید حکم بدوی بر آمده مستند قانونی در حکم خود قید ننموده و بنابراین حکم فرجامخواسته قابل ابرام نبوده و نقض می شود .
ب ـ شعبه 6 دیوانعالی کشور چنین رای داده است :
حسب ماده 50 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی اجرائیه ثبتی در موضوعاتی صادر می شود که در سند مربوطه منجزا تعیین شده باشد ، در مورد بحث در مستند دعوی موضوع مورد اجرائیه منجزا تعیین نشده بنابراین ( اعم از اینکه فرجامخوانده ذیحق باشد یا نه ) صدور اجرائیه ثبتی صحیح نبوده و حکم فرجامخواسته که بر بطلان اجرائیه صادر گردیده صحیح بوده لذا به اتفاق آراء حسب ماده 558 قانون آئین دادرسی حکم موصوف ابرام می شود .
ج ـ اگر چه مدلول رای شعبه 6 دیوانعالی کشور با آراء شعبه 4 مباینت دارد ولی برای انطباق مورد با ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی عین عبارت رای شعبه اول دیوانعالی کشور دیج می شود :
لا توجه به محتویات پرونده مبنای رای فرجامخواسته مخالف اصول و قانون تلقی نمی گردد و از این جهت غیر مخدوش و بی اشکال است و اعتراضات فرجامی فرجامخواه تحت عنوانی نیست که از لحاظ قانون نسبت برای مزبور خللی وارد آورد و مستلزم نقض ان گردد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی هم اشکال مؤثری مشهود نمی باشد لذا رای مورد فرجام با توجه به ماده 558 آئین دادرسی مدنی ابرام می گردد .
چون به شرح مذکور در بالا بین شعب 1و4و6 دیوانعالی کشور نسبت به مورد مشابه رویه مختلف اتخاذ شده است برای رفع اختلاف و ایجاد رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328 موضوع را در آن هیئت معظم طرح فرموده اظهار نظر فرمایند دادستان کل ـ دکتر علی آبادی .
پس از طرح فرموده اظهار مختلف فیه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و قرائت گزارش مربوطه به آراء متضاد و مختلفی کع از شعب اول و چهارم و ششم دیوان عالی کشور راجع به قید شرط در اجاره نامه اکلاک شهلوی طبق بند 2 از ماده 233 قانون مدنی صادر شده مورد بررسی قرار گرفته و با کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر تائید هیئت عمومی سابق که در همین مورد از لحاظ رای اصراری صادر شده است مشاوره نموده به شرح زیر رای می دهند :
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1240
تاریخ تصویب : 1344/07/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صدور اجرائیه نسبت به سند رسمی منوط به منجز بودن آن است اگر معترض بر ثبت قبل از تقاضای سقوط دعوی اعتراض برثبت درخواست تعقیب کرده باشد موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست
