اقدامات انجام شده با استناد قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب 1348 در رودخانه سیمینه رود بوده است و بموجب مواد 1و4 قانون مذکور از طرف فرمانداری باید خسارت پرداخت شود
تاریخ رسیدگی 23/3/72
شماره دادنامه 161
شماره 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
تجدیدنظرخواه در16/2/71 دادخواستی دائر مطالبه 2905000 ریال و تحویل زمین زراعی علیه ادارهامور آب شهرستان میاندوآب بدادگاه حقوقی یک داده و باستناد برگ تامین دلیل و نظریه کارشناس توضیح داده که خوانده کلیه زمین وسهدرختی و قلمه زار او درکناررودخانه را بوسیله ماشین آلات سنگین تخریب و از بین برده وتقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت او به پرداخت خسارت و تحویل زمین نموده است خوانده در قبیال ادعای خواهان پاسخ داده که اقدامات انجام باستناد قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب 1348 در رودخانه سیمینه روز بوده است که مقدمتا" صورت جلسه ای در آن باره در فرمانداری تنظیم است و بموجب مواد 1و4 قانون مذکور خسارت وارده می بایستی از طرف فرمانداری محل پرداخت گردد وتقاضای صدور قرار شایسته نموده است دادگاه پس از رسیدگی باستناد مواد 4و5 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادرنموده است خواهان از این قرا رتقاضای تجدیدنظر نموده پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع گردیده است لایحه اعتراضیه در هنگام شور قرائت می گردد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پروانده و قرار شماره 71175 مشاوره نموده چنین رای می دهد.
ایرادات و اعتراضات تجدیدنظرخواه و استنادیه ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب با توجه به مفاد وانصراف آن از مورد وارد وموثر تشخیص نمی گردد لذا قرار تجدیدنظرخواسته با توجه بمستندات ومبانی آن و ع دم ایراد و اعتراض موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه و عدم اشکالی ازلحاظ رعایت اصول ومقررات دادرسی نتیجتا" تاییدمی گردد.
مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
155
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 161
تاریخ تصویب : 1372/03/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بموجب بتصره ماده 34 آئین نامه تعیین نرخ آب بهاء با سازمان اصلاحات ارضی است دادگاه می بایست با در نظر گرفتن ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب موضوع را مورد بررسی و حل و فصل می نمود نه ماده 50 قانون مذکور