دادگاه می بایست با در نظر گرفتن ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب موضوع را مورد بررسی و حل و فصل می نمود نه ماده 50 قانون مذکور
تاریخ رسیدگی 21/7/73
شماره دادنامه 274
شعبه 19 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
آقای (الف ) دادخواستی بخواسته مطالبه مبلغ سه میلیون ریال بابت بهاء ششهزار وسیصد و ده مترمربع باغ و محوطه واشجارواقع در قریه کلاشم که در مسیر تاسیسا آبرسانی قرار گرفته با جبران کلیه خسارات وارده بطرفیت شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تقدیم نموده خلاصتا" توضیح داده است که خوانده سه هزار و یکصد و بیست و پنج مترمربع باغ متعلق بوی را قبل از آنکه بهاء زمین و درختان باغ را بپردازد تخریب نموده و کارشناس تحت خدمت خود را جهت تقویم بمحل فرستاده است که مشارالیه در نظریه غیرعادلانه خود کل بهاء ششهزار و سیصد و ده مترمربع زمینو اعیانات موجود در آنرا بمبلغ 14515 ریال اعلام و خوانده بشرح نامه شماره 607/6(الف ) 12/2/1350 از اینجانب خواست که با مراجعه بدفترخانه اسناد رسمی در قبال دریافلت همان مبلغ ناچیز ملک خود را بشرکت خوانده منتقل نمایم کرارا" بنظریه کارشناس اعتراض کردم رئیس دفتر حقوقی بشرح نامه شماره 2070/1520218/12/68 از من خواسته که بادر دست داشتن کلیه مدارک برای دریافت خسارات وارده مراجعه کنم و اعلام نموده که برای ارزیابی موافقت کرده ام وشکایات عدیده مقامات مسئول مملکتی چاره سازی نشد با عنایت باینکه میازن خسارات وارده باینجانب به مراتب بیش از میزان معنوان در دادخواست است و عمل خوانده بقطع اشجار و تخریب باغ و تصرف ششهزار و سیصد وده مترمربع زمین انیجانب بدون جلب رضایت مالک نامشروع می باشد لذا تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده را بپرداخت اصل خواسته با جبران خسارات وارده عنداللزوم با جلب نظر کارشناس بمنظور تعیین قدر متقین خسارات دارم دادگاه حقوقی یک فومن پس از استماع اظهارات خواهان ونماینده خوانده در جلسه مورخ 7/4/71ملاحظه پرونده سازمان آب را در خصوص طرح کانال کشی قریه کلاشم ضروری تشخیص داده و آنراازاداره خوانده مطالبه کرده است لیکن پرونده حکایتی از ارسال سابقه مزبور از سوی اداره خوانده و ملاحظه آن از سوی دادگاه نداردسرانجام دادگاه با استماع مجدد اظهارات خواهان و نمانیده خوانده در جلسه مورخ 10/5/72 بدین استلدال که هرچندخواهان دلیل مالکیت خود راتقدیم ننموده و پروند ه از این جهت ناقص است لیکن همانطور که نماینده خوانده دفاع نموده خواهان می تواند از مزایا و راه حل پیش بینی شده در شقوق و بندهای ماده 150 از قانون آب و نحوه ملی شدن آن استفاده نماید و با توجه بانیکه مدارک موجود حکایت از پرداخت خسارات از سوی شرکت خوانده بخواهان دارد عملا" موضوع ادعا از آن طریق قابل حل و خواهان می تواند با مراجعه بشرکت خوانده بحقوق قانونی و شرعی خود برسد هرچند تصرف و تملک اراضی خواهان و اعیانات وی مربوط بسال 1349 و مطالبه مربوط بسال 70 است خواهان در زمان اجرای طرح مستحق دریافت همان مبلغ مقیده در نامه شرکت خواهان است و گذشت زمان و عدم مراجعه خواهان جهت دریفات آن هیچگونه حق دیگری برای وی ایجاد نمیکند و با استفاده از مفاهیم و مدلول ماده 50 و بندها وتبصره های آن ادعای خواهان را غیر وارد تشخیص داه و رای برد آن صادر نموده است که با وصول اعتراض از سوی خواهان وارسال پرونده بدیوانعالی کشور سابقه در دستور کارهای این شعبه قرار گرفته است مندرجات لایحه تجدیدنظرخواه هنگام شورقرائت خواهدگردید.
هیئت شعبه در ترایخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بسمه تعالی
بر رای دادگاه اشکال وارد است زیرا قطع نظر از اینکه رسیدگی بپرونده های ناقص خلاف موازین قانونی است و در صورت وجود نقصی در پرونده دادگاه می بایستی وفق ماده 85 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده را تکیمل و سپس مورد رسیدگی قرار می داد و صرفنظر از اینکه در جائیکه مالکیت اساس دعوی را تشکیل می دهد اظهارنظر درماهیت دعوی بدون احراز میالکیت مدعی مغایرت با موازین قضائی و مقررات موضوعه است و موضوعات فوق الذکر نیازی بایراد از سوی خوانده ندارداصولا" دادگاه بمنظور روشن شدن واقعیت امر می بایستی با استفاده از اختیار حاصله از ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری سوابق مربوطه را از ادارات اصلاحات ارضی و ثبت مطالبه و پس از ملاحظه سوابق مزبور و نیز پرونده متشکله در خصوص مورد بحث در اداره خوانده اختلاف مطروح حه را با در نظر گرفتن ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب مورد بررسی قرار داد و حل و فصل می نمودعلهیذا رای تجدیدنظرخواسته بلحاظ مراتب مرقوم مخدوش تشخیص می گردد و با نقض آن پرونده جهت رسیدگی بموجب بند(ب ) ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها نزد مرجع صدور رای منقوض ارسال می گردد.
مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
155
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 274
تاریخ تصویب : 1373/07/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اقدامات انجام شده با استناد قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب 1348 در رودخانه سیمینه رود بوده است و بموجب مواد 1و4 قانون مذکور از طرف فرمانداری باید خسارت پرداخت شود قانون آب و نحوه ملی شدن آن
