اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیرقانونی وکلاهبرداری
رای شعبه 20 دیوان عالی کشور
دادگاه کیفری دو000 برای تعیین ارزش زمین بانو000ازکارشناس نظرخواهی نموده که در صفحه 325 پرونده منعکس است. این قسمت از ایراد دادسرا وارد نیست لکن در سایر موارد بر حکم معترض اشکال وارد است زیرا صدور حکم بر پرداخت وجهی به شاکی و یا سازمان دولتی بدون آنکه مبلغ آن تعیین شده باشد موجه نیست و تخفیف حبس در تعقیب گذشت احد از شکات خصوصی به استناد ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و تسری به سایر محکومیتها مربوط به شاکی مذکور موجه نیست و استرداد عین دوربین که فروخته شده وخرید دیگری است بدون ابطال معامله مواجه با اشکال است و اخذ نظر سازمان ثبت کل کشور و کارشناسان مربوطه در موردتدلیس در معاملات استنادی برای احراز وقوع میزان خسارت وارده ضروری بوده که انجام نشده لذا رای شماره 68/442 دادگاه کیفری یک .... بر تایید رای دادگاه کیفری دو موجه نبوده نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک همان محل یا قائم مقام آن محول می گردد.
* سابقه *
تاریخ رسیدگی : 4/9/69 شماره دادنامه 921/20 مرجع رسیدگی شعبه 20 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان :000رئیس .... مستشار
خلاصه جریان پرونده :
آقای (الف ) مدیر کل سابق ثبت اسناد و املاک .... و (ب ) و (ج ) کارمندان شهرداری .... نفر اول به اتهام اختلاس و تصرف غیر قانونی و کلاهبرداری و دو نفر دیگر به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب دادسرای عمومی.00واقع شده اند. شعبه 11 دادگاه کیفری دو به پرونده رسیدگی کرده و به موجب رای شماره 68999 بااقراربزهکاری متهمین و انطباق اعمال انتسابی به آقای (الف )لیکن بمواد76و77و75و116 قانون تعزیرات و رعایت مواد25/35 قانون راجع به مجازات اسلامی وی را از لحاظ اختلاس به سه ماه حبس تعزیری و از لحاظ تصرف غیر قانونی در اموال دولت به سی و پنج ضربه شلاق و از لحاظ تدلیس به سه ماه حبس و از جهت کلاهبرداری به چهارماه حبس و سی ضربه شلاق و پرداخت مابه التفاوت ارزش واقعی ساختمانهای ادارات ثبت.00 و .... با ارزش خرید و همچنین مابه التفاوت ارزش زمین خریداری شده از000 و با ارزش واقعی آن توفق نظر کارشناس حسب مورد به حساب دولت و در حق شاکیه و استرداد عین دو زمین نقشه برداری به اداره ثبت در قبال اخذ وجه آن و مبلغ هفتصد و شانزده هزار ریال وجه دریافتی حق عائله مندی به خزانه دولت محکوم نموده و نفر دوم را باستناد ماده 116 قانون تعزیرات بتحمل شش ماه حبس تعزیری و پانزده ضربه شلاق و متهم ردیف سوم را باستناد ماده 116 قانون تعزیرات و رعایت ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامی بپرداخت هفتادهزارریال جزای نقدی و تحمل 10 ضربه شلاق محکوم نموده است. محکوم علیهم به این رای معترض شده اند و پرونده به دادگاه کیفری یک .... ارسال گردیده دادگاه اعتراض را غیر وارد تشخیص داده تو به موجب 680/442آن را تایید نموده متعاقبا" محکوم علیهم رضایت (د) را گرفته اند و دادگاه باستناد ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادرسی مجازات حبس را تخفیف داده اند. آقای وکیل به رای دادگاه معترض شده و پرونده به دادسرای کل کشور ارسال گردیده و حکم دادگاه را مغایر با موازین قانونی دانسته اند زیرا در مورد اختلاس و تصرف غیر قانونی ضرورت داشته از نماینده مطلع سازمان ثبت اسناد کشور توضیح لازم اخذ شود و حسابرسی دقیق انجام گیرد و این مهم انجام نگرفته است و نسبت به معامله قطعه زمین بانو (د) نظر کارشناس دادگستری پیرامون قیمت واقعی آن گرفته نشده و مبلغ محکومیتهای مالی که محکوم علیه مکلف به پرداخت آن شده در حکم دادگاه معین نشده است و در مورد استفاده از ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری که .... (د) گذشت کرده و دادگاه محکومیت های متعدد حبس را که تنها یکی از آنها بلحاظ شکایت وی بود تخفیف داده اند در صورتی که گذشت او به موارد دیگر تسری نداشته است. بتجویز ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو وشعب دیوان عالی کشور مقام محترم دادستان کل کشورباتجدیدنظرموافقت نموده اند و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. جریان امر خلاصه این است که سازمان ثبت اسناد کل کشور در سال 1366 تصمیم خرید دو ساختمان برای ادارات ثبت.00و000 گرفت و دو فقره اعتبار به مبلغ 3217600 ریال و34000000 ریال به ادراره کل ثبت.00 حواله می نماید که ساختمانی برای اداره .... به مبلغ 385000000 ریال و برای ثبت 29000000 ریال خریداری می شود. دیوان محاسبات به دادسرا اعلام کرده در جریان انجام معاملات مذکور رعایت بند 4 ماده 79 دیوان محاسبات نشده و بقیه اعتبار به دستور آقای وکیل به عنوان هزینه آن ارسال نگردیده است و با اینکه فروشنده حقا" و قانونا" باید مالیات و عوارض متعلق به ملک خودرا پرداخت کند به دستور آقای وکیل اداره ثبت پرداخته است. شاکیه شکایت کرده پلاکهای 1168 و1172 متعلق به شوهرش بود که به قاعده ارث به فرزندان او رسیده به وی وکالت داده اند که آن را بفروشد. برای این کار000 ادارات مختلف با سوءاستفاده از بی سوادی و بی اطلاعی او از قوانین بهانه های مختلف گرفته و با شیادی از قبیل اینکه زمین جزء فضای سبز است و یا دولت در صدد تملک است و یا ایرادهایی به نحوه تفکیک گرفته اند. سرانجام سه نفر از مامورین شهرداری بیش از یکهزار متر و آقای (الف ) وکیل رئیس ثبت 380 متر زمین او را گرفته اند و با اینکه ارزش زمین او متری چهار هزار تومان بوده آقای وکیل متری چهارصد تومان از او خریده و در مقابل گفته هر کاری می توانم برایت انجام می دهم 0 در صورت صحت معامله زمین متری 600 تومان بوده است. ارزش این زمین از طرف دادگاه کیفری به کار شناسان محول شده قیمت واقعی این زمین در زمان وقوع معامله آن قسمت که مربوط به آقای (الف ) است 1200 ریال و آقای (ب ) 1100 ریال آقای .... 990 تومان تعیین شده است. آقای .... مسئول امور مالی ثبت کل استان در دادگاه کیفری دو اظهار داشته در سال 1362 اعتبار خرید یک دستگاه دوربین نقشه برداری برای اداره آمده واما دوربین نیامد و اعتبار عودت داده شد. در سال 1362 آقای وکیل دوربین را با پول خود خرید که به آقای .... کارشناس فروخته اند و نیز ایشان بلحاظ آنکه سرایدار اداره نبوده آقای وکیل هم دراداره ثبت زندگی کرده و از امکانات اداره استفاده کرده اند. آقای .... کارشناس امور ثبتی در تحقیقات معموله اظهار داشته دوربین را با پیشنهاد آقای وکیل بمبلغ چهل و سه هزار تومان خریده است و متعلق به خودش می باشد. ساختمانی در000قرار بوده تفکیک شده که هزینه قانونی آن اخذ نشده و به دستور آقای وکیل انجام شده است. آقای وکیل اتهامات وارده را کلا" تکذیب کرده و منکر ارتکاب بزه است و دفاع کرده است که ساختمانها به دستور اداره ثبت کل خریداری شده و بقیمت عادله بوده و تشریفات انجام گردیده 0 مالیات پرداختی در محل طبق قرارداد معامله با خریدار بوده است ، دوربین را هم امانت به آقای .... داده تا اعتبار آن ارسال گردد. وجهی هم که از او گرفته امانی است و سکونت در اداره بلحاظ نداشتن سریدار و وشرایط جنگی ضروری بوده است و مرتکب هیچ جرمی نشده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش آقای .... عضو ممیز اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دادیار دیوان عال یکشور اجمالا" مبنی بر نقض حکم صادره مشاوره نموده چنین رای می دهند:
مرجع :
کتاب کلاهبرداری ،اختلاس وارتشاء درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ، نشرحقوقدان ، چاپ اول ،پائیزسال 1376
58
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 921
تاریخ تصویب : 1369/09/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مورد از مصادیق اختلاس نیست زیرا کالای خارج شده از انبار گمرک مالک خاص داشته و به او تحویل شده است به فرض که عوارضی به آن تعلق بگیرد اقدام بر خلاف ضابطه و مقررات ،منطبق با عنوان اختلاس نمی باشد فقد دلیل کافی جهت احراز وقوع بزه اختلاس
