×

تعدد جرم

تعدد-جرم-

وکیل


تاریخ رسیدگی : 24/11/1371 دادنامه شماره : 597

رای شعبه 16 دیوان عالی کشور
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن برابر ماده 12 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/67 مجلس شورای اسلامی تقاضای تجدیدنظر برای بار دوم در صورتی پذیرفته می شود که جهت آن همان جهت تقاضای تجدیدنظر اول نباشد و در مانحن فیه محکوم علیه معترض برای بار دوم به همان جهت بار اول درخواست تجدیدنظر را نموده است. ضمن رد درخواست متقاضی تجدیدنظر پرونده جهت اقدام قانونی نزد مرجع مربوطه اعاده می گردد.

* سابقه *
تاریخ رسیدگی :24/11/1371 دادنامه : 597 مرجع رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان .... رئیس و .... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده 1 (الف ) فرزند.00 34ساله شغل 000اهل .... بازداشت از تاریخ 17/1/70 بلحاظ عجز از تودیع وثیقه به اتهام الف پرداخت رشوه به مامورین انتظامی به میزان چهل میلیون ریال به صورت نقد و یک قطعه چک به مبلغ یک میلیون ریال به شماره 14461842/12/69 که وصول نشده و در پرونده مضبوط می باشد.
ب قوادی و معاونت در تسهیل و در انجام منافی عفت عیال خود (ج ) با (ب ) ج مشارکت در کلاهبرداری از(ب ) به اتفاق همسر خود بانو000
2 بانو (ج ) فرزند.00 26 ساله خانه دار ساکن .... الف به اتهام داشتن رابطه نامشروع با (ب ) منجر به تمکین به زنای محصنه ب شرکت در کلاهبرداری از (ب ) به اتفاق شوهر خود.0000 3 (ب ) فرزند.00 شغل تراشکار اهل و ساکن .... بازداشت موقت از تاریخ 17/1/70 به اتهام داشتن رابطه نامشروع با بانو (ج )منجر به زنای محصن تحت تعقیب دادسرای عمومی .... قرار گرفته ودادسرای مزبور به شرح کیفرخواست شماره 8227/2/70 درخواست تعیین کیفر نموده است و شعبه 21 دادگاه کیفری یک .... پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 70/277 به شرح زیر انشای رای می نماید.

رای دادگاه
براساس کیفرخواست دادسرای عمومی 1000 (الف ) فرزند.00 متهم است الف به پرداخت رشوه به مامورین کمیته معدل چهار میلیون ریال وجه نقد و یک قطعه چک به شماره 461842 که وصول نشده است. ب مشارکت در کلاهبرداری از آقای (ب ) به اتفاق متهم ردیف دوم 2 خانم مشارکت در کلاهبرداری 3 آقای (ب ) فرزند.00 متهم است به زنای محصنه با متهم ردیف دوم با توجه به این که کلاهبرداری عبارت است از آنکه فردی با توسل به وسایل متقلبانه مبادرت به خوردن مال غیر نماید و در مورد اتومبیل ب 0ام 0و مورد بحث رکن مادی مورد نظر قانوگذار در جرم کلاهبرداری یعنی مانور متقلبانه انطباقی با عملیات متهمین ردیف اول و دوم ندارد بنابراین موضوع کلاهبرداری نبوده و در این قسمت موارد استنادی دادسرا ردمی گردد. و در مورد زنا موضوع اتهامی متهمین ردیف دوم و سوم نیز هر دو متهم در جلسه دادگاه منکر ارتکاب بزه انتسابی شده اند و درنتیجه دلیل و بینه شرعی در مورد اثبات جرم انتسابی به آنان ارائه نشده لذا از جهت اتهام زنای محصنه هر دو متهم تبرئه می گردند لیکن روابط نامشروع آنان در حین فعل مذکوردرماده 101 ازقانون تعزیرات با توجه به اظهارات آنان در مراحل اولیه تحقیقات و بازجویی محرز است لذا متهم ردیف سوم مستندا به ماده فوق الذکر به تحمل 99ضربه شلاق و متهم ردیف دوم به تحمل 50 ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردند. اتومبیل مورد بحث درصد رای نیز مالی است که بر اثر ارتکاب جرم ارتباط نامشروع فوق تحصیل شده زیرا اگرچه قرارداد ارائه شده توسط متهمین اعلام می دارد که بابت ثمن اتومبیل چیزی دریافت می کرده اما اظهارات همه متضاد یکدیگر است مضاف بر اینکه در مورد تهیه پول نقد تسلیم شده به متهم ردیف سوم هر یک از دو متهم دیگر مبادرت به تناقض گویی می نمایند و در نهایت مشروحه بدون امضاء توسط آقای (الف ) در زندان نوشته می شود که طی آن اعلام داشته هیچگونه حقی نسبت به اتومبیل مذکور ندارد و تقاضای تحویل آن را به مالک اولیه نموده است لذا با توجه به مراتب فوق چون اتومبیل و اسناد و مدارک آ; بر اثر ارتکاب جرم که نمایانگر آن است ثمن جزئا" یا کلا" پرداخت شده در اثر رابطه نامشروع به شرح صدر رای تحصیل شده است مستندا به ماده 5 از قانون راجع به مجازات اسلامی حکم به استرداد اتومبیل شماره شهربانی.0038671 به مالک اولیه متهم ردیف سوم صادر می گردد سرانجام در مورد اتهام قوادی و رشا متهم ردیف اول با توجه به این که بشرح صدور رای در مورد زنا متهمین ردیف اول از اتهام زنا تبرئه گردیده اند لذا موضوع قوادی متهم ردیف اول نیز دلیلی بر اثبات آن وجود ندارد و از حیث این اتهام مذکور تبرئه می گرددلیکن جرم وی انطباق بامعاونت درارتکاب جرم فعل حرام رابطه نامشروع دارد و جرم پرداخت رشوه توسط وی به مامورین انتظامی نیز با توجه به اعلام مامورین انتظامی و دریافت وجوه پرداخت شده و سپس انتقال آن به حساب سپرده دادگستری محرز و عملش با ماده استنادی دادسرا در این مورد منطبق است لذا متهم ردیف اول در مورد جرم انتسابی با رعایت مواد21و27و102 از قانون مجازات اسلامی و مواد قانون تعزیرات با رعایت مواد 5و25 قانون راجع به مجازات اسلامی از حیث تعدد جرم به تحمل 99 ضربه شلاق درمورد معاونت در فعل حرام (رابطه نامشروع ) به یک سال حبس تعزیری و در مورد پرداخت رشوه محکوم می گردد و مضاف بر اینکه بر اساس تبصره 2 از ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با توجه به مبلغ چهارمیلیون ریال اخذ شده به عنوان قسمتی از مجازات متهم موصوف حکم به ضبط آن بنفع دولت صادر می گردد و چک شماره 46142 که تبدیل به وجه نقد نگردیده درنتیجه این قسمت جرم کامل نگردیده و باید معلوم گردد و با توجه به ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی از حیث تعیین مجازات متهم ردیف اول و در مورد هر یک از دو جرم فوق الذکر به انفصال موقت از اشتغال در آموزش و پرورش به مدت سه ماه جمیعاشش ماه محکوم می شود. رای صادره منطبق با موازین قاهنونی و قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. پس از ابلاغ رای احد از متهمین یعنی متهم ردیف اول .... به شرح سه برگ لایحه مورخ 17/5/70 به رای محکومیت خود اعتراض نموده و پرونده به نظر آقای رئیس دادگاه صادر کننده رای رسیده و ایشان به شرح نظریه مورخ 24/5/70 به عقیده خود باقیمانده و پرونده به دیوان علای کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد و به موجحب دادنامه شماره 25584/10/70 به شرح زیر اظهار نظرشده است.

بسمه تعالی
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن ایراد و اعتراض محکوم علیه معترض دائر بر محکومیت وی دردادنامه شماره 23384/5/70 وارد بنظر می رسد زیرا بر طبق تبصره 2 ذیل ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر رشوه ردهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و مجازات رشوه دهنده نسبت به قانو تعزیرات ضعیف تر است لذا بر اثر ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی هیچ عمل یا ترک فعل را نمی توان بعنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نموده لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگری مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است علیهذا بنا به جهات یاد شده دادنامه شماره 26277/4/70 در مورد محکومیت محکوم علیه معترض (آقای الف ) نقض می شود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک .... ارجاع می گردد. این بار پرونده به شعبه 13 دادگاه کیفری یک .... ارجاع می گردد و شعبه مرجوع الیه پس از رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره 9508/2/71 به شرح زیر انشا رای می نماید.

رای دادگاه
اتهام آقای (الف ) فرزند.00 مبنی بر پرداخت رشوه به مامورین و قوادی و مشارکت در کلاهبرداری نظر به این که محکومیت وی در دادگاه شعبه 21 به قوت خود باقی است فقط در مورد پرداخت رشوه حکم از سوی دیوان عالی کشور نقض گردیده است. از این نظر طبق محتویات پرونده و اظهارات وی در دادگاه بزه (پرداخت رشوه به مامورین ) احراز گردید، عمل وی منطبق است با تبصره 3ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری لذا نامبرده محکوم به پرداخت کلیه وجوهی که بعنوان رشوه داده است درحق صندوق دولت می گردد. ضمنا" مبلغ ، طبق کیفرخواست چهارمیلیون ریال می باشد و محکوم علیه به شرح لایحه تقدیمی درخواست رسیدگی تجدیدنظر مجدد را نموده است و پرونده به نظر آقای رئیس دادگاه صادرکننده رای رسیده و ایشان به شرح نظر به مورخ 26/8/71 به رای و عقیده خود باقیمانده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رد اعتراض وارده مشاوره نموده چنین رای می دهند:

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ،اختلاس وارتشاء درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ، نشرحقوقدان ، چاپ اول ،پائیزسال 1376
60

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 597

تاریخ تصویب : 1371/11/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.