طرق اثبات ارتشاء عبارت است از اقرار،شهادت ، علم قاضی
تاریخ رسیدگی : 11/2/71 شماره دادنامه : 72/2
رای شعبه دوم دیوان عالی کشور
نظر به کلیات و اصول و موازین فقهی و قانونی در خصوص احصاء طرق اثبات جرم و جنایت (اقرارو شهاد و علم قاضی ) و تعیین وتقید هر یک به شرایط و قیود خاصی که در محل خود مذکور است لازم است در هر یک از موارد و نظایر این طرق با رعایت قیود معتبره ملحوظ گردد و در صورت عدم تحقق طریق اثباتی یا شرایط آن قابل تمسک و استناد نمی باشد و در مانحن فیه آنچه را که از مجموع محتویات پرونده استنباط می شود طریق اثباتی جرم انتسابی عبارت است از اقرار متهم که در همان مراحل اولیه تحقیق اقرار وی مقید بوده نه مطلق به این صورت که گفته است وجوه موضوع اتهام را به عنوان قرض الحسنه اخذ کرده است و اضافه بر عدم جواز تجزیه اقرار حجیت آن منحصر است در محدوده همان اقرار و لازم و ملزوم آن را اثبات نمی کند و در نتیجه اصل اخذ وجه ثابت است لیکن اینکه بابت انجام کاری گرفته شده باشد که مربوط به وظیفه اداری گیرنده باشد فاقد دلیل اثباتی است و در قانون استنادی دادگاه احراز این قید آمده است و بدیهی است که در خصوص اثبات جرم و جنایت با وجود شک در اصل آن یا شرط و قید معتبر اصالته ارائه حاکم است مگردراینکه دلیل قاطعی از قبیل اقرار یا شهادت معتبر یا علم قاضی حاصل شده از طریق عادی و متعارف در قبال آن اقامه شود و با توضیحی که داده شد طرق مزبور منتفی است و اضافه بر آن فرضا" که اصل رشاءوارتشا قابل احراز باشد هر جند در تبصره 2 ماده استنادی دادگاه ضبط اصل وجه رد و بدل شده ار تعزیرا" تجویز نموده است لیکن باعنایت به اینکه مورد را از قبیل تعزیر مطرح ساخته است اصول و مقررات دادرسی ا یجاب می کند که قبل از صدور حکم تعزیری تحقیقات کافی با رعایت اصول و ضوابط آیین دادرسی از فرد مورد تعزیربشود درصورتی که از راشی هیچگونه تحقیقی نه در دادسرا و نه در دادگاه انجام نگرفته و در محدوده کیفرخواست نیز نیامده است لذا توجها" به مراتب بالا رای مورد اعتراض کلا" نقض و پرونده جهت رسیدگی مجددبه دادگاه همعرض محل وقوع اتهام ارجاع می گردد.
مستشارشعبه .... عضومعاون ...
* سابقه *
تاریخ رسیدگی :11/2/71 شماره دادنامه :72/2 فرجامخواه :
محکوم علیه آقای (الف ) فرجامخواسته دادنامه شماره 27353/7/71 صادره از شعبه 138 دادگاه کیفری .... مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان :000مستشار و000 عضو معاون 0
خلاصه جریان پرونده :
حسب محتویات پرونده و کیفرخواست شماره 4856/5/71 دادسرای عمومی تهران آقای (الف ) فرزند.00 32 ساله کالرمند.00 به اتهام اخذ رشوه به مبلغ 850 هزار تومان از آقای (ب ) و (ج ) تحت عنوان قرض و تسریع در کار تحت تعقیب قرار گرفته و توجها" به اقرار متهم مبنی بر اخذ مبلغ مزبور به عنوان قرض و سایر اوراق پرونده بزه انتسابی را محرز اعلام و طبق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است. متهم در دفاعیات خود در جلسه دادگاه گفته است کیفرخواست راقبول ندارم من این مبلغ را از آقایان به عنوان قرض الحسنه گرفتم و قبول کردم که تا پایان سال به ایشان پس بدهم بعدکه گرفتارشدم نتوانستم آقایان را ببینم لذا مبلغ مورد نظر را در دادسرای تهران گفتم که حاضرم واریز نمایم و رفتم بانک و کلا"850 هزارتومان را به حساب ریختم و قبض آن را ضمیمه پرونده نمودم لیکن از پرداخت کنندگان وجوه نقدی مذکور در جلسه دادگاه هیچگونه تحقیقی به عمل نیامده است و شعبه 138 دادگاه کیفری یک تهران با اجرای تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 27353/7/71 مفادا" چنین رای داده است : متهمم در جریان تحقیقات نسبت به اخذ وجه اعتراف کرده و در مراحل بعدی در دادگاه اظهار داشته که وجه مزبور رابه عنوان قرض الحسنه دریافت کرده است و برای اثبات این ادعا دلیلی ارائه نکرده است و مستندا" به ماده 3 قانون مزبور و اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلحاظ وضع خاص وی و فقد پیشینه کیفری و استرداد وجه موضوع اتهام قبل از صدور کیفرخواست به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بذل از کیفر حبس و انفصال از خدمات دولتی به مدت پنج ماه و پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم می گردد و وجود سپرده شده توسط متهم که در قبص مورد اشاره قید شده است بعنوان جزای نقدی به نفع دولت ضبط و واریز می گردد.پس از ابلاغ دادگاه محکوم علیه طی لایحه ای که هنگام شور قرائت خواهد شد نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است که دادگاه نپذیرفته و پرونده به دیوان عالی کشورارسال وجهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ...عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر رد تجدیدنظر در مورد دادنامه شماره 27353/7/71 فرجامخواسته مشاوره نموده و با حدوث اختلاف و شرکت قاضی ثالث چنین رای می دهند:
مرجع :
کتاب کلاهبرداری ،اختلاس وارتشاء درآرای دیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر ، نشرحقوقدان ، چاپ اول ،پائیزسال 1376
60
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 72
تاریخ تصویب : 1371/02/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اخذ رشوه و جعل قولنامه یکی از طرق اثبات ارتشاء علم شخص قاضی است
