هزینه تعمیراتومبیلهای دولتی واگذاری به کارمندان
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"مبنای حکم فرجامخواسته برمحکومیت فرجامخواه به پرداخت مخارج تعمیراتومبیل این است که پرداخت مبلغ یکهزارریال بابت تعمیراتومبیل جزوشروط معامله ازجمله حقوق مکتسبه فرجامخوانده بوده وتصویب نامه لاحق شامل آن نمی شودوبااین استدلال دادگاه فرجامخواه رامحکوم به پرداخت مبلغی ازاین بابت نموده درصورتی که همانطورکه قبلادرحکم منقوض اشعارشده ازبدو امرطبق آئین نامه مقرربوده اتومبیلهای مورداستفاده مامورین دولت تقویم ودرمدت سی وششماه پس ازکسرماهی دوهزارریال بابت هزینه تعمیروسوخت بقیه اقساط تادیه وپس ازاتمام پرداخت اقساط، اتومبیل انتقال رسمی داده شودوبااینکه آئین نامه مزبوردراثناءمدت لغوگردیده اساساموضوع منتفی شده ولذابحث این قسمت که پرداخت مبلغ مزبورجزءشروط معامله واز حقوق مکتسبه فرجامخوانده بوده موردنخواهدداشت مضافابه اینکه این موضوع حائزعنوان شرط معامله نبوده وکمک ومساعدتی بوده است که وزارت مربوط خواسته است بااین قبیل کارمندان بنمایدبنابرمراتب ..."
* سابقه *
شرط ضمن عقد
هزینه تعمیراتومبیلهای دولتی واگذاری به کارمندان
فرجامخوانده درتاریخ 20/8/32دادخواستی بخواسته بیست ونه هزار ریال وخسارات به دادگاه شهرستان تهران بطرفیت فرجامخواه تقدیم وبیان داشته که طبق ماده 2تصویب نامه شماره 12459-21/8/28هیئت وزیران مامورین شاغل مقامات مشذکوردرجزء6تصمیمات کمیسیون بودجه مورخ 1/3/28 وجزء8 تصمیمات کمیسیون بودجه مورخ 6/4/28می تواندطبق شرائط ومقرراتی ازاتومبیل های دولتی خریداری نمایندوفرجامخوانده چون شامل تصمیمات مذکوردربند6و8تصمیمات کمیسیون بودجه بوده طبق آئین نامه مذکورازدولت ماشین خریداری نموده وطبق آئیننامه مذکورکه معامله ثبتی برآنست وشروط ضمن عقدکه باماده 220قانون مدنی منطبق بوده وطرفین معامله ملزم به رعایت آن می باشندوطبق ماده 4وماده 10آئین نامه مذکورقرارشده ظرف 36ماه جهت اتومبیل سواری ماهیانه یکهزارریال برای هزینه تعمیرات وماهیانه یکهزار ریال دیگربابت هزینه بنزین وروغن دولت به خریداربپردازدوازتاریخ 1/10/28(ابتدای معامله )تاتاریخ 16/8/30تاتاریخ 1/10/31انتهای 36 ماه ازعمل به شرط مذکورخودداری نموده که برای چهارده ماه ونیم ازقرارماهی دوهزارریال به موکل بدهکاراست وتقاضای رسیدگی وصدورحکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ موردمطالبه وخسارات به استنادرونوشت موارد استفاده ازآئین نامه 12459-21/8/28هیئت وزیران وصورت مجلس فروش ماشین نموده است .
شعبه دهم دادگاه شهرستان تهران رسیدگی وباردایرادبه صلاحیت دادگاه چنین رای داده است :
ازمجموع موادآئین نامه شماره 12459-23/8/28که درجلسه مورخ 21/8/28به تصویب وزیران رسیده ومورداستنادخواهان می باشدچنین مستفاد می شودکه وزارت دارائی مجازگردیده تااتومبیلهای دولتی راپس ازارزیابی به مامورین شاغل مقامات مذکوردرجزء6و8 تصمیمات کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی به فروش رسانیده وبهای آنرادرسی وشش قسط ماهیانه دریافت کندوازاین لحاظ اتومبیل موردمعامله تاپرداخت تمام اقساط دروثیقه دولت بوده ودرسرویس اداری مامورین شاغل مورداستفاده قرارمی گرفته و سرویس مزبورمستلزم مخارجی برای اتومبیل بوده که وزارت دارائی مزایائی قائل شده ومقررداشته که ماهیانه یکهزارریال بابت هزینه تعمیرات و یکهزارریال بابت بنزین وروغن اتومبیل پرداخت شودوبدیهی است که مبالغ مزبوربابت مخارجی است که مامورشاغل وخریداراتومبیل معمولابایستی در مدتی که اتومبیل دروثیقه دولت ودرسرویس بوده نموده باشدوچون مزایای مزبورازشرایط مربوط به اتومبیل نیست وفروش اتومبیل به مبلغ ارزیابی شده ووصول بهای آن در36قسط ماهیانه ارتباطی به مزایای فوق الاشعارندارد وازطرفی مجوزپرداخت مزایای مزبورآئین نامه شماره 12459-23/8/28مصوب هیئت وزیران بوده وآئین نامه مزبوربموجب تصویب نامه شماره 19146هیئت وزیران ازتاریخ 13/7/30ملغی گردیده لذاوزارت دارائی پس ازلغو آئین نامه فروش اتومبیل های دولتی مجوزی برای پرداخت مزایای ماهیانه دو هزارریال نداشته وخواهان نمی تواندخواسته رابه اعتبارخریداری اتومبیل وشرط ضمن العقدموردمطالبه قراردهدوعقلائی نیست که وزارت دارائی ماهیانه 1650ریال بابت قسط اتومبیل دریافت ودرمقابل دوهزارریال در هرماه به خریداربپردازدمحکوم به بیحقی است .
وکیل محکوم علیه ازاین رای پژوهشخواهی نموده وشعبه پنجم دادگاه استان مرکزچنین رای داده است :
اولانسبت به پژوهشخواهی ازقرارردایرادبه صلاحیت دادگاه بدوی ، اعتراض مزبورواردنیست چه دعوی طرح شده شکایت استخدامی نیست تادر صلاحیت دیوان عالی کشورباشدبلکه اختلافی است که دراثرعدم اجرای بعضی از موادقراردادفروش ماشین موردبحث پیش آمده ورسیدگی به آن درصلاحیت دادگاههای عمومی است وقرارصادرازدادگاه بدوی خالی ازاشکال است ثانیا درماهیت امراعتراضات وکیل پژوهشخواه نتیجتابردادنامه موردپژوهش وارداست زیراباتوجه به آئین نامه فروش اتومبیل موردبحث وموادمندرجه درآن مسلم است ،همانطورکه وکیل پژوهشخواه اظهارکرده ،موکلش باتوجه به کلیه موادآئین نامه وامکان استفاده ازمقررات آن اقدام به خریداتومبیل کرده است وچون مقررات مزبورکه معامله براساس آن انجام شده برای طرفین لاوم الرعایه بوده وتصویب نامه موخرنمی تواندآثارحقوقی مترتب برآنرا ازبین بردلذااستحقاق پژوهشخواه درمطالبه وجه خواسته ازتاریخی که ماهیانه مزبورقطع شده تا1/10/31درنظردادگاه محرزاست وباگسیختن دادنامه پژوهشخواسته پژوهشخوانده محکوم است مبلغ بیست ونه هزارریال بابت هزینه تعمیرات وهزینه بنزین وروغن ماشین به پژوهشخواه بپردازدو نسبت به مطالبه خسارت چون اختیارمطالبه خسارت دروکالت نامه وکیل پژوهشخواه قیدنشده تقاضای اومردوداست .
ازاین رای فرجامخواهی شده وشعبه پنجم دیوان عالی کشورچنین رای داده است :
بطوری که آئین نامه استنادی فرجامخوانده حاکی است مقرربوده اتومبیلهای مورداستفاده مامورین دولت تقویم ودر36ماه دارنده آن پس از کسرماهی دوهزارریال بابت هزینه تعمیرات وسوخت بقیه اقساط راتادیه نموده وپس ازاتمام پرداخت اقساط اتومبیل به مشارالیه منتقل شودو اتومبیل تاآخرمدت درسرویس دولت باشدبااین وصف استحقاق دریافت هزینه های مذکوربرای فرجامخوانده متوقف براین بوده که درتمام مدت مقرر ازاتومبیل درسرویس دولت استفاده وتمام بهای آن ازطرف فرجامخوانده به دولت داده شده باشدوبااینکه آئین نامه مرقوم دراثناءمدت مقررطبق آئین نامه شماره 16146-13/7/30 لغوگردیده ومعلوم نشده بعدازالقای آئین نامه سابق تادیه اقساط بهای اتومبیل به ترتیب مقررانجام وانتقال اتومبیل به فرجامخوانده عملی گردیده وبه اضافه درمدت مقرردرسرویس دولت باقی ومورداستفاده بوده یانه صدورحکم بدون تشخیص مراتب مذکور موردنداشته است .بنابراین حکم فرجامخواسته به واسطه نقص رسیدگی مخدوش وبموجب ماده 559آئین دادرسی مدنی شکسته می شودورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه استان مرکزرجوع می شود.
پس ازنقض پرونده درشعبه دهم دادگاه استان مرکزموردرسیدگی واقع شده ورای داده است به اینکه :
مستفادازمندرجات رونوشت تصویب نامه هیئت دولت مورخ 23/8/28 وآئین نامه شماره 12459ورونوشت نامه های متبادله بین وزیردارائی ورئیس دیوان محاسبات وشخص خواهان وسایرمحتویات پرونده آنست که پژوهشخواه مشمول تصویبنامه هیئت وزیران بوده ومی توانسته اتومبیل دولتی راخریداری نمایدوازرونوشت نامه شماره 4427-19/10/28که به امضای کمیسیون ارزیابی اتومبیلهای دولتی رسیده است یک دستگاه اتومبیل فردسواری مدل 49که در اختیارخواهان بوده ودرآن تاریخ شخص خواهان دارای سمت مدیرکل بازرسی وزارت دارائی بوده به مبلغ 30/59050 ریال ارزیابی ومقررشده ماهیانه مبلغ 1650ریال به اقساط سی وشش گانه کسروبابت بهای اتومبیل وسیله اداره کل حسابداری وزارت دارائی پرداخت گرددوازشق 4رونوشت آئین نامه 12459 23/8/28مصوب هیئت وزیران استنباط می شودکه برای اتومبیلهای سواری دولتی که به مامورین واگذارنموده ازطرف دولت ظرف 36ماه ماهیانه یکهزار ریال بابت هزینه تعمیرات ازمحل بودجه پرداخت وکارسازی گرددوازنامه وزیردارائی خطاب به پژوهشخواه استنباط می شودچون ازاتومبیل شخصی خواهان برای انجام اموراداری استفاده نموده ومشمول تصویب نامه شماره 6858هیئت دولت می باشدلذاموافقت می شودماهیانه مبلغ دوهزارریال از اول سال جاری (1333)بابت مخارج ازاعتبارمربوط به اوپرداخت شود(شماره 73142-26/11/33)وازرونوشت گواهی نامه شماره 12015-26/12/34رئیس دفتردیوان محاسبات استفادمی شودبهای اتومبیل شماره 240دولتی راکه خواهان به وزارت دارائی بدهکاربوده اندطبق مدارک موجوددرپرونده پرداخت نموده اندوبالجمله ازاوراق تسلیمی خواهان ومحتویات پرونده و مندرجات لوایح طرفین بردادگاه ثابت است که خواهان بااحرازشمول مقررات قسمت 6تصمیمات کمیسیون بودجه مورخ 1/3/28وقسمت 8تصمیمات کمیسیون بودجه مورخ 6/4/28ومصوبات کمیسیون مجلس شورای ملی وهیئت وزیران اتومبیل فردسواری مدل 49راازوزارت دارائی خریداری وموافق گواهی رئیس دفتردیوان محاسبات وزارت دارائی تمام بهای اتومبیل خریداری را پرداخت نموده واتومبیل موردبحث برای انجام اموراداری ودرسرویس دولتی مورداستفاده واقع شده بوده وبااحرازتحقق معامله وبرقراری ماهی دوهزار ریال بابت مخارج تعمیرات اتومبیل وروغن وبنزین آن برای مدت 36ماه ،مدت اقساط مقرربین طرفین ،واینکه الغاءتصویب نامه درتاریخ موخرنسبت به ماسبق قابل تسری نیست ،مدافعات نماینده وزارت دارائی واردبنظرنرسیده وصحت دعوی خواهان بشرح واستدلال مشروح دررای صادرازشعبه 5 دادگاه استان مرکزبنظرثابت ومحقق ومسلم است علیهذاوزارت دارائی محکوم است مبلغ بیست ونه هزارریال بابت هزینه تعمیرات وهزینه روغن وبنزین ماشین مورد معامله به خواهان دعوی تادیه وکارسازی نماید.
نسبت به این رای فرجامخواهی شده وشعبه اول دیوان کشوررای داده است به اینکه :
بطوری که رای سابق دیوان کشورحاکی است موجب نقض این بوده ،چون مقرر بوده اتومبیل مورداستفاده مامورین دولت تقویم ودرسی وشش ماه دارنده آن پس ازکسرماهی دوهزارریال بابت هزینه تعمیرات وسوخت اتومبیل بقیه اقساط راتادیه نموده پس ازاتمام پرداخت اقساط اتومبیل به مشارالیه انتقال داده شودواتومبیل تاآخرمدت درسرویس دولت باشدلذااستحقاق دریافت هزینه های مذکوربرای فرجامخوانده متوقف براین بوده که درتمام مدت مقررازاتومبیل درسرویس دولت استفاده وتمام بهای آن ازطرف فرجامخوانده بدولت داده شده باشدوبااینکه آئین نامه مرقوم دراثناءمدت مقررطبق آئین نامه شماره 19146-13/7/30 لغوگردیده ومعلوم نشده بعداز الغای آئین نامه سابق تادیه اقساط بهای اتومبیل به ترتیب مقررانجام و انتقال اتومبیل به فرجامخوانده عملی گردیده وبه اضافه درمدت مقرردر سرویس دولت باقی ومورداستفاده بوده یانه وصدورحکم بدون تشخیص مراتب مذکورموردنداشته ومراتب مذکورهیچیک درجریان بعدازنقض موردرسیدگی قرارنگرفته ودادگاه بدون تعیین جلسه ورفع مواردنقص مبادرت به اصداررای نموده ورونوشت هائی که درجریان بعدازنقض به دادگاه تقدیم شده علاوه بر اینکه مثبت مراتب مذکورنبوده زیرارونوشت نامه که پیرونامه 7449 10/2/33ازطرف رئیس حسابداری دیوان محاسبات صادرشده حکایت داردکه درمدت مقرردرآئین نامه وجه اتومبیل پرداخت نشده بوده رونوشت نامه 10/9/33خواهان وباسمتی که ازطرف وزارت دارائی به شماره 73142 26/11/33داده شده مربوط به پرداخت دوهزارریال ازاول سال 33به فرجامخوانده می باشدوهیچیک ازاین اوراق نواقص مذکوره درحکم سابق دیوان کشوررارفع نمی نمایدمضافابه اینکه اوراق مزبوره درجریان بعدازنقص داده شده ،به وزارت دارائی هم ابلاغ نگردیده تادرمقام دفاع برآیدبعلاوه حکم دادگاه بدوی برمحکومیت فرجامخوانده بوده ودادگاه استان بدون فسخ حکم مزبوربااشاره به رای سابق دادگاه استان مرکزکه منقوض بوده مبادرت به صدوررای برخلاف حکم بدوی نموده که این قسمت هم برخلاف اصول آئین دادرسی است لذابه جهات مزبورحکم فرجامخواسته مخدوش وبه اکثریت نقض وختم امربه شعبه دیگردادگاه استان مرکزارجاع می گردد.
رسیدگی به شعبه دوازدهم دادگاه استان مرکزرجوع شده وبشرح رای فرجام خواسته قبلی چنین رای داده است :
اولاراجع به ایرادپژوهخواه به صلاحیت دادگاه بدوی که دراین مرحله نیز تحت عنوان پژوهش تبعی تجدیدشده است ،به اینکه موردبحث شکایت استخدامی نیست که رسیدگی به این دعوی درصلاحیت دیوان عالی کشورباشدبلکه اختلافی است راجع به اجرای بعضی ازشروط وموادقراردادفروش اتومبیل ایرادمزبورواردنبوده وازاین جهت پژوهش تبعی ردمی شودثانیااعتراضات پژوهشخواه وارداست چه باتوجه به مندرجات نامه شماره 4427-19/10/28 وزارت دارائی خطاب به پژوهشخواه که ضمن آن به آئین نامه شماره 12459 23/8/28وتصویب نامه مربوط به آن اشاره شده وباعنایت به آئین نامه مزبور مسلم بنظرمی رسدکه مقررات ماده 4آئین نامه به این عبارت (برای پرداخت بهای اتومبیلهائی که به ترتیب بالاارزیابی وبه مامورین واگذارمی شوداز طرف دولت درظرف 36ماه که عمرمعمولی اتومبیل محسوب می گردد،جهت اتومبیل سواری ماهیانه هفتصدریال بابت هزینه تعمیرات ازمحل بودجه وزارتخانه هایااداره مربوط تادیه وخریدارمکلف است بقیه قیمت رادر ظرف مدت مذکوربه وسیله اداره حسابداری وزرات خانه یااداره مربوط به اقساط متساوی به اداره مربوطه یاوزارت دارائی بپردازدومادام که تمام قیمت اتومبیل ازطرف خریدارپرداخت نشده اتومبیل مذکورباپلاک دولتی دروثیقه ولت باقی مانده وسندمالکیت بنام خریدارصادرنخواهدشد)مبنای معامله وجزءشروط آن وازجمله حقوق مکتسبه پژوهشخواه بوده وتصویب نامه لاحق شمولی به آن نداردوباالتفات به اینکه پژوهشخواه طبق گواهی وزارت دارائی بایگانی شده درپرونده تمام بهای اتومبیل راپرداخته وتامدتهابعد ازانقضاءمدت 36ماه نیزاتومبیل مزبوردراختیارنامبرده بوده است بنظر دادگاه استان مشارالیه مستحق دریافت هزینه تعمیراتومبیل به قرارماهی یکهزارریال تاپایان مدت 36ماه می باشدواستفاده خریدارازحق مزبورمعلق به سرویس بودن اتومبیل ومدنظرقراردادن مفادماده 14آئین نامه مزبورو مقتضای معامله نمی باشدعلیهذابافسخ دادنامه بدوی دراین قسمت وزارت دارائی محکوم است ازاین بابت مبلغ 14500ریال دروجه پژوهشخواه بپردازد لکن درموردمطالبه ماهیانه یکهزارریال بابت هزینه بنزین وروغن مذکوردر ماده 10آئین نامه باعنایت به صراحت ماده مزبورکه فقط اتومبیل های اختصاصی دولتی حق استفاده ازاعتبارمذکوررادارندوقتی وصف مزبوربه اتومبیل موردبحث مشمول می باشدکه درسرویس دولت بکاررفته باشدو پژوهشخواه دلیل کافی تقدیم ننموده که ازاتومبیل موردگفتگودرسرویس استفاده کرده باشدعلیهذادعوی مدعی دراین قسمت ثابت نبوده ودادنامه پژوهشخواسته درجزءاخیراستوارمی گردد.
وکیل پژوهشخواه ازقسمتی ازاین رای فرجامخواهی نموده است وشعبه اول دیوانعالی کشورازاین نظرکه ازطرف فرجامخواه اعتراض موجهی بعمل نیامده وازحیث جریان امرهم اشکال موجب نقض ملاحظه نمی شودحکم فرجامخواسته را دراین قسمت استوارنموده است .وزارت دارائی هم ازقسمت دیگررای فرجامخواهی نموده که اصراری تشخیص شده وموضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح زیررای به نقض حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورسال از1328تاسال 1342 جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 326-336
5
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2358
تاریخ تصویب : 1339/07/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگردادگاه تجدیدنظراداری براثردرخواست خارج ازمدت دادستان اداری رسیدگی نماید،رای نقض خواهدشد بموجب ماده 64 قانون استخدام کشوری وتبصره سه ماده شانزده قانون تاسیس دانشگاه درتهران ،مرجع رسیدگی به اختلاف مربوط به حقوق ترفیعی و تشخیص استحقاق دیوان عالی کشوراست
