بموجب ماده 64 قانون استخدام کشوری وتبصره سه ماده شانزده قانون تاسیس دانشگاه درتهران ،مرجع رسیدگی به اختلاف مربوط به حقوق ترفیعی و تشخیص استحقاق دیوان عالی کشوراست
رای شماره : 4142-26/8/38
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"نظربه اینکه فرجامخوانده خواسته رابابت حقوق پایه 6ازتاریخ 7/3/27تاآخراسفند1328وحقوق پایه 7 ازتاریخ 7/3/29 تاآخراسفند1332 مطالبه نموده و درابلاغ ترفیع مشارالیه که مستنددعوی می باشدضمن اصلاح تاریخ ترفیع پایه 5 به پایه 6به 7/3/27تصریح شده که ازاین بابت این اصلاح وجهی پرداخت نخواهدشدوهمچنین به موجب همان ابلاغ پرداخت حقوق ترفیعی پایه 7 فرجامخوانده موکول به تامین اعتبارعمومی وطبق حکم جداگانه که به موقع خود صادرخواهدشدگردیده وبه استنادآن نماینده وزارت دارائی درمدافعات خود فرجامخوانده رامستحق مطالبه خواسته نمی داندبنابراین فی الجمله مناقشه طرفین دراصل استحقاق محرزاست وبموجب ماده 64 قانون استخدام کشوری و تبصره 3ماده 16 قانون تاسیس دانشگاه درتهران مرجع رسیدگی به اختلاف مزبور و تشخیص استحقاق دیوان عالی کشورخواهدبود و بالنتیجه حکم فرجامخواسته مخدوش است و...."
* سابقه *
صلاحیت دیوان کشور
دعاوی استخدامی
بدوافرجامخوانده بطرفیت اداره حسابداری وزارت دارائی بخواسته 19466ریال به دادگاه شهرستان تهران طرح دعوی نموده وخواسته رابابت مابه التفاوت حقوق پایه ترفیعی خودمطالبه نموده است .
شعبه 13دادگاه شهرستان تهران پس ازرسیدگی خواهان رامحق تشخیص و خوانده رابه پرداخت 15210ریال دروجه خواهان محکوم کرده است .
براثرپژوهشخواهی محکوم علیه شعبه دهم دادگاه استان مرکزپس از رسیدگی به این استدلال :
چون پژوهشخوانده قبل ازارتقاءازپایه شش به هفت بموجب حکم 201076 28/12/35ازحداقل حقوق پایه هفت استفاده می نموده وباارتقاءمشارالیه به پایه هفت که به گواهی اداره بازنشستگی نیزرسیده اعتبارمحل حقوق اوازحق مقامی که می گرفته تامین بوده ازاین حیث اشکالی موجودنیست ،حکم بدوی را استوارنموده است .
اداره حسابداری وزارت دارائی ازحکم مزبورفرجامخواهی کرده وشعبه پنجم دیوان عالی کشوربه استدلال اینکه :
چون بموجب تبصره 3ماده 16قانون اجازه تاسیس دانشگاه درتهران مرجع کلیه شکایات استخدامی دیوان کشورمی باشدودادگاه هانبایددرامور مزبورقبل ازتشخیص استحقاق دردیوان کشورحکم به پرداخت صادرنمایند،حکم فرجامخواسته رانقض نموده است .
پرونده درشعبه پنجم دادگاه استان موردرسیدگی واقع شده وشعبه مزبور عیناباهمان استدلال شعبه دهم دادگاه استان اظهارنظرنموده وحکم بدوی را استوارکرده است .
مجددامحکوم علیه فرجامخواهی نموده است ،پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبشرح ذیل رای به نقض حکم ممیزعنه داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342 جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 379-380
5
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 4142
تاریخ تصویب : 1338/08/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هزینه تعمیراتومبیلهای دولتی واگذاری به کارمندان مرجع رسیدگی به استحقاق ویاعدم استحقاق کارمندان دولت درزمینه مزایای استخدامی درمرحله اول دیوان کشوربوده وپس ازتصدیق ازطرف دیوان ،کارمند می تواندجهت مطالبه حق مالی خودبه محاکم عمومی مراجعه نماید
