مرجع رسیدگی به استحقاق ویاعدم استحقاق کارمندان دولت درزمینه مزایای استخدامی درمرحله اول دیوان کشوربوده وپس ازتصدیق ازطرف دیوان ،کارمند می تواندجهت مطالبه حق مالی خودبه محاکم عمومی مراجعه نماید
رای شماره : 2253 - 25/10/35
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"طبق مقررات مواد 64 قانون استخدام کشوری و تبصره 3 ماده 16 قانون تاسیس دانشگاه مرجع رسیدگی به استحقاق و یا عدم استحقاق کارمندان دولت در باب مطالبه مزایای استخدامی در مرحله اول دیوان کشور بوده و پس از تصدیق استحقاق ازطرف دیوان مزبورکارمندمی تواندجهت مطالبه حق مالی خود به محاکم عمومی مراجعه نماید لذاحکم شعبه ششم دیوان عالی کشوبه شماره 760 که حاکی ازهمین معنی می باشدابرام می شود."
* سابقه *
دعاوی استخدامی
بموجب دوپرونده 11/2117و13/2194اولی مربوط به شعبه ششم ودومی مربوط به شعبه پنجم دیوان عالی کشوردورای متناقض صادرشده بااین بیان که دونفربرای اخذمابه التفاوت حقوق پایه خودتقدیم دادخواست نمودوبعد ازصدوررای درمراحل بدوی دردادگاههای استان قراری صادرشده مبنی براینکه (قبلابایددردیوان عالی کشوراصل استحقاق یاعدم استحقاق رسیدگی وحکم صادر شودتابعدبتوان نسبت به میزان پول استحقاقی درمحاکم عمومی حکم صادرنمود) وازاین دورای فرجامخواسته شده که شعبه ششم رای رااستواروشعبه پنجم رای راشکسته است .
چون مودرمشمول قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328بوده بر حسب درخواست دادستان کل کشورموضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وباکسب نظردادستان کل کشورمبنی براینکه :"دراین موردکه اصل استحقاق مابین مستخدم ویکی ازادارات دولتی مطابق ماده 64قانون استخدام کشوری وتبصره 3ماده 16قانون تاسیس دانشگاه اختلاف موجودباشدمرجع رسیدگی دیوان عالی کشورودرغیرمواردمذکورکه موردادعاودرخواست مستخدم عنوان مالی داشته باشدمرجع رسیدگی محاکم عمومی خواهدبودوبنابراین به صحت وتاییدحکم صادرازشعبه ششم مبنی برصلاحیت دیوان عالی کشورعقیده دارد"به اتفاق چنین رای داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342 جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 380-381
5
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2253
تاریخ تصویب : 1335/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بموجب ماده 64 قانون استخدام کشوری وتبصره سه ماده شانزده قانون تاسیس دانشگاه درتهران ،مرجع رسیدگی به اختلاف مربوط به حقوق ترفیعی و تشخیص استحقاق دیوان عالی کشوراست محکومیت کمترازدوماه حبس موجب محرومیت ازاشتغال بکارکارمند رسمی نیست وعدم ارجاع شغل به چنین مستخدمی غیرقانونی است
