×

درخصوص جعل واستفاده از(چک مسافرتی ) مجعول - اقامت غیرمجاز

درخصوص جعل واستفاده از(چک مسافرتی ) مجعول - اقامت غیرمجاز

درخصوص-جعل-واستفاده-از(چک-مسافرتی-)-مجعول---اقامت-غیرمجاز

وکیل


کلاسه پرونده :76/92
دادنامه شماره 110 9/2/1376
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

رای دادگاه
جریان پرونده بطور خلاصه از این قرار است که در تاریخ 19/6/75 شخصی به نام (الف ) با داشتن سه فقره چک مسافرتی جعلی قصد خرید جنس در بازار را داشته که توسط کسبه به مامورین انتظامی معرفی می گردد و در تحقیقات بعدی معلوم می شود که سه روز قبل از آن نیز با خرید جنس از آقای (ب ) یک فقره چک مسافرتی جعلی پنجاه هزار تومانی به او داده و علاوه بر تحصیل جنس مابقی آن را به مبلغ چهل و یک هزار تومان نقدا" از وی گرفته است. شعبه سیزدهم دادگاه عمومی تهران به صوف تفهیم اتهام جعل چک و استفاده ازچک مسافرتی معجول و وورود و اقامت غیرمجاز در ایران ، بشرح دادنامه شماره 41099/9/1375 بااستناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عمل وی رابمن حیث المجموع کلاهبرداری دانسته واو را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رد پانصد هزارریال به شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ جزای نقدی محکوم نموده و اضافه کرده است که در مورد ورود واقامت غیر مجاز هم به همین مجازات اکتفا می شود، ضمنا" حکم به طرد او از کشور را پس از تحمل مجازات جبس نیز صادر نموده است. محکوم علیه (و همچنین شاکی پرونده ) نسبت به این حکم اعتراض ننموده اند لیکن قاضی محترم اجرای احکام به شرح نوشته مورخه 27/12/75 دادنامه مذکور را صحیح ندانسته و ضمن تذکر به قاضی صادر کننده رای اشعار داشته : 1 موضوع اتهام با کلاهبرداری انطباق ندارد بلکه جعل و استفاده از سند مجعول وورود و اقامت غیرمجاز در ایران بوده است. 2 طبق تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دادگاه نمی توانسته با وصف وجود کیفیات مخففه کمتر از یک سال حبس تعیین نماید. 3 مطابق ماده 47 قانون مجازات اسلامی باید برای هریک از جرائم متهم مجازات علیحده تعیین شود. قضای محترم صادرکننده رای بدوی این تذکر ار نپذیرفته و به رای خود باقی بوده و دستور ارسال پرونده را به دادگاه تجدیدنظر صادر کرده است.رای این دادگاه به شرح زیر است : اولا" هرچند قضای صادر کننده رای اعلام تنبه ننموده است. موضوع به استناد بند2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی از جمله قضاتی است که در جریان پرونده و حکم اجرای آن قرار می گردد به همین مناسبت می تواند به عنوان یکی از مصادیق ((قاضی دیگر که در بند2 ماده 18 آمده است مطرح باشد و چنانچه اشتباه رای بین و در عرف قضائی قابل پذیرش باشد عدم اعلام تنبه قضای صادر کننده رای نمی تواند مانع اعمال این ماده شود خصوصا" آنکه ممکن است قاضی صادر کننده رای تغییر سمت داده باشد، منتقل شده باشد، بازنشسته شدهباشد یا در قید حیات نباشد تا اعلام تنبه کند. به علاوه اعلام اشتباه رای و تنبه ازسوی قاضی صادر کننده رای با هر مقدمه ای که صورت گرفته باشد(ازجمله تذکر قاضی دیگر) منطبق با بند یک همان ماده خواهدبود. چنانچه بپذیریم که الزاما" قاضی صادر کننده رای باید اعلام اشتباه یا تنبه نماید با وجود بند1 نیازی به بند2 ماده 18 نبوده و مواردی که به هر علت دسترسی به قاضی صادر کننده رای نیست نیز اساسا" قابل طرح در دادگاه تجدیدنظرنخواهد بود هرچند رای صادره مطابق قانون وعرف قضائی اشتباه باشد، حال آنکه با وجود بند1 ماده 18، جعل بند2 در آن ماده فلسفه ای غیر از این دارد و قید(اگر) در بند2 حاکی از آن است که اساسا" الزامی به تذکر قاضی هم نیست لذا موضوع با وصف عدم تنبه قاضی محترم صادر کننده دادنامه موصوف قابل طرح دردادگاه تجدیدنظراست. ثانیا" در ماهیت امر دادنامه شماره 41099/9/75 شعبه سیزدهم دادگاه عمومی تهران صحیح به نظر نمی رسد زیراهمان طوری که قاضی محترم اجرای احکام عنوان نمود جعل و استفاده ازسند مجعول و ورود وا قامت غیرمجاز در ایران عناوین خاصی است که مجازاتخاص دارد و منطبق با قانون استنادی دادگاه بدوی (کلاهبرداری ) نیست لذا دادنامه مذکور نقض می گردد و چون دلیلی بر ارتکاب بزه جعل توسط متهم نیست از این اتهام تبرئه می شود لیکن ازجهت استفاده از چک مجعول مستندا" به بند5 ماده 525 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 22 همان قانون به جهت نداشتن سابقه کیفری به تحمل شش ماه حبس و پرداخت پانصد هزار ریال وجه به شاکی و از حیث ورود غیرمجاز به ایران مستندا" به بند3ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران بپرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی و از جهت اقامت غیرمحاز در ایران به استناد ماده 16 همین قانون به پرداخت مبلغ ده هزار ریال جزای نقدی محکوم می گردد. مجازاتهای مذکور مجموعا" قابل اجراء می باشد و ماده 47 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعدد جرم مورد نظر بوده است. ضمنا" چکهای مجعول ضبط شده در پرونده معدوم گردد و متهم پس از تحمل مجازات از کشور اخراج شود.
رئیس شعبه مستشاران دادگاه

مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 110

تاریخ تصویب : 1376/02/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.