چون چکهای تضمینی صحیح صادر گردیده و عملیاتی که برای وصول وجوه صورت گرفته ، دنباله استفاده از مال مسروقه تلقی شده جرم جداگانه محسوب نمی گردد
شماره دادنامه : 259
تاریخ رسیدگی : 2/3/75
مرجع رسیدگی : شعبه 33 دیوان عالی کشور
رای دادگاه
خلاصه جریان پرونده : گردشکار: در خصوص اتهام آقای (الف )22 ساله 2 (ب )22ساله دائر بر مشارکت بر سرقت کیف آقای (ج ) که اوراق بها دار در آن کیف وجود داشته و اقدام به کلاهبرداری و جعل سند که نامبردگان به بزه انتسابی اقرار و اعتراف نموده و برای قاضی محترم محرز گردیده ولی شاکی نسبت به متهم ردیف اول گذشت نموده توجها" به بند1ماده 23 قانون مجازات اسلامی به تحمل 6ماه حبس تعزیری و نفر دوم را به تحمل یکسال حبس تعزیری و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول چون چکهای تضمینی نیز صحیح صادر گردیده و عملیاتی برای وصول وجوه صورت گرفته دنباله استفاده ازمال مسروقه شده لذا جرم جداگانه محسوب نمی گردد حکم تبرئه آنان از جانب دادگاه صادر شده اما نسبت به متهم ردیف سوم (د) که اتهام جعل امضاء آقای صاحب چک قبول و پذیرفته و در دادگاه بدان اقرار کرده و وجه یکی از چکهای یکصد هزار تومانی وصول کرده عملش با مواد26 28 منطبق است با قانون تعزیرات و نسبت به وی اعلام گذشت ازجانب شاکی شده است. عنایتا" به ماده 22 قانون مجازات اسلامی وی را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی عوض حبس تعزیری محکوم نموده که در فرجه قانونی از جانب (د) اعتراض شد تقاضای تجدیدنظر نموده در شعبه 33 دیوان عالی مطرح نتیجه آن اعلام می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده دادنامه شماره 133050/4/73 فرجامخواسته مشاوره نموه چنین رای می دهند.
بسمه تعالی با توجه به محتویات پرونده وامعان نظردر آن درخواست تجدیدنظربا هیچ یک از موارد مذکور در ماده 6 قانون تجدید نظر مصوب سال 72 انطباق ندارد و با رد درخواست تجدیدنظرحکم شماره فوق دادگاه یاد شده ابرام می گردد پرونده به مرجع مربوط عودت داده می شود.
رئیس دادگاه مستشار دادگاه
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 259
تاریخ تصویب : 1375/03/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با توجه به اینکه سه فقره از چکهای مسافرتی در تهران به حیطه وصول درآمده است قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی تهران محل وقوع بزه صادر گردیده تایید شده است چک به استناد ماده 2 قانون صدور چک ازجمله اسناد لازم الاجرامی باشد
