با توجه به ماده استنادیه حداکثر مجازات دو سال است و محکومیت به شش سال حبس غیر قابل توجیه است
شماره فرجامی : 426211
تاریخ رسیدگی : 12/7/72
دادنامه : 622/20
تجدیدنظرخواهی محکوم علیه تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 9268/6/72 مرجع رسیدگی : شعبه 20دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) به اتهام صدور یازده فقره چک بی محل تحت تعقیب کیفری قرار گرفته با صدور کیفرخواست پرونده در دادگاه کیفری یک 000 مورد رسیدگی قرار گرفته 0 با انجام محاکمه به شرح صورتمجلس مورخ 2/6/72 واستماع شکایت شکات که به 9 نفر شماره گذاری شده و با شنیدن مدافعات متهم که صدور حدود پانزده فقره چک بلامحل را اقرار نموده دادگاه با اعلام ختم دادرسی وصدور قرار موقوفی نسبت به دو فقره از چکها بلحاظ گذشت و محرز دانستن اتهامات دیگر متهم مستندا" به ماده 6 قانون صدور چک با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش سال حبس و پرداخت سیصد هزار تومان ربع کسر موجودی بالاترین چکها به عنوان جرای نقدی حکم محکومیت صادر کرده است. محکوم علیه طی لایحه آورده 163026/6/72 به حکم صادره اعتراض نموده که چکها موعدی ومضاربه ای بود تقاضای تجدیدنظر کرده است. حاکم دادگاه بشرح نظریه مورخ 18/6/72درعقیده خود باقیمانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع شده است.
با توجه به مفاد حکم صادره مبنی بر محکومیت متهم به تحمل شش سال حبس و با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه مستندا" به ماده 32 الف از قانون مجازات عمومی و ماده 29 تشکیل دادگاهها000وبادرنظر داشتن این که در ماده 6 استنادیه حداکثر مجازات دو سال تعیین گردیده است دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه محول می نماید.
رئیس مستشار
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 622
تاریخ تصویب : 1372/07/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در صدور چکهای متعدد بلامحل میزان جزای نقدی یک چهارم وجه چکی چکی است که بیشترین مبلغ را دارا باشد اضافه تبصره بماده 15 آئین نامه اموال دولتی
