جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

ماده 1 - هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را
بیش از میزان و مدت تعیین شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرف مهلت مقرر
نسبت به عرضه آن برای فروش به مردم یا دولت اقدام ننماید علاوه بر ضبط
کالای مزبور به نفع دولت در صورتی که کالای ضروری درجه یک باشد به حبس
جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال و هرگاه کالای ضروری درجه 2 باشد به
حبس جنایی درجه 2 از 2 تا ده سال محکوم می شود. هر گاه معلوم گردد که
اقدام مرتکب به قصد اخلال در امنیت و ایجاد تزلزل در اقتصاد عمومی کشور
بوده مجازات او اعدام است .
تبصره 1 - دولت در هر موقع و برای هر مدت که لازم بداند صورت کالاهای
ضروری درجه یک و دو مورد احتیاج عامه همچنین مدت و میزان مجاز نگاهداری
برای هر کالا را با توجه به گردش کار و قدرت تولید و سایر عوامل تعیین و
به طریق مقتضی به اطلاع عمومی می رساند.
تبصره 2 - تعیین تکلیف کالا پس از کشف و ضبط به موجب آیین نامه ای است
که به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 2 - دولت می تواند در موارد لزوم از پیشگاه اعلیحضرت همایون
شاهنشاه استدعا نماید رسیدگی به جرائم مذکور در ماده یک این قانون در هر
نقطه از نقاط کشور و به هر مدت که مقتضی باشد با تصویب معظم له به
دادگاه های نظامی واگذار گردد.
ماده 3 - کشاورزان و مدیران عامل شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای
تولید و تعاونیهای روستایی کشور که بر اساس قراردادهای مربوط تولیدات
مورد تعهد خود را بدون عذر موجه به سازمان مرکزی تعاون روستایی و یا
سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به قیمتهای اعلام شده از طرف دولت نفروشند
به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
کلیه سازمانها و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله
دولت تامین می شود یا اکثریت سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند احتیاجات
خود را از مواد تولیدی شرکتها و کشاورزان نامبرده بالا وسیله سازمان تعاون
مصرف شهر و روستا و یا سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران خریداری
نمایند.
هر گاه امکانات دو سازمان اخیرالذکر کافی برای تامین احتیاج سازمانها و
دستگاه های درخواست کننده نباشد مراتب به آنها اعلام خواهد شد تا به هر
ترتیب که میسر باشد نسبت به تهیه و تامین بقیه مواد مورد احتیاج خود از
بازارهای داخل یا خارج از کشور راسا اقدام نمایند.
ماده 4 - هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا مصنوعات یا فرآورده های خود
را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زائد بر
میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهرا با نرخ مقرر و معمولی معامله کرده ولی
عملا وجه بیشتری دریافت نماید و یا به کار بردن موادی از نوعی که از لحاظ
کیفیت نامرغوب و پایین تر است مشخصات کالا و یا مصنوعات و یا فرآورده ها و
یا ارزش خدمات را پایین بیاورد و یا از حیث وزن و یا مقدار کمتر تحویل
مشتری بدهد و یا تمهیدی بکار برد که وجه بیشتری از مشتری دریافت دارد
همچنین هر فرد صنفی که از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا فرآورده ها
خودداری کند به حبس جنحه ای از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از ده
هزار ریال تا پانصد هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود. به علاوه
دادگاه می تواند حسب اهمیت موضوع پروانه کسب متخلف را لغو و یا محل کسب او
را تا یک سال تعطیل کند.
تبصره 1 - دولت مجاز است از محلهای کسبی که طبق این ماده تعطیل می شود
برای توزیع همان کالا یا کالاهای ضروری دیگر بدون پرداخت حق کسب و پیشه در
مدت تعطیل استفاده نماید. بهای کالاهای متعلق به متخلف که در محل کسب باقی
مانده پس از فروش به نرخ مقرر به صاحب آن پرداخت خواهد شد و هر گاه محل
کسب استیجاری باشد مال الاجاره آن در مدت استفاده از طرف دولت پرداخت خواهد
شد.
تبصره 2 - نرخ کالاها و مصنوعات و فرآورده ها، همچنین اجرت یا دستمزد
خدمات از طرف دولت یا سازمانهای تعیین شده به وسیله دولت تعیین و آگهی
می شود.
تولیدکنندگان یا واردکنندگان یا فروشندگان مکلفند اسناد و اطلاعات مربوط
به قیمتها را که به منظور بررسی و تعیین قیمت تمام شده کالا یا کنترل
قیمتها مورد نیاز باشد به طور صحیح در اختیار مرجعی که دولت تعیین
می نماید یا مامورین رسمی قرار دهند.
در صورت عدم ارائه اطلاعات مزبور بدون عذر موجه در مهلت مقرر مستنکف به
حبس جنحه ای از سه ماه تا سه سال محکوم می شود و به علاوه دولت راسا اقدام
به تعیین نرخ کالا خواهد کرد.
ماده 5 - دولت می تواند در موارد لزوم از پیشگاه اعلیحضرت همایون
شاهنشاه استدعا نماید رسیدگی به جرائم مندرج در ماده چهار این قانون در
تمام کشور یا در هر منطقه از مناطق کشور و به هر مدت که مقتضی باشد با
تصویب معظم له به دادگاه های بدوی و تجدید نظر که به تعداد لازم برای این
منظور در نیروهای مسلح شاهنشاهی تشکیل می شود واگذار گردد.
تبصره - دولت ، منطقه یا مناطق مشمول اجرا این ماده را قبلا برای اطلاع
عامه آگهی خواهد کرد.
ماده 6 - دادگاه بدوی از یک نفر و دادگاه تجدید نظر از سه نفر از
افسران نیروهای مسلح شاهنشاهی تشکیل می شود. رسیدگی در دادگاه های مذکور
بدون دخالت بازپرس و دادستان انجام خواهد شد و برای هر دادگاه هر گاه که
به طور ثابت یا سیار تشکیل می شود به تعداد مورد لزوم کارمند اداری تعیین
می گردد.
تبصره - ترتیب انتخاب دادرسان و کارمندان اداری و حوزه صلاحیت و طرز
رسیدگی دادگاه ها و نحوه اجرای احکام و تشکیلات سازمان نظارت به موجب
آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت جنگ تهیه و به تصویب هیات وزیران
می رسد.
ماده 7 - به منظور نظارت و مراقبت در امور و احکام دادگاه های مذکور در
ماده 6 برای یک یا چند منطقه سازمانی از طرف ستاد بزرگ ارتشتاران به نام
سازمان نظارت تشکیل خواهد شد و دادگاه های نامبرده مکلفند یک نسخه از
احکام صادر را بلافاصله پس از صدور به سازمان نظارت ارسال نمایند.
ماده 8 - رییس دادگاه بدوی در صورت مشاهده یا دریافت شکایت یا حصول
اطلاع از گرانفروشی و یا سایر تخلفات مندرج در ماده 4 این قانون پس از
انجام تحقیقات لازم به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
تبصره - احکام محکومیت صادر از دادگاه های بدوی بلافاصله به موقع اجرا
گذارده می شود. هر گاه محکومیت زائد بر سه ماه حبس و یا پنجاه هزار ریال
جزای نقدی و یا تعطیل محل کسب بیش از یک ماه باشد محکوم علیه حق دارد پس
از ابلاغ حکم بلافاصله تقاضای تجدید نظر نماید.
ماده 9 - در کلیه موارد مذکور در این قانون هر گاه مرتکب ، شخص حقوقی
باشد مسئول ، مدیر عامل و یا کسانی هستند که تصدی امور شخص حقوقی را به
عهده دارند و در مورد شخص حقیقی حسب مورد مسئول صاحب پروانه یا مباشر عمل
است .
ماده 10 - در صورت انقضا مدت اجرای این قانون در نیروهای مسلح
شاهنشاهی پرونده هایی که به صدور حکم قطعی منتهی نشده است به مراجع صالح
جهت رسیدگی ارسال می گردد.
ماده 11 - دولت در هر موقع که اجرای تمام یا هر یک از مقررات موضوع
مواد 1 و 3 و4 این قانون را ضروری تشخیص دهد مراتب را ضمن تعیین منطقه یا
مناطق مشمول اجرای این مقررات و مدت اجرای آن برای اطلاع عامه آگهی خواهد
کرد، در نقاطی که هر یک از مقررات این قانون اجرا می شود قوانین و مقررات
مغایر موقوف الاجرا خواهد ماند و در سایر نقاط همچنین در پایان مدت اجرای
این قانون در نقاط اعلام شده قوانین و مقررات موجود کماکان اجرا می شود.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی
در جلسه روز سه شنبه 10 اردیبهشت ماه 1353 در جلسه روز دوشنبه بیست و سوم
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
8560
تاریخ تصویب :
1353/02/23
تاریخ ابلاغ :
1353/03/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :