جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

ماده 1 - کارگر کشاورزی از لحاظ این قانون کسی است که در مقابل دریافت
مزد یا حقوق به موجب قرارداد کار با کارفرمای کشاورزی یا نماینده او در
یک یا چند شغل از مشاغل کشاورزی در واحدهای کشت و صنعت و مزارع دولتی یا
مزارع کشاورزی مکانیزه به کار اشتغال داشته باشد.
تبصره 1 - مزارع کشاورزی مکانیزه از نظر این قانون مزارعی است که
عملیات کاشت و همچنین داشت (کلیه مراقبتهای زراعی ) یا برداشت در آنها به
وسیله ماشینهای کشاورزی انجام شود.
تبصره 2 - زارعینی که با اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسقهای
زراعتی خود را در اختیار گرفته یا می گیرند و یا افرادی که برای این قبیل
زارعین و یا شرکتهای سهامی زراعی یا شرکتهای تعاونی یا شرکتهای تعاونی
روستایی و یا کشاورزی و یا اراضی متعلق به خرده مالکان واقع در مناطق
روستایی کشور در مقابل دریافت مزد جنسی یا نقدی و یا نقدی و جنسی تواما
کار می کنند از شمول این ماده خارج می باشند.
ماده 2 - مشاغل کشاورزی عبارتند از:
الف - کلیه کارهای مربوط به آماده کردن زمین و کاشت و مراقبتهای
زراعی و برداشت و بهره برداری از انواع نباتات ، اشجار، فعالیتهای مربوط به
امور دامداری و دامپروری اعم از این که هر یک از کارهای فوق با دست یا
ماشین انجام شود.
ب - کلیه کارهای مربوط به تهیه و توزیع آب از منابع طبیعی سطح الارضی و
تحت الارضی برای مصارف کشاورزی اعم از این که با ماشین یا دست انجام شود.
ماده 3 - قرارداد کار کشاورزی که در این قانون قرارداد کار نامیده
می شود عبارت است از توافق کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد می شود
در قبال دریافت حقوق یا مزد از کارفرما یک یا چند شغل از مشاغل کشاورزی
را در مدت معین یا مدت نامحدود برای کارفرما یا نماینده او انجام دهد.
ماده 4 - مزد یا حقوق عبارت است از وجه نقد یا جنس و یا وجه نقد و جنس
تواما که به موجب قرارداد کار به کارگر داده می شود.
ماده 5 - کارفرمای کشاورزی از لحاظ این قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی
است که کارگر طبق قرارداد کار برای او یا از طرف او در یک یا چند شغل از
مشاغل کشاورزی کار می کند و در این قانون کارفرما نامیده می شود.
کلیه کسانی که به نحوی از انحا از جانب کارفرما عهده دار اداره یا تصدی
عملیات کشاورزی می باشند نماینده کارفرما محسوب شده و کارفرما مسئول انجام
کلیه تعهداتی است که نماینده مزبور در قبال کارگران در حد متعارف به عهده
می گیرد.
ماده 6 - کارگران کشاورزی موضوع ماده 1 این قانون به استثنا افراد زیر
مشمول این قانون می باشند:
الف - مشمولین قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین استخدامی .
ب - مشمولین مقررات استخدامی که تهیه و تصویب آن مقررات به موجب
قانون به مرجع خاص محول گردیده است .
ج - همسر و خویشاوندان نسبی طبقه اول کارفرما.
فصل دوم - مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها
ماده 7 - ساعت کار کارگران نباید از ده ساعت در شبانه روز یا 60 ساعت
در هفته تجاوز نماید. اوقات استراحت و صرف غذا جزو کار محسوب نمی شود.
تبصره 1 - کارفرما می تواند با توجه به طبیعت کار و عرف محل و فصول
مختلف به موجب قرارداد کار ساعت کار را کمتر از ده ساعت تعیین کند و در
سایر روزها ساعت کار را افزایش دهد. مشروط به این که جمع ساعات کار در
چهار هفته متوالی از 240 ساعت تجاوز ننماید.
تبصره 2 - کار اضافی در ازا دریافت مزد یا حقوق اضافی با توافق طرفین
مجاز خواهد بو و حداکثر ساعات کار اضافی در مورد مشاغل مختلف کشاورزی به
موجب آیین نامه ای که به تصویب شورای عالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین
می شود.
تبصره 3 - کارهای سخت و زیان آور و مشاغل کشاورزی که ایجاب می نماید
کارگر کمتر از ده ساعت در شبانه روز کار کند طبق آیین نامه ای که به تصویب
شورای عالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین خواهد شد.
ماده 8 - تعطیل هفتگی در مشاغل کشاورزی و نحوه استفاده از آن همچنین
میزان دستمزد یا حقوق مربوط به موجب آیین نامه ای است که به تصویب شورای
عالی کار کشاورزی خواهد رسید.
ماده 9 - تعطیلات رسمی با استفاده از مزد یا حقوق عبارتند از:
1 - یکم فروردین (عید نوروز).
2 - سیزده فروردین .
3 - میلاد اعلیحضرت همایون شاهنشاه .
4 - عاشورا.
5 - 28 صفر (رحلت حضرت رسول اکرم (ص ) و شهادت امام حسن (ع ).
6 - بیست و یک رمضان .
7 - عید فطر.
8 - عید غدیر.
ماده 10 - هر کارگر به ازا یک سال کار در شش ماه اول کار برای هر ماه
یک روز و در شش ماه دوم کار برای هر دو ماه یک روز که مجموعا از 9 روز
تجاوز نخواهد کرد حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد یا حقوق خواهد داشت .
تبصره 1 - روزهای تعطیل رسمی جزو ایام مرخصی کارگران محسوب نخواهد
شد.
تبصره 2 - موقع استفاده از مرخصی مزبور در هر سال با موافقت طرفین
تعیین خواهد شد.
ماده 11 - ماخذ محاسبه حقوق یا مزد برای ایام تعطیل و مرخصی در مورد
کارگران که به تناسب کارکرد خود حقوق یا مزد دریافت می دارند به موجب
آیین نامه ای که به تصویب شورای عالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین می شود.
فصل سوم - شرایط کار زنان و اطفال
ماده 12 - ارجاع مشاغل کشاورزی به اطفالی که سن آنها کمتر از 12 سال
تمام است در واحدها و مزارع موضوع ماده یک این قانون ممنوع می باشد.
ماده 13 - ارجاع کارهای سخت و زیان آور و کار در شب به کارگران زن و
کارگرانی که کمتر از 14 سال تمام دارند ممنوع است .
کارهای سخت و زیان آور بر حسب شرایط اقلیمی و عرف محل و ساعات ممنوعه کار
به موجب آیین نامه ای که به تصویب شورای عالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین
می گردد.
فصل چهارم - مزد یا حقوق
ماده 14 - مزد یا حقوق باید بر حسب قرارداد کار به طور روزانه ، هفتگی
و یا ماهانه پرداخت شود.
هر گاه قسمتی از آن به صورت جنس باشد نحوه تحویل آن با موافقت طرفین
خواهد بود.
آخرین قسط مزد یا حقوق در مورد قراردادهای کار که برای مدت معین یا انجام
کار محدود و معین منعقد می شود حداکثر در خاتمه مدت قرارداد کار باید
پرداخت گردد.
ماده 15 - وزارت کار و امور اجتماعی با نظر وزارت کشاورزی و منابع
طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها نسبت به تعیین حداقل مزد یا حقوق
کارگر کشاورزی در مناطق مختلف کشاورزی اقدام خواهد نمود و حداقل مزبور پس
از تصویب شورای عالی کار کشاورزی به موقع به اجرا گذارده می شود.
تا زمانی که حداقل مزد یا حقوق تصویب نگردیده است حداقل مزد یا حقوق همان
خواهد بود که بنا به عرف هر محل به کارگر ساده در بدو اشتغال پرداخت
می شود ضوابط مربوط به تعیین حداقل مزد یا حقوق به موجب آیین نامه ای که به
تصویب شورای عالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین خواهد شد.
ماده 16 - مزد یا حقوق کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان
است .
ماده 17 - مزد یا حقوق کارگر در عداد مطالبات ممتازه از کارفرما بوده
و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تامین و پرداخت شود.
در مقابل دیون کارگر بیش از یک چهارم مزد یا حقوق او را نمی تواند تامین و
برداشت نمود مگر این که دین مربوط به نفقه و کسور افراد واجب النفقه کارگر
باشد.
فصل پنجم - قرارداد کار
ماده 18 - در قرارداد کار نمی توان مزایایی کمتر از آن چه در این قانون
برای کارگر مقرر شده منظور نمود.
ماده 19 - قرارداد کار که برای مدت معین یا برای انجام کار معین منعقد
می شود به ترتیبی که در قرارداد پیش بینی شده قابل فسخ می باشد. هر یک از
طرفین که بر خلاف شرایط این گونه قراردادها رفتار کند مکلف به جبران خسارت
طرف دیگر می باشد. این خسارت در صورت عدم تعیین تکلیف در قرارداد کار از
طرف مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 20 - هر گاه قرارداد کار برای مدت نامحدود از طرف کارفرما منعقد
شده باشد هر یک از طرفین می توانند با سی روز اخطار کتبی آن را فسخ
نمایند.
ماده 21 - کارگری که قرارداد او از طرف کارفرما فسخ و یا اخراج می شود
هر گاه شش ماه متوالی و یا ظرف یک سال ، شش ماه متناوب نزد کارفرما کار
کرده باشد کارفرما موظف است در موقع فسخ قرارداد یا اخراج کارگر برای هر
سال کار 15 روز آخرین مزد یا حقوق را به عنوان مزایای کار به کارگر اخراج
شده پرداخت نماید.
در صورتی که اخراج کارگر به تشخیص شورای حل اختلافات در اثر تقصیر او در
انجام وظیفه باشد هیچ گونه حقی به او تعلق نخواهد گرفت .
فصل ششم - حل اختلاف
ماده 22 - هر گونه اختلاف بین کارفرما و کارگر که در اجرای مقررات این
قانون یا آیین نامه های مربوط به آن یا قرارداد کار به وجود آید در مراحل
اول از طریق مذاکرات مستقیم بین کارفرما و کارگر یا نمایندگان آنها حل
خواهد شد.
ماده 23 - در صورتی که اختلاف از طریق مذاکره حل نشود ظرف 15 روز از
تاریخ بروز اختلاف شاکی می تواند برای رسیدگی شکایت خود را کتبا به نماینده
وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید.
نماینده وزارت کار و امور اجتماعی پس از استماع اظهارات طرفین و رسیدگی
اتخاذ تصمیم خواهد نمود. تصمیم نماینده مزبور جز در مورد مزد و اخراج
کارگر قطعی و لازم الاجرا است .
ماده 24 - هر گاه اختلاف طرفین مربوط به مزد یا اخراج کارگر باشد تصمیم
نماینده وزارت کار و امور اجتماعی ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل
اعتراض است و پس از انقضای مدت مزبور و عدم اعتراض قطعی و لازم الاجرا خواهد
بود. اعتراض کتبی باید به نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم شود و
نماینده مذکور مکلف است ظرف یک هفته اعتراض مزبور را برای رسیدگی به
شورای حل اختلاف ارسال دارد. شورا مکلف است ظرف بیست روز از تاریخ وصول
اعراض به موضوع رسیدگی نموده تصمیم لازم اتخاذ و به طرفین ابلاغ نماید.
ماده 25 - اعضای شورای حل اختلاف هر منطقه عبارتند از نماینده وزارت
کار و امور اجتماعی ، نماینده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و نماینده
وزارت تعاون و امور روستاها و نماینده کارفرمایان در هیات حل اختلاف و
نماینده کارگران در هیات حل اختلاف موضوع ماده 40 قانون کار.
تا زمانی که در محل کار شورای حل اختلاف وجود نداشته باشد در صورت تمایل
شاکی خانه انصاف با رعایت صلاحیت مربوط به خود حل اختلاف خواهد کرد. طرز
تشکیل و محل جلسات و حدود مناطق و سایر مقررات مربوط و نحوه رسیدگی شورای
حل اختلاف به موجب آیین نامه ای که به تصویب شورای عالی کار کشاورزی خواهد
رسید تعیین می شود.
آرا شورای حل اختلاف که به اکثریت آرا صادر می شود قطعی و لازم الاجرا می باشد.
ماده 26 - تصمیمات قطعی نماینده وزارت کار و امور اجتماعی و شورای حل
اختلاف و خانه انصاف لازم الاجرا است و به وسیله مامورین وزارت کار و امور
اجتماعی و در صورتی که خانه انصاف رسیدگی کرده باشد با رعایت مقررات
مربوط به قانون تشکیل خانه انصاف با کمک مامورین انتظامی به موقع اجرا
گذارده می شود.
مامورین انتظامی مکلفند حسب مورد تصمیمات نماینده وزارت کار و امور
اجتماعی و شورای حل اختلاف و یا خانه انصاف را که در حدود این قانون کتبا
به آنها ابلاغ می شود به موقع اجرا بگذارند.
ماده 27 - کارگر یا کارفرمایی که به خانه انصاف مراجعه می کند در صورتی
که موضوع مورد رسیدگی خانه انصاف قرار گرفت برای همان موضوع حق مراجعه به
شورای حل اختلاف منطقه را ندارد.
خانه های انصاف مکلفند نتیجه رسیدگی را به شورای حل اختلاف که بعدا تشکیل
می شود اعلام کنند.
ماده 28 - هر گاه نماینده وزارت کار و امور اجتماعی در موضوعی اتخاذ
تصمیم کرده باشد همان نماینده نمی تواند در شورای حل اختلاف که به همان
موضوع رسیدگی می نماید عضویت داشته باشد.
ماده 29 - کارفرمایان یا نمایندگان آنان مکلفند اطلاعات و مدارک مربوط
به بازرسی کار را به بازرسان کار تسلیم نموده و در اجرای وظایف آنان
همکاری نمایند.
فصل هفتم - حفاظت فنی و بهداشت کار
ماده 30 - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است آیین نامه های مربوط به
حفاظت فنی و بهداشت کار در کشاورزی را تهیه و برای تصویب شورای عالی کار
کشاورزی پیشنهاد نماید.
فصل هشتم - شورای عالی کار کشاورزی .
ماده 31 - در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار
کشاورزی تشکیل می شود که اعضا آن عبارتند از:
1 - وزارت کار و امور اجتماعی یا معاون او که ریاست شورا را عهده دار
خواهد بود.
2 - معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی .
3 - معاون وزارت تعاون و امور روستاها.
4 - معاون وزارت کشور.
5 - معاون وزارت آب و برق .
6 - دو نفر از افراد مطلع و بصیر در امور کشاورزی با جلب نظر وزارت
کشاورزی به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران برای
مدت سه سال .
ماده 32 - وظایف شورای عالی کار کشاورزی عبارت است از:
1 - تصویب آیین نامه های مربوط به کار کشاورزی که از طرف وزارت کار و
امور اجتماعی پیشنهاد می شود.
2 - اتخاذ تصمیم در مواردی که به موجب این قانون به عهده شورا محول
گردیده است .
3 - تشخیص مشاغل کشاورزی علاوه بر آن چه که در ماده 2 این قانون ذکر
شده است به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی .
4 - تصویب آیین نامه های داخلی شورا.
فصل نهم - تخلفات و جرائم و ضمانت اجرایی
ماده 33 - کارفرمایانی که از اجرای ماده 12 این قانون تخلف نمایند به
پرداخت جریمه نقدی از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 34 - کارفرمایانی که از اجرای مواد 7 و 8 و 10 و 13 و 29 تخلف
نمایند همچنین متخلفین از آیین نامه موضوع ماده 30 این قانون به مجازات
خلافی طبق آیین نامه ای که به تصویب وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و
دادگستری می رسد محکوم خواهند شد.
فصل دهم - مقررات مختلف
ماده 35 - نماینده وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در کلیه جلسات
مراجع رسیدگی به تخلفات ناشی از اجرای مقررات این قانون و آیین نامه های
مربوط حاضر شده و از نظر وزارت کار و امور اجتماعی دفاع نماید. ولی اتخاذ
تصمیم بدون حضور او به عمل خواهد آمد.
ماده 36 - در مناطقی که وزارت کار و امور اجتماعی مقتضی بداند می تواند
از بین کارمندان دولت و موسسات وابسته به دولت در آن مناطق با موافقت
سازمان مربوط نماینده یا نمایندگانی برای اجرای این قانون انتخاب نماید.
به این قبیل ماموران حق الزحمه متناسبی پرداخت خواهد شد که میزان و نحوه
پرداخت آن به موجب آیین نامه ای که به تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین
می رسد تعیین خواهد شد.
ماده 37 - در صورت بروز اختلاف بین مراجع رسیدگی مقرر در این قانون و
مراجع مقرر در قانون کار حل اختلاف با شورای عالی کار خواهد بود.
ماده 38 - مقررات مربوط به سندیکا - اتحادیه - کنفدراسیون پیمانهای
دسته جمعی و بازرسی کار در کشاورزی و سایر مواردی که در این قانون به آن
تصریح نشده است با توجه به اصول مقرر در قانون کار از طرف وزارت کار و
امور اجتماعی تهیه و پس از تصویب شورای عالی کشاورزی به موقع اجرا گذارده
خواهد شد.
ماده 39 - بیمه کارگران کشاورزی مشمول این قانون تابع مقررات بیمه های
اجتماعی می باشند.
ماده 40 - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است مقررات این قانون را ظرف
سه سال از تاریخ تصویب به تدریج با تایید شورای عالی کار کشاورزی در
سراسر کشور به موقع اجرا گذارد و در مناطقی که قانون به موقع اجرا گذارده
می شود قبلا مراتب را به وسایل مقتضی به اطلاع عامه برساند و در این نقاط
کارفرمایان مکلفند کارگران خود را بلافاصله بیمه نمایند.
قانون فوق مشتمل بر چهل ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه
روز چهارشنبه 11/2/1353، در جلسه روز سه شنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
8573
تاریخ تصویب :
1353/03/07
تاریخ ابلاغ :
1353/03/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :