×

ابطال بخشنامه شماره 71 892 معاونت حمل و نقل جاده ای وزارت راه وترابری در مورد شرایط شروع فعالیت مجدد شرکتهای حمل و نقل که بیش از یک سال غیرفعال بوده اند

ابطال بخشنامه شماره 71 892 معاونت حمل و نقل جاده ای وزارت راه وترابری در مورد شرایط شروع فعالیت مجدد شرکتهای حمل و نقل که بیش از یک سال غیرفعال بوده اند

ابطال-بخشنامه-شماره-71-892-معاونت-حمل-و-نقل-جاده-ای-وزارت-راه-وترابری-در-مورد-شرایط-شروع-فعالیت-مجدد-شرکتهای-حمل-و-نقل-که-بیش-از-یک-سال-غیرفعال-بوده-اند
تاریخ 28/12/1379 شماره دادنامه کلاسه پرونده 79/157
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای فریدون سماواتی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 71/892 معاونت حمل و نقل جاده ای وزارت راه وترابری
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، شرکت حمل و نقل شمال و جنوب قریب یک سال و چندین ماه بنا به دلایل موجهی غیر فعال گردیده و مشمول بخشنامه شماره 71/892 مورخ 12/2/1372 معاونت حمل و نقل جاده ای وزارت راه وترابری که شروع فعالیت مجدد شرکت را پس از مدت بیش از یک سال غیر فعال بودن منوط به اجرای شرایط وقت می داند، شده است این بخشنامه بدون تصویب هیات وزیران و تائید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان فاقد ارزش قانونی است وابطال آن مورد استدعا است.
در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3/74/77863 مورخ 3/8/1379 اعلام داشته اند، به طور کلی تعیین و تدوین سیاستها و خط مشی های اجرائی وضوابط و معیارهای فنی ، اقتصادی ، ایمنی و خدمات جاده ای و صدور مجوزهای مربوط از جمله مجوز فعالیت شرکتها و موسسات حمل ونقل جاده ای از جمله وظایف و مسئولیتهای معاونت حمل و قبل جاده ای سابق وزارت راه و ترابری می باشد که بموجب مصوبه مورخ 15/8/1373 شورای عالی اداری و تبصره 9 قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب 25/4/1374 مجلس شورای اسلامی با ادغام معاونت مذکور در شرکت اخیرالذکر و تشکیل قانونی سازمان حمل ونقل وپایانه های کشور اینگونه وظایف و مسئولیتها به سازمان متبوع محول شده است در اصلاح اساسنامه سازمان متبوع به موجب نامه شماره 4529 مورخ 18/7/1375 معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری به عنوان بخشی از موضوع سازمان ( معاونت یاد شده ) بدان تصریح شده است. اقدام معاونت موصوف در ابلاغ ضابطه مورد بحث درنامه بخش صدرالذکر دقیقا" بر اساس اختیارات حاصله از ماده 6 آئین نامه تاسیس وبهره برداری از موسسات ترابری جاده ای داخلی ومقررات ایمنی و رفت و آمد وسایل ترابری در راههای کشور مصوب 1357 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و اصلاحیه بعدی آن (ماده 4 الحاقی ) می باشد که ابتدا به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و سپس به معاونت حمل و نقل جاده ای وزارت راه وترابری بموجب مصوبه همچنین جلسه شورای مذکور مورخ 5/4/1361 اختیار می دهد که با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و سایر عوامل منجمله کفایت یا عدم کفایت ، ضوابطی را برای تاسیس موسسات ترابری در کلیه نقاط کشور تهیه نماید و چنانچه مستحضرند بموجب بند (و) ذیل ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا (مصوب 12/10/1353) یکی از وظایف شورای مذکور تعیین ضابطه ومعیار های لازم برای ایجاد و اداره وتوسعه موسسات ترابری اعم از اینکه در داخل و یا در خطوط بین بین المللی فعالیت داشته می باشد و شورالی یاد شده طی آئین نامه صدرالذکر کلیات مربوطه به ضوابط تاسیس و بهره برداری از موساست ترابری جاده ای را تعیین وجزئیات آنرا طی ماده 6 و ماده 4 به ترتیبی که ذکر شد به معاونت جاده ای وزارت راه وترابری محول نموده است و معاونت یاد شده نیز بر اساس این اختیار قانونی مبادرت به تهیه و اجرای ضوابط تاسیس و فعالیت شرکتها و موسسات حمل ونقل جاده ای کرده است و آنراجهت اجرا به واحدهای تابعه طی بخشنامه هائی ابلاغ نمود است در واقع این بخشنامه ها ضابط گذاری محسوب نمی گردد، بلکه ابلاغ ضوابطی است که براساس اختیارات قانونی تهیه می گردند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت و رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه تعیین و تدوین سیاستها وخط مشی های اجرائی و ضوباط معیارهای فنی ، اقتصادی ، ایمنی و خدمت جاده ای و صدور مجوزهای مربوط از جمله مجوز فعالیت شرکتها و موسسات حمل ونقل جاده ای از وظایف و مسئولیتهای معاونت حمل و نقل جاده ای سابق وزارت راه وترابری بوده که با تشکیل سازمان حمل ونقل وپایانه های کشور تکالیف قانونی مربوط به سازمان مذکور محول شده است وتدوین ضوابط لازم زمینه تاسیس و ادامه فعالیت موسسات ترابری به تناسب مقتضیات اجتماعی واقتصادی و سایر عوامل مربوط مبتنی براختیارات سازمان وفوق الذکر می باشد. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات آن سازمان در تعیین ضوابط مذکور نیست.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 157

تاریخ تصویب : 1379/12/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.